التزام به اصل برائت

 التزام به "اصل برائت"  

اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهم که برخی اسناد تاریخی مؤید آن است، مهم‌ترین اصل در جریان هر رسیدگی اعم از حقوقی و کیفری و از‌جمله تضمین‌های اساسی حقوق بشر به شمار می‌رود. اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی فراوانی مؤید این اصل بوده و در عرصه داخلی و بین‌المللی بر آن تأکید کرده‌اند. در قوانین داخلی اصل برائت به‌صورت صریح و ضمنی، یعنی با تأکید بر آثار آن در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مدنظر قانونگذار بوده تا جریان رسیدگی به‌صورت صحیح و منصفانه انجام شود.

اصل37 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» ماده197 آیین دادرسی مدنی،  ماده1257 قانون مدنی  و... نیز بر این مهم اصرار ورزیده‌اند. در زمینه بین‌المللی بندهای‌1و2 ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،  بندهای2و5 و6 و7 ماده14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی،  بند2 ماده6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  به‌صورت مستقیم یا ضمنی به اصل برائت اشاره داشته‌اند.

به طور خلاصه منظور از اصل برائت «مصونیت‌بخشیدن افراد عادی از تعرض سایرین به‌ویژه صاحبان قدرت و قوای عمومی است.»  اگرچه درباره قلمرو اصل برائت اختلاف‌نظر وجود دارد، بدین معنی که برخی اصل را ناظر بر قواعد اثبات دعوی و تنها ناظر بر ضرورت «حق دفاع متهم» در طول رسیدگی از سوی مقامات قضایی می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که این اصل به‌هیچ‌وجه منحصر به مرحله رسیدگی و صدور حکم نیست و تمام اجزاء یک نظام حقوقی باید به آثار مختلف اصل برائت ملتزم باشند و این خود به معنای استمرار‌بخشیدن به آثار اصل حفظ کرامت انسان و مصون‌بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض است.  ما نیز با این نظر همسو بوده و معتقدیم نباید رعایت اصل برائت را به مرحله رسیدگی و صدور حکم منحصر کرد و پیش‌ازآن در مرحله جرم‌انگاری نیز برای تعدی‌نکردن به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد تصمیم‌گیری قانونگذار باید با لحاظ‌قرار‌دادن این اصل باشد. هَنَک  می‌گوید همان‌گونه که دادرس بدون اثبات گناه متهم نمی‌تواند او را محکوم کند، قانونگذار نیز نباید بدون دلیلی مبنی بر اینکه جرم‌انگاری ضرورت دارد، رفتار خاصی را جرم‌انگاری کند. قاضی تابع این اصل است که اگر تردیدی در مجرمیت وجود داشته باشد، باید به سود متهم حکم شود. برای قانونگذار، اصلی موازی با این اصل مطرح است که به موجب آن شک در قانون، باید به سود آزادی تفسیر شود.

«قانونی‌بودن جرم و مجازات» 

همه قوانین کیفری بنیادین و مهم کشورهای متمدن بر محور اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات استوار است. این اصل، نتیجه قرن‌ها مطالعه و کار اندیشمندان و فلاسفه و سال‌ها مبارزه انسان برای استقرار عدالت و انصاف و حکومت قانون است. در دنیای غرب پیدایش این اصل به قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد؛ آنجا بکاریا خاطرنشان می‌سازد همین که اجرای مجازاتی برای محافظت از مجموعه آزادی‌های عمومی ضروری نیست، آن مجازات ظالمانه است. دیگر آنکه مجازات‌ها به آن اندازه عادلانه‌تر خواهد بود که حاکمیت، آزادی هر چه بیشتری را برای رعایا لحاظ کند. وی از این دو اصل، اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها را استنتاج می‌کند. اولین نتیجه این دو اصل آن است که فقط قانون می‌تواند مجازات هر جرم را تعیین کند. دومین نتیجه اینکه حق جرم‌انگاری فقط در صلاحیت قانونگذار است که تمامی جامعه متفق‌شده توسط یک قرارداد اجتماعی را نمایندگی می‌کند.

در آراء هگل نیز به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات بدین شکل اشاره شده که آنچه فی‌نفسه حق و قانون است باید شناخته شود. وی را می‌توان به‌عنوان سردمدار طرح جنبش جرم‌زدایی یا کیفرزدایی معرفی کرد. وی جوامع را به دسته «ناپایدار و متزلزل» و دسته «متکی به نفس خود» تقسیم می‌کند. به گفته او اگر جامعه در خود هنوز ناپایدار و متزلزل است ضروری است که ازطریق مجازات‌ها، نمونه‌ها و مدل‌هایی برای مقابله با جرائم تعیین شود، اما در جامعه‌ای که بر نفس خود استوار است موضع حقوقی جرم به اندازه‌ای ضعیف خواهد بود که متناسب با این ضعفِ موقعیت و جایگاه حقوقی، الغا و حذف آن باید بررسی شود.

امروزه اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حکومت‌های دموکراتیک برای حمایت از شهروندان محسوب می‌شود. درج عناوین مجرمانه در مجموعه‌های قوانین جزایی و تعیین میزان مجازات برای عمل یا رفتاری که از سوی قانونگذار جرم دانسته شده، این امکان را به شهروند می‌دهد که براساس بایدونبایدهای قانونی، رفتار خود را تنظیم نماید. ازاین‌رو دامنه و میزان مسئولیت کیفری اشخاص، به جرم‌انگاری مقرر از سوی قانونگذار وابسته است.

 «در حقوق اسلامی براساس قاعده"قبح عقاب بلابیان" نمی‌توان کسی را به علت عملی که جرم شناخته نشده مجازات کرد. براساس "اصالة الاباحه" هر کس در مورد اشیاء و امور حق هرگونه دخل‌و‌تصرف دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد. بنابر این قاعده، اگر در جواز یا عدم جواز امری شک کنیم، عمل به آن مباح بوده و مرتکب، مجازات نمی‌شود.  

در قانون اساسی ایران براساس اصل36، حکم به مجازات و اجرای آن فقط ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون است. با استنباط از اصل169 قانون اساسی، فعل یا ترک فعلی جرم شناخته می‌شود که آن فعل یا ترک فعل در قوانین مدونه جرم بوده باشد. در ماده‌2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌گردد. 

از آنجایی که مهم‌ترین ابزار برای تهدید حقوق و آزادی‌های مردم جرم‌انگاری است، محدود‌کردن آن به مجموعه‌های مدون قوانین ضروری است. مصون‌بودن از تعرض و حق بر بسیاری از حقوق بنیادین انسان در قانون اساسی نیز بر همین مبناست. اصل‌32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر می‌کند.» در اصل‌22 قانون اساسی قانونگذار اشعار می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .