
شوراهای شهر و روستا به عنوان یک رکن حاکمیتی در کنار سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه جایگاهی والا در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارند. علیرغم این امر شان حاکمیتی شوراها با جایگاه حقوقی آنها متناسب نیست. این نقیصه دو دلیل عمده دارد.
یکم؛ تاخیر بیست ساله در اجرای قانون شوراها برخی فرصتهای نهادی را از این نهاد نوپا ستاند. دو دهه اول نظام جدید، زمانی طلایی برای تکوین ارگانها و ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی بود. در غیاب شوراها نهادهای حکومتی شکل گرفتند و هنگامی که شوراها پس از دو دهه تاخیر از راه رسیدند، ناچار شدند به «بوفه نشینی» در اتوبوس حاکمیت اکتفا نمایند. درست مانند این است که شما به مجلسی دعوت شوید ولی بدلیل دیر وارد شدن امکان جلوس در ردیفهای اول را پیدا نکنید.
دوم؛ علیرغم مورد بالا، دورههای اول و دوم شوراها به دلیل همزمانی با دولت اصلاحطلب، از لحاظ حفظ استقلال نهادی، درخشش بیشتری نسبت به دورههای بعدی داشتند. پربیراه نیست اگر بگوییم از دوره سوم، انحرافات کارکردی نهاد شورا وارد مرحلهای نوین شد و از همه مهمتر اصل استقلال شوراها زیر پرسش رفت. تیغ رد صلاحیت از دوره سوم برندهتر شد و حاصل آن نحیف شدن بدنه کارشناسی و کاهش توانمندی شوراها بود. بیشترین آسیبی که از رهگذر رد صلاحیتها به دورههای سوم و چهارم وارد شد، سیاستزدایی از نهاد شورا بود. پدیدهای که شوراها را در برابر دخالت نهادهای متنفذ و ارگانهای دولتی خلع سلاح نمود و آنها را بیش از پیش دولتی نمود. عدم استقلال شوراها و پشت کردن آنها به جامعه مدنی باعث و بانی فسادهای متعددی است. نمیتوان صرفا با اعتماد به پاکدستی و پیشینه بدون نقص فردی از وی انتظار فسادناپذیری داشت. مقابله با فساد بدون اتخاذ تمهیدات نهادی و درزگرفتن سوراخ و سنبههای رانت خواری ممکن نیست. قدم اول در این راه احترام به استقلال نهاد شورا و حفظ جایگاه قانونی آن است. طبیعی است کسی منکر ضرورت ارتباط شوراها با سایر نهادها نیست. اما روشن است که این ارتباط باید شفاف، قانونمند و معطوف به منافع مشروع هر دو طرف باشد. در این انتخابات علیرغم پارهای سختگیریها، رد صلاحیتها کمتر از دو دوره گذشته بوده و امکان بیشتری برای حضور سلیقههای متفاوت و برخی افراد توانمند فراهم شده است. گزینشی شایسته از میان کاندیداهای موجود میتواند ترکیبی توانمندتر از قبل روانه پارلمان شهر نماید.
0 نظر برای “ اعتماد و انتخابات شوراهای شهر”