از مناقشه بر سر مفهوم «رجل» تا ثبت نام کودکان

قانون اساسی مقرر داشته است که رئیس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی  انتخاب شود. سال‌هاست بحث بر سر اینکه مفهوم واژه «رجل» ناظر به مرد بودن رئیس جمهور است یا زنان نیز می‌توانند برای این سمت ثبت نام کرده و انتخاب شوند، ادامه دارد. بسیاری مفهوم واژه «رجل» را به «شخصیت» سیاسی و اجتماعی و مذهبی تعبیر کرده‌اند و می‌نمایند. در فرهنگ واژگان قرآن، کلمه رجل دلالت بر انسان قوی در اراده و تعقل دارد.

از این ابهام برطرف نشده اصل 115 قانون اساسی که بگذریم، به هرحال رئیس جمهور باید از میان شخصیت‌های طراز اول کشور انتخاب شود و شرط دیگر وی مدیر و مدبر بودن است  و باید علاوه‌بر توانایی‌های علمی لازم، هوش و ذکاوت و درایت و اهلیت قانونی برای این مسئولیت بزرگ را داشته باشد. اهمیت مقام و پست ریاست جمهوری بی‌نیاز از توصیف است. این پست یکی بیشتر نیست و قطعا رقابت هم  بین چند نفر محدود صورت می‌گیرد. این را همه می‌دانیم امّا چرا با وجود علم و یقین به عدم تأیید صلاحیت، تعداد کثیری در این دوره اقدام به ثبت نام نموده‌اند که در میان آن کودکان زیادی هم هستند.

ما  شاهد ثبت‌نام‌های عجیب و غریب بودیم، از کارگر گچ‌کار گرفته تا کودک 2یا 6 ساله و یا کسی که نجات کشور را در آزاد کردن تریاک می‌داند و یا کسی که با حرکات رزمی وارد  حیاط وزارت کشور، می‌شد یا....! واقعا چه اتفاقی افتاده است که عده‌ای خود را صالح برای این امر دانسته‌اند؟ چرا پدری دختر شش ساله خود را ثبت نام می‌کند‌؟ آیا این دختر می‌تواند مهد کودک خود را اداره کند که والدینش وی را برای اداره مملکت صالح دانسته‌اند؟! این اتفاق خنده دار امّا تأسف بار از دیدگاه‌های مختلف قابل تجزیه و تحلیل و کارشناسی است و از منظر حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی می‌توان به ارزیابی آن پرداخت.

در بعد حقوقی قضیه  این اتفاق ناشی از نقص ساختارهای حقوقی است و مسلّما بسیاری از این افراد فاقد سایر شرایط لازم بوده و قطعا صلاحیت آنان تأیید نخواهد شد. امّا مسئله این است که  سال‌های قبل هم این نقص و خلأ قانونی  وجود داشته است. پس باید یک اتفاقی در نوع نگرش افراد جامعه افتاده باشد که به آسانی بزرگترین و مهم‌ترین پست اجرایی کشور را که با سرنوشت ملّت و حتی منطقه سروکار دارد، آنقدر بی‌اهمیت می‌دانند که فکر می‌کنند طفل دو ساله  هم توان اداره آن را دارد!

برخی از روانشناسان در اظهارنظر در این باره به دخالت عوامل روانی و نارسایی‌های شخصیتی و گاه بیماری اشاره کردند. بعضی ثبت‌نام‌کنندگان حتی در این حد که بعدها دیگران ویا خودشان بگویند که  برای پست ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودم، برایشان کافی است و آنان را از نظر روانی ارضا می‌کند. برخی دیگر هم  با توهم ناجی بودن آمده‌اند. برخی هم صراحتا می‌گفتند ما برای این کار صالح نیستیم. به هرحال بسیاری از موارد از حیث روانشناختی و بررسی  علل و انگیزه‌های روحی و روانی ثبت‌نام‌کنندگان جالب توجه بود و شاید هم به از فرط روشنی،  در نظر روانشناسان بی‌اهمیت باشد.

از دیدگاه دیگر ما با یک عارضه فرهنگی مواجه هستیم و آن اینکه  معمولا خود را در همه امور کارشناس و متخصص می‌دانیم. کمتر کسی است که در امور پزشکی مداخله نکند و در مواجهه با بیماری دیگران انواع داروهای گیاهی و غیرگیاهی و راه‌حل‌های درمانی را توصیه نکند. در حقوق هم با این مشکل مواجه هستیم. از آنجایی که اکثر مردم موقع تنظیم قرارداد در معاملات، هیچ احساس نیازی به مراجعه به حقوقدانان ندارند و اصلا این کار را کار سختی نمی‌دانند، درصد بسیاری از پرونده‌های قضایی، ناشی از همین قراردادهای غلط یا ناقص است که موجب تراکم کار دادگستری و اتلاف وقت و سرمایه از مردم می‌شود و فرهنگ مراجعه به وکیل آن قدر ضعیف است که معمولا تا کارد به استخوان نرسد، کسی به وکیل مراجعه نمی‌کند. این ناشی از همان عارضه فرهنگی است. از منظر جامعه شناختی هم شاید نتوان اقدام این تعداد افراد از یک جمعیت 80 میلیونی را یک «پدیده» جامعه شناختی تلقی کرد اما به هر حال این موضوع از منظر جامعه‌شناسی حقوقی، ارزش مطالعه جدّی دارد.

رعایت ارزش‌های اجتماعی، یعنی اینکه باید قواعد و هنجارهای اجتماعی از سوی شهروندان رعایت گردد و هیچ‌کس حق نقض این هنجارها را ندارد. امّا قطع نظر از اینکه هرکسی باید اندازه خود و عمق دریایی که می‌خواهد به آن وارد شود، را  بداند، متولیان امور و سیاست‌گذاران جامعه باید به طرق قانونی و مقتضی، از بروز چنین پدیده‌های اجتماعی که موجب تضعیف هنجارها، انضباط اجتماعی، توهین به شعور سایرین و شکستن اهمیت  این جایگاه‌های قانونی است، پیشگیری نموده و حافظ  ارزش‌های جامعه‌شناسی و احساسات ریشه‌داری که همه اعضای یک جامعه در آن سهیم هستند، باشند.

لذا ضروری است که  اولا خلأ قانونی  در خصوص مفهوم واژه  «رجل»  برطرف شود  و با ارائه یک مفهوم روشن و مبتنی بر اصول توسعه کشور از این واژه، راه  انتخاب شدن زنان شایسته و فرهیخته که در طراز شخصیت‌ها  و بزرگان سیاسی و اجتماعی کشور قرار می‌گیرند، هموار گردد  و ثانیا با بیان شرایط قانونی کاندیداتوری، شاهد این ثبت‌نام‌های بی‌پایه و لغو نباشیم.