اثر قاعده اقدام بر چگونگی تسهیم مسوولیت

عباس میرشکاری.وکیل دادگستری

اما جدا از این پاسخ‌ها، معمولاً رویه بر این است که دادگاه‌ها برای تشخیص دخالت یا عدم دخالت زیان‌دیده در ورود زیان موضوع را به کارشناسان ارجاع می‌دهند. کارشناسان نیز، همیشه تمایل دارند تا میزان تقصیر اشخاصی که در ورود زیان مشارکت داشته‌اند را به «درصد» بسنجند؛ روشی که نه مستند قانونی برای آن وجود دارد و نه توجیه منطقی می‌توان برای آن یافت. در واقع، چگونگی تقسیم مسوولیت توسط کارشناسان، بیشتر جنبه احساسی دارد تا منطقی. رویه دادگاه‌ها در برابر این شیوه کارشناسان گوناگون است: برخی چشم بسته و از نظر کارشناس تبعیت می‌کنند اما برخی دیگر، به درستی، ترجیح می‌دهند مسوولیت را مطابق قوانین و به صورت مساوی تقسیم کنند. با توجه به این نکته‌ها، پرونده‌های زیر قابل توجه‌اند:

پرونده نخست- در این پرونده، دادگاه نخستین (که به دادنامه‌اش دسترسی نیافتیم)، مسوولیت را مطابق نظر کارشناس و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر به گونه دیگری می‌اندیشد. در دادنامه شماره 51 به تاریخ 24/1/1383 صادره از شعبه نوزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین می‌خوانیم:

«آقای فرج... به عنوان بنای ساختمان از سوی آقای حسین به کار گمارده شده است و در ضمن کار یک دستگاه فرز متعلق به جوشکار را که رشته آن شل بوده برای بریدن سنگ در اختیار کارگر نهاده و کارگر نیز در اثر عدم مهارت و شل بودن دسته نگهدارنده فرز از ناحیه دست مصدوم گردیده... بازرسی اداره کار علل وقوع حادثه را نبودِ شرایط ایمنی مناسب بر روی دستگاه سنگ فرز و تسلط نداشتن لازم کارگر مصدوم در حین کار با دستگاه اعلام، ضمن اینکه در پاسخ استعلام دادگاه، درصد تقصیر را هشتاد درصد کارفرما و بیست درصد کارگر پیشنهاد نموده، شعبه 102 دادگاه عمومی شهر ری حسب دادنامه شماره 900 به تاریخ 11/11/1382 تقصیر کارگر را هشتاد درصد و کارفرما را بیست درصد تعیین کرده که مورد اعتراض مصدوم قرار گرفته که نظر به مراتب، آنچه مبرهن است این است که کارگر در عین عدم تسلط و مهارت مبادرت به کار با سنگ‌بر نموده و اجباری در اقدام وی به کار از سوی کارفرما صورت نگرفته و اما کارفرما که وسیله‌ای را که در اختیار کارگر نهاده معیوب بوده و خود نیز آن را قبول کرده. بنابراین به نظر دادگاه تقصیر دو طرف در این مورد در حد مساوی و بالمناصفه است که از این جهت، کارفرما را به تادیه نصف از دو صدم از یک دوم دیه کامله محکوم می‌نماید».

پرونده دوم- در قرار صادره از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای کارکنان دولت می‌خوانیم: «در خصوص شکایت خانم ف.ص. از مسوولین وزارت راه‌وترابری دایر بر عدم رعایت مقررات مربوط به نگهداری و ایمن‌سازی (محصور کردن) آزادراه تهران- ساوه و تقصیر در حدوث تصادف منتهی به قتل غیرعمدی عابر پیاده مرحوم م.ز. در تاریخ 12/10/1386، با عنایت به اوراق پرونده، اولاً، محصور کردن آزادراه‌ها اگرچه حسب تعریف مصداقی آن در ماده یک قانون ایمنی راه‌ها از تکالیف  وزارت راه‌وترابری است لکن فلسفه آن، راهنمایی انسان‌ها با جلوگیری از ورود آنها به آزادراه نیست چرا که با قوه تعقل انسان ناسازگار است. ثانیاً، بر فرض اینکه حصار به منزله مانع از ورود انسان باشد، نمی‌توان فقدان آن را سبب و علت تصادف عابر با خودروی در حال حرکت در آزادراه و به تبع آن، قتل غیرعمدی عابر به سبب عدم رویت به موقع عابر، مستند به فعل یا عدم فعل فردی از مسوولین شهری یا استانی وزارت راه‌وترابری دانست چرا که در این گونه پروژه‌های کشوری و استانی، ایادی مختلف انسانی دخیل هستند و انتساب تقصیر به یک فرد غیرممکن و دور از انصاف است. علی‌هذا نظریه‌های کارشناسی انجام شده صرفاً از حیث تشخیص اسباب و عوامل موثر در وقوع حادثه مقبول دانسته و با ارشاد شاکیه به طرح دعوای حقوقی علیه اداره کل راه‌وترابری از باب مسوولیت مدنی نظر به منع تعقیب مشتکی‌عنهم اعلام می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است».

از اینجا به بعد، نگارنده در جریان رویدادهای پرونده نیست تا آنجا که دادنامه‌ای به شماره 1244 به تاریخ 23/8/1386 صادره از شعبه 102 کیفری دادگاه بخش بوستان (به کلاسه پرونده 21) در پرونده دیده می‌شود. در این دادنامه می‌خوانیم: «در خصوص شکایت ف.ص. از وزارت راه‌وترابری دائر بر تقصیر آن وزارت‌خانه در بروز حادثه فوت مرحوم م.ز. بدین توضیح مختصر که مرحوم در تاریخ 12/1/1386 در حال عبور از عرض آزادراه تهران- ساوه با یک دستگاه کامیون تصادف می‌نماید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه هیات کارشناسان در بررسی حادثه و اعلام مقصرین و مسببین آنها، وزارتخانه موصوف را به دلیل اینکه نسبت به نصب گاردیل اقدامی ننموده‌اند و آزادراه را محصور نکرده‌اند به میزان پنجاه درصد و شخص مرحوم نیز به لحاظ نقض ماده چهار قانون ایمنی راه‌ها به میزان پنجاه درصد مسوول حادثه دانسته‌اند و با توجه به اینکه علی‌رغم ابلاغ قانونی وزارت‌خانه موصوف نماینده‌ای به دادگاه معرفی ننموده‌اند و دفاعی از خویش معمول نکرده‌اند، مسوولیت آن را محرز دانسته، مستنداً به مواد 295 و 302 ق.م.ا. حکم به محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت پنجاه درصد دیه یک مرد مسلمان در حق اولیای دمان مرحوم م.ز. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی... می‌باشد».

وزارت پیش‌گفته واخواهی می‌کند. عمده دلیل این واخواهی، این است که مرحوم در ایجاد حادثه مباشر بوده و صرفاً سبب در فرض اقوی بودن مسوول می‌باشد. همچنین، بنا بر قاعده اقدام در صورت ورود عابر به آزادراه، خودش مقصر می‌باشد.  شعبه فوق در دادنامه 28 به تاریخ 20/1/1387 مندرج در کلاسه پرونده 1382 چنین نوشت:

«به موجب ماده سه و تبصره ماده چهار، ماده هفت و ماده چهارده قانون ایمنی راه‌ها، مسوولیت حفظ و نگهداری و ایجاد تابلوهای هشداردهنده و ایجاد گذرگاه‌های ضروری و راه‌ها و طرف ارتباطی دو طرف آزادراه به عهده وزارت راه‌وترابری می‌باشد، لذا سلب مسوولیت از خویش و مسوول دانستن واحدها و مراجع زیردست نه تنها غیرحقوقی بلکه غیرمعقول و منطقی می‌باشد و از سوی دیگر، در حادثه مذکور مرحوم در وقوع حادثه مباشرت نداشته‌اند و مباشر تلف نبوده‌اند تا بتوان وزارت راه به عنوان سبب اقوی تحت پیگرد باشند و نهایتاً اینکه با توجه به فقدان نصب گاردیل از سوی وزارت راه و از طرف دیگر، با توجه به زمان وقوع حادثه 2:20 دقیقه بامداد وصف عبور از مانع و ورود در آزادراه منتفی و امر اقدام علیه خویش را از ناحیه مرحوم کمرنگ می‌نمایاند و اقدام مرحوم در ورود به آزادراه احراز نمی‌گردد. لهذا با در نظر داشتن مراتب فوق‌الذکر، ضمن رد واخواهی دادنامه سابق‌الصدور مبنی بر مسوولیت وزارت راه‌وترابری در ایجاد حادثه به میزان پنجاه درصد جهت تخطی از وظایف قانونی و نهایتاً محکومیت آن مرجع به پرداخت پنجاه درصد دیه مرحوم در حق اولیای دم را تایید می‌کند».

پرونده سوم- در دادنامه شماره  9109970220300799  به تاریخ 28/6/1391 صادره از سوی شعبۀ سوم دادگاه عمومي(حقوقي) تهران می‌خوانیم:

«در خصوص دعوي الف.ع. به وکالت از شرکت د.س. به طرفيت شرکت دریایي م. با وکالت ع.ر. مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت قيمت كالاهاي تحويلي به انضمام كرايه حمل و هزينه­هاي مرتبط و خسارات ناشي از تأخير در تحويل و خسارات دادرسي فعلاً مقوّم به 21 ميليون ريال، به اين خلاصه وكيل خواهان به شرح دادخواست توضيح داده كه شرکت موكّل، محموله­هايي با محتويات برنج، كنسرو ماهي، لوبيا و حبوبات را جهت حمل به نيامي نيجر در تاريخ 4/8/84 شمسي طي دو دستگاه كانتينر 20 فوتي به انضمام كلیّۀ اسناد به شرکت الف.د. تحويل نموده است. شرکت مذكور، محموله دریایي را جهت حمل چند وجهي (مركب)، وفق بارنامۀ 502748996، به شرکت خوانده تحويل مي­نمايد؛ متاسفانه شرکت اخير­الذكر علي­رغم تأخيرات در حمل و برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر بارنامه­هاي چندوجهي، مبني بر مسؤولیت كامل و مطلق شرکت حمل­كننده نسبت به حمل كامل، صحيح و به موقع رسانيدن كالا به مقصد، محموله دریایي را در بين راه (كشور بنين) تخليه و از حمل نهايي به كشور مقصد (نيجر) خودداري نموده است؛ بنا به اطلاع محموله در كشور بنين حراج گرديده كه در نتيجۀ نحوۀ عمل اشتباهِ خوانده بوده است، بنا به مراتب، درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد. وكيل خوانده در مقام دفاع... در ماهيت بيان نموده شرکت موكّل به عنوان متصدّيِ حمل، عهده‌دار حمل محموله شده است و از طريق نمايندۀ ايراني خود، كانتينرها را به خواهان تسليم نموده و صاحب كالا بعد از بارگيري و انجام تشريفات گمركي، كانتينر پُر از محموله را به توسط خواهان به موكل عودت داده تا به مقصد (كشور نيجر) حمل كند، چون كشور نيجر به دریا راه ندارد، موكل ناچاراً مي­بايستي ابتدا محموله را بر روي كشتي از ايران به صورت حمل دریایی، به بندر كشور بنين حمل و در آنجا تخليه و سپس با انجام تشريفات ترانزيت، محموله را به صورت حمل زميني بر روي كاميون از بندر بنين به كشور نيجر حمل و در آنجا تحويل مي‌داد و موكّل در واقع عهده­دار دو حمل بوده است؛ حمل اول، از ايران به كشور بنين و تخليه در آنجا (حمل دریایی) كه با موفقيت انجام شده و حمل دوم، از كشور بنين به مقصد نهايي كشور نيجر به صورت زميني كه با توجه به مقررات ترانزيت خارجي و داخلي مشروط به رعايت تشريفات ترانزيت و گمركي از جمله ارایۀ اسناد و مدارك مثبته كالا شامل اصل بارنامه حمل و سياهه بسته‌بندي و فاكتور كالاست كه همگي نزد صاحب كالا يا فورواردر اوست، در موضوع مانحن­فيه هنگامي­ كه محموله در بندر بنين تخليه گرديد، نمايندۀ موكّل در آنجا منتظر وصول اسناد و مدارك ترانزيت محموله از سوي صاحب كالا و خواهان بوده است تا تشريفات گمركي براي ترانزيت محموله را انجام دهد كه متأسفانه آنها در ارایۀ اسناد علي­رغم مكاتبات و پيگيري نماينده شرکت موكّل در تهران، تعلّل نمودند تا متأسفانه محموله در بنين آنقدر ماند تا بر اساس مقررات محلّي حراج شد؛ بنابراين هيچ قصوري متوجه موكّل نبوده؛ بنا به مراتب، درخواست ردّ دعوي را نموده است. دادگاه بر اساس درخواست وكيل خواهان و ضرورت امر، قرار كارشناسي صادر و كارشناس منتخب اوليه به شرح نظريه مثبوت به شمارۀ 4382-25/9/88 با اعلام اينكه متصدي حمل بايستي در هنگام بارگيري و حمل محموله با وقوف كامل از قوانين و مقررات كشور مقصد و كشورهاي بين راه، كليۀ مدارك و اسناد مورد نياز را از فرستندۀ كالا مطالبه مي­نموده است و چون بارنامه دریایی توسط خود متصدي حمل، صادر گرديده و در اختيار وي بوده است و مي­بايست پس از دریافت كرايه حمل، اقدام به بارگيري و حمل كالا مي­نموده است، با اين توضيح كه كالا در تاريخ 13/12/2005 در بندر كوتونا كشور بنين تخليه شد تا پس از انجام تشريفات گمركي به عنوان كالاي ترانزيت، از طريق جاده به شهر نيامي در كشور نيجر حمل گردد و بارنامه در تاريخ 5/11/2005 صادر ليكن تاريخ پرداخت كرايه حمل توسط خواهان و اخذ نسخه اصلي بارنامه 79 روز بعد يعني تاريخ 23/1/2006 بوده است و با اشاره به اين كه علت اصلي ماندن محموله در بندر كشور بنين و عدم انجام تشريفات گمركي ترانزيت همانا كوتاهي شرکت د. س. در پرداخت كرايه حمل و اخذ نسخه اصلي بارنامه به مدت 79 روز و ارسال آنها به كشور بنين بوده است، تقصير هريك از خواهان و خوانده را در نرسيدن كالا به مقصد، به ترتيب 20% و 80% اعلام نموده كه پس از ابلاغ به طرفين مورد اعتراض واقع و درخواست ارجاع به هيات 3 نفره كارشناسي شد؛ پس از ارجاع امر به هيات سه نفره كارشناسان منتخب به شرح نظريه وارده مثبوت به شمارۀ 4527-24/11/89 اعلام نموده­اند هرچند متصدّي حمل متعهد بوده كالا را صحيح و سالم در كشور مقصد تحويل دهد، ليكن به دليل اينكه قصور خواهان در پرداخت به موقع كرايۀ حمل، موجب تأخير در ارایۀ اسناد و مدارك لازم و در نتيجه معطل ماندن كالا در بندر كوتونا و تحميل هزينه­هاي انبارداري و غيره گرديده است و حراج كالا ناشي از عدم پرداخت اينگونه هزينه­ها توسط شرکت خواهان بوده است، لذا طبق ماده 386 قانون تجارت و بند ط. ماده 55 قانون دریایی، خواهان نيز در واقعه كالا مسوول بوده است در نتيجه مسؤولیت هر دو طرف دعوي در واقع حراج مساوي و خسارت در تعهد متصدي حمل (خوانده) را مبلغ 600/904/201 ريال تعيين و اعلام نموده­اند؛ علي­هذا دادگاه از توجه به محتويات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوي و مفاد گزارش كارشناسان منتخب، ... در ماهيت هرچند به موجب قوانين و مقررات حاكم (مواد 52 و 54 قانون دریایی) مسؤولیت متصدي حمل در سالم رسانيدن كالا به مقصد و در صورت بروز خسارت جبران آن مطلق و مفروض است، اما اين در صورتي است كه تلف كالا ناشي از فعل يا ترك فعل فرستندۀ بار يا صاحب بار، عامل يا نماينده او نباشد (بند ط ماده 55 قانون دریایی) و در اين رابطه ماده 386 قانون تجارت مقرر مي­دارد، اگر مال­التجاره تلف يا گم شود، متصدي حمل و نقل مسوول قيمت آن خواهد بود مگر اين كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال­التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسل­اليه بوده است و در مانحن­فيه، حسب مفاد نظريه كارشناسان (اعضاي هيئت سه نفره) كه مصون از ايراد و اعتراض مؤثّر وكيل خواهان باقي مانده و به نظر دادگاه هم مخالفتي با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه ندارد و قابل متابعت مي­باشد، فرستندۀ بار (خواهان) به ميزان 50% در تلف كالا مقصر بوده است؛ در نتيجه با احراز تقصير خوانده به ميزان 50% و اينكه خسارات وارده در تعهد متصدي حمل به شرح نظريه اعضاي هيات كارشناسي مبلغ 600/904/201 ريال اعلام شده لذا دعوي خواهان را تا اين مبلغ وارد و ثابت تشخيص داده، مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدني و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسي مدني، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600/904/201 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/12 ريال بابت حق­الزحمه كارشناسي و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق­الوكاله وكيل، طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مي­گردد. مازاد خواستۀ خواهان بنا به مراتب، غير وارد و محكوم، به ردّ است. خواهان مکلّف به ترميم هزینۀ دادرسی به مأخذ محكوم به مي­باشد. رأی صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظرتهران مي‌باشد.

پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران چنین تصمیم گرفت:

«تجديدنظرخواهي شرکت د. س. نسبت به دادنامه شمارۀ 652 مورخه 8/8/90 صادره ازشعبۀ سوم دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن مازاد خواسته او نسبت به مبلغ محكوم به (600/904/201) ريال محكوم به ردّ اعلام شده است با توجه به اثبات تقصير او در عدم پرداخت به موقع كرايه حمل به متصدّي با توجه به محتويات پرونده وارد و موجّه نمي­باشد؛ زيرا جهات تجديدنظرخواهي با هيچ­يك از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسي مدني منطبق نمي­باشد و رأی صادره ازحيث رعايت اصول و قواعد دادرسي و مباني استنباط و ذكر جهات موجّهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقي خالي از اشكال مي­باشد. لذا با ردّ تجديدنظرخواهي، مستنداً به ماده 358 آیین دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي­نمايد. اين رأی قطعي است».