مسؤولیت مدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقدمه
بر اساس تبصره دو مادة ده‌ قانون معادن مصوب 1377، «شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن‌، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی‌، ارزیابی ‌فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه‌، الزامات اجرایی عملیات معدنی‌، استخراج بهینه‌ ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است‌. ذخیره معدنی قطعی ‌مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول ‌می‌باشد».  اینک، پرسش این است که منظور قانون‌گذار از «تضمین ذخیره معدنی مندرج در شناسنامه توسط وزارت فوق» چیست؟ آیا این تضمین برای وزارت نسبت به میزان ذخیره ایجاد مسؤولیت می‌کند به نحوی که در صورت اثبات ذخیره‌ای کمتر از میزان مندرج در شناسنامه، وزارت یاد شده در برابر شخصی که از این اشتباه در محاسبه زیان دیده است، مسؤول و مکلف به جبران خسارت باشد؟ این پرسش، پیش از آن که دکترین حقوقی مجال پرداختن به آن را پیدا کند، در پرونده‌ای در رویه قضایی مطرح شد. در نوشتار پیش‌رو به تحلیل این پرونده می‌پردازیم.

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
وکیلی از سوی دارنده یک پروانه بهره‌برداری از معدن دادخواستی به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواستة مطالبه زیان ارائه داد؛ در شرح این دادخواست، از جمله، می‌خوانیم: «موکلم در خصوص کشف معدن و استخراج فعالیت می‌کرده پس از کشف ماده معدنی در... موضوع را به اداره صنایع و معادن استان گزارش نموده و طبق مقررات حاکم بر فعالیت‌های کشف و استخراج معدن با نظارت سازمان صنایع و معادن و طبق نظر کارشناس شروع به فعالیت نموده و گواهی‌نامه کشف معدن به شماره... با ذخیره معدنی معینی تضمین شده بود و لکن برداشت شرکت... کمتر از این مقدار بود، از این طریق به شرکت موکل خسارت وارد شده است...». این دادخواست به دادگاه عمومی بخش کهک ارجاع شده و این دادگاه نیز در دادنامه شماره 474 به تاریخ 10/5/1386، مندرج در کلاسه پرونده 86/123 چنین نوشت: «... با توجه به صدور شناسنامه برای معدن که در آن مشخصات معدن و مقدار ذخیره معدن قید شده است و از آنجا که برابر تبصره دو مادة ده قانون معادن ذخیره معدن قطعی مندرج در پروانه توسط وزارت تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد و بر همین اساس پروانه بهره‌برداری صادر شده است، برابر تبصره دو مادة ده قانون مذکور این حق را برای خواهان ثابت دانسته که اگر شناسنامه معدن که بر اساس آن سرمایه‌گذاری می‌شود، خلاف واقع بود، وي حق مطالبه خسارت را داشته باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به واقع دانسته، مستنداً به تبصره دو و سه مادة ده قانون معادن و ماده 198 ق.آ.د.م. و ماده 331 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت بر اساس نظریه کارشناس به مبلغ 000/000/68 تومان صادر می‌نماید». این رأی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان قم به استناد قواعد فقهی من له الغنم، غرر و ذیل ماده 358 ق.آ.د.م. در دادنامه شماره 1004- 1005 به تاریخ 14/11/1386 تأیید شد. 

مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
بند نخست- نقد تفسیر دادگاه از تبصره دو مادة ده
دادگاه بر این باور است که تبصره دو مادة ده قانون معادن وزارت صنایع و معادن را نسبت به میزان ذخیره معدنی متعهد می‌کند. ممکن است در جانب‌داری از این باور گفته شود که معنای تضمین ذخیره معدنی ‌مندرج در شناسنامه توسط وزارت صنایع و معادن این است که این وزارتخانه تعهد می‌نماید معدن، حاوی مقدار مشخصی ذخیره معدنی است؛ حال که خلاف محاسبه اثبات می‌گردد و مشخص می‌شود که مقدار اعلام‌شده، اشتباه بوده و معدن حاوی ذخیره معدنی اعلامی از سوی وزارت نمی‌باشد، وزارت‌خانه در برابر شخصي که از اشتباه زیان دیده است، مسؤول و مکلف به جبران خسارت است. دادگاه بدوی از این شیوه تفسیر که در جهت حمایت از بهره‌بردار می‌باشد، بهره برده است؛ چنانکه در بخشی از دادنامه‌اش می‌خوانیم: «... از آنجا که برابر تبصره دو مادة ده قانون معادن ذخیره معدن قطعی مندرج در پروانه توسط وزارت تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد، و بر همین اساس پروانه بهره‌برداری صادر شده است، برابر تبصره دو مادة ده قانون مذکور این حق را برای خواهان ثابت دانسته که اگر شناسنامه معدن که بر اساس آن سرمایه‌گذاری می‌شود خلاف واقع بود، وي حق مطالبه خسارت را داشته باشد...». در دنباله‌ی رأی نیز به ماده 198 ق.آ.د.م. و ماده 331 ق.م. استناد شده؛ دادگاه تجدیدنظر استان قم نیز در هنگام تأیید رأی دادگاه بدوی به قواعد فقهی من له‌الغنم و غرر استناد جست اما به نظر می‌رسد استناد به مواد و قواعد یاد شده روا نباشد؛ چه ماده 198 ق.آ.د.م.  که در رأی دادگاه بدوی مورد استناد قرار گرفته، مربوط به زمانی است که اصل حق یا دین بر عهده شخصی اثبات شده باشد که در این حالت و در مقام تردید، بقای آن استصحاب می‌شود. بدیهی است با توجه به اینکه در بحث پیش‌رو اصل مسؤولیت و دین وزارت مورد تردید است، استصحاب آن و نتیجتاً استناد به ماده فوق منطقی نمی‌باشد. همچنين، استناد به قواعد فقهی من له‌الغنم و غرر نیز بطور دقیق انجام نگرفته است؛ چه قاعده «من له‌الغنم فعليه‌الغرم» به این معنا است که هر کس که از عمل یا مالی سود می‌برد نسبت به پرداخت زیان‌های ناشی از آن مال یا عمل نیز متعهد است.  حال، این پرسش جدی قابل طرح است که وزارت از فعالیت بهره‌برداری چه سودی می‌برد که در برابر این سود، باید نسبت به جبران زیان‌ها نیز متعهد باشد؟ از ديگر سو، عدم موجه بودن استناد به قاعده غرر نیز مشخص است؛ این قاعده، در مواردی به کار می‌رود که معامله‌ای آمیخته با جهلی است که از آن خطری حاصل می‌شود.  حال چه نسبت است بین موضوع مطرح شده با این قاعده؟!

به نظر می‌رسد دقیق‌تر این بود که برای توجیه مسؤولیت وزارت از قاعده غرور ناشی از ظهور یاری گرفته می‌شد.  به اين معنا که هرگاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه¬ای وارد آید، موظف است بر مبنای قاعده غرور، زیان وارده را جبران نماید.  بدین ترتیب، می‌توان گفت که وزارت صنایع و معادن با صدور شناسنامه برای معدن که در آن اندازة ذخیره معدنی مشخص شده، ظاهری را فراهم آورده که سبب فریب دارنده پروانه بهره‌‌برداری از معدن می‌شود اما حقیقت این است كه شناسنامه هر معدن بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی بهره‌برداری تهیه می‌شود. توضیح آنکه بر اساس ‌ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، متقاضيان بهره‌برداري از ذخاير معدني مكلفند براي دريافت پروانه بهره‌برداري معدن، تقاضاي خود را همراه شناسنامه ‌معدن، طرح بهره‌برداري و مدارك مورد نياز تهيه و تسليم وزارت صنایع و معادن نمايند. بر اساس ‌ماده 23 نیز، وزارت صنایع و معادن ظرف دو ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره‌برداري اقدام و چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تأييد باشد، پروانه ‌بهره‌برداري معدن را بر اساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره‌بردار ابلاغ مي‌كند. به این ترتیب با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری بر اساس شناسنامه و شناسنامه توسط متقاضی تهیه می‌شود، طبیعی است که وزارت در خصوص کذب اطلاعات مندرج در پروانه (که از جمله شامل ذخیره است) نمی‌تواند مسؤولیتی داشته باشد. به بیان بهتر، در جایی که میزان ذخیره معدنی توسط خود بهره‌بردار تعیین می‌شود، بی‌معنا است که وزارت در برابر وی وجود آن میزان خاص را تضمین کند. بنابراین، وزارت در برابر بهره‌بردار تضمینی انجام نمی‌دهد.

بند دوم- تفسیری دیگر از تبصره دو مادة ده
همان‌گونه که نوشته شد، شناسنامه معدن توسط خودِ متقاضی تهیه می‌شود، بنابراین، وزارت مورد گفت‌وگو نمی‌تواند دربارة اطلاعات مندرج در آن مسؤولیتی داشته باشد اما این تفسیر به معنای بیهودگی حکم مقنن مبنی بر تضمین وزارت نیست، وزارت یاد شده ذخیره معدنی را تضمین می‌کند اما ذی‌نفع این تضمین، بهره‌بردار نیست، بلکه ذی‌نفع را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد: برای تحلیل درست‌تر، دو جمله آخر تبصره دو مادة ده‌ قانون معادن مصوب 1377 عیناً تکرار خواهد شد: «... ذخیره معدنی قطعی ‌مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول ‌می‌باشد». به گمان نگارنده، جمله نخست این بخش از ماده، مقدمه توجیهی جمله دوم آن است؛ در واقع، منظور این بوده: «... ذخیره معدنی قطعی ‌مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد تا به عنوان وثیقه قابل قبول ‌می‌باشد». توضیح آنکه مؤسسات تسهیلات‌دهنده به دارندگان پروانه بهره‌برداری تمایل به این دارند که ذخیره معدنی را به عنوان وثیقه قبول کنند، دارندگان پروانه نیز به همین سمت گرایش دارند، با اینحال، میزان دقیق ذخیره در هنگام اعطای تسهیلات (که غالباً ابتدای فعالیت معدنی است) مشخص نیست، برای همین، وزارت صنایع و معادن ذخیره معدنی را تضمین می‌کند تا مؤسسات اعطاکنندة تسهیلات با اطمینان بیشتری پروانه بهره‌برداری را به عنوان تضمین قبول کنند. با این تفسیر، ذی‌نفع تضمین وزارت پیش‌گفته، اشخاصی هستند که در قبال وام پرداختی به دارندگان پروانه بهره‌برداری، ذخیره معدنی را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند. حال اگر مؤسسه اعطاکننده تسهیلات پس از دادن وام متوجه کذب میزان ذخیره شود، می‌تواند به وزارت فوق مراجعه کنند. 

نتیجه
وزارت صنایع و معادن ذخیره معدنی نوشته شده در شناسنامه معدن را تضمین می‌کند اما ذی‌نفع این تضمین، دارنده پروانه بهره‌برداری نیست؛ چه اندازه ذخیره معدنی توسط خود‌ِ وی تعیین می‌شود. با این سخن، ذی‌نفع تضمین یاد شده را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. به گمان نگارنده، ذی‌نفع این تضمین، مؤسساتی هستند که در برابر وام پرداختی به دارندگان پروانه، پروانه‌ی بهره‌برداری آن‌ها را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند. حال، اگر مشخص شود که اندازه‌ ذخیره معدنی واقعی از میزان مندرج در شناسنامه کمتر است، این مؤسسات می‌توانند به وزارت یاد شده برای مطالبه مابة‌التفاوت مراجعه کنند. با اینحال، با توجه به اینکه اندازه ذخیره معدنی توسط دارنده پروانه مشخص می‌شود، وزارت صنایع و معادن نیز می‌تواند به دارنده پروانه مراجعه کند.