فضای منفعل دستگاه دیپلماسی کشور در دو سال آخر منتهی به انتخابات 92، مردم را به نوعی به حل و فصل حقوقی و از راه دیپلماسی با قدرت‌های دنیا بدبین و حتی ناامید کرده بود. با روی کار آمدن رئیس جمهور حقوقدان مردم تازه طعم سخن سنجیده و حقوقی را چشیدند. همگان دیدند لبخندهای ظریف متکی به ساعت‌ها و روزها کار و مذاکره حقوقی بود که در سند برجام تجلی یافت. قانون مبنای جوامع مدرن و عامل قوام و دوام آن است. وقتی قانون به حاشیه می رود، فساد و نابسامانی به میدان می‌آیند. برجام حاصل تلاش دولت یازدهم برای احقاق حقوق بر حق ملت ایران بود. از طرفی سیاست خارجی هر کشوری را ادامه سیاست داخلی آن می‌دانند. تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از اقدامات اساسی دولت برای ارتقای شاخص‌های دموکراتیک در جامعه با نگاه به پتانسیل‌های مغفول مانده‌ی قانون اساسی کشور است. اگر بخواهیم در نگاهی کلان به این دو رویداد و اثرات ملموس آن در حوزه ی عمومی اشاره کنیم، می‌توان به سرمایه‌گذاری بین‌المللی اشاره کرد. موضوعی که ابعاد دیگر از جمله رشد اقتصادی و رفع معضلات اساسی دیگر چون بیکاری هم از آن تاثیر می‌پذیرد. شرکت های بزرگ بین المللی در جایی که ثبات سیاسی و به طور دقیق تر ثبات قانونی وجود نداشته باشد تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. بعد از برجام و رفع تحریم‌های کمرشکن بود که دولت با اقداماتی چون تثبیت نسبی نرخ ارز، زمینه هایی برای ورود سرمایه به داخل کشور مهیا کرد. اقداماتی که در این روزها اقتدارگرایان سعی دارند در زیر نقابی پوپولیستی، همه را بی اثر جلوه دهند. 29 اردیبهشت روز انتخاب تاریخی ملت ایران برای پاسداری از دستاوردهای قانونی این چند سال اخیر است. مردم باید از بین «راه و بی راهه» یکی را برگزینند.
0 نظر برای “ حقوق شهروندی در نیمه‌ی «راه»”