صالح نقره کار- وکیل دادگستری

از امنیت خبرنگار تا کنشگر سیاسی تا امنیت خدمات درمانی و بهداشتی تا برگزاری یک نشست یا کنسرت موسیقی تا امنیت مالی و اقتصادی تا امنیت فکری و خانوادگی و اخلاقی تا امنیت یک وکیل دادگستری در مقام دفاع از موکل خود همه و همه بخشی از فهرست "انتظارات مشروع شهروند" از دولت امروزین است.یقینا سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد " امنیت" و توصیف دامنه ، شعاع  و متولی آن از جهات حقوقی حائز اهمیت و قابل تعلیل و تحلیل در این افق است.نوع نگاه متکفل پاسداری از قانون اساسی به مقوله امنیت و القای تفسیر مضیق یا موسع از استقرار امنیت پیامها و پیامدهای معناداری برای شهروندان دارد...و اما ملاحظات :

1. با تراز قانون هر نهادی مسئولیت ویژه خود را دارد و مثل کشکول نیست که گنجایش هر اقدامی داشته باشد.ذیل اصل "تخصص مقام عمومی"و "اصل عدم صلاحیت"یک نهاد امنیت گستر نباید در حوزه های غیر تخصصی نظیر اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی ، رسانه ای ورود و دخالت کند.چرا که مداخله مبسوط الید دستگاه های مسئول تامین امنیت هم کار سایر بخشها را مختل کرده و هم انرژی انها را در پرداختن به "کارویژه"خود مستهلک می سازد.
2. امنیت سطح "رویینی"" دارد و آن تثبیت نظم و آرامش است.اینکه شهر نا امن نباشد و دشمن برون مرزی یا اشرار داخلی تمشیت روزمره شهروندان را بهم نزنند و اشوب و دزدی و تجاوز نباشد.اما سطح "زیربنایی" امنیت ،تشخص و تعین حس کرامت و ازادی و عدالت در جامعه است.اینکه شهروندان امنیت مبتنی بر مراعات حقوق خود را توسط حکمرانی و سایر ارکان حوزه عمومی تجربه کنند؛اینکه ازادی انها دستخوش تهدید و تعرض نشود. سرمایه انها در تندباد تحریم و تورم و سیاستهای عمومی ناپخته ارزی بر باد نرود.رانت و سوداگری  و فساد موردی یا سیستماتیک رسوخ در رگها و شاهرگهای حوزه عمومی نکند.حقوق فرهنگی انها با تصمیمات سلیقه ای و مردد دولت منقصت نیابد.امنیت محیط زیستی، شهری، بهداشتی،روانی،حریم خصوصی ،کنش سیاسی و نقد بر قدرت و...فهرست بلندبالایی است که غفلت از هر یک مصداق بروز نا امنی است.
3. انقیاد دولت بر این فرض که در سپهر قانون اساسی، "اصل بر آزادي" بوده و اعمال هر گونه محدوديت بر آزاديهاي مشروع شهروندان منحصراً با حكم صريح قانوني معتبر و به عنوان یک امر استثنایی بايد بصورت مضيق و در جهت منفعت عمومي و نه در جهت منافع شخصی يا گروهي تفسير شود ، مهمترین پیام حقوق اساسی برای هیات حکمرانی و عیار سنجش صداقت، وثاقت و وفاداری دولت به سوگند قانون اساسی است. حال انکه دولتها در  مقام عمل و ذیل لوای مصلحت های خودبنیادانه،این مفروض را متزلزل و با توجیهات متنوع و متلون،پنبه این اصل را می زنند.به حسب تجربه، گویی حقوق و آزادی های مردم ، برای اینکه با توجیهات فرمان فرمایانه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیرند بوجود می آیند تا جاییکه مقام عمومی با اتکا به "صلاحیت تشخیصی" خود ماذون باشد قانون را شناور و حقوق را حلق آویز و آزادی را در کمند و لگام کند!
4. امنیت منهای "حکومت قانون" در دوران مدرن نا محقق است اما قانون منهای مراعات حقوق شهروندان و جانبداری از آزادی مشروعیت وجدانی در افواه عمومی ندارد و نمی تواند سرمایه انسانی و اجتماعی را همنوا با خود برای مشارکت در تامین امنیت و استقرار امنیت شهروندمدار بسیج و دل و جان مردم را متقاعد کند..قانونی که صرفا به سمت نظم و سکوت غش کند همان شبح نظم گورستانی و امنیت پادگانی است که کیمیای مطلوب دولتهای یکه سالار و اختناق جوست و حلقه مفقوده ان،حس امنیت درونی و انسانی است.مثل نغزی است که اگر قرار باشد بین ازادی و عدالت یکی را انتخاب کنم ازادی را بر می کشم تا بتوانم هر گاه اقتضا کرد آزادانه بر سر بی عدالتی فریاد براورم.امنیت مطلوب و خجسته گر شهروندان صرفا  با ارتقای بودجه تشکیلاتی و تامین روزامد تجهیزات گرم و سرد و افزایش عداد ماموران انتظامی و نظامی و سیطره "دولت پلیسی"و تسری نگاه امنیتی دست یافتنی نیست.نگاه شهروندسالار ازادی مدار است که حریم و حرمت و کرامت شهروند را بدون توجه به اقلیم جغرافیایی و عقاید فکری و مشی سیاسی محتشم و محترم می شمارد و این رویکرد بهجت افرین و خرسند سازست.اینکه تبعه ایران بداند اگر هم اقلیت مذهبی یا دینی یا منتقد مسسلم دولت مستقر باشد دولت با نگاه برابرگون و غیر تبعیض امیز،مدافع و محامی اوست.اگر اهل سنت و هموطن کرد و کنش گر ملی گرا چنین تصور کرد که قلب امکانات عمومی و بیت المال برای  او نمی تپد قطعا دستگاه امنیت خوانش نو مستظهر به قانون اساسی نیازدارد.
5. بالاخره دولت نیازمندکاربست اقتدار برای اهداف عمومی است.اما هیچگاه نميتواند اعمال اقتدارات خود را وسيله اضرار به ملت قرار دهد. اختيارات قانوني صرفاً بايد در جهت تامين و تضمين حقوق و آزادي ها و پاسداشت منافع عمومي اعمال شوند. هر گونه سوء استفاده از اختيارات قانوني، بكارگيري اختيارات قانوني در جهت اهداف غيرقانوني، تقلب نسبت به قانون ، اعمال صوري و فريبكارانه اختيارات و منحرف كردن اهداف و غايات قانون در جهت منافع آشكار و پنهان شخصي یا گروهي و با هدف سلب یا محدود کردن آزادی ها عذاب روح قانون اساسی و نقض میثاق حکمرانان با ملت است.بر همین اساس است که سیاست کیفری در قانون مجازات اسلایم تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نمايد، قابل تعقيب خواهد بود.
6.  ترویج و اموزش این حق به شهروندان که برخورداری از امنیت، نظم و زندگی با ثبات و همراه با آرامش از حقوق اولیه ایشان است و کلیه شهروندان از حق امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری و نظایر آن برخوردار هستند،وظیفه دولت و سایر ارکان حکمرانی و رسانه هاست. دولت موظف است از طریق اتخاذ تدابیر لازم و ارتقای آگاهی مردم و بویژه جوانان نسبت به مخاطرات و تهدید ها علیه نظم و امنیت عمومی و بوسیله پیشگیری و مبارزه با جرایم، امنیت عمومی را تامین کند. آگاهی مردم از مصادیق نقض امنیت نیازمند تامین بی قید و شرط" ازادی بیان" است.شفافیت و بیان وقایع و گردش ازاد اطلاعات ضامن دسترسی شهروندان به همه مصادیق حق بر امنیت خواهد بود.