موانع قانونی ورود پلیس به پلاژهای خصوصی

خبر داغ رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، در آخرین روز پاییز، مبنی براجرای ابلاغیه «ورود آزاد پلیس به پلاژهای خصوصی»، بر گرمای تابستان، پیشی گرفت. این مقام ناجا گفت: «پلاژهای خصوصی که پذیرایی عمومی از مسافران می‌کنند، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ لذا ورود ماموران نیروی انتظامی به آن جا آزاد و هرگونه تلقی از پلاژهای ساحل خزر به عنوان اماکن شخصی و حریم خصوصی، نادرست است.»

نکته مهم این است که اعلام آزادی ورود پلیس به پلاژ خصوصی، مبتنی برکدام قانون است؟ اگر متکی بر اجازه ی قانون نیست، آیا پلیس، مجاز به تفسیر یا قانونگذاری است؟ اگر پلیس، مرجع قانونگذاری و تفسیر نیست، قانون‌گریزی مجری قانون، چه پیامی برای جامعه خواهد داشت؟

شناخت حریم خصوصی و حریم عمومی

کلمه «حریم» در لغت، به معنی مرز و منطقه محافظت شده و در اصطلاح، ممنوعیت نزدیک شدن به چیزی برای غیرصاحب آن و کلمه «خصوصی»، در مقابل عمومی، به معنی ویژه و اختصاصی است و «حریم خصوصی»، عبارت از حق اولیه افراد در مصون ماندن از تعرض و تجاوز در منازل و اماکن و به‌طور کلی مکان های سرپوشیده، محصور و متعلق به آن‌هاست. قانون مدنی در تعریف حریم خصوصی، فقط در ماده 136صریحا و در مواد قبل و بعد، ضمنا، به تعیین حریم املاک ، اکتفا کرده است.

به موجب ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 شهریور 83، دولت، موظف به تصویب منشور حقوق شهروندی مشتمل بر محورهایی، از جمله حفظ  صیانت از حریم خصوصی افراد و نیز ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه شد. دولت اصلاحات، در اجرای  قانون اخیر، لایحه حمایت از حریم خصوصی را در 83 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در ماده 2، «حریم خصوصی»، به قلمروئی از زندگی هر شخص که آن شخص عرفا یا با اعلام قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشده یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند، تعریف و در ادامه تصریح شده بود جسم، البسه، اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب می‌شوند. در همین ماده، در تعریف «اماکن خصوصی» آمده بود: «اماکن خصوصی، اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنهاست که ورود دیگران به آنجا، یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی، به نحو مشخصی در چارچوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است، همچون بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی. در بند 3 ماده اخیر، «منزل» تعریف شده است به: انواع خانه‌ها، چادرهای مسکونی، داخل وسایل نقلیه مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها، اطاق‌های استراحت هتل‌ها، مهمان‌سراها، خوابگاه‌های دانشجویی، بیمارستان‌ها و دیگر تاسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می‌شوند. تبصره – بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی، هتل‌ها و بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند، از شمول تعریف منزل خارجند.

این لایحه‌ی جامع و سنجیده، هیچ گاه مورد بررسی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم قرار نگرفت و دولت محمود احمدی‌نژاد در فروردین 85، آن را مسترد کرد. متعاقب آن، انتشار فیلم خصوصی یکی از بازیگران، جامعه را ملتهب و همه را به تکاپو انداخت؛ ولی به جای رجوع به لایحه و درمان ریشه‌ای، به تصویب قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند در دی ماه 86 ، اکتفا شد.

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات که در تاریخ 09/07/86 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، در بند 8 ماده یک، اماکن عمومی را به محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه، بیمارستان‌ها، قسمت‌های عمومی مهمان‌خانه‌ها ، مهمانسراها و مهمانپذیرها و.... تعریف نموده  است .

 علیرغم فقدان تعریف صریح قانونی، در فقه و حقوق، اماکن عمومی، مکان‌های مشترک بین مردم محسوب می‌شوند که ملک شخص یا اشخاص معین نیست و همگان در استفاده از آن مجاز هستند.

مبانی قانونی ورود پلیس به پلاژ خصوصی و نقد آن

1-آیین‌نامه اماکن عمومی: مهم‌ترین مبنای تصمیم ناجا، می‌تواند آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 23/03/63 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی باشد که در ماده 2، اماکن موضوع این آیین‌نامه را معرفی و از هتل‌ها و مسافرخانه‌ها نام برده و در تبصره، هر نوع امکنه مشابه در آینده را، مشمول مقررات آیین‌نامه دانسته؛ در این صورت ،لازم به یادآوری است که:

یک: در این آیین‌نامه، پلاژ خصوصی، به‌عنوان یکی از اماکن عمومی، شناخته نشده و  به جهات متعدد (از قبیل محصور بودن و بسته بودن درب ورود– مستعد نبودن پذیرش و یا ورود آزادانه‌ی عموم و... )، تشابهی با هتل و مسافرخانه ،که دایر کردن و اداره ی آن، مستلزم تشریفات مخصوص است، ندارد و هیچ قانون و یا آیین‌نامه‌ی قانونی تاکنون، اجاره دادن پلاژ خصوصی توسط مالکین آن را ممنوع و یا به کسب مجوز مخصوص منوط ننموده است. به‌علاوه، پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر، تفاوتی با ویلاهای خصوصی سواحل جنوب، منازل و سوئیت‌های خصوصی واقع در قم، مشهد، ابیانه، سرعین و... ندارد.

دو: آیین نامه‌ی یاد شده، واضع مقرراتی در باب نحوه صدور پروانه فعالیت و همکاری با نیروی انتظامی در اعلام اطلاعات مورد نیاز  و از این قبیل است و صراحت یا دلالتی برای ورود پلیس به این اماکن، بیش از آزادی ورود دیگران (تا محل‌های مشترک) ندارد و مجوزی برای بازرسی اطاق‌ها و سوئیت‌های محل اسکان مسافران، نیست.

قانون نیروی انتظامی

 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 02/05/69 که ماموریت و وظایف نیروی انتظامی را احصاء نموده، در قسمت «د» بند 8 ، پیشگیری از وقوع جرم و در بند 14، نظارت بر اماکن عمومی را از وظایف این نیرو شمرده که ممکن است امر را بر مجریان قانون، مشتبه سازد. در حالی که:

یک: استناد به بند 14ماده 4 مبنی بر وظیفه‌ی  نظارت بر اماکن عمومی، علاوه‌بر دلایل پیش گفته در بند قبلی در رد عمومی بودن پلاژ خصوصی، به علت این که در ادامه‌ی بند اخیر، فعل  نظارت، به عبارت «برابر مقررات مصوب» مقید و مشروط شده و مقرره‌ای تا کنون در این خصوص به تصویب نرسیده، مردود است.

دو: در مورد قسمت «د» بند 8، یعنی وظیفه پیشگیری باید به این نکته مهم توجه کرد که در بند 8 ماده 4، قانونگذار، پیشگیری را به عنوان وظیفه‌ای بر طبق قانون، به عنوان ضابط معرفی کرده است؛ در نتیجه پلیس، در صورتی که ضابط باشد، با مجوز صریح قانون و دستور مشخص و خاص مقام قضایی، حق ورود به پلاژ خصوصی معین را خواهد داشت و به هیچ عنوان، در مقام وظیفه عام پیشگیری، به ویژه وقتی که این عمومیت، با مواد قانونی، تخصیص خورده و با حفظ نظم و آزادی‌های اساسی مردم، منافات داشته باشد، حق ورود به پلاژ خصوصی را ندارد.

پیش از تصویب قانون نیروی انتظامی که به ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی انجامید، نظارت بر اماکن عمومی، به موجب بند «ز» ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 01/03/65، از وظایف مامورین کمیته انقلاب معرفی؛ اما در تبصره 2 همین ماده تصریح شده بود کمیته انقلاب اسلامی، در اجرای ماموریت‌های محوله در بندهای فوق، به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد که این پیشینه ی تاریخی نیز، موید منع خودسری مجریان قانون  است.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 این قانون که در جلسه علنی 23/01/94، به تصویب نمایندگان مجلس سابق رسیده است، در ماده 5، ابتدا به منع تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ، تاکید و سپس در تبصره، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه را مشمول حریم خصوصی، معرفی نموده است. صرف نظر از این که بنا بر مواد 8 و 9 و 15،  قانون اخیر، برای حمایت از حقوق اشخاص عادی، در برابر تعدیات مقامات حکومتی و سایر اشخاص به تصویب رسیده، نه برای نقض حقوق اشخاص توسط مقامات، از آن جا که در ماده 5، به طور صریح، مسکن و حریم خصوصی و حقوق اشخاص، مصون از هرگونه تعرض شناخته شده و در بیان معرفی اماکن غیرخصوصی، به این عبارت که اماکنی است که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، تصریح نموده، بدیهی است که پلاژ خصوصی که ویلا و سوئیت  اختصاصی و حتی در مواردی، محل سکونت مالک است، جزو حریم خصوصی و در احکام ورود ، ملحق به منزل شخصی است.

موانع قانونی ورود پلیس به پلاژ خصوصی

قران کریم: در آیه 27 سوره مبارکه نور، خداوند متعال فرموده است « ... به خانه‌ای غیر از خانه خود، بی آن که اجازت طلبید داخل نشوید ...». در آیه 28 می‌فرماید: « و اگر در خانه، کسی را نیافتید داخل نشوید تا شما را رخصت دهند و اگر گویند بازگردید، بازگردید...» در آیه 12 سوره حجرات نیز  دستور داده است که: «در کارهای پنهانی یکدیگر جست و جو نکنید...».

اعلامیه جهانی حقوق بشر: به موجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که دولت ایران نیز در جریان تصویب، جزء رای دهندگان مثبت به آن بوده است، احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده 17 میثاق حقوق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی که در سال 1347 به امضای ایران و در اردیبهشت 54 از تصویب مجلس گذشته و به دستور ماده 9 قانون مدنی، لازم الاجراست است، در ماده 17 تصریح نموده است: هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقام این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

قانون اساسی: در اصل 20 قانون اساسی، به حمایت قانون از تمامی افراد ملت و برخورداری ایشان از همه حقوق انسانی و اجتماعی و فرهنگی تصریح و در اصل 22، تاکید شده که  حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص، از تعرض مصون است.

فرمان 8 ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: رهبر انقلاب، با هدف حفظ و رعایت حریم خصوصی اشخاص از تعدیات متصدیان امور حکومت، فرمان 8 ماده ای تاریخی 24/09/61 را صادر نمود. در بند 6 این فرمان تصریح شده است: «هیچ کسی حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود .... تمام اینها جرم و گناه است .... و مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند....»

در انتهای بند 7 نیز آمده است: «...هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن، ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی، مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»

اعلامیه اسلامی حقوق بشر: به موجب ماده 18 اعلامیه اخیر مصوب 15 مرداد 69 اجلاسیه وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره ، الف- هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و....مال خویش، در آسودگی زندگی کند. ب-هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات)، استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود. ج- مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد...

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: در بند 1 ماده واحده اخیر مصوب 15/02/83، به لزوم مبتنی بودن کشف و تعقیب جرائم بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف و در بند 8، به لزوم رعایت مقررات قانونی، عدم  مزاحمت و کمال احتیاط در بازرسی و معاینات، تصریح و تاکید شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری: ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب92، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها را فقط با اجازه ی موردی مقام قضایی مجاز دانسته است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، به موجب نظریه مشورتی شماره 775/93/7 مورخ 04/04/93، با استناد به اصل 22 قانون اساسی و مواد 7 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری، ورود ضابط به منازل اشخاص حتی در جرائم مشهود را، فقط با مجوز مخصوص مقام قضایی، ممکن شناخته است.

منشور حقوق شهروندی: به موجب ماده 13 این منشور که در 29 اذرماه 95 به امضای ریاست جمهوری رسیده است، «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد . هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.» در ماده 36 همین منشور نیز تصریح شده «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و  اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است مگر به حکم قانون.»

 قانون مجازات اسلامی: در ماده 570 قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی شخصی افراد ملت و یا محروم نمودن ایشان از حقوق مقرر در قانون اساسی از سوی هر یک از مقامات و مامورین حکومتی و در ماده 580 همین قانون، ورود مامورین به منزل غیر بدون ترتیب قانونی و اجازه و رضای صاحب آن، جرم و مستوجب مجازات شناخته شده است.

نتیجه

 با لحاظ مراتب فوق،پلاژ خصوصی که ملک محصور و منحصر مالک آن است و گاها و عرضا، نه دائم و ذاتا، به اجاره موردی شخص معین واگذار می شود، با پلاژ عمومی که به مثابه هتل و مسافرخانه فعالیت می‌کند، تفاوت دارد؛ هیچ نصی مبنی بر عمومی بودن آن نیست. در صورت وجود هر گونه ابهام یا تردید، با رجوع به اصل و سابقه، پلاژ خصوصی، ملک خصوصی و مصون از ورود خودسرانه‌ی پلیس و تفتیش است. در نهایت نیز، اختیار وضع یا تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌های قانونی در این خصوص، با مراجع صالح قانونی است نه پلیس. ابهام و چالش مقررات در تفکیک اماکن عمومی از اماکن خصوصی، مجوزی برای تفسیر و وضع مقررات توسط پلیس و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص نیست و پلیس قانون مدار، در پرتو اسناد ملی و بین‌المللی یاد شده، از منظر حقوقی، نمی‌تواند بدون ارائه حکم قضایی معین و مشخص که با رعایت تشریفات و در موارد خاص صادر می‌شود، به پلاژهای خصوصی وارد شود و با اظهارات نگران کننده، جو جامعه را ملتهب و موجب بدبینی مردم را فراهم کند. بنابراین ، هرگونه تلقی پلیس، از عمومی بودن  پلاژ خصوصی، نادرست است.