شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به پرونده ای با موضوع سرقت که در آن چند نفر با مشارکت هم مال یا اموالی را سرقت کرده اند، رای شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران را از جهت حکم آن به مسئولیت محکوم علیهم در استرداد مال مسروقه به نحو تضامنی نقض کرده است با این بیان که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد».[1] به نظر می رسد بیان و استدلال مذکور که در میان برخی دیگر از قضات نیز موافقینی دارد قابل دفاع نیست. به نظر می رسد تصریحی که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر تهران در رای خود به آن اشاره می کند وجود دارد. توضیح مطلب متوقف بر بیان مقدماتی است:
نقد رای شماره 885 شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1391/11/15
محمد عبدالصالح.شاهنوش فروشانی
مقدمة اول- ماده 140 قانون مدنی ایران اسباب تملک و انتقال مالکیت را در چهار دسته منحصر می نماید. « تملک حاصل می شود : 1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 2 – بوسیله عقود وتعهدات. 3 - بوسیله اخذ به شفعه. 4 - به ارث ». بنابراین اگر مالی از طریق دیگری تحت تصرف و استیلاء شخصی قرار گیرد نمی تواند مالکیت او را سبب گردد. در نتیجه استیلا بر حق غیر به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز منجر به مالکیت نمی شود بلکه چنین تصرف و استیلایی را غصب می نامند (ماده 308 قانون مدنی) و غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممكن نباشد باید بدل آن را بدهد ماده(ماده 311 قانون مدنی). به همین ترتیب «هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد»(ماده 312 قانون مدنی). همچنین «اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد» (ماده 316 قانون مدنی). «مالك میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یك از غاصبین بعدی كه بخواهد مطالبه كند»(ماده317 قانون مدنی). این همان چیزی است که در اصطلاح حقوقی مسئولیت تضامنی غاصبین نامیده میشود. البته «هر گاه مالك رجوع كند به غاصبی كه مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری بغیر آن كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع كند و یا بیكی از لاحقین خود رجوع كند تا منتهی شود به كسی كه مال در ید او تلف شده است و بطور كلی ضمان بر عهده كسی مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است»(ماده318) و «اگر مالك تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یكی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد»( ماده319).
مقدمة دوم- در همین راستا قانون مجازات اسلامی چنین حکم می کند:« مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است»( ماده 214). و به همین مناسبت اگر چه اصولا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی برای دعاوی خصوصی نیست ولی « بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را ... از جرم تحصيل شده ... تعيين کند تا ... مسترد، ... شود. ... همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که ... در اثر جرم تحصيل شده ... بايد رأي مبني بر استرداد، ... شدن آن صادر نمايد»( ماده 215 قانون مجازات اسلامی).
مقدمة سوم- روشن است که مفهوم رد مال در قانون مجازات اسلامی مفهومی غیر از آنچه در قانون مدنی و ذیل عنوان غصب (مواد 308 به بعد) نیست و عینا تکرار همان معناست. در نتیجه احکام رد مال ناشی از جرم (مثلا سرقت) عینا همان احکام مقرر در مواد 308 به بعد قانون مدنی است؛ هدف قانونگذار از اشاره به آن در قانون مجازات اسلامی علاوه بر تاکید آن حکم، این است که لزوم تعیین تکلیف آن مال را در همان رسیدگی بیان کند زیرا در غیر این صورت برای تعیین تکلیف اموال مذکور باید پروندة جداگانه ای در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل گردد و پس از رسیدگی مجدد و تعیین مالک مال، حکم به رد مال مسروقه (مثلا) صادر کند که این مستلزم تکرار رسیدگی و اطاله دادرسی است.
در نتیجه بیان این حکم (مواد 214 و 215) در قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه موضوع اصلی این قانون جرم و مجازات است، موجب نمی شود تا مفهوم جدیدی برای رد مال و در نتیجه احکام دیگری برای آن مقرر شده باشد.
نتیجه:
بنابر همة آنچه گفته شد، در حکم به چگونگی رد مال مسروقه باید به همان مقررات قانون مدنی دربارة غصب رجوع کرد.[2] و دیدیم که مواد 316 و 317 قانون مدنی چگونه مسئولیت غاصبین را تعیین نموده است. این همان تصریح به مسئولیت تضامنی سارقین است که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پی آن است. به تعبیر دیگر چون سرقت -با توجه به تعریف مادة 308 قانون مدنی از غصب و مادة 267 قانون مجازات اسلامی از سرقت- یکی از مصادیق غصب است، استرداد مال در جرم سرقت (یا جرایم دیگر) خصوصیتی غیر از آنچه به عنوان احکام غصب که در مادة 308 قانون مدنی تعریف گردیده است ندارد. البته احکام مواد 316 و 317 قانون مدنی مربوط به سارقینی است که بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده اند و البته ظاهر از مفهوم سارق بودن نیز این است که آنها در آن مال تصرف نموده یا بر آن استیلاء پیدا کرده اند زیرا قانون مجازات اسلامی سرقت را چنین تعریف می کند:« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است»( ماده 267). روشن است که لفظ ربودن ظهور دارد در معنای استیلاء یا تصرف بر چیزی