تاخیردراخذگواهی عدم پرداخت یاطرح دعوی دلالت برسوءنیت ندارد

  رأی دادگاه

درمورد دادخواست آقای (ح.الف.) با وکالت آقای ( ه.الف.) به طرفیت آقای (ح.ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه  شماره 1058- 27/8/86 صادره از این دادگاه ودرخواست نقض حکم و نیزخواسته دیگر خواهان به طرفیت آقای (ع.الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیّۀ چک های مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهمّ مطالب وکیل واخواه این است که شش

فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارٌالیه حق انتقال آنها به غیر را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک ها ادّعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی  واخوانده آقای ( ع.ر.ق.) با ارایۀ وکالت نامه به عنوان وکیل  حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که با توجه به اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن  بلادلیل می باشد خواستار رد واخواهی شده است که ازنظر دادگاه این دفاعیات موجّه است و با اصل سرعت در روابط  تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد واخواهی ، دادنامه  واخواسته را عیناً تأیید می نماید؛ دادگاه به علاوه و با توجه به  عدم ارائۀ دلیل مبنی بر امانی بودن چک ها دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده1257 قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر حقی واخواه در استرداد چک های مختلف که در ید مجلوب ثالث می باشد با احتساب خسارات دادرسی صادرمی نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.  

دادرس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (ح.الف.) به طرفیت آقای  (ح.ر.) و(ع. الف.) از دادنامه شماره 1075مورخ 28/12/90 صادره از شعبه 15دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن  رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه واخواسته به شماره 1058 مورخ 27/8/86 صادره از شعبه مذکور مشعر برمحکومیت تجدید نظرخواه از بابت شش فقره چک مستند دعوی تجدید نظر خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (000/000/760) ریال به انضمام  خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه وهمچنین صدور حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواه به عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت تجدید نظرخوانده ردیف دوم به خواسته استرداد چک های مستند دعوی و نهایتاً تأیید دادنامه واخواسته می باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدید نظرخواه مِن حیث المجموع تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات  قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند. با این  توصیف که اساساًوصف تجریدی بودن در اسناد تجاری وعدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده ی چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیّت بوده و به عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی نموده باشد در مانحن فیه با توجه به تاریخ چک های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آنها  مدت مدیدی پس ازتاریخ چک به بانک ارائه وبرای آن  گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت  زمانی که بعد از صدورگواهی چک ، دارنده مبادرت به طرح  دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می دهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد؛ زیرا درعرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجه های تعیین  شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به  مراجعه به بانک و حسب مورد اخذگواهی عدم پرداخت می نماید در مانحنُ فیه چک های مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع.الف.) صادر گردیده به طوری که مشارٌالیه با توجه اوضاع واحوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک ها ننموده به طوری که با ظهرنویسی چک های مذکور چک های موضوع دعوی را به آقای (ح.ر.) منقل نموده آقای (ح.ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم دراسناد تجاری و همچنین تاریخ  صدورچک ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در  مرحله اول دروجه ایشان صادرگردیده چرا درمدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک های مورد نظر اقدامی  ننموده مبادرت به قبول چک های مذکور نموده است . مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظر خواه در مراحل دادرسی  راجع به اینکه مقرربوده در راستای قرارداد پیش فروش مورخ 20/3/83 چک های مستند دعوی به تجدید نظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرداد  مورخ 20/3/83 ومحاسبۀ وجه چک های مستند دعوی از بابت  قسمتی از ثمن معامله ( تهاتردین) عملاً ذمۀ تجدید نظرخواه از  بابت وجه چک های موردنظر بری شده ، با بری شدن ذمه تجدید نظر خواه از بابت وجه چک های مذکور و تعهد آقای  (ع.الف.) به استرداد چک های مستند دعوی ، عملاً یدآقای (ع.الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک های مستند دعوی به تجدید نظر خواه وجود داشته که  آقای (ع.الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به  ظهرنویسی و انتقال چک های مستند دعوی که به صورت امانت در ید ایشان قرار داشته  به آقای (ح.ر.) نموده از آنجا که  باتصور امانی بودن چک های مذکور انتقال آن به آقای (ح.ر.)  فاقد توجیه واثر قانونی است و از طرفی از ناحیه  تجدید نظر خوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک ها ویا  پرداخت ثمن معامله موضوع چک های مورد نظر که مقرر بوده از  ناحیۀ آقای (ع.الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدید نظر خواهی با بند ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح.ر.) دعوی  مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده 358  قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح.ر.) از بابت وجه چک های مذکوردر صورت ادعای طلب می تواند به آقای (ع.الف.) مراجعه نماید واما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح.الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع.الف.) به استرداد چک های موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ 10/3/83 دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح.الف.) را وارد دانسته آقای (ع.الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به  ادعای آقای (ح.ر.) به استرداد 6فقره چک مستند دعوی  آقای  (ح.ر.) در حق آقای (ح.الف.) وایضاً پرداخت مبلغ   (000/200/15) ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ  (000/400/19) ریال از بابت حق الوکالۀ وکیل در حق  مشارٌالیه (ح.الف.)محکوم می نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع.الف.) غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ ، واخواهی در این دادگاه  می باشد.     

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه موسوی – رحیمی

تحلیل، تنقید و تفسیرشکلی

1-درسطر 5تا8 آمده است :«به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک های موضوع خواسته والزام وی به استرداد عین کلیّۀ چک های مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی».

1-1.ماده 135ق.ا.د.م مقرر می دارد: « هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب اورا بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر »

ملاحظه می گردد ، عنوان دعوا جلب ثالث است ، شخصی که چنین دعوایی را طرح می کند را خواهان جلب ثالث (جالب یا جلب کننده ) وطرف او را "مجلوب ثالث" در دادنامه شماره  شعبه 15 دادگاه عمومی حقوق تهران اشتباه است.

2-1.عبارت «بلاوجه بودن انتقال چک های موضوع خواسته » نیز دارای ابهام و معنی و مفهوم دقیق وصحیحی از آن استنتاج نمی شود."وجه" از نظر لغت به معنی روی ، چهره ،طریقه ، جهت، پول ، دلیل وسبب ،قصد ونیت است .وبلاوجه در اینجا به معنی بدون دلیل می باشد.با توجه به مراتب بهتر است در نگارش رسمی قضایی واداری ضمن رعایت فارسی نویسی از بکار بردن واژه های گنگ و دویا چند پهلو خودداری شود.

3-1.واژه "عین" عربی ودارای معانی متعددی مانند عین در مقابل ذهن ، عین در مقابل منافع ، ودربرابرعرصه ، و معامله عینی درمقابل معامله دینی ، عین در مقابل مثل یا قیمت بکار می رود. اگر درمتن رأی می آمد «الزام به استرداد چکهای شماره ...و...و...» بهترین بود بنابراین عبارت "استرداد عین کلیّۀ چکهای مختلف " دارای ضعف تألیف ومبهم است.

4-1."ید" به معنی دست ومنظور چکهایی است که در تصرف واختیار اوست.می توان در متن رسمی رأی به جای " در ید وی" از عبارات "درتصرف" ویا "دردست وی " استفاده کرد.

5-1.سطر 5تا8  جمله های متعددی بکار رفته است.لیکن فعل های آنها بدون قرینه لفظی ویا معنوی حذف گردیده است.

2- درسطر11دادنامه آمده است: "امضائات " جمع امضاء می باشد ودر فارسی با "ات" جمع بسته نمی شود . بهتر بود دررأی دادگاه می آمد:«درموردامضای آقای x (مجلوب ثالث) درظهر چک های ...و....و...» یا « درمورد امضاهای آقای x درظهر چک های شماره ... ،... و...» .

3- در سطر 18 واژه "بلادلیل" نامأنوس ونامناسب و عربی است. به جای آن می توان از واژه "بدون دلیل " یا "دلیلی مبنی بر امانی بودن ارائه نگردیده است."

4- در سطر 22 واژه "عیناً "اضافی وبا تنوین است که در فارسی واژه های تنوین داررا میتوان به صورت بدون تنوین نوشت مانند قطعاً (قطعی )، فوراً (فوری)

5- در سطرهای 7و26 دادنامه واژه "مختلف" به معنی گوناگون ، جورواجور، اختلاف کننده ، متعدد ، متفاوت، متنوع، ناهمسان، ناهمگون، با عنایت به این معنی این واژه عبارت «کلیّۀ چک های مختلف » یا «استرداد چک های مختلف» نارسا وناقص ونامتناسب است ... بهتر بود دررأی می آمد « استرداد چکهای شماره ... ، ... و ...» یا « چک های مستند دعوا» یا « چک های مذکور در دادخواست » وبه طور مشخص شماره  وتاریخ چک ها ذکر می گردید.

6- در سطر 36 و37 دادنامه آمده است : « مشعر برمحکومیت تجدید نظرخواه از بابت شش فقره چک مستند دعوا» واژه «مُشعِربه ضم (مُ) و کسر (عِ) به معنی خبر دهنده ، اشعار کننده ، آگاه کننده است . وبه فتح (مَ) وفتح (عَ) به معنی محل قربانی ، درخت سایه دار ، قوه ادراک و اجرای مناسک حج و مَشعَرالحرام یا مزدلفه نام محلی است. میان عرفات ومنا که پس از وادی یا دره ی ماذمین قرار دارد.وحجاج باید بعد از غروب شرعی روز عرفه یعنی پس ازپایان وقوف در عرفات در روز نهم ذی حجه به این سمت حرکت کنند بنابراین ضرورتی به ذکر "مُشعِر" نبود.استفاده از آن خلاف قانون بکارگیری واژه های بیگانه وبه نوعی موجب ضعف تألیف درنگارش محسوب می شود. همچنین واژه " متضمن" در سطر 33 دادنامه که به معنی دربردارنده  ، شامل ، دربرگیرنده ، مشتمل ، حاوی می باشد.

7-واژگان " نهایتاً" در سطر 42، "اصولاً" در سطر 59، " مضافاً " در سطر 72، "عملاً " درسطر 81، "ایضاً " در سطر 105 از حیث بکارگیری واژگان تنوین دار دارای اشکال و ایراداست. همچنین واژه "مانحن فیه" در سطر 52 و 62 به معنی آنچه ما در آن هستیم و "مشارٌالیه " به معنی "او" ، "وی" در سطر 10و64 عربی ودرمتن رسمی فارسی استفاده از آن نادرست هستیم و باعث سستی درعبارت وضعف در تألیف می باشد.

تحلیل ،تنفیذ وتفسیر ماهوی

1-درسطر 8تا 12دادنامه آمده است :«اهم مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده ومشارٌالیه حق انتقال آن ها به غیر رانداشته است . به علاوه وکیل مزبور در مورد امضاءهای منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک ها ادعاهای جعل نموده است.

1-1.مطالب خواهان و خوانده و وکلای آن ها را نباید به مهم و غیر مهم تقسیم کرد.گاهی سخنی که در ظاهر بی اهمیت و ارزش است. باعث روشن شدن موضوع می شود.بنابراین عبارت "اهم مطالب وکیل واخواه" نادرست است.

2-1.در رأی صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که اشاره ای به ادعای وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده شده است .در همین مقدار می تواند مطلوب و مورد قبول باشد گاه با آرایی روبرومی شویم که با عباراتی توهین آمیز و سخیف اشاره به اظهار طرفین دعوا یا وکلای آن ها می شود.مانند «نظر به اظهارات بلاوجه وکیل خواهان » یا «صرفنظر اظهارات تکراری وبلاوجه وغیروارد وکلای متهم ردیف»که در پرونده های ملی ومعروف چون سه هزار میلیاردی مه آفرید امیر خسروی و خاوری یا پرونده های کیفری صادره از شعبه های خاص و ویژه از این گونه عبارتها دیده می شود که ضمن توهین به اصحاب دعوا و وکلای ایشان ، آراءاز سستی نا گفتنی برخوردار و از اتقان و استحکام بی بهره ودارای ضعف استدلال و ضعف تألیف است.

3-1.اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری یا عدم استناد ایرادات مربوط به روابط شخصی صادر کننده با ظهر نویس در اسناد تجاری دارای استثناءهایی است که عبارتند از: الف) ایرادبه تحصیل مجرمانه ب)ایراد به تحصیل مغرضانه ج) ایراد به عدم رعایت شرایط ماهوی د) ایراد به عدم رعایت شرایط شکلی در تنظیم سند تجاری ه) ایراد به عدم رعایت مواعد و) ایراد به رابطه شخصی بلافصل.

در اینجا وکیل واخواه دو ادعا دارد یکی امانی بودن چک ها نزد دارنده اول (مجلوب ثالث)ودیگراین که امضاءهای منتسب به مجلوب ثالث جعلی است .

مجلوب ثالث ـــــــــــــــ واخوانده ــــــــــــــــ واخواه

      C                      B                     A

در خصوص ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری دو حالت قابل تصور است.

حالت اول ــ تحصیل مجرمانه از طریق بزه جعل و استفاده از سند مجعول .

حالت دوم ــ سایر جرایم .

در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با ادعاو تقاضای خواهان (واخواه) باید وارد رسیدگی به صحت و اصالت سند بشود. ضمن ارجاع به کارشناسی یا هیأت کارشناسی با استکتاب ودر صورت ضرورت انطباق با اسنادی که انتساب آن ها به امضاء کننده قطعی ومحرز و مسلم است (اسناد مسلم الصدور) کارشناس نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند اظهار نظرکند.

لیکن دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این باره مسامحه و غفلت کرده است . وبا تمسک به اصل سرعت ، دفاع وکیل واخواسته را موجه تلقی نموده است .البته راجع به ادعای دیگر مبنی بر امانی بودن مستلزم طرح دعوا جداگانه و رسیدگی است و این دادگاه به صرف ادعا و یا ارائه گواهی عدم پرداخت با تکلیفی روبرو نبوده است ولی در مورد بزه جعل وضع متفاوت است.

4-1. در سطر 43 تا 62 دادنامه آمده است :«دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده ومستند ات ابرازی تجدید نظر خواه من حیث المجموع تجدید نظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته و به لحاظ مغایرت دادنامه تجدید نظرخواسته یا مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند .... جملگی از قراینی است که نشان می دهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد.»

در دادنامه صادره از شعبه 16 دادگاه تجدید نظر چندین بار از عبارت "حسن نیّت " استفاده شده است ودر نهایت به لحاظ فقدان حسن نیت دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نموده است . و دلیل این معنا (فقدان حسن نیّت ) را ارائه یا تأخیر گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا دانسته است چنانچه در سطر 53 دادنامه آمده است :«با توجّه به تاریخ چک های مستند دعوا و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آن ها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه وبرای آن گواهی عدم پرداخت صادرگردیده استت و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک ، دارنده مبادرت به طرح دعوا حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می دهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیّت تلقی گردد».

دادگاه تجدیدنظر درتوجیه این کشف خود به عرف حاکم استناد نموده است.

به استناد ماده 19 کنوانسیون ژنو و ماده 11و14 ق صدور چک فقط دارنده ای که 1) به قصد اضرار 2) سندتجاری پس ازبرگشت از بانک به وی انتقال ارادی شده باشد3) سندتجاری را از طریق مجرمانه تحصیل نموده باشد به عنوان دارنده بدون حسن نیّت شناخته می شود. تأخیر در مراجعه به بانک جهت اخذ گواهی عدم پرداخت وهمچنین تأخیر در طرح دعوا چنانچه درسطر 56و57و58 دادنامه هیأت محترم شعبه 16دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرقوم داشته اند ، به هیچ وجه دلالت برسوء نیت ندارد.