با تقصیر، غفلت و یا تخلف، سردفتر مسئول خواهد بود

مهم‌ترین زیانی که ممکن است از تقصیر سردفتر به وجود آید، «بی‌اعتبار شدن سند تنظیم شده» است. با توجه به این نکات، خواندن رای زیر قابل تامل است:

 «در خصوص خواهان‌ها 1- ف. و 2- م. به طرفیت آقای ع.ر. سردفتر اسناد رسمی شماره... به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی... بر اساس وکالت‌نامه‌ای که از خانم خ.ن. داشته به موکلین انتقال می‌دهد بعد از سند رسمی کاشف به عمل آمد که وکالت‌نامه شماره... مورخ... دفترخانه بابل که بر اساس آن مرحوم ع.ن. به عنوان وکیل ابتدایی آپارتمان مزبور را به نام خود نموده و سپس سه دانگ آن را به موکلین کرده است مدت دار بوده تاریخ اعتبار وکالت در 11/9/77 کلاً منقضی شده است متاسفانه سردفتر بدون توجه به انقضاء مدت وکالت و بی‌اعتباری آن، اسناد ... مورخ... را تنظیم می‌نماید که به استناد سند اخیر‌الذکر سه دانگ آپارتمان مورد اختلاف به موکلین انتقال می‌یابد.

 خانم خ.ن. مالک اصلی پس از این اقدام سردفتر دادخواستی به خواسته ابطال سند تقدیم شعبه 38 دادگاه عمومی تهران نموده که به موجب دادنامه شماره 520 مورخ 17/5/1383 حکم به بطلان معاملات و به تبع آن ابطال اسناد صادر و طی دادنامه شماره 1936 مورخ 3/12/1384 توسط شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر تایید می‌گردد.

 از آنجایی که اقدام سردفتر به موکلین خسارت وارده نموده، تقاضای رسیدگی مورد استدعاست... ادعای خواهان به اثبات می‌رسد زیرا تقصیر سردفتر از نظر دادگاه محرز است چون سردفتری که سال‌های سال کار کرده اگر کوچک‌ترین دقتی به وکالت‌نامه بی‌اعتبار می‌نمود اقدام به تنظیم سند و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به نام خواهان‌ها نمی‌کرد.

 بنابراین، بر اثر عمل سردفتر خواهان‌ها متحمل خسارت فراوانی گردیدند که نامبرده می‌بایست نسبت به جبران خسارت خواهان‌ها اقدام نماید.

 به همین منظور، دادگاه بر اساس قاعده انصاف، تقصیر خوانده را پنجاه درصد و پدر خواهان‌ها را نیز پنجاه درصد تشخیص داده و جهت تعیین قیمت نصف آپارتمان موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت سه دانگ آپارتمان مورد نزاع را مبلغ ... اعلام و به دادگاه اعلام داشته... لذا دادگاه دعوای خواهان‌ها را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 ق.م.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت... ریال در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد...».

با تجدیدنظرخواهی دادباخته، شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رای دادگاه نخستین، در دادنامه شماره 1248 به تاریخ 29/9/1391 چنین می نویسد: «صرف تنظیم سند رسمی به عنوان انجام عمل ناشی از عقد اولیه موجب ورود خسارت به خواهان‌های دعوای نخستین نمی‌گردد مگر همان هزینه حق‌الثبت که با ارائه فیش‌های پرداختی قابلیت مطالبه به نحو مستقل دارد و الا اشتباه سردفتر در تنظیم سند رسمی به موجب یک فقره وکالت‌نامه و بی‌اعتباری از موجبات تضییع حق تجدیدنظرخواندگان به عنوان متعاملین با متصالحین نگردیده، وفق مقررات اثبات حق مالکیت ناشی از صلح محاباتی قابلیت اثبات و تنظیم سند رسمی صحیح وفق مقررات خواهد داشت. لذا ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت نداشته و ناشی از اشتباه محض در درک و فهم دعوای موضوع مطالبه و خسارت و معادل مبلغ بیع بوده است، لذا به استناد مواد 197 و 358 ق.آ.د.م. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوا و بی‌حقی صادر و اعلام می‌دارد».