چند روز قبل جناب آقای حاجیدلیگانی نماینده محترم شهرستان برخوار در مجلس شورای اسلامی با استناد قراردادن تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1-6-7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به انتقاد از محدودیت ظرفیت ورودی حرفه وکالت پرداخته و با طرح این موضوع وزیر محترم دادگستری را در پاسخگوئی به عملکرد کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه که وظیفه تعیین سهمیه سالیانه متقاضیان ورود به حرفه وکالت را برعهده دارد مورد سئوال قرارداده است.
این نماینده محترم مجلس با بیان این موضوع که ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را نسخ نموده معتقد است، تعیین ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به دلیل مغایر بودن با آن از سوی کمیسیون مربوط نسخ شده و عمل به آن خلاف قانون مزبور میباشد.
صرفنظر از اینکه این نماینده محترم مجلس در دوره قبل نیز بهعنوان نماینده در مجلس محترم شورای اسلامی حضور فعال داشته و اصل را به دلیل وظایف خاص نمایندگی بر اطلاع وی از قوانین مذکور در طول این دوران چندین ساله نمایندگی وی میدانیم و همواره این سوال بیپاسخ در ذهنمان ایجاد میگردد که چگونه در طی این سالها از زمان تصویب قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این نماینده محترم به طرح این موضوع و سوال نپرداخته و فیالحال با مطرح نمودن آن دراین مقطع زمانی به دنبال چه مقاصد و اهدافی میباشد سعی مینمائیم نکات قابل تأملی را که در مواجه با این ایراد و سوال نماینده محترم باید مورد توجه قرار گیرد به اختصار بیان نمائیم:
1-با ملاحظه ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی درمییابیم آنچه مورد نظر قانونگذار در تسهیل و تسریع و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و حذف تشریفات غیرضروری بوده مربوط به بخشهای غیردولتی و دستگاههای دولتی موضوع ماده 86 این قانون – شورای اسلامی شهر- شهرداریها مجامع و اتحادیههای صنفی که دارای فعالیتهای اقتصادی هستند میباشد و به هیچ عنوان مقررات آن قابل تسری به کانونهای وکلای دادگستری نخواهد بود. دلیل بسیار واضح و منطقی آن هم تبصره 2 همین ماده است که رسیدگی به اعتراضات متقاضیان صدور پروانه یا مجوزهای شغلی را ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و روسای سازمان های صنایع و معادن جهاد کشاورزی کار و امور اجتماعی – بازرگانی – امور اقتصادی و دارائی- اداره کل تعاون و حفاظت محیط زیست اعلام نموده و چنانچه پس از رسیدگی هیأت تخلفی احراز شود فرد خاطی به مجازاتهای مقرر در بندهای د به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 72 محکوم خواهد شد.
حال چگونه کانون وکلا که مرجع صدور پروانه کارآموزی و وکالت برای متقاضیان میباشد را بهعنوان یک نهاد مدنی مستقل غیردولتی وغیر اداری مشمول ماده 7 و تبصره 2 آن بدانیم و به اعتراضات متقاضیان در ستاد و هیأت سرمایهگذاری استان رسیدگی و افراد خاطی را در صورت احراز تخلف در صدور پروانه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصرح در تبصره مرقوم بدانیم امری است که تعارض و مغایرت آشکار با حقوق اداری و عمومی و قوانین موضوعه کشور داشته و نشان از عدم شناخت و آگاهی به موقعیت حساس و وظایف قانونی کانونهای وکلای دادگستری کشور را دارد. لذا اتحادیهها و مشاغل موضوع ماده 7 و تبصره آن مربوط به صنوف و اتحادیهها و مجامع صنفی است که در قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 و الحاقات بعدی آن تصریح گردیده و شامل کانونهای وکلای دادگستری نمیباشد.
2- پروانه وکالت دادگستری صرفاً مجوز کسب وکار تلقی نمیشود وهم ردیف قراردادن آن با پروانههای کسب سایر مشاغل نشان از عدم شناخت دقیق و صحیح ازاین حرفه و وظایف و تکالیف مصرح در قانون برای دارنده آن است در بیان این تفاوت آشکار و اساسی همین بس که متقاضی دریافت آن پس از داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیتهای علمی و عملی لازم و طی دوران 18 ماهه کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار قانوناً ملزم به انجام مراسم تحلیف در حضور مسئولین امر و اداء سوگند جهت انجام صحیح وظایف و تکالیف قانونی است و در طی آن متقاضی پیوستن به این حرفه شرافت انسانی و الهی خود را وثیقه این قسم قرار میدهد تا همواره مدافع حق و عدالت باشد و این در حالی است که هیچ قانون و مرجعی سایر متقاضیان پروانه کسب و مجوز شغلی را برای دریافت آن ملزم به اداء سوگند ننموده است، ولیکن قانونگذار وکیل دادگستری را که همواره با مهمترین مسائل حقوق فردی و اجتماعی در ارتباط مستقیم بوده و با مسائلی چون مال و جان و حیثیت و آبرو و شرف افراد روبه رو است با این تکلیف قانونی جهت اداء سوگند مواجه نموده است ازطرف دیگر قانونگذار به همین دلیل که رسالت وکیل در پاسداشت حقوق فرد و اجتماع را بهعنوان یک فرد قسم خورده و شریف فرض مسلم میدانسته برای هر وکیل در سال انجام سه پرونده بهعنوان وکیل معاضدتی و سه پرونده بهعنوان وکیل تسخیری را تکلیف نموده است که در هیچ شغل دیگری مشابه آن را نمیتوان یافت. حال آیا به نظر نماینده محترم دارندگان سایر مشاغل پروانههای کسب نیز که صرفاً فعالیت اقتصادی و شغلی مینمایند تکلیفی به انجام و ارائه خدمات رایگان و این چنین دارند؟! وجود این وجوه افتراق بین شغل وکالت و سایر مشاغل چیست؟
3- بنابر آنچه گفته شد کانونهای وکلای دادگستری که وظیفه صدور پروانه کارآموزی و وکالت و نظارت بر رفتار حرفهای وکلا را برعهده دارد دارای قانون و مقررات خاص بوده و به دلیل رسالت خطیر و مهمی که دراین راستا دارد، عهده دار وظایف و مسئولیتهای قانونی بهطور مستقل میباشد که با هیچ اتحادیه صنفی و شغلی قابل مقایسه نخواهد بود. وجود دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و نظارت دادگاه انتظامی قضات بر آراء و تصمیمات کانونها نشاندهنده حساسیت خاص وظایف و مسئولیتهای این مرجع است که با هیچ اتحادیه صنفی دیگری قابل مقایسه نخواهد بود.
لذا این برداشت و تلقی نماینده محترم از قانون مذکور و هم ردیف قراردادن پروانه کسب و مجوز شغلی با پروانه وکالت ناروا و خلاف انصاف است و اساساً مد نظر قانونگذار نیز نبوده و خروج موضوعی دارد.