قرارداد فروش اقساطی

به استناد ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا ،  منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

وفق ماده 48 همان آيين نامه،  بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

معمولا در قراردادهاي تنظيمي فروش اقساطي  بانک مقرر مي گردد  صرف اظهار بانك راجع به ميزان طلب خود و يا نسبت به تخلف بدهكار از هريك از تعهدات مندرج در قرارداد،  مورد قبول بدهكار و براي وي معتبر و غيرقابل اعتراض باشد و چنانچه بانك بمنظور وصول مطالبات خودناشي از قرارداد حاضر، ناچار به اقدامات قانوني گردد پرداخت كليه هزينه هاي قانوني وصول طلب از جمله، اداري، قضايي، اجرايي، هزينه دادرسي، حق الوكاله، حق الزحمه اجرئي و غيره و خسارات از هر جهت طبق تشخيص بانك به عهده بدهكار گردد و از  نامبرده تعهد گرفته مي شود تا  هزينه هاي مذكور را بميزاني كه بانك اعلام کند  به بانك پرداخته  و بانك حق خواهد داشت هزينه هاي مزبور را نيز مانند ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد از بدهكار دريافت کند  و بدهكار حق هرگونه اعتراض و ايرادي را در اين مورد از خود سلب و ساقط ميکند.

ويژگي هاي عمومی تسهيلات يا قرارداد فروش اقساطي:

1. فروش اقساطي (بيع نسيه) به استناد اصاله اللزوم و المومنون عند الشروطهم و  اوفو بالعقود ماهيتا لازم است.

2. به استناد دستور العمل اجرايي فروش اقساطي، متقاضي متعهد به خريد و مصرف اموال مورد تقاضا در موارد اعلام شده است.

3. تسهيلات فروش اقساطي خريد مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار از مورد تسهيلات كوتاه مدت و حداكثر يكسال و فروش اقساطي واحدهاي خدماتي ، ماشين آلات و تسهيلات ميان مدت است اما ممكن از تسهيلات بلند مدت فروش اقساطي استفاده مي شود.

4. فروش اقساطي در امور بازرگاني استفاده نمي شود. و فقط امور توليدي و خدماتي و مواد اوليه است نه تجارت براي صرافي – كارخانه داري و غيره استفاده نمي شود.

5. در فروش اقساطي كالا مورد معامله بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به مالكيت مشتري در مي آيد.

ضوابط عمومی تسهيلات  فروش اقساطی:

 1. به استناد ماده 5 دستورالعمل اجرايي قرارداد فوق قيمت فروش نقدي بانك برابر با مجموع وجوه پرداختي جهت خريد كالاي مورد نظر است.

2. اصل پيش پرداخت نقدي ضرورت ندارد لازم نيست از خريدار مبلغ پيش پرداخت اخذ كرد.

3. معمولاً در قراردادهاي فروش اقساطي وثائقي متناسب با قيمت كالا جهت تضمين بازپرداخت اخذ مي گردد.

4. در صورت زود پرداخت يك يا تمام اقساط از سوي مشتري امكان استرداد سود دوران زودپرداخت به وي وجود دارد.

اسناد لازم الاجرا ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا الحاقي دريافت تنظيم مي شود. سند لازم الاجرا بدون صدور حكم از مراجع دادگستری از طریق مراجع ثبتی قابلیت اجرا دارد.

ساختار عمومی قرارداد فروش اقساطي :

الف) مشخصات طرفین: در قرارداد فروش اقساطي در قرارداد ماده 1 طرفين قرارداد – نام ، نشان ، اقامتگاه  معين مي شود و شرط مي شود كه در صورت تغيير اقامتگاه مكلف مراتب را به بانك اطلاع دهد در غير اين صورت ابلاغ اوراق به اقامتگاه پيش ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ب) موضوع قرارداد: مشخصات كالا و مال مورد خريداري، نوع كالا  یا ابزار و مقدار و جنس آن،تاريخ تحويل، مشخصات ساختمان و يا پلاك ثبتي ، محل ،طول ،عرض ، ابعاد ، قدر السهم و... می بایست در قرارداد روشن شود

ج) شروط ضمن عقد:

شرط تحویل كالا به صورت سالم : خريدار به موجب اين قرارداد اقرار و اذعان مینماید كه كالا را صحيحاً و بدون عيب و نقص تحويل نمود.

شرط  اطلاع خريدار از كم و كيف كالاي مورد قرارداد اطلاع : به موجب اين قرارداد خريدار اذعان نمود از كم و كيف موضوع اطلاع كامل نمود و همه نوع ايراد عيب و نقص را از خود سلب كرد.

شرط سلب خيارات : به موجب این شرط  خریدار اعمال اختيار فسخ را ازخود سلب كند و يا خيار غبن راسلب كند.

شرط سلب انتقال مال به غیر.

.شرط يا غير قابل اعتراض بودن دفاتر و حساب و اسناد بانك..

شرط بیمه نمودن موضوع قرارداد نزد شرکتهای معتبر بیمه

د) موارد فسخ قرارداد :

این قرارداد ماهیتا" قراردادی لازم است و طرفین به مفاد آن ملزم هستند. در این قرارداد بخاطر حفظ منافع بانک ممکن است شرط انتقال بغیر حذف شود و این مورد بخاطر حفظ حقوق بانک است و در رابطه با کمیت و کیفیت طرف نمی تواند بگوید جهل داشتم و قرارداد را باطل کند.

- تخطي خريدار از پرداخت اقساط مورد معامله در موعد مقرر

-در صورتي كه محرز شود كه اسناد و مدارك خريدار جعلی است.

-وضعيت مالي و اعتباري كه خريدار اعلام كرده طبق واقعيت نباشد.

-درصورتیکه بر خلاف شروط ضمن عقد اقدام کند برای نمونه موضوع قرارداد را به غیر منتقل کند.

در موارد موجب فسخ بانك پس از حال كردن تسهيلات مبادرت به اقدام قانوني از مراجع اجرايي مي نمايد. بانك ممكن است حق نظارت داشته باشد بدون اظهار قبلي و هماهنگي .