سوال: با نظر به مواد 44 ، 23، 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود.
- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماریهای واگیردار و خطرناک) ضرورت دارد؟
- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد ميكند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
- اگر خواهان، زوج يا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد؟
پاسخ - مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن میباشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر میباید اسامی زوجه یا زوجههای قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجههای قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده میتواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهیهای سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد .