سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مجازات نقدی ۳۶ الی ۵۵ میلیون تومانی برای متخلفان حقیقی بر اساس مفاد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی خبر داد. حسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه "لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" با یک ماده و 9 تبصره در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، گفت: بر اساس این لایحه تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و غیره با هدف کل یا بخش آثار توسط دیگری جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین علاوه بر واریز وجوه نقدی به خزانه دولت، مستوجب مجازات نیز میشوند. این نماینده امی با بیان اینکه بر اساس مصوبه نمایندگان ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات نقدی درجه 3 میشود، تصریح کرد: بر اساس مجازات نقدی درجه 3 مبلغ جریمه از 36 میلیون تومان الی 55 میلیون تومان را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه محرومیت 6ماه تا 5 ساله از حقوق اجتماعی نیز از دیگر مجازاتهای درنظر گرفته شده در "لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" است، افزود: محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه، صدا وسیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و غیره از جمله مواردی است که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی و تشریح حقوق اجتماعی درجه 6 عنوان شده است.
نوروزی با بیان اینکه مجازات شخص حقوقی حسب مورد، مطابق مواد 20 و 21 و 22 قانون مجازات اسلامی تعیین میگردد، افزود: به عنوان مثال در ماده 21 قانون مجازات اسلامی عنوان شده که میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی (36 میلیون تومان الی 55 میلیون تومان) است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون در این حوزه باید در صحن علنی به تایید نمایندگان مجلس برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات اعضای کمیسیون، انتصاب آثار موضوعه توسط هر فردی اعم از دانشجو، عضو هیات علمی و غیره موستوجب مجازات مقرر خواهد شد و هرگونه امتیاز مادی و معنوی مترتب بر آن ملغی خواهد شد.