به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران رئیسجمهوری باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود، اما تعیین مصداق «رجال مذهبی و سیاسی» و امکان نامزدی زنان برای انتخابات ریاستجمهوری، تاکنون محل بحث و اظهارنظرهای مخالف و موافق بوده است.در واقع بحث رجل سیاسی از آن دسته مباحثی است که هر 4 سال یک بار به موضوعی مهم برای انتخابات ریاستجمهوری بدل میشود. در این بین دو تفسیر از واژه رجل سیاسی وجود دارد. برخی معتقدند چون در قانون اساسی به کلمه رجل اشاره شده است؛ بنابراین این موضوع تنها مردان را دربر میگیرد. مخالفان این موضوع هم معتقدند رجل به معنای عام آن در قانون مورد استفاده قرار گرفته و میتواند زنان را هم شامل شود.این افراد معتقدند اگر رجل را بهعنوان شخصیت سیاسی تلقی کنیم، با توجه به تغییرات صورت گرفته در جامعه، زنان هم در آن میتوانند بهعنوان رجل سیاسی مورد توجه قرار بگیرند.حالا باید دید که با توجه به اینکه شورای نگهبان بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است آیا زنان این بار شانسی برای ورود به عرصه انتخابات ریاستجمهوری را برای اولین بار خواهند داشت؟
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با الزامات اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: آنچه همواره در ارتباط با قانون انتخابات مطرح بوده ، این است كه این قانون، قانون جامعی نیست و به دلیل اقتضائاتی که امروزه ایجاد شده است نیازهای جامعه ما را در مباحث سیاسی و بحثهای انتخاباتی تامین نمیکند. ما بارها عرض كرديم خدمت دولت محترم و مجلس محترم تا تلاشي بكنند كه قانون انتخابات اصلاح شود، اما هر بار به دليل نگاههاي خاصي كه نسبت به اصلاح قانون انتخابات وجود داشته اين امر به تعويق افتاده تا امروز كه سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسي است. در مجالس چند دوره اخیر این انتظار بود و برخی اوقات دوستان در دولت اشاره کردند که لایحهای را آماده کرده و پیگیر آن هستند اما نهایتا در زمان پایانی دورههای مجلس و یا نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری مشاهده میكنیم که اصلاحات پیوندی را به بخشی از قانون وارد میکنند که قطعا نمیتواند برای وضعیت موجود ما و در شرایط امروزی تاثیرگذار باشند چراكه اولا ابعاد مختلف را در بر ندارند و ثانیا این اصلاحات نمیتواند چارچوب قانونی که در فضای انتخابات دهه 60 وضع شده را تغییر دهد و به ناچار قسمتهایی از قانون بصورت پیوندی اصلاح میشود که در برخی از قسمتها معایبی را همراه خود دارد.
کدخدایی در رابطه با ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات از دیدگاه شورای نگهبان بیان داشت: چون قبلا شورای نگهبان و مجلس در زمینه ماده 35 تجربهای داشت و ما نیز ایراد گرفته بودیم به همین دلیل در این دوره ایراد را از قبل اعلام کرده و از دوستان مجلس خواهش کردیم تا آنرا از دستور خارج کنند که این اتفاق نیز افتاد.
نسبت به ماده 31 نیز در کلیت مغایرتی به چشم نمیخورد و اولین تجربهای بود که مجلس و شورای نگهبان با چنین اصلاحی روبرو میشد، اما این ماده نیز ایرادات جزئی داشت که ما به مجلس اعلام کردیم. با عنایت به اینکه قوانین ما قوانینی است که محصول دهه 60 است در دو سه دهه گذشته فضای جامعه نیز تغییر داشته و رقابتهای سیاسی سنگینتر شده است، ما از مجلس و دولت محترم تقاضا میکنیم تا این اصلاحات که اقتضاء فضای سیاسی امروز است را زودتر انجام دهند.
وی در رابطه با زمان برگزاری انتخابات با قوانین جدید گفت: این را باید از نگاه مجلس و دولت دید اما با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری برای تدوین سیاستهای انتخاباتی کشور به مجمع تشخیص مصلحت صادر کردند و این مجمع نیز در این زمینه فعالیت میکند و تحقیقاتی نیز در این باره انجام شده و ما امیدواریم پس از تصویب نهایی این سیاستها مجلس هم بتواند براساس سیاستهای کلان انتخاباتی قانون جامع انتخابات را تدوین کرده تا این مشکل حل شود.
کدخدایی ادامه داد: مرجع تطبیق قوانین با قانون اساسی شورای نگهبان است و طبعا اگر این شورا تشخیص دهد مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد این را اعلام میکنیم و نیازمند تذکر دیگر افراد نیستیم؛ برای مثال برخی مواد اصلاح قانون انتخابات ایراد داشته و برخی نیز با اصول قانون اساسی مغایرت داشتند اما کسی مدعی نیست که اصلاح قانون اساسی از طریق قانون عادی صورت میگیرد. در جهت اجرایی هم قانون اساسی آنرا مشخص کرده و مرجع تشخیص شورای نگهبان است و اگر ما مغایرت قانونی را با قانون اساسی اعلام کنیم مجلس هم تمکین میکند.
وی در رابطه با "هیئت نظارت بر قانون اساسی" گفت: نظر ما همچنان همان نظری است که شورای نگهبان در سه دهه گذشته اعلام کرده و به نظر ما این امر مغایر قانون اساسی است؛ اما اینکه برخی در اجرای نظرات مراجع قانونی کوتاهی میکنند بحث دیگری است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ما در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد اجرای قانون جدید انتخابات خواهیم بود گفت: پاسخ به این سوال در صلاحیت بنده نیست اگر مجلس آنرا اصلاح نکرد و کنار گذاشت و یا با ایرادات شورای نگهبان مخالفت کرده و طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجمع بفرستد این قانون برای انتخابات آتی محقق نمیشود به همین دلیل ما منتظر تصمیم مجلس هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تغییر مجری انتخابات بیان داشت: باید بحثهای کارشناسی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و نباید با عینک سیاسی صرف بخواهیم به آن بپردازیم؛ بنده معتقد هستم برگزاری انتخابات کاری از جنس اجرا، تقنین یا قضا نیست که منحصر به قوای سهگانه باشد البته پشتیبانی انتخابات یک امر کاملا اجرایی است که در اختیار وزارت کشور است. البته وزارت کشور براساس قوانین عادی و نه قانون اساسی مامور اجرای انتخابات و پشتیبانی از آن شده است بنابراین قانون اساسی در این اساس نظری نداشته است و استنباطی که انجام میشود و شورای نگهبان این استنباط را دارد و برخی دوستان به آن متوسل شدند، این است که به نظر ما اگر امری صرفا اجرایی باشد قوه مقننه حق ندارد در آن دخالت کند و اگر تقنینی باشد قوه مجریه متقابلا حق دخالت ندارد. اما در بحث برگزاری انتخابات معتقد هستیم، برگزاری فیالنفسه از جنس اجرا نیست.
یکی از شاهد مثالهای ما این است در قوانین دهه 60 مربوط به انتخابات هیئتهای اجرایی شهرستانها و استانی که تعیین میشدند تقریبا از سه قوه در آن حضور داشتند. مثلا ترکیب هیئت اجرایی در شهرستان را ملاحظه کنید؛ فرماندار، معتمدین شهر،دادستان، رئیس اداره ثبت احوال،اینها از کجا هستند؛دادستان عضو قوه قضائیه است. مربوط به الان هم نیست، مربوط به قانون دهه 60 است، پس آن موقع هم این اعتقاد وجود داشته است؛ معتمدین مردم که اصلا بر اساس شخصیت حقیقی شان وارد می شوند نه براساس شخصیت حقوقی شان،اینها افراد کوچه و بازار هستند که انتخابات را برگزارمی کنند. آیا این خلاف قانون اساسی بوده است؛ چرا شورای نگهبان آن موقع ایراد نگرفته بود، چرا بیش از 30 سال ازاجرای آن گذشته و کسی اعتراض نکرده است. اینها بحثهای کارشناسی و علمی است و نمیتوان با یک انگ سیاسی و برخوردهای سیاسی برخی آقایان از آنها کنارهگیری کرده و یا آنها را به فراموشی بسپاریم. بهتراست اینها در مجامع کارشناسی و مسئولین اجرایی، تقنینی و قضایی به آن بیشتر بپردازند و در یک فضای دور از این احساسات سیاسی، هر آنچه حق هست اجرا کنیم.
کدخدایی در رابطه با امکان کاندیدا شدن بانوان اظهار داشت: بارها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست (اصل ثبت نام) قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیتها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیتها انجام میشود نظر شورای نگهبان است و در ادوار گذشته هم دیدیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خانمها جزء رجل سیاسی و مذهبی محسوب میشوند یا خیر گفت: ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آنرا اعلام کنیم. اما اگر به نتیجهای رسیدیم که بخواهیم در این جهت تصمیمی بگیریم باید تفسیری توسط شورای نگهبان نسبت به اصل 115 انجام شود که آن را اعلام میکنیم. تا الان ما تفسیر رسمی نسبت به این امر نداشتیم.
وی در رابطه با امکان حضور مجدد افرادی که در فتنه 88 حضور داشتند گفت: الان نمي توانم دقيقا مطلب را تبيين كنم و نيازمند يك بحث مصداقي است. اما به طور كلي مي توانم بگويم كه اولا آغوش نظام براي همه كساني كه تخلفي داشته اند و مي خواهند به آغوش نظام بازگردند، باز است . اما اين را هم قبول كنيم كه اگر كسي تخلفاتي را انجام بدهد ديگر ممكن است پذيرشي براي او نسبت به بعضي از پست ها وجود نداشته باشد. اما منعي ندارد كه در جاهاي ديگر فعال باشند. شما پستهاي كلاني چون رياست جمهوري و مجلس را مد نظر داريد كه اينها ويژگيهاي خاصي دارند و هيچ نظامي هم نمي آيد اركان اصلي خودش را در اختيار كساني بگذارد كه اساسا با آن ركن مخالف هستند.
طبيعتا بازگشت به قانون اساسي و نظام براي كسي قانون اساسي را قبول ندارد و صراحتا در مقابل آن موضع گيري ميكند، مفهومي ندارد و بيمعنا است. حرف ما اين است كه اگر تخلفاتي در اين زمينه صورت گرفته بايد با اين تخلفات برخورد شود و افراد هم اگر ميخواهند ثبتنام كنند، با معيارهاي رفتارهاي گذشته در خصوص آنها تصميمگيري ميشود.
شوراي نگهبان اگرچه اعلام ميكند كه آغوش نظام براي همه باز است اما هيچ وقت هم كارت دعوتي براي افراد ارسال نميكند، مخصوصا برای كسانيكه زماني به صورت نظام چنگ انداختهاند و مرتكب تخلفاتي شدهاند. اما ما تلاشمان اين است كه اگر كسي ثبتنام كرد بتوانيم بررسي صلاحيت او را بر اساس معيارهاي قانوني انجام دهيم و طبيعتا رفتارهاي گذشته افراد هم بخشي از اين معيارهاي قانوني است.
در رابطه با اين بخش مثالي را از مجلس نهم ميزنم، افرادي سراغ تبليغات و دفاع از فتنه 88 رفتند اما بعد از مدتي از حمايت خود برگشتند و ديگر از روش آنان پيروي نکردند. اين افراد در انتخابات مجلس نهم تاييد شدند اما حسب مورد بايد بررسي شود تا آن حمايت تا چه حد و در چه زماني ادامه داشته است.
وی در رابطه با امکان ثبت نام سران فتنه بیان داشت: اينها نکتههايي است که بايد در زمان ثبتنام مطرح شود تا ببينيم اين رفتارها با قانون منطبق بوده است يا خير. خيلي از افراد در گذشته مرتکب تخلفات و جرايمي شدند كه بعضا بعيد است بتوانند دوباره ثبتنام کنند و احراز صلاحيت شوند با توجه به اهميت کاري که آن موقع انجام شده و رفتار خلافي که داشتند اما نتيجه و نظر نهايي منوط به تصميم اعضاي محترم شوراي نگهبان در زمان بررسي صلاحيتها است.
وی در خصوص نحوه نظارت بر افراد داراي امکانات دولتي و بررسی صلاحیت آنان گفت: قطعا رفتار افراد، مورد نظر شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت اما اين نکته از نکاتي است که در قانون انتخابات ما مشکل دارد من فراتر از آن را ميگويم رئيس جمهوري که براي دور بعد کانديدا ميشود امکانات عمومي مانند سفرهاي رسمي و ملاقاتهاي رسمي را دارد و سخنان وی از رسانهها پخش ميشود و همين را با فرد گمنام مقايسه کنيد در اين جهت قانون ساکت هست، افراد يا در مناسب حکومتي هستند و يا افراد عادي هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فردی بدلیل تبليغات مغاير با قانون رد صلاحيت میشود گفت: تفکیک این سخت است که شما برويد خودتان فردي را تبليغ کنيد يا فرد، رسانهاي را براي تبليغات خودش مدنظر قرار دهد، این از جهت حقوقي مرز ظريفي دارد، نکته دوم اينکه بله تا زماني که فرد در گردونه انتخابات است معمولا ما اين مطلب را داشتيم که بنده مصداقش را در ارتباط انتخابات خبرگان رهبري عرض ميکنم.
در دوره چهارم يکي از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، در تبليغات مطالبي خلاف واقع را در نطق تلويزيوني خود گفته بود که مورد توجه اعضاي محترم شوراي نگهبان قرار گرفت و راي به عدم صلاحيتش دادند.
امکانش هست اما اينکه تفکيک کنيم کدام رسانه عمدا تبليغ ميکند يا با سفارش نامزد تبليغ ميکند، متفاوت است، البته ما مصوباتي داريم که مقامات و مسئولين نبايد با برخي رسانهها مصاحبه بکنند و اگر اين را جزء مقررات عمومي کشور بدانيم، درصورتيكه کسي تخلف کند، مورد توجه واقع ميشود.
وی در خصوص تبلیغات با هزینه های سنگین گفت: این یکی از نواقص قانون انتخابات است که در هزينههاي انتخاباتي نظارتي را ملاحظه نکرده است، در اکثر کشورها قوانين انتخابات سقف هزينههايي که یک کاندیدا ميتواند براي تبليغات داشته باشد معين کرده و حتي نامزدها باید درباره حسابهاي بانکي خود نیز گزارش دهد اما متاسفانه ما در قانون اين امر را نداریم و نميتوانيم بر هزينهها نظارت دقيق داشته باشيم.
البته این نکته قابل ذکر است که اگر جايي براي ما محرز شود که هزينهها، نامتعارف بوده است، شوراي نگهبان ميتواند از طريق نظارت استصوابی ورود پيدا کند و نسبت به صلاحيت فرد اظهارنظر کند.
کدخدایی در خصوص الکترونیکی برگزار شدن انتخابات در برخی از مناطق بیان داشت: ما هميشه اعلام کرديم، هر جايي که دوستان ما در وزارت کشور بتوانند امکانات فني را فراهم کرده و امنيت آن را براساس نظر کارشناسان ما تضمين بکنند، ما اين آمادگي را داریم که انتخابات بصورت رایانهای برگزار شود اما منوط به اين است که وزارت کشور الان اعلام آمادگي کرده و شرايط را فراهم کند.
همين الان عرض ميکنم، اگر در همه نقاط چنين امکاني فراهم شود مشروط بر تامين امنيت فنی، قطعا ما هم آمادگي خواهيم داشت تا انتخابات در کل کشور بصورت رایانه ای برگزار شود.