در بخشی از این نامه رییس مجلس متذکر شده است در صورتی که هیئت دولت ظرف 1 هفته از زمان ابلاغ این نامه، اقدام به اصلاح مواد مغایر قانون نکند، این بخش از تصویب نامه دولت لغو خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه خود به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و اتاق اصناف ایران، آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد که این موضوع، در ۲۴ تیرماه امسال و با ابلاغیه شماره ۴۶۹۰۶ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
اما هنوز چند روزی از ابلاغ این مصوبه نگذشته که علی لاریجانی رییس مجلس با ارسال نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون شده است. بر اساس این نامه رییس مجلس، مشخص شده پس از بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه مذکور مغایر با قانون است .
به عنوان مثال ، در حالی که بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم - اصلاحی ۱۳۹۴ ، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول جریمه ای معادل ۱ درصد معاملات ارائه نشده ، است، ماده ۱۵ آیین نامه جدید دولت ، معادل ۲ درصد را برای جریمه متخلفان در نظر گرفته است. از سوی دیگر، به دلیل ابهام در ماده ۱۵ ، اگر ۲ درصد تعیین شده ، مغایر با قانون سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته نشود ، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات، برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غلط محسوب می شود. در بخش دیگری از این نامه، رییس مجلس متذکر شده است در صورتی که هیئت دولت ظرف ۱ هفته از زمان ابلاغ این نامه، اقدام به اصلاح مواد مغایر قانون نکند ، این بخش از تصویب نامه دولت لغو خواهد شد.
***********************
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی
چرا با درخواست محاکمه علنی محصورین مخالفت میشود؟
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت مهدی کروبی خواستار دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد.
به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری خطاب به محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه آمده است:
«با اهداء سلام، در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفتهاید «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است».
به عرض میرسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمیتواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانههای حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.
گفتهاید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکسالعمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکسالعمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده میشد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان میکردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنهای رخ میداد؟
مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفتهاید و طرف دیگر را رها کردهاید و تا چنین است و انصاف دیده نمیشود وجدان جامعه آرام نمیگیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت میکنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟ بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»
****************
در جریان اصلاح لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
ثبت پایاننامه دانشجویان در ایران داک
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره 9 ماده واحده این لایحه را با 127 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در تبصره 9 ماده واحده آمده است: حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، موسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزال ها)، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تائید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن ها و همچنین دانشجویان الزامی است.
در جریان بررسی این موضوع در صحن مجلس مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف اظهار داشت: به گونه ای در متن آمده است که تلقی می شود حوزه های علمیه و دانشگاه ها زیرنظر وزارت علوم هستند لازم است در این رابطه رفع ابهام صورت گیرد.
جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان موافق گفت: آنچه آقای لاهوتی و شورای نگهبان بیان می کنند صحیح است به همین جهت در متن اصلاحیه ابتدا عبارت همچنین «حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه ها ...» را آورده ایم تا حوزه های علمیه از جهت زیرنظر وزارت علوم بودن از دانشگاه ها تفکیک شوند.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون مجلس بیان کرد: در کمیسیون نیز تاکید شد که حوزه های علمیه از نظر اجرایی زیر نظر وزارت علوم نیستند هرچند از نظر علمی همه رساله های دانشگاهی و حوزه علمیه باید در سامانه ایران داک ثبت شود. لازم به ذکر است که حوزه های علمیه در ایران و جهان مستقل از دولت هستند.
*************
طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی
طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیر ستادی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدعلی وکیلی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:
لایحه موافقتنامه تشویقی و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فلاند درباره همکاری و کمک متقابل در امور گمرگی
طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیر ستادی.
***************