کانون وکلا را تضعیف نکنیم!

کاظم کاظم زاده   قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

مناقشه جدید به خاطر اظهارات خام و ناپخته و غیرکارشناسی شده اخیر آقای اللهیار ملکشاهی عضومحترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شروع شده که به همراه برخی از حقوقدانان (غالبا معدود)از قشر محترم وکلاء چنین تصور می کنندکه علت العلل بیکاری وکلای جوان یا حقوق خوانهای جوان، اعطای پروانه وکالت به قضات بازنسشته بدون آزمون می باشد! 

به بیان دیگر،ظاهرا برخی از دوستان و حقوقدانان عزیز به جای پرداختن به علل بیکاری لیسانسیه های حقوق و به خصوص وکلای جوان، اشتغال قضات شاغل را به هنگام بازنشستگی دلیل این معضل می دانند،البته به محققین این کشف باید آفرین گفت زیرا حداقل پس از کنکاشهای فراوان به این مهم دست یافته اند و انتظار می رود در خصوص سایر رشته های دانشگاهی و بیکاری آنان هم تلاش مضاعف بکار ببرند تا این لیسانسیه های بیکار و سایر اقشار دیگر،از مزایای کاشفین بی بهره نمانند،تا این بیماری بیکاری در این مملکت برای اولین بار ریشه کن شود!

همان طوری که بزرگان اقتصاد و اربابان قلم و حقوقدانهای فهیم و سایر متخصصان امر واقف هستند،

اولا بیکاری در ایران سابقه دیرینه دارد و مختص تحصیلکرده های حقوق نیست ولی باید مقامات و مدیران از اقدامات شعاری و عوام فریبانه که دلخوش کننده و لحظه ای باشد،خودداری کنند زیرادستیابی به راهکاراشتغال درگروآسیب شناسی معضل هر شغل وحرفه است.ازآنجاکه تحمل شرایط اقتصادی امروز بسیار سخت است ولی پرواضح است که اشتغال هم حق جوانان است و اجرای عدالت اجتماعی نیاز ضروری جامعه ایران می باشد.

ثانیا : زمانی که دانشکده های حقوق مثل قارچ در شهرستانها و بخش ها می روید و الان هم بدون آزمون در رشته حقوق دانشجو پذیرفته می شود و در شرایط حاضر دراغلب خانواده های ایرانی یک الی دونفر فارغ التحصیل بیکار حقوق وجود دارد ، آمار تعداد دانشکده های حقوق سربه فلک کشیده به قول آقای دکتر آذربایجانی نایب رییس کانون وکلاء به تعداد 424 دانشگاه به صورت روزانه و شبانه به تولید انبوه فارغ التحصیل ادامه می دهد،و اگربرخی وکلای محترم اینک به طور ناگهانی احساس وظیفه می کنند،پرسش این است که زمان گسترش فله ای اینگونه مراکز حقوقدان پرور،کجا تشریف داشتند؟ و چرا به موقع به  خودشان زحمت ندادند،که اطلاع رسانی کنند و یا حداقل با نوشتن مقالات و یا مکاتبه با مسئولان ذیربط در کشور آنان را از تاسیس این همه دانشگاه و دانشکده های حقوق برحذر دارندو اگر اعضای قضایی دراعمال تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 سکوت انتخاب کردند ولی نماینده کانون وکلاء می توانست از این روند اظهار نگرانی کند اگرچه مثمرثمر نمی شد.

ثالثا :مگر تعداد قضات بازنشسته چند نفرند که پروانه گرفتن آنها لرزه بر اندام معدود وکلای محترم انداخته که می خواهند از کاه ، کوه درست کننداگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی حرفی می زنندبیشتر جنبه تبلیغاتی دارد ،مگر همین نمایندگان محترم نبودندکه برای خودشان امتیاز ویژه قایل شدند که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را در مجلس به تصویب رساندندوبه  انبوه اعترضات کانون وکلا و سایر صاحبنظران آن پشیزی ارزش قائل نشدند.

اینجانب طی مقاله ((از رویای قضاوت تا وکالت )) منتشره در روزنامه اطلاعات، اشاره کرده ام اکثر قضات بازنشسته به لحاظ سن و سال بالا و فرسودگی جسمی و روحی و سایر شرایط حادث شده نمی توانند وکالت کنند و آنهایی هم که وکالت می کنند، آمار وکالت هایشان بالا نیست و به علاوه تعداد زیادی از قضات بازنشسته از ترس عواقب و عوارض خانه نشینی مبادرت به اخذ پروانه می نمایند و حالا که تمام امور کامپیوتری شده پیشنهاد می کنم با وارد کردن شماره کارت ملی وکلای دارای سابقه قضایی ،صحت و سقم عرایض اینجانب را بررسی و ارزیابی کنند.آقای اسماعیلیان همکار محترم نمونه یکی از این موارد می باشدکه حتی فیش حقوقی اش را علنی کرده است تا سیاه نمایی پایان پذیرد.

 سخن آقای مصباح اسکویی در هفته نامه صوراسرافیل شماره 57 مورخ 13/6/95 مبنی بر اینکه کانون وکلاء مرجع بازنشسته ها شده است و هر قاضی با توجه به موقعیت اجتماعی که پیدا کرده است به نوعی می توان گفت که به جای 40 الی 50 نفر کار می کند جز اینکه جای تاسف و تعجب دارد ، پاسخی ندارد. زیرا از وکیل معمری که نایب کانون وکلاء هم می باشد دقت در کلام و ظرافت در بیان واعتدال در اندیشه و مواضع مستند مورد انتظار است.

اینکه همکار محترم آقای دکتر نادمی وکیل دادگستری در پایان مقاله اظهار می دارد جمع کثیری از جامعه وکلای خواستار اخذ آزمون قضات بازنشسته در جهت رعایت اصل تساوی در اصل 28 قانون اساسی می باشند،آیا بکاربردن عبارت جمع کثیری از جامعه وکلا، بزرگنمایی نیست؟از کجا و با چه دقت و  اطمینان آقای دکتر نادمی اینگونه سخن می گوید که گویا نماینده آنان می باشد.واین درحالی است که  در انتخابات هیات مدیره کانون که مهم ترین انتخابات یک نهاد مدنی در ایران است ثلث بیشتر وکلا شرکت نمی کنند، حال چه برسد به اکثریت وکلا که سخنگوی آنان،آقای دکتر باشد. بنظر می رسداظهارت غیرکارشناسانه آقای دکتر مبنی برتنگ نظری وجانبدارانه وشاید به نوعی تسویه حساب از قضاتی باشد که چه بسا با مشارالیه در هنگام حضور در محاکم برخورد غیراخلاقی داشته اندکه به یقین حرکات و رفتار غیراسلامی و غیراخلاقی این دسته از قضات شاغل با وکلای محترم ،زیبنده آنان نیست وبایدشان و جایگاه وکلا را آن طوری که در قانون آمده و انسانیت و اخلاق ایجاب می کند ،مراعات نمایند. دراین مقوله پرسش دیگری که به ذهن متبادرمی شوداین است چرا وکلای محترمی که مازاد بر سی سال در فضای مناسب و کمبود وکیل با درآمد خوب وکالت کرده اند به نفع وکلای جوان و دانشجویان حقوق بازنشسته نمی شوند تا جوانگرایی توام بااشتغال درحرفه وکالت نیزرواج پیداکند؟

جناب دکتر طیرانیان در مجله مدرسه حقوق شماره 84 بهمن 92 که قضات را اینگونه توصیف نموده است((آنچه مبنای واقعی قضاوت است آخرین اراده قاضی است که نوعا در پایان رای و نتیجه گیری از استدلال مبنی بر حقانیت و عدم حقانیت اصحاب دعوی اعم از کیفری و حقوقی به صورت حکم (امر) اعلام می گردد و اصطلاح متداول (حکمت به ذالک ) نیز به همین مفهوم است.))

باتوجه به تعریف فوق که اراده قاضی منجر به تعیین حکم می گردد حال پرسش این است کسی که اراده اش به عنوان متخصص و صاحب نظر در اعلام احقاق حق یا فقدان آن سالهای متمادی صائب بوده چگونه پذیرفتنی است که پس از سی سال خدمت سخت درعدلیه و متعاقب بازنشستگی صلاحیت علمی اوزایل و زیرسوال رودوهرگاه چنین صاحبنظری بخواهد دعوایی را در دادگاه مطرح کند،مستلزم شرکت در آزمون وکلاء باشد ، آیا طرفداران چنین نظریه از قاعده عدل و انصاف خارج نشده اند؟

و آیا می توان این نظریه را در مورد اطبای متخصص هم به لحاظ بیکاری پزشکان جوان تسری داد و مدعی شد پزشکان محترم پس از نائل شدن به افتخار بازنشستگی ،چنانچه طبابت و جراحی را ادامه دهند حتما بایددر امتحان بورد تخصصی شرکت کنند و در غیراینصورت باید خانه نشین شوند و مردم حق ندارند از تجارب گرانسنگ آنان استفاده کنند.

اینکه دوستان تاکید می کنند حقوق قضات رقم قابل توجهی و مکفی گذران زندگی آنهاست ، همانطوریکه بارها گفته شده و خودشان هم استحضار دارند حقوق قضات در دهه اخیر افزایش پیدا کرده است وتعداد کثیری از قضات بازنشسته سابق در شرایط حاضر، حقوق دو الی سه میلیون تومان دریافت می کنند و قضاتی که درشرایط کنونی بازنشسته می شوند ،حقوقشان چندان هم رقم قابل توجه نیست زیرا کل حقوق یک ساله آنان با یک حق الوکاله ماخوذه در یک پرونده برای مدعیان تبعیض و وکلای مجرب و معمر برابری نمی کند.

متاسفانه یکی از خصوصیات بارز ما ایرانیان در حل معضلات اجتماعی، متهم کردن یکدیگر است.معلوم نیست این چه نگاهی است که برخی از وکلای محترم نسبت به تخصص و تجارب معمرین رشته خود دارند. مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم خدای ناکرده این قشر از وکلای عزیز به منظور تبلیغات و جذب آرای وکلای جوان در انتخاب هیات مدیره و غیره کلماتی بیان می کنند که خوشایند آنان باشد و به مروجین اندیشه های جناحی دامن زندکه دراین صورت اقدام این بزرگان، نه تنهاناخواسته باعث تضعیف منافع ملی کانون وکلاء می شودبلکه  شائبه چند دستگی و انشقاق دربین وکلارادر اذهان عمومی وبه ویژه صاحبنظران برجسته می کند.وکلام آخرازآنجاکه در این مقطع حساس ،اساس موجودیت کانون وکلاء و استقلال آن درخطراست زیراقصددارندمحدودیتهای بیشتری برای کانون ایجاد کنند،بنابراین رسالت اجتماعی و  مصلحت ما در گرو  اتحاد و یکدلی و یکرنگی است .