کارشناسان حقوق ؛کارآفرینی وکانون وکلا

یکی ازمباحث روز جامعه حقوقی ،بحث بیکاری دانش آموختگان رشته حقوق و تقاضای آنان جهت افزایش سهمیه پذیرش کانون وکلای دادگستری است .

بعضی مسؤولین کانون های وکلا ، دانشکده های حقوق را متهم به پذیرش بی رویه دانشجو در رشته حقوق دانسته  و مشکل موجود را معلول سیستم جذب دانشجو می دانند .   در مقابل مؤسسات آموزشی باتوجه به توان بالقوه رشته حقوق در کارآفرینی و استقبال دانشجویان از این رشته ، سلب این حق را مانع پیشرفت  این رشته در جامعه می دانند.

 از طرف دیگر موسسات اموزشی استدلال می کنند که وظیفه انان تنها آموزش وتربیت نیروهای پرتوان حقوقی بوده اما مسؤولیت جذب این دانش آموختگان وافزایش تجربه و توان عملی آنان به عهده دولت و کانون وکلا  می باشد.

حال این سؤال پیش می آید که آیا باید در بخش آموزشی بازنگری کلی صورت بگیرد وبا کاهش جذب و پذیرش دانشجوی حقوق امکان تحصیل را ازعلاقه مندان این رشته سلب کرد یا  کانون وکلا و مراکز حقوقی با افزایش خلاقیتهای متناسب با عصر حاضر زمینه های کارآفرینی و کاریابی را دو چندان نمایند.

از آنجایی که اینجانب هم سابقه وکالت و عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا راداشتم وهم در سمت معلمی ومدیریت آموزش عالی فعالیت دارم ،بر این باور هستم که این دو محور نه تنها در مقابل یکدیگر نیستند بلکه قابلیت جمع پذیری دارند ،به نحوی که بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی کشورقبل از پیچیده شدن ،در مسیر صحیح و اصولی به سرانجام قابل قبول و مطلوب برسند.

بنابراین با یک دید کلان به حوزه  اموزش حقوقی ونیزتوسعه کارآفرینی راه حلهای ذیل رابرای جمع این دو هدف پیشنهاد می شود:

الف)تصویب الزامی کردن وکالت در کلیه پرونده های دادگستری کشور

اعلام حداقل دوازده میلیون پرونده در سال در سیستم قضایی کشوراز یک طرف بیانگر عدم آشنایی و آگاهی حقوقی افراد جامعه نسبت حقوق خود  و در نتیجه نیاز به توسعه وکالت جهت پیشگیری از حجم بالای دعاوی  و از طرف دیگر بیانگرالزام حضور وکیل و نماینده حقوقی جهت کمک به احقاق حقوق اصحاب دعوا و توسعه کیفیت رسیدگی های قضایی  اسن.چنین تصور می شود اگر تنها دریک دهم از این حجم پرونده ها ،حضور وکیل مدافع الزامی شود چه میزان در کارآفرینی وکیفی شدن احکام موفق بوده ایم .

بنابراین با استفاده از دانش آموختگان جدید می توان گامهای بسیار مؤثر هم در کاهش پرونده های قضایی و هم مشغولیت این عزیزان که سرمایه های عظیم و خلاق کشور هستند را برداشت. حال سؤاال این جاست که کانون های وکلا در این جهت چه گامهایی را برداشته اند وچه اقداماتی را باید انجام دهند.به نظر میرسد تشکیل جلسات متعدد با مسؤولین قوه قضاییه ،وزارت دادگستری وکمیسیون قضایی واجتماعی و فرهنگی مجلس و تعهد به جذب دانش اموختگان در مقابل الزامی ساختن حضور وکیل میتواند کار ساز یاشد.

ب)توسعه فرهنگ وکالت در خانواده ها(وکیل خانواده)

در بسیاری از کشورها در کنار پزشک خانواده ، وکیل خانواده با هدف کمک به بهداشت قضایی نقش فعال  مهمی را ایفا می کند .مسلماً حضور وکلا در تصمیم گیری های  حقوقی خانواده های ایرانی  بسیار با اهمیت است .در تحقق این امرکانون های وکلا به همراه دانشکده های حقوق می توانند نهاد وکیل خانواده را در کشور نهادینه کنند و بیمه حقوقی خانواده ها می تواند در توسعه این نهاد نقش مثبتی ایفاء کند.

ج)توزیع کارشناسان حقوقی و وکلا به سازمانهای دولتی و غیر دولتی

در حال حاضر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت دفاع در پرونده های خود از کارشناسان حقوقی و غیر حقوقی و وکلای خاص خود استفاده می کنند .در صورتیکه اگر قانوناَ این اختیار به کانونهای وکلا داده شود در جهت کار آفرینی کارشناسان حقوقی و تحقق عدالت در توزیع درآمدهای حاصل از آن در میان وکلای جوانمی توان  گام مؤثری را برداشت

چنانچه در حال حاضر کانون  کارشناسان در مباحث کارشناسی ادارات دولتی و بانکها از این شیوه بهره می برند و همچنین کانون سردفتران در تنظیم اسناد رسمی دولتی خود متکفل توزیع عادلانه اسناد جهت ثبت اسناد املاک در جامعه سر دفتران  است.

به علاوه توسعه نهاد وکالت در بنگاههای املاک وتمامی شرکتها و مؤسساتی که به نحوی درگیر امور حقوقی هستند می تواند هم نقش مهمی در پیشگیری از آسیب ها و توسعه بهداشت قضایی و از همه مهمتر افزایش کارآفرینی  رابه دنبال داشته باشد.

البته راهکارهای متعدد دیگری در این راستا وجود دارد که با همفکری دانشگاهها و کانون های وکلا می توان به کارآفرینی در رشته حقوق رونق بخشید .مسلماً تحقق عملی و کاربردی این راهکارها تلاش مجدانه همه دستگاهها از جمله مجلس شورای اسلامی ،قوه قضاییه ،قوه مجریه و ابتکار عمل کانون های وکلا و اتحادیه را می طلبد .افزایش پذیرش کارآموز توسط کانون های وکلا ،نیز توسعه وکالت معاضدتی و رایگان برای محرومین،همکاری کانون های وکلا و گروههای حقوقی برای الزامی کردن کارآموزی در دوران تحصیل می تواند تحقق این هدف را تسریع نماید .

در خاتمه پیشنهاد می کنم همانند نظام پزشکی و مهندسی به هر دانش آموخته حقوقی متقاضی اما فاقد کار یک کد وکالت اولیه تخصیص داده شود که صرفاً با آن بتواند در شوراهای حل اختلاف یا نهادهایی که از سوی کانون معرفی می شوند اعلام وکالت نمایند .

در مرحله بعد با تعیین معیارهایی نظیر سنوات کاری ،آموزش تخصصی وکالت، انجام کار آموزی خاص ومدرک تحصیلی... به آنان وکالت پایه دو یا یک با سطح معینی از حق دفاع ،اعطاء کرد و از نیروی وکلای جوان در  مؤسسات دولتی و غیر دولتی بهره کافی و وافی را برد. در کنار این ایده همراه با وکالت اجباری سایر پیشنهادات فوق ، زمینه حضور دانش اموختگان پررنگ ترخواهد شد و شعار تبدیل کارشناس بیکار به وکیل بیکار بی محتوا خواهد شد .

امید است که اتحادیه کانونهای وکلا در جهت ایجاد انگیزه و روحیه  درجوانان  دانش آموخته حقوق و استفاده حداکثری از استعدادهای بالقوه  انان در توسعه کشور با اعمال طرحهای نو و تمرکز برایفای نقش خود در مدیریت حقوقی کشوربرداشته و،به عوض محدودسازی جذب و پذیرش انان ، بیشترین سعی و همت را ایجاد و توسعه  مشاغل حقوقی  بر دارند . در این راستا دانشگاههای کشور به عنوان یک بازوی پرتوان باید مددکار کانون های وکلا باشند .