کار کودک بازی است

مهلا کاشانی

کودکان کار، نامی آشنا برای همه ایرانیان و بیشتر کشورهای جهان سومی است، در خانواده‌ها و جوامع قاعده‌مند، بازی کردن و آموزش جزو بدوی‌ترین حقوق کودک محسوب می‌شود. سالیان درازی است که گروهی از کودکان  نان‌آور خانواده‌ها محسوب می‌شوند و می‌توان گفت بی‌اطلاعی از حقوق اولیه،‌ این سرنوشت را برایشان رقم زده است. کشور ما خطه‌ای مهاجرنشین است که مدت‌هاست میزبان مردم جنگ‌زده کشورهای همسایه است. مردمی که از شدت فقر و ناامنی زندگانی خود را ترک کردند و برای ادامه حیات به یکی از سرزمین‌های نزدیکی که روزی مرزی بینشان وجود نداشت پناهنده شدند. خانواده‌ها را چه می‌شود که کودکان را به ابزاری برای تحرک چرخه زندگی‌ خود تبدیل می‌کنند؟حال اینجا وظیفه تک‌تک مردم کشور ما برای رهاسازی کودک از قید کار کردن چیست؟ کودکان تا زمانی که از حق آموزش و تحصیل خود آگاه نباشد، چگونه قادر خواهند بود برای احقاق حقوقشان مقابله کنند؟ وظیفه نهادهای اجتماعی و دولتی در این زمینه چیست؟ کار کودک بازی کردن است، سند مالکیت نیمکت‌های مدارس تا قبل از هیجده سالگی به نام کودکان زده شده است.

همه این‌ها در حالی است که بسیاری از مردم کشور ما با وجود همه مشغله‌های روزانه، کودکان را به دست فراموشی نسپرده‌اند و در برنامه‌های روتین خود زمانی را به کودکان اختصاص می‌دهند. اما تعداد این افراد چند درصد جامعه ما را تشکیل می‌دهند؟ عموم مردم تا چه اندازه به این مقوله اهمیت می‌‌دهند؟ این هم‌قدمی‌ها با کودکان کار و خیابان، گاه تاثیرات روشنی بر زندگی کودک کار دیروز داشته که فرصت‌های بسیار مفیدی را برای جامعه کودک کار امروز فراهم کرده است. اکنون شاهد افتخارآفرینی‌های کودکان کار دیروز در جامعه هستیم، گاهی نیز خلاف این موضوع ثابت شده و بزه‌کاری و بزه‌آفرینی، وظیفه مسلم کودکان کار می‌شود.

12 ژوئن برابر با 23 خردادماه روز مبارزه با کار کودک در تقویم جهانی است. آیا فقط همین یک روز حق کودکان کار است که زندگی را بشناسند؟ یا همه‌روزه در ‌گوشه‌ای از فرصت‌های روزانه، می‌توان به بهبود زندگی کیفی این کودکان پرداخت و آنها را از فضای کار و مسوولیت‌های بزرگ‌تر و خارج از ظرفیت جسمی و روانی دور کرد؟

به همین بهانه پای سخنان ثریا عزیزپناه رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نشستیم، تا علل این مسایل را ریشه‌یابی کنیم.

کاهش آلام کودکان وظیفه‌ای همگانی است

وی در آغاز صحبت‌هایش کاهش آلام کودکان را یک وظیفه همگانی می‌داند و ادامه می‌دهد: این وظیفه یک وظیفه همگانی است به این معنا که هم فعالان عرصه جامعه مدنی (سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و دولت‌ها) و هم مردم عادی باید در این زمینه تلاش کنند، اما باز هم در اختیار داشتن نتیجه دلخواه دشوار است. کنوانسیون حقوق کودک این تکلیف را مشخص کرده که در رابطه با کاهش حجم کار کودک فعالیت داشته باشیم و در پی آن زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود را ایجاد کنیم.
وی می‌افزاید:‌ نهادهای مدنی و دولت‌ها وظیفه دارند که به صورت دقیق این مساله را در صدر امور قرار دهند. در صورت توجه به این امر یک اراده جدی مورد نیاز است که اگر وجود داشته باشد می‌توان امیدوار بود. بعد از این است که باید اراده را در سطح نهادهای مدنی و برنامه‌ریزی دولت‌ها بنگریم.

اطلاعات دقیق از کودکان کار در دست نیست

عزیزپناه عنوان می‌کند: به‌عنوان یکی از مسولان نهادهای مدنی 22 ساله می‌گویم که هنوز یک شناخت دقیق و واقعی از کودکان کار نداریم. این شناخت باید به دسته‌بندی کودکان، نوع کار، مکان‌هایی که فعالیت می‌کنند (کارهای پیدا و ناپیدا) بپردازد. این سرفصل‌ها ضروری است که در جامعه توسط دولت، نهادهای مدنی و مردم به صورت دقیق شناسایی شود. برای کشورهایی مثل کشور ما که حدود 37-38 سال است میزبانی مردم کشورهای همسایه را که فقر آنها را مجبور می‌کند تا کودکان خود را به دل جامعه‌ای بفرستند که با آن بیگانه هستند، است -که توجه درخوری هم به آن مهاجران نمی شود- و قسمت عمده‌ای از این افراد به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند، این شناسایی کار ساده‌ای نیست.

آمار 90 درصدی ناآگاهی کودکان از حقوق خود

12این فال مدنی می‌گوید: ژوئن به کمک مطبوعات، نهادهای مدنی، فعالان مدنی و رسانه‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود. کودکان به دلیل واقع شدن در دوران کودکی قادر به دفاع از خود نیستند و همین به نوبه خود مشکل بزرگی محسوب می‌شود. بیش از 90% کودکان با حقوق خود آشنایی ندارند. نهادهای حمایتی کافی هم در این راستا وجود ندارد. این گروه نه چندان کوچک تبدیل به طعمه‌هایی برای جذب کارهای سیاه و سنگین از جمله کارهای طولانی مدت، مشقت بار و کارهای شبانه می‌شوند. در قوانین داخلی هم کار کودک در سنین زیر 15 سال ممنوع است، اما در خیابان‌ها مکان‌هایی را داریم که از نظارت جامعه و نظارت‌های رسمی پنهان است و در این اماکن گروهی از کودکان در سنین زیر 15 سال فعالیت می‌کنند. حال این موضوع نیز مطرح است که کودکان 10 سال به پایین را جزو شاغلین محسوب نمی‌کنند.

ریزش 4 میلیونی تحصیلی

وی با  بیان اینکه 12 ژوئن روزی است برای آشنایی و هوشیاری جامعه توسط ابزاری به نام رسانه نسبت به ظلم در حق کودکانی که باید پشت میزهای مدرسه باشند و از تحصیل همگانی، سراسری و رایگان قبل از دوره متوسطه برخوردار باشند، عنوان می‌کند: در گزارش‌ها به حاشیه‌نشینی 11 میلیونی جمعیت کشور اشاره شده است که ریزش تحصیلی بالاتر از 4 میلیون نفری دارد. البته این آمار جدید نیست. جمع این‌ها ما را اتوماتیک‌وار به دنبال کسانی می برد که پشت نیمکت‌ها نیستند. وقتی کودک از چرخه آموزش کنار گذاشته می‌شود باید در کارگاه‌ها، خیابان‌ها و مشاغل پیدا و پنهان در پی آنها بود. اطلاعات مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس با هم متفاوت هستند، بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توانیم آمار صحیحی در دست داشته باشیم و با یک به هم‌ریختگی و پنهان‌کاری مواجه هستیم، به همه این آمارها نادیده گرفتن کار کودکان در مشاغل خانگی را نیز باید اضافه کرد.

پنهان ماندن کار خانگی دختربچه‌ها از آمار رسمی 

وی کار دختر بچه‌ها را از عوامل محرومیت‌زا برای این قشر می‌داند و می‌افزاید: دختر بچه‌ها در مشاغل خانگی با خانه‌داری، بزرگ کردن فرزندان کوچک‌تر، کمک در امور کشاورزی و دامداری از آموزش محروم می‌شوند که این‌ها خیلی توجه مرکز رسمی را جلب نمی‌کنند. متاسفانه از دید مسوولین کودکان حاضر در سطح معابر، به زیباسازی شهر آسیب وارد می‌کنند و مسوولین در این راستا به ساماندهی متکدیان می‌پردازند و کودکان دست‌فروش را به مراکز مربوطه منتقل می‌کنند. همین خود یک آسیب است و آنها را از خانواده، آموزش و تحصیل محروم می‌کند. در صورتی که برای کاستن از آلام این قشر باید کودک و ارتقای شرایط زندگیش مد نظر باشد.

تدوین‌گران سیاست‌های کلان خانواده را مقصر می‌دانند

 "ILO" آمار 245 میلیونی کودکان کار در دنیا را مطرح می‌کند. ریشه‌کنی درهیچ جای دنیا معنا ندارد، بلکه باید به دنبال کاهش این آمار بود. اگر دولت از ورودی‌ها پیشگیری کند و خانواده‌ها را از چرخه نامیمون فقر دور کند، می‌توان گفت به سمت و سوی جدی گرفتن این مساله پیش رفته‌ایم. تدوین‌گران سیاست‌های کلان عدم‌حضور کودکان در مراکز آموزشی را ناشی از خانواده‌ها می‌دانند، این نگاهی آسیب‌زا و نشان‌دهنده عدم‌شناخت مساله است، زیرا فقط خانواده‌ها نیستند که غفلت کردند.

رسانه ملی در حق کودکان کار کوتاهی می‌کند

رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک عدم‌توجه رسانه ملی ما نسبت به کودکان کار را قصوری می‌داند که وجود دارد و عنوان می‌کند: این گپ را فقط رسانه ملی از طریق ساخت برنامه و بازتاب آن به مسوولین و مردم می‌تواند پیگیری کند، در صورتی که رسانه ملی از کنار تمام مسایل مربوط به کودکان کار به راحتی می‌گذرد.

پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک در سال 72 ما را متعهد می‌کند تا به آینده کودکان توجه جدی داشته باشیم و آن‌ها را از آینده متناسب با شان انسانی برخوردار کنیم. این یک میثاق ملی است، روسای جمهور باید پایبندیشان را نشان دهند و اگر چند میلیون کودک پشت نیمکت‌های مدارس حضور ندارند، علت آن را جویا شده و در پی بازگرداندن آنها  به چرخه آموزش باشند.

علاقه‌مندان به حمایت از حقوق کودکان می‌توانند از طریق شماره تلفن‌ ۸۸۷۳۵۵۹۱ واقع در تهران سیدخندان، سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک ۳۷، با سرکار خانم عسگری ارتباط بگیرند و یا از طریق آدرس ایمیلinfo@irsprc.org  با مسوولان انجمن حمایت از حقوق کودکان ارتباط برقرار کنند. 

اموزش باكيفيت  راهي براي تضمين حقوق كودك

کیفیت آموزش راهکار موثر تضمین حقوق کودک

مینا مجدزاده 
وکیل دادگستری

ديري است كه دولت ايران به كنوانسيون بين المللي حقوق كودكان پيوسته و چندي است كه پيمان نامه حقوق كودك را نيز

پذيرفته است .

مقررات جهاني كه در آن تمامي حقوق كودكان از حق حيات و تغذيه مناسب تا آنچه كه ايده ال و ارزوي نهايي همه بشردوستان است .

در ايران خودمان هم قوانين و مقررات متعددي در شناسايي و حفظ حقوق كودكان و نوجوانان داريم. قانون حمايت از كودكان

بدون سرپرست، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، قانون تامين زنان و كودكان بيسرپرست، آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني و چندين ماده و تبصره حمايتي در قوانين مختلف اما هر روزه در نسيم دل انگيز  و باران بهاري در آفتاب و گرماي تابستان، در بادهاي وحشي پاييز و در سوز و سرماي زمستان كودكي مضطرب را ميبيني كه در لابلاي اتوموبيل ها در دود و دم چهار راه ها، در بساط دستفروشها در اهن و اجر برجها، مشغول كار و يا دريوزگي است .

دردي به قلبت چنگ مي زند پس كجاست شور و حال كودكيش؟ چگونه بي حفاظ و بي پناه تاب مي آورد اين هجوم ستم را؟

آمار مي گويد ١٦٨ مليون كودك كار در جهان داريم و سهم كشور ما در اين ميان كم نيست، كودكاني كه بازي و كودكي نكرده اند

و پيامد شوم اين رنج نابهنگام را تمام عمر بر دوش می کشند. 

چرا چنين است؟ چرا علي رغم  وجود قوانين مصوب و در انتظار تصويب و مقررات مكرر و متعدد پديده كار كودكان چشم گير و جانكاه است؟

پاسخ اينكه بازار سرمايه در جهان سرمايه داري طالب است و سرمايه درپي سود بيشتر و هزينه كمتر .

كار كودكان ارزان است وكم دردسر. چه كار قانوني باشد و چه غير قانوني. چه در معدن سنگ و كوره اجرپزي باشد و چه براي جابجايي مواد مخدر و روانگردان.

پس اولين عامل تقاضاست و عواملي چون فقر گسترده بر جامعه مهاجرت روستاييان از دهات مهاجرت از كشورهاي درگير جنگ گسترش اعتياد و بيكاري و غیره، زمينه ساز بازار عرضه است و در جوار اين عوامل فرهنگ و عرفي كه فرزند را ملك و مال پدر ميداند پدري كه ولي و صاحب اختيار كودك است و گاه از سر بي قيدي و گاه اجبار جگرگوشه اش را به تازيانه كار و بيگاري مي سپارد. با فراهم بودن عوامل مذكور و فقدان امكان مناسب بازدارنده ببينيم  راه حلي زود بازده و كم هزينه براي توقف سوء استفاده و ظلم به كودك چيست؟

بنظر دو راهكار مرتبط آسيب ها را كم مي كند اول فراهم كردن زمينه آموزش خانواده ها به ويژه كودكان در باب حقوق اوليه كودكان حق امنيت، پرورش جسمي، روحي و اقتصادي و راههاي استيفاي ان، اموزشي متفاوت و انسانساز  و نوين.

دوم: باتوجه به ناكارامدي نهادها و سازمانهاي موجود امر اموزش بايستههاي حقوق كودك و نظارت بر اجراي آن به سازمان ها و انجمن هاي مردم نهاد دوستدار كودك محول گردد كه به دور از هر چشمداشت مادي و از سر مهر و محبت داوطلب انجام اين امر انساندوستانه هستند و تجربه اي قابل قبول دارند و اعتماد كنيم به توان مردمي كه با عشق و ايثار آموزش با كيفيت را عرضه مي كنند.

حقوق کودک و منع کار 

بهشید ارفع نیا
وکیل دادگستری

حقوق کودک از جمله مسایلی است که متاسفانه در کشور ما بیش از آنچه به آن عمل شود ، صحبت آن را می شنویم . درواقع بیست و سه سال از زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته می گذرد ، ولی هنوز آن طور که باید نه تنها به آن عمل نمی شود ، بلکه بسیاری از افراد جامعه و حتی تحصیل کردگان و نخبگان این کشور یک بار مواد آن را  نخوانده اند تا حداقل در خانواده خود آن را رعایت کنند.

یکی از مواردی که در این پیمان نامه ( که در حال حاضر طبق ماده 9 قانون مدنی ما در حکم قانون است ) آمده و باید به آن عمل شود جلوگیری از کار کودکان است . 12 ژوئن ( 23 خرداد) روز جهانی منع کار کودکان بود که امیدوارم این بار این طور نباشد که همین چند روزه مطالبی در این خصوص نوشته و خوانده شود و باز همه چیز به دست فراموشی سپرده شود.

چرا کودک نباید کار کند ؟ زیرا او در مرحله رشد و نمو است و در صورت اقدام به کار برای به دست آوردن دستمزد و گذران زندگی ، جلوی رشد او گرفته می شود و از نظر جسمی و روانی به او فشار وارد می شود . از نظر پیمان نامه حقوق کودک به هر کسی که کمتر از 18 سال تمام داشته باشد ، کودک اطلاق می شود . طبق قانون کار ما این سن تا 15 سال تقلیل یافته و کسی حق ندارد کودک کمتر از 15 سال را به کار وا دارد . حال اگر فقط چند دقیقه در خیابانهای اطراف خود به صورت پیاده یا سواره گردشی کنیم ، تعداد زیادی از کودکان را می بینیم که برخی از آنان به قدری کوچک هستند که حتی قد آنها به شیشه اتومبیل نمی رسد و اگر مقایسه کنیم ، متوجه می شویم کودک ما  یا نزدیکان ما در این سن مشغول بازی با عروسک های خود یا ماشین و سایر اسباب بازیها و یا حتی بازیهای کامپیوتری هستند ، در حالی که این کودک رنگ این گونه اسباب بازیها را هم ندیده و مجبور است از این سن زور بشنود و لقمه نانی برای خود یا حتی پدر و مادر پیر یا معتادش فراهم کند .

متاسفانه تعداد این گونه کودکان روز به روز هم در حال افزایش است و ظاهرا" استفاده از این کودکان محل کسب درآمدی برای         عده ای از خدا بی خبر شده است که هر روز با اتومبیل های آخرین سیستم این کودکان را در محل های مورد نظر پیاده کنند و شب هنگام آنها را  با گرفتن مقداری از درآمد هر یک ، به جایی که به آن تعلق دارند برگردانند .

چرا کسی به فکر این نونهالان که هم چون گلهای ناشگفته اند و هر روز مثل شمع آب می شوند نیست.

البته در مقابل برخی افراد هستند که با توجه به افزایش تعداد این کودکان و برای کمک به آنها به جای دادن پولی به آنان ، غذا یا میوه یا دیگر مواد خوراکی را به همراه خود در اتومبیل می آورند تا به این ترتیب هم به آنان کمک کرده باشند و هم گدا پروری نکرده باشند و هم از دسترنج آنها کمتر به زالو صفتانی که آنان را وادار به کار طاقت فرسا در سرمای زمسنان و گرمای تابستان می کنند رسیده باشد و کمک آنان در جهت تامین سلامت این نونهالان و تا حدودی تامین مواد غذایی است که ندرتا" به آنها می رسد . اما مگر این گونه افراد نیکوکار چند نفرند . در این اجتماعی که بسیاری از افراد برای گذران زندگی خود ناگزیرند به بیش از یک شغل بپردازند و هر روز با عجله از خیابانهای شهر خود می گذرند تا بتوانند به موقع خود را به محل کار خود برسانند و به مسئولیتی که دارند برسند ، چند نفر ممکن است چنین فرصتی بیابند که از قبل به فکر تهیه مواد غذایی یا میوه برای این گونه کودکان باشند . شاید تعداد انگشت شمار ، که با تعداد روزافزون این کودکان کار ، قابل قیاس نیست.

به نظر می رسد دولت که به هر حال باید در اجرای قوانین و مقررات و از جمله کنوانسیون حقوق کودک کوشا باشد ، می بایست در مورد کودکان کار فکر اساسی کند و جلوی این گونه سوء استفاده از این نوباوگان را بگیرد ، زیرا  مطابق اصل سوم و نیز فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت ) دولت وظیفه دارد در این خصوص اقدام کند . اگر این کودکان خانواده ای ندارند یا خانواده مناسبی ندارند، آنان را به مراکز بهزیستی بسپرند و اگر خانواده ای دارند ، بودجه ای را برای رسیدگی به وضعیت آن خانواده اختصاص دهند و زندگی آنان را سروسامان دهند که مجبور نباشند گلهای ناشکفته خود را به کار وا دارند ، تا به این ترتیب این کودکان از یک سو از کار اجباری رهایی یابند و از سوی دیگر بتوانند به تحصیل و سرگرمی های کودکی خود بپردازند.