شاپوراسماعیلیان حقوقدان
دادخواهی حق مسلم هرفرداست وهرکس می تواندبه منظوردادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.همه افرادملت حق دارند اینگونه دادگاههارادردسترس داشته باشندوهیچ کس رانمی توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن راداردمنع کرد.(اصل34 قانون اساسی) جدای ازاینکه درشرایط فعلی براساس تفسیربه رای ویا اقدامهای سلیقه ای برخی مراجع قضایی ویاقضات گاهی برخورداری از حق دادخواهی باچالشهای جدی مواجه است که نمونه های عملی آن رامی توان درموردالزام شهروندان برای مراجعه اولیه دراغلب دعاوی به شورای حل اختلاف یا عدم پذیرش دادخواست مطالبه مهریه والزام اشخاص به مراجعه به اجرای ثبت دربرخی حوزه های قضایی برشمرد،چالش دیگر صعوبت دسترسی شهروندان درگیرپرونده ها به قاضی مربوطه ویامدیران میانی وبه ویژه برخی دادستانها و روساء کل دادگستریها ست.ازآنجا که حق دادخواهی[اعم ازحق اقامه دعوی یادفاع]ملازمه با حق دسترسی به قاضی دارد،هرگونه اعمال تضیقات وموانع درحق سهولت دسترسی به قاضی ویا قضاتی که برحسن جریان دادرسی ویا نظارت برقضات دارند، به نوعی ایجاد اختلال درفرآیندبرخورداری از محاکمه عادلانه محسوب می شود.سوای این، شوربختانه دربرخی از دادگستریهای نقاط محروم کشور( که نگارنده می توانددلایل آن راارایه نماید)دخالت مستقیم برخی ازکارکنان نه تنهاموجب صعوبت ومحدودیت حق دسترسی به رئیس کل دادگستری استان گردیده بنحویکه قضات آن مجموعه قضایی حتی درمواردضروری نیزبدون هماهنگی باآن کارمنداعظم،حق ملاقات رئیس خودراندارند،بلکه دخالت درروندتعیین وانتصاب قضات درپستهای قضایی نیزموجب پرسشهای بی پاسخ گردیده است! واساسا معلوم نیست اینان با اتکاءبه چه مقامی (آنهم طی دودهه)،ازاین چنین موقعیت ومصونیتی برخوردارند بنحویکه نگارنده دربررسی موردشخصی خود باکمال تاسف پی برددخالت اینان در اموراداری وقضایی تاحدی رسیده که بامحواصل نامه اولیه که اصولابایدمتضمن دستور رئیس کل باشد، تنها کپی نامه تایپ وامضا شده وی رابه عنوان سابقه نگه می دارندکه بسیارشبهه انگیزمی نماید!
چالش دیگرملموس درحق دسترسی به قاضی،اغلب معلول نبوداخلاق قضا،رعایت نکردن کرامت انسانی وکاهش آستانه تحمل ارسوی قضاتی است که بیشتر ضعف بنیه علمی دارندبه طوری که بنا به توصیف یکی از همکاران قضایی سابق که باوجوداخذپروانه وکالت ،شدایدنیازمالی راتحمل وازقبول وکالت خودداری می کند:«برای رسیدن به حق درعدلیه،جان آدم به لب می رسد!»
وبالاخره،مانع تراشی دیگر برای حق دادخواهی وبه تبع آن حق دسترسی به قاضی،افزایش سرسام آورهزینه های دادرسی درسالهای اخیراست به طوری که دربرخی موارد این هزینه ها درسال95نسبت به سه الی پنج سال قبل گاهی به بیش از20 یا 30 برابرافزایش داده شده است!بدون تردیداین رویکردسوال برانگیز وناراضی تراش ، تاکید رئیس پیشین قوه قضائیه به امکان دادرسی اسلامی در«دکه القضا»را [نقل به مضمون] اینک درحد یک رویای دست نیافتنی درذهن تداعی می نماید (که خودنگارنده نیز درجمع مسئولان وقت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه مستمع این سخنان بوده است)
0 نظر برای “ چالش های حق دسترسی به قاضی”