پیشگیری وضعی از جرم در «فضای سایبر»

نقض حریم خصوصی مقوله ای است که می تواند باعث رنجش بسیاری از افراد شود.این موضوع در فضای سایبر نیز امکان وقوع  دارد.مطالعه پیش نویس لوایح قانونی و خط مشی گذاری های دولتی نشان می دهد که همواره تقاضای حمایت بیشتر  از حریم خصوصی در فضای سایبرتوسط کاربران و مردم وجود دارد.مشکل از آنجا ناشی می شود که اینترنت فضایی آزاد را برای هم کاربران مهیا ساخته و این مسئله حق جمع آوری اطلاعات را برای دیگران به وجود آورده است.در این بین آزادی در جمع آوری اطلاعات خصوصی شهروندان برای دولت،بیش از سایرین میسور است.بنابراین همواره این احساس در بین شهروندان می تواند وجود داشته باشد که اینترنت به عنوان وسیله ای در راستای نظارت بر مسائل خصوصی شان تلقی گردد.(kamal,ibid,p25)اگرچه اشخاص تا اندازه ای می توانند هنگامی که «برخط» هستند مانع از نقض حریم خصوصی خود در فضای سایبر شوند، ،اما در موارد مختلف مجبور به ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی خود به دولت به دلایل گوناگون می باشند.آنچه مهم است آنکه با افزایش و پیشرفت در فناوری می بایست،راهکارهایی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی پیش بینی شوند. ( Cyber Crime Strategy,2010,p27)

شواهد زیادی مبنی بر نقض حریم خصوصی مردم در فضای سایبر توسط دولت به دلیل حفظ امنیت ملی وجود دارد.برای مثال پس از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا،دولت به منظور بالا بردن امنیت داخلی قانونی موسوم به «پاتریوت»به تصویب رسانید که به واسطه آن امکان دسترسی به «رایانامه» شهروندان آمریکایی وجود داشته باشد.اگر چه می توان گفت،«در صورتی که منفعت عمومی حاصل از امنیت ملی بیش از منفعت حاصل از اطلاعات محرمانه باشد،اطلاعات مورد حمایت واقع نمی شوند» و «به طور کلی دادگاه ها به امنیت ملی چنان اهمیتی می دهند که بر اساس آن حکم به افشای اطلاعات محرمانه می نمایند»،(استنلی،1391،ص 96)اما به هر حال ایجاد تعادل بین تضمین حریم خصوصی شهروند و امنیت ملی دولت و تشخیص اینکه کدام یک بر دیگری تقدم دارند،معیار تشخیص دهنده صلاحیت و بی طرفی منظور را داراست و به هر حال این نقض حریم خصوصی را چگونه می توان توجیه نمود تا اندازه ای دشوار می نماید.

ماهیت سری و مخفی توطئه ها و فعالیت های بر ضد امنیت ملی در فضای سایبر نیازمند استفاده از روش های تخصصی تجسس برای مقابله با مجرمین می باشد.شیوه های اتخاذ شده برای مقابله،گاهی جنبه پیشگیرانه دارد که می تواند حریم خصوصی افراد را با خطر مواجه سازد.بر اساس اصل اقتضاء باید دانست که آیا این اقدامات واقعا ضروری است و هیچ معیاری که غیر تهاجمی تر و بی ضرر تر باشد برای دستیابی به این هدف وجود ندارد؟البته زیانباری این اقدام البته نباید دور از نظر قرار گیرد چرا که به هر حال تا اندازه زیادی حقوق شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد.(نمامیان،1390،ص 91)

موضوع دیگر مربوط به نقض حریم خصوصی مردم توسط «شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی» به خصوص در کشورهای دارای نظام پلکانی در ارائه این خدمات می باشد. این شرکت ها در اصطلاح «آی اس پی» نامیده می شوند بسته به ماهیت و طبعیت دولتها یا کاملا در انحصار بخش دولتی بوده و یا قسمتی از آن منشعب شده و در ید استیلاء بخش خصوصی قرار می گیرند. شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی می توانند به بسیاری از اطلاعات حساس و خصوصی مشتریان خود دست یابند.این شرکت ها حتی زمانی که به صورت خصوصی اداره شوند ممکن است تحت تاثیر خط مشی گذاری دولت حاکم قرار گیرند.نتیجه آنکه بسیاری از اطلاعات خصوصی شهروندان که در اختیار این شرکت ها قرار دارد می تواند در دسترس دولت گذارده شود. تمایل دولت های بسته و اقتدارگرا بیشتر به سمت انحصار این بخش از فعالیت خدمت عمومی در دست دولت ،به دلیل کنترل همه جانبه بر زندگی مردم می باشد. از این رو احتمال مصون ماندن حریم خصوصی در فضای سایبر به دلیل نظارت همه گیر دولت با تردیدهای جدی روبرو می شود. (paul,1999,p1627)در مجموع اعمال کنترل های وسیع و بدون انتخاب قبلی اگرچه امروزه ابراز مفید و موثری برای  بقا و تداوم هیات حاکمه بوده و در مواردی تضمین امنیت و آسایش فردی و اجتماعی شهروندان را موجب شده ،اما تحدید و تهدید حقوق و آزادیهای فردی و تعرض به حریم خصوصی را نیز به دنبال داشته است. (محسنی، 1389، 535-534).