پیشگیری ازجرم درگروپیشگیری اجتماعی

پیشگیری ازجرم درگروپیشگیری اجتماعی 

لایحه پیشگیری ازجرم، بعد از 13 سال این دست وآن دست شدن ودگرگونی های اساسی درلایحه دولت وقت، به تصویب رسید وبرای اجرا ابلاغ شد.هدف  ازاین نوشتار، تبیین یانقدجزئیات این قانون نیست .نگارنده سابقا طی یادداشت های متعدددرنشریات سراسری، به مفهوم پیشگیری از جرم وراهکار های موثر آن پرداخته است .برای پیشگیری از جرایم، بایدسیاست های جنایی کلان وخرد،درابعاد گسترده فرهنگی اقتصادی واجتماعی تدوین وبه مرحله اجرا گذاشته شود.این فرآیند،مستلزم اعمال راهکار های اساسی است که متضمن رفع ریشه ای بحران هاومعضلات حاداجتماعی وبه ویژه اقتصادی است.ازاین رو، تشکیل شورای سیاستگذاری درسطح ملی ومنطقه ای وبرنامه های مقطعی به تنهایی موثردرمقوله پیشگیری ازجرم  نخواهدبود.در قانون مصوب مجلس،  پیش بینی شده شورایعالی پیشگیری ازجرم ،مرکب از معاون اول رئیس جمهور،دادستان کل کشور،وزرای اطلاعات،دادگستری و...،رئیس کمسیون حقوقی وقضایی مجلس وسایر مقامات ومسئولان مذکوردرماده 2 قانون به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود ودرکناراین شورا،سازمان پیشگیری از جرم وشوراهای استانی ،شهرستانی وبخش پیشگیری ازجرم، تشکیل خواهدشد. مطابق ماده 3 قانون ،برای شورایعالی پیشگیری ازجرم، هفت وظیفه درنظر گرفته شده است که عبارتنداز:تعیین راهبردها،سیاست ها وبرنامه های ملی پیشگیری ازوقوع جرم،تبیین نوع ومحدوده وظایف هریک از نهادهادرامر پیشگیری،اتخاذتدابیرراهبردی درجهت جلو گیری از اطاله دادرسی واجرای سریع احکام،اتخاذتدابیرمناسب برای هماهنگی وتوسعه همکاری بین دستگا ه های مسئول درامر پیشگیری،تدابیرلازم برای گسترش فرهنگ پیشگیری ومشارکت سازمان های غیر دولتی ومردمی،ارزیابی نتایج وپیشنهاد اعتبارات لازم واتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه ازمنابع موجود.هرچنددرتبصره دوماده 3 این قانون ،دولت موظف شده دربودجه سالانه، ذیل اعتبارات دادگستری ،ردیفی مستقل باعنوان پیشگیری ازجرم اختصاص دهد،امادریک رویکردکلی و باتوجه به شرایط موجودوافزایش نرخ جرایم خشن ومالی، بعیدبه نظر می رسد بتوان درامر پیشگیری ازجرم حتی به توفیقی نسبی دست یافت.زیرا ،همان طوری که برخی صاحب نظران نیز درنقدازاین قانون نوشته اند،تمرکزلایحه، بر(مدیریت وساختار)پیشگیری از جرم است تاماهیت وانواع آن.به عبارت دیگر درپیشگیری ازجرم ،بایدبررویکردهای «مسئله محور»، تاکیدداشت تا«بوروکراسی محور».به نظر نگارنده ،راهکاراساسی پیشگیری از جرم، تدوین واجرای سیاست جنایی کلان درحوره های چندگانه وازجمله حوزه های فرهنگی اقتصادی واجتماعی است.دراین رویکرد،«سیاست جنایی»درمفهوم «سیاست اجتماعی»به کار میرود.ازاین رو، نباید این مفهوم را بامفهوم اخص ومضیق «سیاست کیفری»که منظورازآن،«مجموعه شیوه های خشن دولت علیه جرم» است ،اشتباه گرفت.زیراسیاست جنایی «درمفهوم موسع آن، به یکی از قلمروهای سیاسی واجتماعی تبدیل می شود که درواقع قوای عمومی یک دولت درسطوح بالا(ونه صرفا سازمان های قضایی وپلیسی آن دولت) بایددربرنامه ریزی ،سیاست گذاری واجرای آن شرکت کنند.»دراین فرآیند ،سیاست جنایی اثربخش وکارا،به عنوان جنبش دفاع اجتماعی،«عهده دارجنبش کهن پیشگیری می شودوباید به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی ،مبارزه علیه آفات اجتماعی،بهبودسطح زندگی وتنظیم برنامه های دقیق ،برای اوقات فراغت وعملی کردن آنچه، برخی آن را(قائم مقام کیفری) می نامند،به دفاع نوین اجتماعی تحقق بخشد.بنابراین ،دربررسی علل یک پدیده  جنایی، نباید تنها علل فردی یا قریب به وقوع جنایت –درمفهوم هرنوع جرم مهم-را،به عنوان معیار کافی برای توجیه چرایی وقوع آن ،موردتوجه قرارداد.زیرا عوامل دیگراجتماعی ،به لحاظ نبود سیاست جنایی منسجم وتعلل دراتخاذ تدابیر کلی وکلان اجتماعی ،درشکل گیری وگسترش پدیده های جنایی از هرنوع ،تاثیربه سزادارند.افزون براین، دراین نوع سیاست ها وتدابیر،مقابله باپدیده مجرمانه باید توام بامبارزه با هرگونه انحراف وناهنجاری های اجتماعی باشد،اگرچه دارای عنوان مجرمانه نباشد.به عنوان مثال ،رکود اقتصادی ،گرانی ،افزایش نرخ بیکاری وطلاق ،رواج روز افزون فساد اخلاقی واعتیاد، شکاف طبقاتی وتبعیض وبه طورکلی آسیب های اجتماعی فراوان و... زمینه سازاصلی انحرافات اجتماعی ووقوع پدیده های مجرمانه است بنابراین ، بدون مقابله اصولی برای کاهش نرخ آن ها ، هرگونه تلاش برای پیشگیری ازجرم عقیم 

می ماند.