پیرامون مسوولیت مدنی سازمان محیط زیست و صدمات حاصل از حیوانات وحشی

عباس میرشکاری- وکیل دادگستری

پرونده نخست

شخصی با تقدیم دادخواست به طرفیت اداره محیط زیست مدعی است خوک‌های وحشی علاوه بر حمله به وی و ایجاد صدمه بدنی، زمین زراعی و محصولات کشاورزی وی را تخریب و به آن آسیب زده‌اند. بر این اساس، وی خواهان جبران خسارت وارده از سوی سازمان محیط زیست می‌شود.

دادرس محترم دادگاه عمومي شهرستان چالدران طی نامه شماره 5656/350/9022  مورخ 10/7/1392 موضوع را به اداره حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌کند. در متن این نامه چنین آمده است:

«آیا دادگاه مکلف است به استناد بند ب ماده هشت و نه قانون شکار و صید، اداره محیط زیست را به پرداخت دیه و خسارت در حق خواهان محکوم نماید؟ و یا با توجه به مواد 334 قانون مدنی و 522 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده است صرفاً مالک و یا متصرف احشام مسوول جبران خسارت ناشی از حیوانات می‌باشند و چون اداره خوانده مالکیت و یا تصرفی نسبت به خوک‌های وحشی ندارد و صرفاً متولی حفاظت و حمایت از آنها می‌باشد و از طرفی موضوع پرداخت خسارت اشاره شده در قانون شکار و صید در جهت حمایت از زیان‌دیده یک امر اداری تلقی می‌گردد که در صورت حصول درآمدهای پیش‌بینی شده، مقامات اداری مکلف به جبران خسارت هستند و در صورت عدم جبران خسارت در مراحل اداری و یا عدم تامین مالی امکان پیگیری قضایی وجود ندارد و بر این اساس، محکومیت اداره محیط زیست به پرداخت خسارت ناشی از حمله خوک موجه نمی‌باشد؟ با فرض امکان محکومیت اداره محیط زیست در موضوع فوق‌الذکر، چون در این قانون پیش‌بینی شده است که خسارت وارده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین و پرداخت شود، حال، اگر اداره محیط اعلام نماید که از اجرای این قانون، هیچ درآمدی حاصل نشده است و قادر به پرداخت محکوم‌به نمی‌باشد، آیا دادگاه می‌تواند با تقاضای محکوم‌له با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی از طریق منابع مالی موجود در حساب‌های بانکی اداره محیط زیست حکم صادره را اجرا نماید؟»

اداره حقوقی نیز در نامه شماره 2345/92/7 مورخ 10/12/92 چنین پاسخ می‌دهد:

«محدوده مسووليت سازمان حفاظت محيط زيست به شرحي است كه در ماده 9 اصلاحي قانون شكار و صيد مصوب 25/9/1375 ذكر شده است، چنانچه دام­هاي دامداران در حدود ماده مرقوم، توسط حيوانات وحشي تلف شده باشند، جبران خسارت به عهده سازمان مذكور است، تعيين مصاديق ماده 9 در هر پرونده با توجه به شرايط موجود به عهده مرجع قضائي است، همچنين در فرض سوال (ورود حيوانات وحشي به مزارع صاحبان اراضي زراعي و محصولات كشاورزي) مطابق حكم مقنن در ماده 9 ياد شده اقدام و جبران خسارات مزبور از محل وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد كه برابر ماده 30 اين قانون به حساب خاصي واريز مي‌شود، پرداخت مي‌گردد.

پيش­بيني قانونگذار در ماده 30 قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد و اصلاحيه بعدي آن مصوب 25/9/1375 مشعر بر تامين خسارت زيان‌ديدگان از وجوه حاصل از اجراي اين قانون مانع ازآن نيست كه هرگاه سازمان محيط زيست مدعي شود كه از اجراي اين قانون هيچ درآمدي حاصل نشده است، نتوان جبران خسارت نمود بلكه با رعايت مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 پاسخ به فراز اخير سئوال مثبت است».

همان‌گونه که روشن است، کلید درک ماجرا در تفسیر درست ماده نه نهفته است. بر اساس این ماده،

«چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تامین خواهد شد. همچنین، سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه‌های حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید».

برای تحلیل ماده یاد شده، باید در نظر داشت که همواره احتمال حمله حیوانات وحشی به اشخاص و یا محیط‌های انسانی وجود دارد. در مواجهه و رویارویی انسان و حیوان وحشی این احتمال جدی است که انسان در مقام دفاع از آنچه از آنِ خویش می‌داند، به حیوان حمله‌ور شده و به وی آسیب برساند. این اتفاق، با توجه به اینکه سبب از میان رفتن نسل حیوانات وحشی می‌شود، نمی‌تواند مطلوب باشد. برای همین، تلاش برای جلوگیری از ورود آنها به محیط‌های انسانی بهتر است. در نتیجه، مطلوب قانون‌گذار این بوده که اشخاص در اندازه پیشگیری از ورود حیوانات وحشی به مزارع و باغ‌ها از خویش دفاع کنند اما اگر پیشگیری شدنی نبود و حیوان با ورود به محیط انسانی اقدام به ایراد زیان کرد، جبران زیان وارده، از سوی دولت بهتر است تا کشته شدن حیوان. برای همین است که در ماده نه، سخن از «دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد می‌شود» است. در ادامه ماده نیز، تاکید شده که: «سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه‌های حفاظت شده جانوران وحشی... اقدام نماید». حال، اگر امکان دفع حیوان شدنی نبود، به منظور آنکه اشخاص پس از ورود حیوان به محل، صدمه جدی به حیوان وارد نکنند، می‌باید اشخاص را از جبران زیان‌شان مطمئن کرد. به همین خاطر، قانون‌گذار چنین مقرر داشته است: «جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تامین خواهد شد».

با این تحلیل، باید توجه داشت که گرچه از ابتدای ماده نه این نکته، ممکن است تکلیف ماموران سازمان محیط زیست بر پیشگیری و دفع حیوانات وحشی استنباط شود اما بحث به معنای دقیق کلمه بر سر مسوولیت سازمان محیط زیست نیست؛ بلکه سخن بر سر لزوم جبران زیان‌دیدگان است. برای همین، نباید به دنبال این بود که آیا ماموران سازمان به تکلیف خویش برای مراقبت از محیط انسانی عمل کرده‌اند یا خیر؟، بلکه همین اندازه که حیوانات سبب زیان شوند، می‌باید خسارت وارده جبران شود حتی اگر نتوان به سازمان یاد شده تقصیری را منتسب نمود. موئد این تفسیر، این است که در ماده نه، در کنار «مأموران سازمان و میرشکاران» به «صاحبان مزارع و باغ‌ها» نیز اشاره شده است. در واقع، اگر صاحبان مزارع نتوانند از ملک خویش مراقبت کنند و حیوانات وحشی به آنها زیان برسانند، چرا باید سازمان مسوول باشد؟ این تحلیل با مبنایی که برای ماده نه در نظر گرفته شده نیز، تناسب بیشتری دارد: هدف، ایجاد اطمینان برای اشخاص است که زیان‌شان در هر صورت، جبران خواهد شد تا در فرض تهدید مزارع و باغ‌ها، اقدام به کشتن حیوان نکنند و امیدوار به جبران زیان‌شان باشند. بدین ترتیب و با توجه به این تحلیل، بحث بیشتر از آنکه به مسوولیت مدنی مربوط باشد، به حمایت سازمان محیط زیست از زیان‌دیدگان ارتباط می‌یابد.

بر اساس ماده نه، قرار بوده، جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تامین شود، حتی منبع تامین مالی تکلیف سازمان برای محصور نمودن زیستگاه‌های حفاظت شده جانوران وحشی نیز درآمدهای یاد شده قرار داده شد. در ماده 30 همان قانون نیز، بر این موضوع تاکید شده است. بر اساس این ماده، «وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید ... به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف ‌است همه ‌ساله معادل هفتاد درصد آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف ... تامین هزینه‌های مربوط به‌ اجرای ماده (9) قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن شود». حال اگر سازمان از محل یاد شده درآمدی نداشته باشد، آیا همچنان زیان زیان‌دیده جبران خواهد شد یا آنکه به دلیل عدم توان مالی، زیان وی بدون جبران باقی خواهد ماند؟

اداره حقوقی، حتی در فرض عدم درآمد سازمان از محل پیش‌بینی شده نیز، اعتقاد به لزوم جبران زیان دارد. در بخشی از این نظر می‌خوانیم: «پيش­بيني قانونگذار در ماده 30 قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد و اصلاحيه بعدي آن مصوب 25/9/1375 مشعر بر تامين خسارت زيان‌ديدگان از وجوه حاصل از اجراي اين قانون مانع از آن نيست كه هرگاه سازمان محيط زيست مدعي شود كه از اجراي اين قانون هيچ درآمدي حاصل نشده است، نتوان جبران خسارت نمود بلكه با رعايت مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 پاسخ به فراز اخير سئوال مثبت است». به نظر می‌رسد این تحلیل درست و در راستای جبران کامل زیان زیان‌دیده پذیرفتنی باشد. در واقع، درست است که به موجب مواد یاد شده، قرار بوده جبران زیان از محل ویژه‌ای انجام پذیرد اما این امر، ایجاد امتیاز ویژه برای زیان‌دیدگان است تا جبران زیان‌‌شان به صورت حتمی صورت پذیرد نه آنکه لزوماً می‌باید جبران زیان از این طریق انجام گیرد. برای همین، در صورت نبودِ درآمد، سازمان مکلف است از محل سایر منابع و در صورت عدم امکان، با پیش‌‌بینی در بودجه سال‌های بعد، محل لازم برای جبران زیان را تامین کند. این سخن با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیز، سازگار است. بر اساس این قانون، «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌ اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل‌های‌ قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌ توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود...».

اما حقیقت این است که اگر سازمان محیط زیست در برابر زیان وارده مسوولیت مدنی داشت، می‌شد بگوییم که در هر صورت، مکلف به جبران خسارت است اما همان‌گونه که پیش از این گفتیم، سازمان محیط زیست، مسوولیت مدنی به معنای واقعی کلمه ندارد. این سازمان تنها برای جلوگیری از نابودی حیات وحش، قرار شده از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون شکار، خسارت زیان‌دیدگان را جبران کند. برای همین، اگر ثابت کند از محل اجرای قانون یاد شده، درآمدی نداشته، مکلف به جبران زیان نیست.

پرونده دوم

رئیس محترم دادگستری شهرستان ملکشاهی ایلام طی نامه‌ای به شماره 9110110089800281 مورخ 9/12/1391 از اداره حقوقی چنین استعلام می‌کند: «اولیای دم خانم و.ت. مدعی هستند که در سال 1373 دخترشان که نه سال سن داشته از منزل خارج و پس از دو روز جسد وی در حالی که مورد تعرض حیوانات وحشی نیز قرار گرفته، در کوه‌های اطراف روستا پیدا شده است. در برگ خلاصه رونوشت وفات، علت فوت، ضربه مغزی قید گردیده و اولیای دم با تنظیم دادخواستی به طرفیت اداره محیط زیست شهرستان و با این ادعا که فوت دخترشان به علت حمله حیوانات وحشی بوده، تقاضای محکومیت آن اداره را به پرداخت یک فقره دیه کامله نموده‌اند... آیا مسوولیت حفاظت از افراد در قبال تعرض حیوانات وحشی در طبیعت به عهده سازمان محیط زیست می‌باشد؟»

اداره حقوقی در نامه شماره 2611/7 به تاریخ 27/12/1391 چنین پاسخ این پرسش را‌ می‌دهد:

«مطابق ماده 9 اصلاحی 1375 از قانون شکار و صید که مقرر می‌دارد: چنانچه مأمورین سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد می‌شود، جلوگیری به عمل آورند، جبران خسارت مزبور از محل وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید که برابر ماده 30 از این قانون به حساب خاصی واریز می‌شود که در حال حاضر در اختیار سازمان محیط زیست است، پرداخت می‌شود، بنابراین، دعوا باید به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شود».

اصل این نظریه از این جهت که به دنبال گسترش دامنه مسوولیت سازمان محیط زیست می‌باشد، درخور توجه و تامل است اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت: سازمان در برابر خساراتی مسوول است که «از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد می‌شود»، برای همین، لازم است ورود خسارت از سوی جانوران وحشی اثبات شود، این در حالی است که حسب رویدادهای ذکر شده در استعلام، قتل در سال 1373 رخ داده و والدین مقتول، سال‌ها بعد، به دنبال مطالبه غرامت از سازمان برآمده‌اند. با توجه به این نکته، چگونه می‌توان اثبات کرد که قتل از سوی حیوانات وحشی رخ داده است؟ دشواری این مساله، ما را بر آن می‌دارد که از سازمان محیط زیست به به سمت‌وسوی دیگری برویم: بیت‌المال. با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع حادثه، باید به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 استناد کرد. بر اساس ماده 255 این قانون، «هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد». اما مساله بر سر این است که جسد مقتول در «کوه‌های اطراف روستا» پیدا شده و نه «شارع عام». برای همین، احتمال محکومیت بیت‌المال هم، سخت و دشوار است. البته قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قید شارع عام را برداشته است. بر اساس ماده 487 این قانون، «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد».

موخره

معاون قضایی دادگستری هرمزگان طی نامه شماره 210/849/9033 مورخ 15/8/1392 از اداره حقوقی قوه قضاییه چنین می‌پرسد: «دیه افرادی که توسط حیوانات وحشی و درندگان مورد حمایت سازمان محیط زیست مجروح و مصدوم و برخی موارد سبب مرگ آنان می‌شود، قابل پرداخت از چه سازمان یا نهاد حمایتی است؟ آیا دیه این‌گونه افراد قابل پرداخت از بیت‌المال می‌باشد یا خیر؟» اداره حقوقی نیز طی نامه شماره 1870 مورخ 25/9/1392  چنین پاسخ می‌دهد:

«مطابق ماده 9 اصلاحی 1375، از قانون شکار و صید که مقّرر می دارد: چنانچه مأمورین سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع وباغ‌ها وارد می‌شود، جلوگیری به عمل آورند، جبران خسارت مزبور از محّل وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید که برابر ماده 30 از این قانون به حساب خاصی واریز می‌شود، که در حال حاضر در اختیار سازمان محیط زیست است، پرداخت می‌شود، بنابراین دعوا باید به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شود».