سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی با اشاره به اینکه کادر پلیس قضایی از واجدین شرایط و از میان افسران و درجه داران نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ضابطان جذب می شوند خاطر نشان کرد: پلیس قضایی در شهرستان ها تحت نظر و تعلیمات دادستان حوزه قضایی انجام وظیفه می­کند.

وی با بیان اینکه بر اساس اصل های 156 و 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه عهده دار حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش اجرای عدالت، اقامه ی حدود الهی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است تصریح کرد: بدیهی است عملکرد دقیق و سریع دستگاه قضایی در انجام وظایف وتکالیف پیش بینی شده مستلزم همکاری صمیمانه و دلسوزانه ی ضابطان دادگستری است و آنها را می توان به مثابه بازوان توانمند دستگاه قضایی به شمار آورد.

کاظم پور در پایان تأکید کرد: کیفیت مطلوب این همکاری مبتنی بر ارتقای سطح علمی عملی و شایستگی های اخلاقی ضابطان، فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی، اجرای دقیق تر مقررات آیین دادرسی کیفری در رابطه با وظایف و نحوه ی عملکرد ضابطان و نظارت قضایی لازم بر آنها طبق بند 11 از سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.

شایان ذکر است سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته اعلام کرد لایحه پلیس قضایی به همراه چندین لایحه قضایی دیگر در اولویت رسیدگی این کمیسیون قرار گرفته است.

دادستان کل کشور در دیدار با دادستان مالزی:

٨٠ زندانی محکوم به اعدام ایرانی در مالزی داریم

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در دیدار با دادستان مالزی با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: همکاری های حقوقی در این زمینه می تواند موثر باشد و امیدواریم در اجرای توافقنامه‌ها و یادداشت تفاهم بین دو کشور، شاهد آثار و تبعات اجرای آن باشیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی فی مابین در جلوگیری از وقوع جرم موثر است، اظهار داشت: این توسعه‌ها در حل برخی از مسائل بین دو کشور از جمله مواد مخدر و قاچاق انسان و سایر جرائم نقش دارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به دلیل همسایگی با افغانستان دچار مشکلات زیادی است و ما در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه‌ها و آسیب‌های بیشماری را متحمل شده‌ایم.

حجت الاسلام منتظری به سنگ اندازی های غرب در راه مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: کشورهای غربی به جای حمایت، سنگ اندازی می کنند در حالیکه ایران در مبارزه با تروریسم تردید ندارد و کشور و ملت ما در طول ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب بیشترین آسیب و خسارت ناشی را از ناحیه تروریسم متحمل شده است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: با این وصف به لحاظ مطالعات جامعی که می توانید روی ایران داشته باشید می بینید کشور ما بالاترین ضریب امنیت را داراست.

وی با بیان اینکه این امنیت محصول چند عامل است، افزود: تسلط اطلاعاتی و اشراف دستگاهای اطلاعاتی به مجموع حرکات دشمن، همکاری تنگاتنگ بین مردم و حاکمیت، تعامل و تبادل اطلاعات بین دستگاهای انتطامی، اطلاعاتی و قضایی از دلایل این امنیت محسوب می‌شود.

وی به دلیل تاسیس سازمان مجاهدین خلق اشاره و تصریح کرد: یکی از گروه های تروریستی در کشور ما منافقین بودند که در مدت کوتاهی این جریان نفاق بیش از ۱۷ هزار نفر از مسئولین عادی ما را به شهادت رساندند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی با چنین چالش هایی مواجه بوده است اما به حیات خود ادامه می دهد و آینده روشنی را در برابر خود می بیند و در عین حال تعامل و هماهنگی بین کشور مالزی را مایل است.

وی با اشاره به محبوس بودن ۳۰۰ ایرانی در مالزی گفت: حدود ۸۰ نفر هم محکوم به اعدام هستند که همانطور که رییس قوه قضاییه مطرح کردند می توان با انعقاد تفاهم نامه نسبت به سرنوشت زندانیان تصمیم گیری کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با ارائه یک پیشنهاد گفت: برای ارائه تجربیات طرفین آمادگی تشکیل کارگروه در دادستانی کل را داریم و اگر تمایل داشته باشید در دادستانی مالزی هم کارگروه مشابه را تشکیل دهید.

همزمان با اول مهرماه

طرح ملی مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، آرایشی و پزشکی آغاز شد

محمدحسن سرابیان با اعلام این خبر گفت: با صدور بخشنامه «طرح کشوری برخورد با قاچاق در سطح عرضه» به ویژه لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی های لازم با ادارت کل سازمان در سراسر کشور به عمل آمده است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی افزود: این طرح با هماهنگی دستگاه های نظارتی همچون اتاق اصناف ایران، گمرک، نیروی انتظامی، سازمان هاى صنعت، معدن وتجارت، دانشگاه هاى علوم پزشکى و اتحادیه های مربوطه از امروز یکم مهرماه در سراسر کشور اجرایی می شود.

وی افزود: در جلسه هماهنگی‎ای که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف و نمایندگان سایر دستگاه ها برگزار شد؛ مقرر شد که مرحله اول این طرح با محوریت اتاق اصناف در بازه زمانی یک ماهه و با هدف پیشگیری و آموزش اصناف انجام شود.

سرابیان با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان در مرحله دوم این طرح، اظهار داشت: مرحله نخست این طرح فرصتی برای صاحبان واحدهای صنفی است تا ضمن آگاهی از قوانین و مقررات نسبت به عرضه نکردن این کالاهای قاچاق اقدام کنند که تقاضا داریم کسبه شریف و اصناف محترم همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند اما با آغاز دومین بخش طرح، سازمان تعزیرات حکومتی به صورت قاطع، جدی و برابر قانون با متخلفان برخورد می کند.

این مقام مسئول سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: هدف از اجرای طرح پرونده سازی نبوده و امیدواریم پرونده ای تشکیل نشود اما قطعا با متخلفان برخورد می کنیم و در حین اجرای طرح مراقب حفظ حرمت کسبه قانونمند هم هستیم.

سازمان تعزیرات حکومتی تابستان امسال «طرح برخورد با قاچاق در سطح عرضه» با محوریت لوازم آرایشی و بهداشتی را از مبادی مرزی تا سطح عرضه؛ اجرایی کرده است و هم اکنون بنا به برنامه ریزی های انجام شده «طرح برخورد با قاچاق در سطح عرضه» با محوریت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی پاییز امسال اجرایی می شود.