گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. براساس چکیده این گزارش علت آتش‌سوزی درحدی که جمع‌آوری اطلاعات برای هیات امکان پذیر بوده، اتصال برق( و احتمالا نشست همزمان گاز از کپسول گاز) بوده است. همچنین علت گسترش آتش‌سوزی وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آن‌ها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک‌نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است. رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیات، نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فرو ریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هرگونه فرضیه‌ای مبنی بر وقوع انفجار یا مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد. احمدی افزود براساس یافته‌های هیات، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است. وی مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته‌ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه‌های ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:
- تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.
- شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علی‌رغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
- اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن‌سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان‌پذیر بوده است.
- تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی از انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزاتخانه تلقی می‌شود.
- وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان های موجود مانند ملاحضات اجرایی مبحث 22، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.
- وزارت کشور در اجرای مبحث 22مقررات ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
- شورای ساختمان پلاسکو باید به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه ساختمان از بعدحریق توجه می‌کرد. زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.
- سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستور العمل‌های ایمن‌سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل‌ها نیز کلی بوده‌اند. شایان ذکر است در مجموع این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
0 نظر برای “ پلاسکو از دریچه حقوقی”