پسا تحریم و صنعت بانکداری

پسا تحریم و صنعت بانکداری

اعمال تحریم‌های اقتصادی با اغراض سیاسی اگر چه در کوتاه مدت موجب اثرپذیری نظام بانکی از این تحریم‌های مالی شد اما مدیریت بهینه مدیران باتجربه این بخش با عمل به تعهدات خود همچنان وجه بین المللی این صنعت را حفظ کرد. مجموعه تحریم‌های متعدد و مکرر فوق در فاصله زمانی کوتاه مدت ابتدا باعث شد دارایی بانک‌های ایرانی ضبط شود(خصوصا وجوه اعتبارات اسنادی، حواله های ارزی و ...) اما بانک‌های ایرانی با درایت و طرح دعاوی حقوقی کم کم خود را نسبت به اثرهای این تحریم‌ها پوشش دادند و دست آخر نیز با تحریم بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی تحریم شده، فعالیت برون مرزی دیگر بانک‌های ایرانی را نیز بایکوت نمودند.علی‌ایحال با عنایت به برنامه جامع اقدام مشترک[1] و توافق بین المللی صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، با لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین الملل، امید است شبکه بانکی گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت موجود برداشته و ارتباطات بانکی خود[2] را با دیگر کشورهای جهان بازیابی و سد رشد اقتصادی کشور برداشته شود. در حقیقت عملکرد بانک‌ها و اقتصاد کشور به شدت یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند، لذا تقویت بانکداری درحوزه       بین الملل با رفع تحریم‌ها همراه با تقویت عملکرد، بازبینی و کنترل چرخه فرآیند‌های سیستم بانکی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. البته در سال‌های گذشته به دلیل همین محدودیت‌ها در حال حاضر در بسیاری بخش‌های نظام پولی با کمی شدت و ضعف، از بانکداری روز دنیا عقب هستیم. اما با فرصت به وجود آمده از بابت برجام و لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها می‌توان امیدوار بود که فناوری‌های روز دنیا در بخش بانکداری وارد و این امر منجر به پیشرفت بانک‌های کشور شود. در این بین لازم است بانک‌های کشور نیز به سمت استفاده از فناوری‌های روز، تجربیات سایر بانک‌های کشور، آموزش کارکنان، بالابردن سطح علمی و غیره گام بردارند، ضمن آنکه با رفع تحریم‌ها باید تلاش کنند ارتباطات و مراودات‌شان را در سطح بین المللی ارتقا دهند و از حضور احتمالی بانک‌های خارجی به عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار در توسعه این بخش بهره ببرند. در این راستا، با توجه به نقش برجسته شبکه بانکی کشور و وجود فضای رقابتی میان بانک‌های تجاری و حرکت آن­ها به سمت بانکداری باز[3]، تاکید بر درگاه‌های ذیل، به عنوان نقاط عطفی در جهت کسب اهداف شبکه بانکی پیشنهاد می‌گردد:

1. شعب داخل کشور

• تشکیل کمیته‌هایی با تاکید بر لزوم نوآوری در عرصه مدیریت بین الملل و انطباق با قوانین نوین بانکداری بین الملل
• بررسی عملکرد شعب ارزی طی چند سال اخیر در جهت کشف نقاط ضعف و قوت
• برنامه ریزی در جهت رفع چالش‌ها و ارتقاء وضعیت موجود با استفاده از نقاط قوت
• بازیابی مشتریان ارزی قدیم و برنامه ریزی در جهت شناسایی بازارهای هدف جدید
• تجهیز شبکه بانکی کشور به تکنولوژی روز دنیا در جهت ارتقاء سامانه‌های بانکی و ارائه خدمات فراگیر برون مرزی

1. شعب خارج از کشور 

• بررسی راه‌های گسترش فعالیت شعب خارج از کشور پس از لغو تحریم­ها و فراهم آوردن تمهیدات لازم
• بررسی و تعیین کشورهای بالقوه در افتتاح شعب خارج از کشور[4]

در انتها لازم به ذکر است اگر چه روزانه اخبار متناقضی از عدم لغو کامل تحریم‌ها و اعمال تحریم های جدید به گوش می رسد، اما همواره باید این نکته مدنظر قرار گیرد که محیط­هاي متغیر و نامطمئن، سازمان‌هاي مختلف و متنوعی را می­طلبد که همزمان با تغییرات محیطی، از انعطاف­پذیري بالایی برخوردار بوده و آمادگی لازم برای عکس العمل­های سریع و صحیح را داشته باشند.

[1] برجام

[2] سوئیفت: ( SWIFT ) جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی . اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی،‌ ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند اما این اقدام با کُندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت. علاوه بر این، صدور حکم تحریم‌ علیه بانک‌های ایرانی، بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانک‌های تحریم‌شده نیز خودداری کنند.

[3] پروژه بانک باز به توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها اجازه می‌دهد که بتوانند برنامه‌های کاربردی خلاقانه تولید نموده و بر پایه حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی به مشتریان بانک‌ها سرویس دهند. 

[4] افتتاح شعب در خارج از کشور، از الزامات ایجاد ارتباطات مالی گسترده در شبکه بانکی محسوب می‌شود. حضور گسترده‌تر در صحنه بانکداری بین‌‌المللی و استفاده از فضاهای جدیدتر پیش روی، از ارکان اصلی ماندگاری در فضای رقابتی موجود می باشد.