بنگاههای اقتصادی متولد شده اند که ماهیت حقوقی ناشفاف داشته، بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی سنگ خودمختاری و خودگردانی و تبری از هویت دولتی به سینه می زنند.
داستان نغز پیرزن تهی دست و سلطان سنجر در مخزن الاسرار نظامی، تابلوی گویایی است که سکوت و انفعال در برابر فسادهای بزرگ و ضعیف کشی را بعنوان آوردگاه بی عدالتی رسوا می کند؛ آنگاه که حاکمان را نهیب می زند، چشم بستن بر شاه دزدها و گرفتن یقه خرده دزدهای مضطر و مستضعف، تاوانی جز زوال عدالت و هلاک آزرم ملوک ندارد: “رطل زنان دخل حکومت برند، پیرزنان را به عقوبت برند! آنکه در این ظلم نظر داشتست، ستر من و عدل تو برداشتست.داوری و داد نمی بینمت. وز ستم آزاد نمی بینمت".
گوهر قصه اینست که صاحبان وجدان در برابر بی عدالتی و فساد کلان نباید سکوت کنند. جامعه کنونی ما رنجور برخی مظاهر فساد مالی و بی عدالتی اقتصادی است. عارضه ای که از مرز خطر گذشته و تاوان دست کشور گذاشته است. فضای دهه نخست انقلاب و گفتمان ایثار حاکم بر آن با یک مسابقه سوداگری نا سالم مخدوش شده و قضاوتها را نسبت به گذشته هم تحت الشعاع سایه سنگین خود قرار داده است. سر براوردن شرکتهای شبه دولتی و روند خصوصی سازی غیر شفاف و رانتی بستری از فساد را در خود تولید کرده که مماطله و مماشات نسبت بدان ظلم به سفره عموم و جفا به بیت المال و خیانت به خون شهداست.
در این اثنا، شاهد تولد نوع جدیدی از بنگاههای اقتصادی هستیم که ماهیت حقوقی ناشفاف و دوگانه ای داشته، بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی سنگ خودمختاری و خودگردانی و تبری از هویت دولتی به سینه می زنند یا در مقام تاسیس دولتی بوده و در مقام بقا و استمرار قلب ماهیت داده و در قالب خصوصی سازی و اصل 44 معرکه ای از استقلال و غلبه منافع فردی و گروهی بر صبغه دولتی دارند. شرکتهای دوزیستی که ضمن تحفظ ارتباطات درون سیستمی و رانتی و رقابت ناپذیر، متناسب باشرایط می‌توانند به عنوان شخصیت حقوق خصوصی خود را معرفی و درمواردی که می‌بایستی ریسک پذیر باشند و مالیات وعوارض پرداخت کنند خود را وابسته به بخش دولتی می دانند؛ هم از امتیازات بخش خصوصی و هم از حمایتهای غیرمستقیم بخش دولتی یا عمومی برخوردار هستند؛ روند واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت نیز به بخش غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و سهام عدالت و موسسات عمومی غیردولتی در قالب رد دیون یا غیره سلسله ای مناسبات مکدر و مناقشه انگیز را تبادر و تقویت می کند؛ رویکرد و کارکردهای این شرکتها اعم از موسسات و تعاونی ها و بنگاهها تماما حیات خلوت گونه و عاری از نظارت و مهیای فساد گستری است.
چون با زحمت و مشقت نیز رشد نکرده و متکی به رابطه بوده اند فاقد بافت مولد، غیر همسو با اقتصاد مقاومتی و نامنطبق با خیر عمومی هستند. بلکه عمدتا دلال و فرصت مقطعی طلبند. برای خودشان حقوق نجومی و اضافه کار پلکانی می بافند. از امکانات و امتیازاتی که در فضای رقابت چکش کاری نشده به سود خود و تبار و همپالگی ها بهره می گیرند و ثروت بی حساب رانتی به جیب می زنند. شفاف نبودن عملکرد اقتصادی این شرکتها معضل جدی است و عمدتا حاضر به ارائه اطلاعاتشان نیستند.
اصلاحیه ماده ۶قانون اصل ۴۴ که شهریور‌ماه سال ۱۳۹۳مصوب شد همه شرکتهای شبه دولتی را موظف می‌کند اطلاعات اقتصادی‌شان را منتشر کنند. از آن تاریخ به این شرکتها ۶ ماه فرصت داده شد تا گزارش عملکرد‌شان را بدهند اما گویا شرکتهای شبه‌دولتی کاری به قانون ندارند. تلاقی سیاسی و اقتصادی این خلق نورس و ناموزن رژیم حقوقی ما البته بوی خوشی نمی دهد. به قول هنری کیسینجر، هر جا سرمایه وجود داشته باشد قدرت نیز همان جا خواهد بود. اما پول فاسد قدرت را هم تردامن و آلوده منظر می کند. فیش های نجومی پنجره ای به این واقعیت تلخ است که در دوران رکود و عسرت اکثریت مردم، چگونه این شرکتها با تشبث به روال قانونی منطبق با اساسنامه صورتجلسات هیات مدیره شان برای صاحب منصبان خود حقوق صدملیونی مصوب می کنند و بدون تقید به وجدان و انصاف خود را ذیحق تصور می کنند.
حال آنکه از سهم و سبد مردم و بیت المال گشاده دستی شده و سفره عمومی آب رفته تا سفره آنها چرب تر شود. صندوق‌های شبه دولتی نیز با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود بستری هموار از بی انضباطی اقتصادی را هموار کرده اند که منتج به اضرار به بیت المال شده است. چاره کار در شفافیت است. در نظارت پذیری است. دوران پنهان کاری و پرده نشینی به سر امده است. رمز بقا در اقلیم اقتصاد رقابت است و مناسبات واقعی فضای اقتصادی بالاخره روزی موج سوران را زمین می زند. ماهیت و بافت حقوقی مبهم این شرکتها اما ستری است که کدورت آن را کمتر نشان می دهد. تقسیمات اقتصادی نوین انها از حیث مالکیت و مدیریت کاملا غیر شفاف بوده و موجد هاله خاکستری ذیل یک نظام اقتصادی کدر و خاکستری است. بی شکلی و تشویش و سردرگمی پیامد این ساخت نارس بوده که به تبع آن مردابی از فساد را می تواند بپروراند. "هجمه شبه دولتی ها" به اقتصاد در سپهر "ساخت قدرت" بدون داشتن یک نظام حقوقی قوی و نظارت قضایی چابک زنگ هشدار یک فساد منتهی به تضییع اموال عمومی است که امید می رود با اشراف حقوقی مسئولین در بازتعریف ساخت حقوقی این شرکتها و تمهیدات پشگیرانه وارد مهلکه آن نگردیم و از عوارض مردم سوز و فساد گستر آن ممانعت ورزیم.
صالح نقره‌کار، حقوقدان
منبع: اقتصادنامه
0 نظر برای “ پرده نشینی شبه دولتی‌ها و شبح فساد”