وکلای بی کارودانش آموختگان حقوق رادریابیم!

  شاپوراسماعیلیان حقوقدان  

  سیاستهای غلط وکارشناسی نشده دولت پیشین درتوسعه بی هدفمندمقاطع آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی که اجرای آن به زمان دولت فعلی نیز کشیده شده است،اوضاع نابسامانی راازجهات مختلف رقم زده که یکی ازآنها خیل عظیم وتورم تحصیلکردگان بیکارجویای کارمی باشد.این فرآیند دررشته حقوق نسبت به رشته های دیگرمحسوس تروملموس تراست .زیرا دررشته حقوق، دورانی که داشتن مدرک دانشگاهی آن موجب افتخار تحصیلکرده وروزنه امیدی برای تامین معاش نسبتا خوب دانش آموخته محسوب می شدبه سر آمده است.ولی اینک داشتن مدرک کارشناسی ارشد حقوق واخیرا دکترانیزکه درواقع آزمونهای پذیرش آن، اغلب فله ای وبدون نیازواقعی بوده باآموزشهای دانشگاهی فاقد استانداردهای لازم ،نه تنها امتیازی محسوب نمی شود بلکه گاهی ملال وموجب خسران کسی است که تصورنموده مجوزمعدن الماس رادریافت کرده است! زیرامراکزتحویل دهنده این مدارک عالی ودولت خزانه خالی،کانون وکلا ودستگاه قضایی به عنوان عمده محل ومکان جذب این نوع فارغ التحصیلان، امکان قانونی جذب این همه دانش آموخته راندارند.ازسویی، اخیرا یکی ازمسوولان قضایی اعلام کرده دربرابر45000 فارغ التحصیل حقوق،تنها یک هزارنفرکارآمورقضایی به کارگرفته می شودوازسوی دیگربرخی سران کانونهامثل سابق اعلام کرده اندکه کانون قانونابه تنهایی مجاز به افزایش بیشتر تعدادکارآموزان وکلا نیست وبه فرض اینکه چنین اختیاری هم داشته باشد، درشرایط رکوداقتصادی مستمرخودکانونهای وکلاباخیل عظیم وکلای بیکار مواجهند که حتی برخی ازآنها امکان اجاره دفترراهم ندارند.معضل اساسی دیگراین است که رواج کارچاق کنی وتاسیس موسسات حقوقی ازناحیه افرادغیرحقوقدان ومتاسفانه روندافزایش «کانالهای خصوصی»وتوسل به «مناسبات شخصی»به منظور دخالت درفرآینددادرسی،عملاامکان اشتغال درحدتامین معاش وکلاباسابقه رانیزباتضیقاتی روبرو ساخته است وهمانطوری که نگارنده سابقا طی اعدادوارقام واقعی اعلام کرده است درحال حاضر، سالانه ازاین همه مراکز به اصطلاح علمی،حدود25 هزارنفربرتعدادفارغ التحصیلان حقوق افزوده می شود! اگرچه قانونا کانون وکلا تکلیفی درزمینه اشتغالزایی ندارداماازانجایی که ممکن است درپی تصمیمات کارشناسی نشده مسوولان دولتی وتقنینی ،برای مهارنسبی این بحران فعلی ،بااتکاء به روزمره گی درحل معضلات، تدابیرموقتی اتخاذشودکه نتیجه آن لطمه شدید به جایگاه واستقلال کانون وکلاباشد که درحال حاضر درگیرمعضلاتی برای جلوگیری ازنقض استقلال کانون وکلا ومداخلات ناروا دراداره آن است که اهمال درپیگیری آن،ممکن است سرانجام به سلب حق دفاع مردم دربرابرحاکمیت بیانجامد.به نظرنگارنده یکی ازمحوری ترین اقدامات، تعامل باقوه قضاییه ومجلس درباره الزامی کردن شرکت وکیل دراغلب دعاوی است که نیازبه تخصص داردبدیهی است رویکرد اساسی دراین مهم، کاستن الزامی مداخلات اشخاص فاقدصلاحیت درفرآینددادرسی ،درجه بندی وتخصصی کردن وکالت وایجادزمینه ضابطه مندبه منظورسهولت دربرخورداری ازوکیل، بدون تحمیل هزینه های گزاف به قشرعمده ای ازمردم است که درگیرمشکلات گسترده معیشتی هستند.