وکالت در آیینه تبلیغ

در جهان امروزی که تبلیغات درصد بیشتری از سرمایه گذاری را در تولید و فروش کالا و خدمات به خود اختصاص داده است که بدون شک ابعاد مختلف زندگی مارا مورد تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. به همین خاطر هرچقدر هم انسان آگاهانه نسبت به به این امر بنگرد باز در مواقعی مغلوب ناخوادآگاه فریب خورده به دست تبلیغات اغواگرانه می‌شود. اما با این وجود برخی از حیطه‌های زندگی و حرفه‌های اجتماعی از چنان ماهیت و کارکردی برخوردار هستند که این نوع تبلیغات مرسوم شده در اجتماع بازار آزاد اقتصادی با آن می‌تواند با آن همساز نباشد. ماهیت و کارکرد ارزشی حرفه‌هایی همچون طبابت و امر وکالت در امور اجتماعی دو مورد واضح و گسترده در این مسئله مطرح شده هستند. همانطور که برای پزشکی نجات جان انسان از بیماری و مرگ ناشی از بیماری اصل و ذات قرار گرفته است برای وکالت نیز تلاش برای برقراری قانون عادلانه و باز پس خواستن حق مشروع از دست رفته، جزء ذات لاینفک آن می‌باشد که در مقابل آن مزدی به عنوان اجرتی که نشان از تشکر دارد برای پزشکان و وکلاء در نظر گرفته می‌شود. حتی در اصول کلی در باب عقد معین وکالت قراردادن وکالت به صورتی رایگان و بدون دستمزد ممکن است و این امر جزء ذاتی این عقد معین نیست. اما با واقعیات پیش رو به ویژه در کلان شهرهای کشور که حجمی بزرگ از روابط اقتصادی بر روابط دیگر سیطره پیدا کرده است. حرفه وکالت نیز در نظر دارد خود را همچون حرفه‌ای درآمدزا در این برهوت سودباورانه بیاندازد.  اگرچه قانون گذار در برخی از قوانین و آیین‌نامه‌ها به صورتی سلبی و گاه ایجابی به این امر اشاره نموده است، اما در این برهه زمانی شاید نتواند پتانسیل پاسخگویی به این چالش را داشته باشد و نیز نیاز به باخوانی مجدد در آن احساس شود. حال برای این امر مهم نیاز است که درباب این امر سوالی را در جهت به چالش کشاندن این امر واقعی مطرح سازیم که شرح ذیل می‌آید.             

با توجه به آنچه در باب ماهیت و کارکرد حرفه وکالت و نیز وجود برخی قوانین سلبی و ایجابی در رابطه با تبلیغات در این حرفه و همچنین واقعیت های اقتصادی_اجتماعی که وجود دارد، برای این چالش چه راهکاری را می‎توان اتخاذ نمود که هم  ماهیت ارزشی وکالت حفظ شود و هم بتوان از برخی مزایای امر تبلیغات در این حوزه استفاده کرد؟

شاپور اسماعیلیان حقوقدان

در سال‌های اخیر با افزایش تعداد وکلا و رکودکاری شاهد انواع گوناگون تبلیغات از سوی برخی وکلا هستیم و این رویکرد ممنوعیت قانونی دارد و وکیل متخلف قابل تعقیب انتظامی است و گاهی بر حسب نوع تبلیغات خلاف واقع ممکن است  تحت عناوین مجرمانه چون کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع تعقیب کیفری قرار گیرد آنچه می‌گوییم درمورد کسانی است که از کانون های وکلا پروانه دریافت کرده‌اند و اشخاص وابسته به تشکیلات موازی ۱۸۷ مورد بحث نیست که بیشتر تخلفات خلاف شان وکالت از سوی برخی وابستگان به این تشکیلات صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد هرگونه تبلیغات درمفهوم ومصداق تبلیغ شغل به منظورکسب درآمد، موجب می‌شود نگاه تجاری به وکالت مانند حرفه‌های دیگر فزونی یابد و به اساس و«ارزش» وکالت لطمه زند این درحالی است که از قدیم قداست وکالت و امین بودن وکیل به عنوان ابزار حق دفاع، کانون توجه بوده است. به نظرمن بهترین جایگزین در شرایط کنونی درجه بندی همراه با تخصصی کردن وکلاست که این کار باید براساس معیارهایی چون سابقه تجربی، مهارت کاری، مدارک وگرایش تحصیلی و آزمون های دوره‌ای جهت تعیین توان علمی و سنجش مهارت  صورت گیرد بدون تردید انجام این مهم منوط به کار کارشناسی و تصویب مقررات قانونی است.

*********************

فریده غیرت وکیل دادگستری

حرفه‌ها و مشاغل مختلف بر مبنای وظایفی که بر عهده دارند و اعمالی که صاحبان آن حرفه در راستای وظایف خود انجام می‌دهند دارای تعاریفی هستند که آن تعاریف وجه تمایز آنها از حرف دیگر بوده و آگاهی از آنها موجبات شناخت آن حرفه را فراهم می‌کند. حرفه وکالت نیز بر همین مبنا واجد تعاریفی است و از آنجا که این حرفه با اجتماع و مردم سر وکار دارد، لزوما باید خصوصیات و امکانات این حرفه وکسانی که به آن اشتغال دارند جهت اگاهی و اطلاع همگان معرفی شود. نیاز به تعریف حرفه وکالت و معرفی آن جهت اگاهی مردم به علت نداشتن تعریف و تلقی واحد برای وکلا و تعاریف مختلفی که از خصوصیات این حرفه خصوصاً در جامعه وکالت وجود دارد، در اکثر موارد و بیشتر به جهات سلبی توجه  وکلا را از انجام امور و اقداماتی که به طریقی رنگ تبلیغ را به خود می‌گیرد بر حذر داشته‌اند. نیاز به اتخاذ رویه ای واحد و تعیین حدود و ثغور تعرفه با تبلیغ، اتحادیه وکلای دادگستری ایران را بر آن داشت که در این راه اقدام و رویه ای واحد را مطرح نماید. لذا با انتخاب کارگروهی از بین وکلای دادگستری تعریف جامع و مانعی از تبلیغ را تهیه و حدود آن را برای وکلای دادگستری و عموم مشخص سازند. کار گروه منتخب طی چندین نشسست و گذران چندین ماه بررسی جهت دستیابی به راه کاری مناسب چنین نتیجه گرفتند که اطلاع از نظر جامعه وکلا در این باب بسیار مفید خواهد بود لذا به خواسته آنها از طریق اتحادیه به اطلاع کانون‌ها رسانیده و از آنها خواسنه شد مراتب جهت کسب نظرات عموم وکلا از طریق سایتی که به همین منظور راه اندازی شد. اعلام شود ولی متاسفانه پس از گذشتن چندین ماه حتی یک نظر در این مورد واصل نشد که این امر یا به علت کم توجهی مدیریت کانون‌ها و یا بی‌اعتنایی و بها ندادن وکلا به این مهم بود. اخیرا نیز که موضوع تبلیغ جهت بررسی و اظهار نظر در دستور کار هیات عمومی اتحادیه قرار گرفت با مخالفت شدید همگان مواجه و حتی بحث در باره آن نیز مورد قبول واقع نشد. در قبال همه این کم لطفی‌ها ضرورت پرداختن به این مهم به عنوان یک ضرورت در جامعه وکالت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا با پرداختن به آن می‌توان تعریف صحیحی از حرفه وکالت بدون پرداختن به تبلیغ ناصحیح را ارائه نمود. ما ناگزیریم تفاوت تعرفه وکالت با تبلیغ در این حرفه را مشخص کنیم و با رعایت جهات سلبی و ایجابی حدود تعرفه و تبلیغ را مشخص کنیم. تعرفه بیان چگونگی و واقعیت هر شی یا عمل یا حرفه بدون افزایش تمایل به آن است. در این میان ساختار واقعی هر شی یا حرفه و یا اندیشه و عمل با تأکید بر واقعیت موجود باید رعایت شود. در این تعریف جلب افزایش تمایل دیگران در شناساندن آن وجود ندارد و شناخت آنچه که هست مورد نظر می‌باشد. با بیانی دیگر تعرفه عبارت است از صرف شناسایی و اطلاع‌رسانی راستین با حفظ اعتدال بر مبنای واقعیت. تبلیغ یعنی ایجاد رغبت در مخاطبین و هدف اصلی آن ماهیتاً رقابت با هم صنفان است. تبلیغ با استفاده از مطالب اغوا کننده، مشتبه نمودن و فریب مخاطب بوده و فراتر از واقعیت می‌باشد. درک این مفاهیم، تعیین حدود هرکدام جهت بیان واقعیت حرفه وکالت بدون افزایش تمایل که جنبه تبلیغی را دارد و عمل به انها ضروری است، لازم و مورد نیاز است. در بررسی کارگروه تبلیغ حدود و مشخصات تعرفه و تعیین مرز آن با تبلیغ با توجه به جهات سلبی و ایجابی روشن شده و راه کار مناسب برای عموم وکلا پیشنهاد گردید که اگر مورد لطف و توجه همکاران و نهایتاً تصویب کانون‌های وکلا ی دادگستری قرار گیرد راه کار مناسبی در اختیار وکلا ی دادگستری ایران خواهد داد.

*********************

رضا مقصودی  وکیل دادگستری

 اثبات و تائید امر تبلیغ از منظری به موضوع می نگرد که مقتضای شرائط زمان و همگامی با عناصر نوین تحول و تکامل این عنصر ارزنده است اما قبل از پرداختن به اصل مطلب جهت تنقیح موضوع و تحریر محل نزاع اشاره به چند اصل مسلم و مورد اتفاق ضروری ست:

 تبلیغ مجاز تبلیغی است که یک: در حدود و ثغور بیان واقعیت و معرفی توانائی موجود و بالفعل بکار رود نه غلو و اغراق در چگونگی انجام امر. چه رسد به  اینکه با توسل به وسائلی که فناوری نوین به ارمغان آورده است قلب و جعل واقع کرده، دروغ را راست و راست را دروغ جلوه داده،نقش مار کشیده و برای منافع و مصالح آنی و زودرس مادی تدلیس ماشطه نمایند که موضوعا و تخصصا از محل بحث خارج است!. دوم: مغایر قوانین آمره،موازین مسلم، متعارف و مورد پذیرش قوانین حاکم بر وکالت و ارکان کانون، اخلاق حسنه و عرف و نظامات پذیرفته نباشد. پس از بیان محل نزاع باید دانست که یکی از دلائل مخالفت با پدیده های نوظهور آنست که به آنچه سنت و ملکه رفتار گشته و عیب و هنرش آشکار شده آنچنان خو گرفته و عادت کرده‌ایم که تغییرش نوعی هراس و تردید در دلها می‌افکند. اینکه نکند پذیرش پدیده حاضر ساختارها را شکسته،اصول را زیر سوال برده و دارای ضرر باشد. اما....

اولا: واقعیات اجتماعی چنانند که خواسته یا ناخواسته خود را تحمیل می‌کنند و اگر آنها را بسان مهمانی ارجمند با تعیین ساز و کار عقلائی و با شکل و قالب منطقی نپذیریم یا درها را برویش ببندیم، خود را بناچار تحمیل کرده، از پنجره به درون هجوم می آورد.تحمیلی که قابل پیش بینی نبوده و تبعاتش همیشه قابل کنترل و احتراز نیست! ضرورت چنین تمهیدی در وضع قوانین و نظامات یک شاخص کلی است و نادیده انگاشتن آن کار را به جائی می‌رساند که اجتماع حتی در عین برخی ممنوعیت ها و معاذیر قانونی راه خود را می‌رود و متولیان همواره در درک و پذیرش وقائع و ضروریات اجتماع تابع جامعه و از آن عقب ترند. چنانکه می بینیم هست!

ثانیا: همواره در پذیرش یا انکار یک پدیده سنجش منافع و مضار آن و غلبه یکی بر دیگری می‌بایست ملاک و مناط اعتبار و انتخاب قرار گیرد. در کلام خداوند پدیده‌ای چون شراب نیز دارای منفعت یا منافع معرفی شده اما مذموم و مطرود است چون ضررهایش بر منافعش می‌چربد. گزینش این منطق می‌تواند ما را از فرافتادن در قضاوت‌های تمامیت خواه یا عجولانه و غیرمنصفانه و رد و پذیرش‌های سلیقه ای مصون دارد. از طرفی پاک کردن صورت مساله با نفی موضوع و رد و منع یک پدیده ضمن آنکه علاج درد نیست، معمولا مسئولیت کمتری داشته و قائلین آن با خطرات، موانع و آسیب‌های کمتری مواجه اند اما آنکه در صدد رفع نیازی واقعی و پاسخ به اقتضائی منطقی است می‌بایست ضمن اثبات و پذیرش آن و تعیین چارچوب منضبط و منطقی در اجرایش، پاسخگوی ناکامی و شکست یا  پیامدها و نواقص احتمالی بوده، با تدابیر لازم و دقت و ممیزی و نظارت در رفع موانع و فصل خصومات و بستن راه های سوءاستفاده توسط فرصت‌طلبان بکوشد!

ثالثا: با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و کثرت روز افزون طبقه وکلا و نیازهای قضائی روزافزون و رو به تزاید اجتماع، نادیده انگاشتن و منع تبلیغ متعارف و مطلوب از سوئی موجب مهجور و گمنام ماندن اهل فضل و مدافعین از حق و از طرف دیگر محروم ساختن دادخواهان و نظام قضائی نسبت به دسترسی و بهره‌مندی از اوتاد و بزرگان این فن که بناچار و بر اثر عدم شناخت کنج عزلت گزیده‌اند، خواهد شد. النهایه به‌نظر ‌می‌رسد با توجه به عدم نص قانونی بر منع تبلیغ مطلوب و درست و تاکید بر قواعد و اصول پذیرفته شده ای چون قبح عقاب بلا بیان، برائت و قانونی بودن جرائم و مجازاتها بار اثبات بر دوش قائلین بر منع سنگینی می‌کند!

**************************

کیوان عزیزی وکیل دادگستری

هر شغل و صنفي در جامعه به تعرفه نياز دارد و آگاهي افراد جامعه از شغل مقدمه رفع نياز جامعه و افراد داخل در آن صنف خواهد بود و تا زماني كه چنين رابطه اي حادث نگردد در ارائه خدمات با مشكل اساسي مواجه هستيم. وكالت يكي از شغل‌هائي است كه در جامعه خدمات حقوقي ارائه مي‌دهد و افراد جامعه به لحاظ نوع ارتباطي كه با اطراف خويش دارند درگير مسائل حقوقي بوده و نيازمند استفاده از اين خدمات مي باشند. اما برخلاف بسياري از شغلهايي كه هر نوع تبليغ در آن رواج داشته و در جهت پيشبرد آن شغل موثر است وكالت در امر تبليغ داراي محدوديت‌هائي بوده و اصولا مي بايست به نوعي تعرفه گردد كه خلاف شان نبوده؛ آنچنان كه بسياري از وكلا و حقوقدانان تبليغ را در امر وكالت ممنوع دانسته و صرفا اطلاع رساني در خصوص خدمات ارائه شده تجويز شده است: از جمله سوابقي كه در منع تبليغ براي وكلاي دادگستري وجود دارد.

1-بخشنامه شماره 165مورخه 16/1/1386 هيات مديره كانون وكلاي مركز.

2-بند4جلسه شوراي هماهنگي كانون وكلاي دادگستري مورخه 15/2/1379كه ذكرعناوين و تخصص‌ها وسوابق شغلي تبليغ محسوب و ممنوع اعلام شده است.

3-مصوبه مورخ 18/7/1379هيات مديره كانون وكلاي دادگستري.

اما در مقابل نيز برخي سوابق همزمان با ايجاد سايت اطلاع رساني كانون‌هاي وكلا به تجويز اطلاع رساني از طريق اينترنت اشاره دارد از جمله تصميم 8/3/81كانون وكلاي مركز كه تبليغ از طريق اينترنت به صورت اسم و آدرس را بلامانع دانسته است.

امروزه با توجه به گسترش وسايل ارتباطي و البته بزرگتر شدن  جامعه وكالت از لحاظ تعداد وكيل نشان مي‌دهد نگاه پيشكسوتان امر وكالت در خصوص تبليغ سنتي بوده و صرفا تحصيل وكالت با فريب  به دليل خلاف شان بودن منع دارد و اطلاع رساني ماهيتا با فريب متفاوت است. بنابراين با توجه به نرخ زياد مهاجرت و جابجائي افراد در شهرهاي بزرگ تلقي شناخت از صنوف مختلف مثل همان وضعيتي كه در گذشته حاكم بوده است تلقي اشتباهي است. در گذشته در اغلب شهرهاي متوسط معمولا اشخاص به راحتي قابل شناخت بودند و با كمترين تحقيقي مي‌توانست رفع نياز شود و مي توان گفت امروز شرايط حاكم بر جامعه شرايط گذشته نيست و شرايط زماني و مكاني در خصوص مسئله نياز به تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري دچار تغيير ماهيتي شده است. امر تبليغ د رحال حاضر نيز بايد به گونه اي باشدكه ارزش وكالت و شان وكيل در جامعه بالاخص نزد موكل و دادگاه‌ها حفظ گردد از جمله راهكارهاي استفاده از تبليغات با حفظ شان وكيل مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1-تخصصي كردن امر وكالت و تعرفه وكلا در موضوع تخصصي و ارائه خدمات تخصصي

2-مكلف نمودن اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلا در فراهم كردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا (بند ه-ماده6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333)

3-تاسيس بانك اطلاعات جامع از طريق سايت كانون‌ها و اتحاديه و بررسي سوابق تخصصي وكلا از اين طريق مي‌توان با تعيين چارچوبهائي جهت رفع نياز وكلا و موكلان از تكنولو‍‍ژيهاي روز براي رفع نياز جامعه استفاده كرد. ماهيت تبليغ مذموم براي وكلاي دادگستري، امري است كه در وضعيت حاضر نياز به اطلاع رساني در اينترنت تغيير ماهيت و موضوع داده و لاجرم تسري حكم گذشته در وضعيت فعلي خلاف مصلحت جامعه وكالت مي‌باشد.

4-بالا بردن سطح كيفي وكلا از طريق آموزش تخصصي، وجود كارگاه‌هاي مختلف در استفاده از فن وكالت و ايجاد اعتماد براي موكلين كه با وجود تنوع در تعرفه درحال حاضر بيشترين تاثيرگذاري در جامعه را داشته و به نوعي بهترين تبليغ محسوب مي‌گردد.      

**********************

کریم کشاورز وکیل دادگستری

پيشرفت روزافزون فن اوري در دنيا كنوني به گونه اي شده كه تعرفه حرف و ارايه خدمات نيازمند بهره بردن از اين مهم است از ديگر سو افزايش روبه تزايد وكلا اعم از وكلاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مركز مشاوران، نياز به ارايه خدمات تخصصي در زمينه امور حقوقي را مطلبد و مستلزم بهره مندي از اين خدمات توسط وكلا مي‌باشد. توسعه همه جانبه شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي به‌عنوان يكي از راه هكارهاي  ايجاد ارتباط با مخاطب و تسريع ارايه خدمات بر همگان هويدا است. هرچند كانون‌هاي وكلا با امر تبليغات به شدت مخالفت مي‌كنند و دل مشغولي هاي به حق خود رادارند و همچنين مصوبات كانونها دست وكلا را در جهت انجام تبليغ بسته است و برعدم اين امر شديدا تاكيد مي كنند، اين مهم مستلزم إصلاح و بازنگري است. واقعيت اين است كه ارگان موازي كانون‌هاي وكلا به اشكال مختلف اقدام به تبليغات مينمايند كه بعضا برخلاف شون حرفه اي است و از هر مستمسكي در راستاي جلب موكل بهره مي برند و وكلاي كانونهاي وكلا از حداقل اين إمكانات بي‌بهره‌اند. امروزه با عنايت به دعاوي مطروحة در مراجع متعدد قضايي و شبهه قضايي و لزوم ارايه مشاوره وخدمات تخصصي در امور حقوقي نيازمند معرفي اين خدمات از طريق تبليغات درخور شان كانونهاي وكلا است كه اميد است هيات‌هاي مديره كانون‌هاي دادگستري به اين امر توجه ويژه نمايند.بايد پذيرفت افزايش جمعيت و مراودات اقتصادي و انجام امور از طريق برخط (ان لاين) جوامع را به سمت كاهش هزينه ها  و تسريع در امور مي برد و عدم امكان تبليغات حاصلي جز عقب افتادگي از اين جريان نخواهد داشت. اميد است با رويكردي نوين و امروزي با جامعه جهاني برخورد كنيم و زماني به خود نياييم كه ديگر خيلي دير شده است. بديهي است اطلاع رساني و تبليغات نبايد به حد غيرمتعارف يا فريبنده يا زننده برسد،البته اين امري موضوعي و تشخيص آن با دادسرا و دادگاه انتظامي است.

**********************

 بهشید ارفع نیا وکیل دادگستری

اصولا مطابق قانون وکالت تبلیغات برای وکلا ممنوع است ودرواقع این قانون امر تبلیغ رادر شان وکلا ندانسته است. اما با توجه به این که از حدود 17 سال پیش دراین کشور نهادی موازی باکانون وکلا ایجاد شد، جاداشت که برای مشمولین نهاد مزبورنیز چنین ممنوعیتی درنظر گرفته می‌شد. این نهادگرچه در5سال اول به صورت قانونی ولی پس از آن به نحوغیرقانونی ادامه حیات داده وبا این که وابسته به قوه قضاییه و زیر نظر مستقیم ان است اما اجازه تبلیغ هم به اعضای ان داده شده است. لذا اکنون موضوع تبلیغات یا عدم ان به چالشی تبدیل گردیده است. از آنجاکه نقش بسیار موثر تبلیغات درزمان حاضر برکسی پوشیده نیست، ازاین رواگردونهاد موازی درکنار یکدیگر درکشوری مشغول به کار هستند طبیعی است که یاباید تبلیغات برای هردو گروه ممنوع باشد یا برای هردوگروه آزاد. درحالی‌که اکنون مشمولین ماده187برای تبلیغات مجوز دارند ولی وکلای کانون باسعه صدر به مفاد قانون پای بندند و از تبلیغات روی گردان. به نظر اینجانب گرچه وکلای کانون وکلا همچنان طبق قانون، تبلیغات را درشان خودنمی دانند، اما حق طبیعی انان است که بخواهند موجباتی فراهم شود که دست کم برای وکلای جوان که هنوز شناخته شده نیستند امکان اطلاع رسانی وجودداشته باشد. البته با این توضیح که اطلاع رسانی باتبلیغات تجارتی کاملا متفاوت است.

**********************

سید جواد میرمعصومی وکیل دادگستری

شان، شخصیت و جایگاه حرفه وکالت و وکیل  دادگستری اقتضاء می‌کند فعالیتش بدون تبلیغات و هیاهو باشد. یک روی سکه تبلیغات، شناساندن مهارت‌ها وتوانائی‌های وکیل می‌تواند باشد وآن فی‌نفسه  مطلوب است. اما آن روی سکه تبلیغات، همیشه اغوا کننده است یعنی بالاترازآنچه هستی وباید باشی وآشفته بازاروکالت ازهمین جا شکل می‌گیرد وبیچاره مردمی که درپس هزاران تبلیغات جور واجور سردرگم واین شایسته  وزیبنده این حرفه نیست. حرفه وکالت قائم به شخص است قائم به هنر و رعایت ارزش‌های حرفه‌ای توسط شخص وکیل است نه قائم به تبلیغات بیشتر همراه باهزینه های گزاف جهت ایجادشهرت کاذب. از این روست که قانونگذار باتوجه به ذات این حرفه شریف، تبلیغات راممنوع دانسته است، ورای وحدت رویه صادره، دفاتر وکلا رافاقد حق کسب و پیشه و سرقفلی بعلت قائم به شخص بودن کار وکیل قلمداد نموده است. تابلو نصب سردرب دارلوکاله وچاپ کارت ویزیت کفایت می‌کند برای شناساندن وکیل. وکیل ازدیرباز، رفتار واخلاق  و منشش در مواجه با خانواده دستگاه قضا خصوصا مردم  وپیگیر ی وتلاش قانونی برای دفاع ازموکلش ، بهترین و برترین تبلیغ بوده است.

**********************

غلامرضا تجدد  رئیس سابق کانون وکلای قزوین

دنیای امروز با پیشرفت برق آسای  تکنولوژی همراه بوده و هر ملت و کشوری که در مسیر حرکت از سنت به مدرنیسم حرکت کندی داشته باشد صرفا فرصت‌ها را از دست داده و متضرر خواهد شد. در مورد شرکت‌ها، اصناف و مشاغل و غیره هم این حکم کلی جاری و ساری است. واقعیت این است که حجم اطلاعات، منابع، اخبار و علوم که به جامعه، مردم و افراد در هر روز و ساعت تزریق میشود هزاران برابر آن  چیزی است که در دهه ۳۰ و در زمان تصویب لایحه استقلال وکلا از طرق مختلف تزریق می‌شد و یقینا دنیای امروز ما با دنیای زمان مرحوم دکتر مصدق در زمان تصویب لایحه استقلال در سال ۱۳۳۱ فرق دارد. زمانی مثلا در قزوین فقط ۱۰ وکیل وجود داشت و چند شعبه دادگاه و چند صد پرونده در سال ولی امروزه وجود ۱۰۰۰ وکیل  و یکصد مرجع قضایی و غیرقضایی با صدها قاضی و صدها هزار پرونده قضایی و اداری، روابط و معادلات اجتماعی را کاملا تخصصی و پیچیده کرده است. در گذشته تمام مردم یک شهر  وکیل و قاضی  را می شناختند و دغدغه‌های مردم هم کم بود و اوقات فراغت بسیاری وجود داشت و طرق شناخت و تعرفه و تبلیغ کاملا محدو، ولی الان قضیه چیز دیگری است و فرصت‌ها کم و مشکلات بسیار و اطلاعات حجیم و گسترده و نیازها هم متعدد و روابط اجتماعی بسیار متکثر و لذا باید پذیرفت که در دنیای امروز دستیابی به اطلاعات درست و به موقع که حق مردم است بسی سخت و طاقت فرساست. از سوی دیگر بهره‌مندی از حق دفاع شایسته که پیش نیاز اجرای دموکراسی و آزادی است بدون وجود وکیل حاذق و مستقل در جریان دادرسی ممکن نیست .پس این حق  مردم است که از وجود، توانایی،  تخصص و شخصیت وکلای توانمند جهت امر دفاع و احقاق حقوق حقه خود بهرمند گردند. لذا معتقدم که باید با عبور و عدول از نگاه سنتی در تعرفه بیزنس و شغل وکلا در رقابت موجود در دنیای امروز و اینکه نمادهای تبلیغاتی قدیمی جای خود را به نگرشهای نوین در امر تبلیغ داده اند و در نگاه امروزین ، عوام و خواص ، تبلیغات عرفی و همگانی و در چارچوب شئونات وکلا  را خلاف شئونات امر وکالت تلقی نمی‌نماید . لذا می‌توان با تعیین مصادیق تعرفه وکلا و تبلیغ همکاران از طریق تصویب در هیات مدیره های کانون های وکلا و مجمع عمومی اسکودا ، هم به این نابرابری تبلیغاتی برای وکلای کانون های وکلا پایان داد،  و هم پس از سال‌ها مصادیق تبلیغی موضوع تخلف انتظامی وکلا را مشخص نمود و هم بدون کاستن از ارزش‌های نهاد وکالت، در معیشت وکلای کانون های وکلا در دنیای امروز یاری رسان آنها شد.

**********************

امیر باقریان وکیل دادگستری

به‌نظرم ما بسياري اوقات درگير قوانين قديمي و به روز نشده هستيم، درواقع بسياري از قوانين فعلي ما منطبق با نيازهاي روز نيست، بسياري از قوانين ما منطبق با پيشرفت‌هاي فعلي و تغيير و تحولات كنوني نيست، در اين خصوص قوانين مرتبط با حرفه وكالت نيز از اين امر مستثني نيست، از آنجايي كه حرفه وكالت و كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سال‌هاي اخير، خصوصا با جذب وكلاي قوه قضاييه، به نحوي توسعه يافته و به واقع به نحوي است كه شرايط كار و اشتغال در اين حرفه به خصوص براي وكلاي جوان از قبل سخت تر است، لذا غير طبيعي نيست اگر بگوييم حداقل حق يك وكيل كه سالها براي قرار گرفتن در عرصه خدمت رساني تلاش نموده، همانا ديده شدن و در معرض افكار عمومي قرار گرفتن است، مي‌توان گفت لازمه حفظ منافع عمومي، در دسترس بودن وكيل است و يكي از لوازم آن، امكان تبليغات در فضاي حقيقي و مجازي است  و هيچ منصفي نمي‌تواند بگويد تبليغات با حرفه وكالت منافات دارد، هر تبليغي خارج از شأن محسوب نمي شود، ولي همين الان نيز هستند وكلاي بسيار كمي كه بدون تبليغ اعمال خلاف شأن انجام دهند، كه البته در هر حرفه اي يافت خواهد شد، ولي چنانچه تبليغات امكانپذير شود ولي ضوابط آن مشخص باشد، وكلاي شريف ما قطعا تبليغات در شأن انجام خواهند داد، وليكن نياز به اصلاح قانون است مبني بر اينكه چنانچه همكار محترمي، تبليغ خارج از شأن به تشخيص كانون وكلا انجام داد، بعنوان تخلف حرفه در نظر گرفته شود. در اين راستا با نگاهي به كانون‌هاي وكلاي كشورهاي جهان ميبينيم كه نه تنها امكان تبليغ را به وكلا مي دهند بلكه، آن را جزيي از حقوق شهروندي مي دانند، هم حق وكيل و هم حق ساير شهروندان است تا از رزومه وكلا و نحوه كار آنها آشنا شوند و هم حق وكيل بعنوان ابزاري براي تامين و حمايت از حقوق عامه. امروزه دنيا به سمت مدرنيزه شدن حركت ميكند و يكي از لوازم آن، استفاده از تكنولوژي است، شهروند الكترونيك در شهر الكترونيك، اعم از وكيل و غير وكيل، بايد بتوانند حداقل از اين امكان جهت تعامل استفاده كننده، لازمه كسب انگيزه، ديده شدن است و لازمه دادخواهي با كيفيت، استفاده از وكيل مناسب در موضوع تخصصي مرتبط است و اين امر محقق نخواهد شد مگر با شناخت و امكان بررسي بيشتر نسبت به سوابق وكيل كه در قالب تبليغات مطلوب امكانپذير خواهد بود. لذا راهكار اصلاح قانون مبني بر امكان تبليغات همراه با ضمانت تخطي از چارچوب و ضوابط مناسب كه در شأن حرفه شريف وكالت مي باشد پيشنهاد مي گردد.

*************

حسين عسكري‌راد  وكيل دادگستري

وكالت حرفه‌اي است قايم به شخصيت وكيل و مردم نيز معمولا به صرف داشتن تابلو يا پروانه وكالت به وكيل مراجعه نمي‌كنند. در اينكه وكيل بتواند خود و توانايي ها و تخصصش را تعرفه نمايد تا تبليغات به‌معني عرفي را انجام دهد بايد فرق گذاشت. به نظر من اعلام سوابق علمي و حرفه اي يا داشتن تجربه و تخصص در رشته‌اي خاص از امور حقوقي اساسا تبليغ محسوب نميشود تا ممنوع باشد. اما در همين حد نيز نياز به ساز وكار مناسب دارد. در اين زمينه بايد قايل به تفسير مضيق بود يعني اصل بر ممنوعيت تبليغ است و تعرفه توانايي هاي علمي يا تجربي بايد با قيد احتياط  اعلام شود به نحوي كه براي ارباب رجوع توهم ترغيب به مراجعه به وكيل ايجاد ننمايد. مثلا ذكر عنوان داشتن دكتري در رشته خاصي از حقوق يا قبول دعاوي ضمانت نامه هاي بانكي،يا دعاوي ناظر به شرايط عمومي پيمان و أمثال ان نبايد تبليغ محسوب شود ولي بيان اينكه انجام كار وكالت در أسرع وقت يا ما نمي‌گذاريم از دفتر ما ناراضي برويد يا يكبار مراجعه به دفتر ما شمارا مشتري هميشگي ما خواهد نمود قطعا تبليغ محسوب و بايد ممنوع باشد و اما ساز و كار  بيان توانايي علمي يا تخصصي كه بايد تحت ظوابط عيني باشد مثلا مدرك دكتري مورد تاييد وزارت علوم يا تخصصي بيان شود كه مدارك أحاطه وكيل در ان تخصص قبلا در كانون وكلا تاييد شده باشد مثلا شخصي كه توانايي قبول دعاوي ضمانت نامه هاي بانكي را ميخواهد در سربرگ يا تابلوي خود اعلام نمايد سوابق مؤيد موضوع را قبلا به كانون ارايه و تاييد كانون را دريافت نمايد. شايد گفته شود اكنون كه موسسات كذابي حقوقي مبادرت به تبليغات تجاري ميكنند چرا وكلا را كه شايستگي بيشتري از اينگونه موسسات دارند را محروم از اين امكان بنماييم. در پاسخ بايد گفت هرگز تكرار اعمال خلاف موجبي براي تجويز وتشريع عمل ناپسند نمي‌شود.

نفس تبليغ در اين حرفه غلط بل خطرناك است لذا بايد ممنوع باشد اما تعرفه توانايي هاي علمي و تخصصي وكيل پس از تاييد كانون ذيربط بايد تجويز شود چرا كه اين حق مردم است هنگامي كه كار تخصصي حقوقي دارند بتوانند از ميان انان كه از چنين توانايي بهره مندند انتخاب كنند و از انجا كه مرز تبليغ و تعرفه از مو نيز نازك تر است اين مهم با تاييد و مميزي كميسيون تخصصي در كانون انجام شود و طبيعتا كانون نيز براي تاييد توانايي و تخصص شرايط عيني قابل پيش‌بيني بيان دارد تا بواقع حقوق دارندگان تخصص و تجربه درگير معيارهاي ذهني و برداشت شخصي برخي دست اندركاران نگردد. سوابق رسمي تجربي،سوابق علمي مستند، قبولي در آزمون‌هاي تعييني و مميزي هاي علمي مي‌تواند راهگشا باشد.

**********************

مسیح‌الله میرزایی  وکیل دادگستری

در قوانین وکالت یا مرتبط با ان نص صریحی بر منع تبلیغ وکلا مشاهده نمی شود .ان چه موجب شده است غالبا نظر بر منع تبلیغ بدهند و این بیشتر در سطوح بالای معمرین و مدیران ابراز می‌گردد ناشی از نگاه به معنی و مفهوم وکالت دادگستری است به عنوان ناظر برحسن اجرای قانون و شان و جایگاهی و مسوولیتی که در یک چنین خدمت عمومی وکیل دادگستری عهده دار ان است . به عبارتی این نظر زاییده ذهن در لایه های نوشتارو گفتار که نظم و عقل و منطق و ترتیب زمانی در آن حاکم است و بعضامحتویات ذهن در این لایه‌ها سانسور شده است ابراز می گردد. مجموعه قوانین و مقرراتی که این چنین معنی و مفهوم وکالت دادگستری _ شان و منزلت و جایگاه اجتماعی و حدود و ثغور مسوولیت ها و ضمانت اجراهای ان را بیان میکند همگی منتج به چنین نتیجه‌ای می‌شود که تبلیغ دون شان وکیل و موجب تخفیف ان و نهایتا برای وکیل دادگستری ممنوع است. با این تفکر و ایده دیگر مسله زمان و مکان در تغییر ان معنی و مفهومی ندارد. دو نکته را هم عرض کنم.

اول : اطلاع رسانی ومعرفی وکلا از مقوله تبلیغ کاملا جداست.

دوم : این که بعضا صحبت از تبلیغ متعارف وغیر متعارف میشود امر صحیحی نیست. زیرا :

۱ _ تبلیغ ، تبلیغ است و متعارف و غیر متعارف ندارد و اساسا وجهی که بتوان برای این تقسیم بندی بیان کرد معلوم و مشخص نیست . نمی توان بدون دلیل و بدون مبنا بر هر چیزی تقسیم گذاشت.

۲ _ مفهوم واژه های متعارف و غیر متعارف هم این قدر عام و کلی هستند که هم در بیان ان و هم در تعین مصادیق اش دچار تشتت خواهیم شد. بنابر بر این به نظر می‌رسد تبلیغ برای وکیل دادگستری و به مناسبت وظیفه و مسوولیت اش به هر شکل و به هر نحو و با هر معنا و مفهومی که صورت گیرد ممنوع است . البته بحث در این خصوص غث و سمین بسیار دارد که مجال نیست و به وقت دیگری موکول می شود.

*********************

آزیتا مشک افشار وکیل دادگستری

اساسا مقوله «تبلیغ» در حرفه وکالت از دیرباز یکی از بحث برانگیزترین مسایل بوده است، تبلیغات در این حرفه با وجود قوانین و آیین‌نامه و مصوبات کانون من حیث المجموع ممنوع است ولی با وضعیت کنونی و ورود جمع کثیری از همکاران محترم جوان در این عرصه و از طرف دیگر برای پاسخگویی صحیح به نیازهای حقوقی مردم و جامعه باید راهکار  ی مطلوب با بررسی همه جانبه موضوع جستجو کرد، تبلیغات از بعد اطلاع رسانی و آگاهی دادن و شناساندن توانایی ها و مهارت های تخصصی شخص «وکیل» به مردم و جامعه بسیار هم مفید است،با بهره گیری از اعجاز اینترنت می توان  در این حوزه فعالیت های تبلیغاتی داشت، البته ناگفته نماند که مقدمتا باید حدود ها، بایدها و نباید های برای چگونگی انجام کار مشخص گردد، مثلا در خصوص این که چه اعمال و گفتار و تعاریفی در حوزه تبلیغات(البته از بعد معرفی و شناساندن وکیل،نه تبلیغاتی که خلاف واقعیت است یا ...) خلاف شیونات وکالت است ؟؟

*********************

احمد سعید شیخی وکیل دادگستری

حدود يك دهه است  وكلاي دادگستري وكانون هاي وكلا   با چالش مجاز بودن و روايي " تبليغ   خدمات وكالت دادگستري " مواجه‌اند. اين مواجهه را ميتوان از دو منظر بررسي نمودكه بيانگر دو نوع بينش است. بگذاريد به گونه‌اي ديگر وارد اين بحث شويم؛ گروهي از وكلاي دادگستري با اين استدلال كه وكالت دادگستري حرفه‌اي است تخصصي با خدمات تخصصي حقوقي كه به مردم ارايه مي شود پس به مانند هر خدمت ديگري نياز به تبليغ به منظور اگاهي مشتريان از كم وكيف ان دارد. اين گروه توضيح روشني از ديگر الزامات تبليغ  خدمت به مانند ساير تبليغات راجع به خدمات وكالا ها كه كه مهمترين اشان «رقابت» است ارايه نداده اند . يعني  نمي‌گويند ايا تبليغ خدمات وكالتي  يك وكيل يا موسسه وكالتي با ديگر وكيل و مؤسسه وكالتي  در چه أموري باهم متمايز هستند؟ آيا در تعرفه ونرخ  خدمات  متمايز هستند؟ آيا در توانايي‌هاي وكيل ويا در نوع خدمات؟ خدمت اين وكيل با ان وكيل چه تفاوتي دارد؟  وسؤال‌ها ي ديگر بسياري از اين نوع. گروه ديگر معتقند كه  «شان وكالت» و اخلاق حرفه‌اي حاكم بر اين «حرفه» اجازه وارد شدن وكالت وخدمات وكيل را به بازار به عنوان كالا نمي دهد تا اساسا موجبي براي "تبليغ " فراهم باشد. اين گروه نيز توضيح درستي براي نيازهاي امروز " حرفه وكالت" "به عنوان حرفه "ندارد وبه قول يكي از بزرگان خود را گرفتار" اداب إشرافي " خود ساخته نموده اند. اگر وكالت صرفا يك حرفه است كه از ديدگاه هر دو گروه چنين است بايد پذيرفت كه هر حرفه ايكه متصدي انجام خدمتي باشد لاجرم براي معرفي خود نيازمند به ابزاري كه تبليغ نام دارد  است و" فخامت جايگاه" ان وآداب  حرفه اي حاكم بران نمي‌تواند مانع اين نياز حتمي وضروري باشد كه اكنون چنين نيز شده است. چنانكه به روشني ديده مي‌شود اين چالش ناشي از نوع نگاه به " مفهوم" " تاسيس" يا " نهاد" وكالت است. عدم توانايي درك صحيح مبتني برشناخت "چيستي و بايستي" " وكالت دادگستري" كه پديده اي چند وجهي است موجب اين چالش والبته تفاوت ديدگاه راجع به ان شده است. به عبارت ديگر انانكه وكالت دادگستري را صرفا " حرفه " اي بمانند ديگر حرف مي‌دانند و از سويي خود را تافته‌اي  جدا بافته مي پندارند بايد هم با اين دو گانگي وتناقض مواجه گردند يعني مواجهه‌اي اينگونه ضرورتي اجتناب ناپذير است . اين گذاره نياز به توضيح دارد . در توضيح مي گويم ؛ " وكالت دادگستري " " نهاد" تاسيس و مفهومي " است چند وجهي ، از يكسو حرفه است ومتصدي ارائه خدمات حقوقي واز ديگرسو " نهاد وتأسيس "ي است كه متعلق است به حوزه حقوق عمومي وبه تعبير علوم جامعه شناختي نهادي است از " نهادهاي حوزه عمومي" ، كه وظيفه وكاركرد ان نظارت وكنترل بر فرايند صحيح اجراي قوانين  و استيفاي درست حقوق عمومي  وشخصي يا خصوصي شهروندان از جانب حاكميت است. آنچه تا كنون به اشتباه از ان به عنوان شان وكالت ياد شده (اخلاق حرفه اي ومقررات ناظر بر آن " است نه شان وكالت.  اين موضوع را در نوشته هاي ديگر خود تبيين كرده‌ام. بهرحال اگر اين درك صحيح ودرست حاصل ايد موضوع تبليغات براي خدمات "وكالت به‌عنوان حرفه" با تبعيت از چيستي وچرايي " وكالت به عنوان تاسيس يانهاد" سر نوشت ديگري خواهد يافت واز تناقض ودوگانگي نيز رهايي مي يابد  زيرا در ان صورت وكيل دادگستري حرفه مندي است با رسالت وتبليغ حرفه اش نيز تابعي خواهد بود از رسالت وكاركرد خويش. وكالت دادگستري مستلزم  پيرايش خويش است. اخيراً دكتر بهروز تقي خاني با سوالي  وكلاي دادگستري ايران  ايران را به چالشي جديد فرا خوانده: " چرا وكالت شغل شريفي است؟ "تا كنون پاسخي نديده ام اگر پاسخ يا پاسخ‌هايي داده شو د بسياري از اين ابهامات روشن خواهد شد.

*********************

لیلا رییسی وکیل دادگستری

به دليل اينكه حرف وكالت بطور مستقيم با حقوق افراد به‌ويژه حقوق بنيادين آنها در ارتباط مي باشد، نه تنها اگاهي افراد  از صاحبان اين حرفه و ويژگيهاي انان و فراهم بودن زمينه هاي لازم براي شناخت ميزان توانمندي وكلا و تشخيص امتياز هر يك به ديگري. كه اصولا از طريق آگاهي بخشي و تبليغات ممكن مي گردد، امر ناپسندي نيست، بلكه امر بسيار واجبيست. بدليل آنكه امكان تبليغات و معرفي كردن خود براي وكلا از طروق معقول، متعارف و با حفظ ضوابط  و استاندارهاي اصولي،  از سويي برخي تبعيض‌ها و فرصت‌هاي نابرابر را در ميان وكلا از بين برده و از سوي ديگر، بهترين راه براي تضمين حق بر دسترسي به وكيل توانمند است، كه خود يكي از مصاديق مسلم حقوق بنيادين مي‌باشد.

*********************

حوری افشار  وکیل دادگستری

با توجه به گسترش جامعه وکالت به تبع نیاز اجتماعی این طبقه، موضوعات و مسائلی مطرح گردیده و مورد بحث روز واقع می‌شود که از جمله آن می‌توان به موضوع ممنوعیت یا  تجویز تبلیغات در خصوص حرفه وكالت اشاره نمود به عقیده اینجانب با توجه به اینکه هیچ‌گونه منع قانونی در قوانین مدون از جمله قانون وكالت سال ١٣١٥ و لايحه قانون استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه‌ی آن وجود ندارد و همواره از تصميمات هيات مديره بوده در نتيجه تبلیغ در چهارچوب حفظ شأن وكالت  می‌بایست مجاز و بلا اشکال باشد چنانچه در اکثر کشورهای پیشرفته به جز کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی از جمله آمریکا وكلاي دادگستری در رسانه ها و مجلات همانطور که اشاره شد در چهارچوب مشخص اقدام به تبلیغات حرفه ای می نماید پر واضح است که در این کشورها  نیز اگر چنانچه تبليغات جنبه های أغواگرانه  و وعده هاي انجام کار به صورت تضمینی باشد حتي گاها  عمل مجرمانه و قابل تعقيب است استدلال معتقدین به ممنوعیت تبلیغات ، حفظ شأن وكلاي دادگستريست که در جایگاه ویژه اجتماعی قرار دارند این در حالی است که اگر چنانچه انجام تبلیغات در قالب و چهارچوب مشخص انجام شود نه تنها هیچ گونه اشکال و ایراد قانونی و منافاتی با حفظ شان حرفه وکالت ندارد بلکه دست افراد سودجو، واسطه گر و دلال و همچنین اشخاصی را كه با جعل عنوان خود را وکیل دادگستری معرفی و از این باب اقدام به فریب و کلاهبرداری و گاها أخذ مبالغ هنگفتي از آحاد  جامعه می‌نمایند را کوتاه کرده و به نوعی به کاهش جرائم در این زمینه کمک شايان توجهي مي‌نمايد.

***********************

سیامک اکبری وکیل دادگستری

تبلیغ برای وکلا به موجب مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره کانون وکلا  ممنوع اعلام شده است. علاوه بر مصوبه هیات مدیره، بند سه ماده 80 آیین نامه لایحه‌ استقلال مقرر می‌دارد وکیلی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی... محکوم می‌شود. لزوم بازنگری در این برداشت و شکستن تابوی ممنوعیت تبلیغ وکلا به وضوح قابل لمس است.چرا که اگر قائل به تعدیل در برداشت خود از بند ۳ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال نباشیم ظلمی بزرگ در حق وکلای جوان و جویای نام در هزار توی جامعه شهری امروزی روا داشته اییم.آنچه از این ماده قانونی استنباط می‌شود "تحصیل وکالت با وسایل فریبنده است" نه تبلیغ واقعی وکیل در جامعه به عنوان وکیل رسمی دادگستری! کانون‌های وکلا آنچنان در پیله شانیت خود تنیده شده اندکه حتی معرفی ساده اعضای خود را به عنوان وکیل دادگستری  "نه بیشتر و نه کمتر" را هم بر نمی‌تابند.

این در حالی است که سایر مشاغل مثل پزشکی و...بُرد تبلیغاتیشان کران تا کران را در نوردیده و اتفاقی هم برای شان پزشکی نیفتاده است. هر چند تبلیغات  واهی، توام با وعده های فریبنده مشمول قانون فوق الذکر خواهد بود . پرداختن مفصل به  تابوی جامعه وکالت و بر شمردن دلایل تعدیل نگاه به تبلیغ وکلا در این مجال نمیگنجد ولی میطلبد نگاهمان را به تبلیغ وکلا تعدیل کنیم و با تعیین چهارچوب و حتی ذکر مصادیق تدابیری بیندیشیم که وکلا هم از خوان گسترده تبلیغات بی‌بهره نمانند  و با حفظ شان وکالت به معرفی خود در جامعه بپردازند.  

***********************

بنیامین حاج مبینی وکیل دادگستری

وکالت یکی از مشاغل تخصصی غیر تجاری می باشد و وکلا در معدود گروه های شاغل در اجتماع هستند که نمی توانند برای ارتباط با مشتریان خود از تبلیغ استفاده کنند و تبلیغ برای صاحبان حرفه ی وکالت ممنوع است. قبل از ورود به بحث باید به بررسی مفهوم تبلیغ ، دلایل ممنوعیت و روش اطلاع رسانی درباره این حرفه بپردازیم. تبلیغ د رلغت به معنای رسانیدن، رسانیدن پیام و جزء آن ونوع از انواع مبالغه آمده است و تبلیغات جمع آن است. به‌طور کلی تبلیغات نوعی تلاش آگاهانه برای مدیریت و کنترل دانش عمومی است و فی الواقع  ازاین طریق است که عموم از وجود کالا و خدمات مطلع می‌گردند. مبنای ممنوعیت تبلیغ را باید در ماهیت شغل وکالت جستجو کرد . شغل وکالت مانند پزشکی باسایر مشاغل که بر اساس منفعت و سود است متفاوت  بوده و وکیل دادگستری در ابتدای شغل وکالتش سوگند یاد می‌کند طبق لایحه ی استقلال کانون وکلا، مدافع حق و عدالت باشد و لازمه ی اینها دفاع از آزادی و حقوق مردم است . وکالت نوعی خدمت به جامعه و تلاش در جهت گزینش آزادی در جامعه است. بنابراین ماهیت این شغل اقتضاء می کند که وکیل از یک شأن خاص برخوردار باشد . ازاین رو وکیل هیچگاه در مورد خود تبلیغ نمی کند و علت تامه ی آن ماهیت شغل وکالت است. ما باید برای ممنوعیت تبلیغ شغل وکالت نص قانونی آنرا جستجو کنیم . با بررسی قوانین مربوط به حرفه ی وکالت تبلیغ صراحتاً ممنوع نشده است. در قانون وکالت مصوب سال 1315 ودر لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هم ممنوعیت تبلیغ حرفه وکالت به چشم نمی خورد. به عبارتی  دیگر، ما هیچ عبارت صریحی پیرامون ممنوعیت قانونی تبلیغ در حرفه وکالت نداریم . پس این سوال به ذهن متبادر می گردد که مبنای ممنوعیت تبلیغ وکلا چیست؟ در بخش ششم آئین نامه لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مشتمل بر مواد 76 الی 89 آئین نامه مذکور می‌باشد در مقام بیان تخلفات انتظامی وکلا و مجازات آنها می باشد در ماده 77 آئین نامه آمده است مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌نماید درجه 1 و 2 است، کانون وکلای دادگستری مرکز مصوبه ای در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای وکلای دادگستری دارد که مبنای قانونی ممنوعیت تبلیغات وکلا همین مصوبه می باشد و به عقیده نگارنده به‌طور حتم مفهومی که از تبلیغ در ذهن مسئولان کانون بوده نظارت بر بعد اغواگری داشته است و شاید جلوگیری از بیان اغراق آمیز خدمات باعث این ممنوعیت شده است‌. در بند سوم ماده 80 آئین نامه اجرائی لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 آمده است «... در صورتیکه به وسیله ی فریبنده تحصیل وکالت   نماید...» یعنی اگر تبلیغ فریبنده باشد بطور کلی ممنوع بوده اما اگر تبلیغ فریبنده نباشد برای آن ممنوعیتی درنظر گرفته نشده است اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه تبلیغ ذاتاً فریبنده است اعضاءِ هیأت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز تبلیغات برای وکلا را ممنوع اعلام کرده است . در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که وکالت جزءِ مشاغل تجاری محسوب می گردد ، تبلیغ وکلا آزاد است ولی کشورهایی مانند بلژیک و فرانسه تبلیغ برای وکلا ممنوع است و علت ممنوعیت تبلیغ وکالت به تأسی از قانون فرانسه می‌باشد. به اعتقاد اینجانب تبلیغ برای وکالت، تشویق مردم برای مراجعه به وکلاست و درواقع توسعه فرهنگ وکالت را به همراه دارد . به همین دلیل در قانون برنامه ی پنجم و ششم توسعه در جایی به عنوان  وظایف قوه ی قضاییه آمده است که این دستگاه مکلف است فرهنگ حقوقی فراهم و قانون مداری را توسعه دهد و رسانه ی ملی و صدا و سیما را مکلف به برنامه سازی و کانون وکلا را موظف به تشویق مردم برای مراجعه به وکیل با هدف حل مشکلات خود نموده است . لذا بنابر آنچه اشاره شد کانون وکلا باید با اصلاح مصوبه ی خود تبلیغات فریبنده و غیر واقعی و و تبلیغاتی را که شأن وکیل و شغل وکالت راخدشه دار می نماید ممنوع کرده و تبلیغاتی که واقعی و مطابق شأن وکیل و شغل وکالت باشد را آزاد نماید.

***********************

مهدیه کبریتی   وکیل دادگستری

در قوانین موضوعه ایران به طور صریح ، تبلیغ در حوزه وکالت ممنوع نگردیده  و صرفا بند سوم ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334  تحصیل وکالت  به موجب وسایل فریبنده را منع نموده است. اما کانون های وکلا به جهت رسالتی که در حفظ شان وکیل و شغل مقدس وکالت دارند با استناد به فحوای قوانین موضوعه ، ممنوعیت تبلیغات برای وکلا را در مصوبات خود مقرر نموده‌اند. در حقیقت این منع ناشی از هدف عرفی تبلیغ می باشد که ماهیتی تجاری به خود گرفته و در پی دستیابی به بازار مصرف گسترده و افزایش درآمد و سود است ، حال آنکه حرفه وکالت هدف خود را به منفعت مالی  محدود نمی‌سازد  چراکه وکالت دادگستری به عنوان یکی از شاخصه های نمایانگر عدالت اجتماعی  بوده و هدف والا و شایسته وکیل، سنگربانی از حقوق اشخاص و خدمت در راه برقراری عدالت است ؛ و با این هدف ، برخلاف مشاغل تجاری ، وکیل باید گزیده کار باشد. بنابراین به نظر میرسد از یک منظر برای عدم هبوط در معنای عام و تجاری واژه "تبلیغ" که به طور طبیعی منجر به بیان تعابیر مقایسه ای و دون شان جایگاه وکالت می باشد ، و از منظر دیگر برای گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل و شناسایی وکلا به خصوص وکلای جوان ، شایسته است از واژه " معرفی " استفاده کنیم . اما درخصوص نحوه معرفی به نظر میرسد ، جهت جلوگیری از اقدامات موجب هتک شان وکالت نظیر انتشار کاغذ درب منازل و یا تعرفه های پشت اتوبوسی و بیلبوردی و همچنین جهت جلوگیری از خروج از محدوده "معرفی" و سقوط در حوزه" تبلیغ"  ، کانون های وکلا خود باید متولی امر معرفی وکلا گردند به این معنا که یا کمیسیون خاصی در این حوزه تشکیل دهند و یا با افزایش حوزه فعالیت کمیسیون رسانه در قدم اول به تبیین "ضابطه های معرفی صحیح"  پرداخته و در قدم دوم  با شناسایی سایتها و روزنامه های وزین و انعقاد تفاهمنامه های همکاری ، از امکانات روز رسانه جهت معرفی مناسب و قانونی وکلای علاقه مند استفاده کنند.

***********************

عباس نقی‌پور نصیرآبادی وکیل دادگستری

سال‌های متمادی است که وکلا  بر اساس مقررات  داخلی کانون‌های وکلای دادگستری از تبلیغ و اطلاع رسانی  راجع به حرفه خود منع شده‌اند. در خصوص چرایی این ممنوعیت مباحثات بسیاری صورت گرفته و به نظر می‌رسد تفاوت در نحوه و نوع نگرش به مقوله تبلیغ، سبب حدوث اختلافات گردیده است. تبلیغ عبارت است از انتشار هر نوع اطلاعیه برای جلب توجه مردم یا افکار عمومی. بدیهی است ذات تبلیغ نمی‌تواند مفسده انگیز باشد و از این منظر منع تبلیغ بنا بر اصل اباحه فاقد وجاهت است. این چگونگی تبلیغ است که می تواند موضوع مناقشه قرار گیرد.

وکلای دادگستری در مراسم تحلیف، سوگند ياد می‌کنند که جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند و شئون حرفه وکالت که مبتنی بر این سوگند مقدس است حدود و ثغور رفتار وکلای دادگستری را تعیین می‌کند. عمده دلیل موافقان ممنوعیت تبلیغ برای حرفه وکالت، احتمال تخدیش شئون حرفه وکالت از طریق تبلیغات بی‌ضابطه است. صرف نظر از این که وجود احتمال، ممنوعیت را توجیه نمی کند باید گفت که این تفکر یک رویکرد بدبینانه به مقوله تبلیغات است. وکیل دادگستری باید بتواند با استفاده از انواع رسانه ها اقدام به معرفی تخصص، میزان تحصیلات، محل اشتغال  و مواردی از این دست نماید که این نوع تبلیغ نه تنها هیچ منافاتی با شئون حرفه وکالت و سوگند یاد شده ندارد بلکه موجب تسهیل دسترسی به وکلای متخصص در حوزه های مختلف می‌شود. اتخاذ این رویکرد مستلزم تغییر نگرش نسبت به مفهوم تبلیغ است و این امر همواره مقاومت اندیشه‌های سنتی را به همراه داشته لیکن با گسترش نقش رسانه در روابط اجتماعی گریزی از آن نیست. تعیین نوع و کیفیت تبلیغات که هم حافظ شئون حرفه وکالت باشد و هم انتظار وکلا را برآورده کند اقدامی است که می تواند از ناحیه هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری مورد توجه قرار گیرد.