مبنای بانکداری اسلامی شراکت در سود و زیان میان بانک و مشتری و در بستری سراسر اعتماد است. در این راستا هر آنچه به عنوان سود هر یک از طرفین دریافت کند، بین هر دو تقسیم می‌گردد و به همین‌گونه در صورتی که ضرری ماحصل از فعالیت اقتصادی حاصل شود، تقسیم ضرر باید برای هر دو طرف صورت گیرد. نکته مهم در این مساله این است که مشتری و بانک خود باید ناظر فعالیت شریک باشند و به حصول سود یا زیان آگاهی داشته باشند که این خود برخی ریسک ها را کاهش می‌دهد.
در نظام بانکی ایران پیرو نظام بانکداری اسلامی، هر چند اصل تقسیم سود و زیان به طور نظری وجود دارد ولی هیچ گاه در عمل اجرایی نشده است. به عبارت دیگر هیچ‌گاه در مشارکت میان بانک و مشتری که در قالب تسهیلات (وام) صورت می‌گیرد، مشتری نمی‌تواند به طرق معمول و متعارف از بانک درخواست کند که در مبلغ سر رسید بازنگری صورت گیرد و پول کمتری بپردازد به این دلیل که مشتری زیان کرده است و به این طریق زیان به بانک هم وارد شود.
از سوی دیگر نیز بانک‌ها هرگز نمی‌توانند در نرخ سود خود در سپرده‌گذاری‌ها کاهشی ایجاد کنند و با توجیه ضرر، زیان خود را به مشتری منتقل نمایند. این بد عادتی بانکی سالیان متمادی است که در روابط میان مشتری و بانک تاثیر گذاشته و به هر دو طرف فشار وارد می‌کند و در عین حال سپری کارامد برای کاهش این فشار نیز جدای از تقسیم سود وزیان پیش بینی نشده است.
از طرف دیگر، بانک‌ها و موسسات مالی حاصل از خصوصی سازی اواخر دهه ۷۰ شمسی که در یک رقابت ناعادلانه با بانک‌های دولتی قرار گرفته‌اند، برای جذب مشتری مجبور هستند که به روش‌های مختلفی دست زنند. طرح سودهای جذاب و غیرواقعی که آن را به رخ مشتریان می‌کشند تا از این طریق سپرده و سرمایه آنها را جذب نمایند، خود یکی از بارزترین این ابزارهای غیر علمی است. به همین منظور موسسات مالی و حتی در برخی مواقع بانک‌هایی که از لحاظ نقدینگی در وضعیت مناسبی نیستند، با سودهای اغواکننده و نامتعارف مشتریان را به سمت خود جلب می‌کنند که صد البته این سودها مبنای مالی موجهی نداشته و نهایتا این موسسات و مشتری را در ورطه ورشکستگی می‌کشاند.
در این راستا فارغ از قانونی یا غیرقانونی، مجوزدار یا غیر مجوز دار بودن موسسه مالی- اعتباری و یا بانک، طمع سپردهگذار به مدد این موسسات می‌آید و به این گونه موسسه‌ای که عملا سود زا نیست و تنها با بازی پونزی سپرده‌ای را از سپردهگذار می‌گیرد تا به سپردهگذار اول سود غیرواقعی تبلیغ شده را پرداخت نماید، با توجه به تکرار در ورطه چرخه‌ای قرار می‌دهد که ماحصل آن زیان سپرده‌گذاری امیدوار است که سود موهوم وی را اغوا نموده است. سپردهگذار که فریفته این گونه سودها شده و به آن به گونه‌ای دلبسته گشته است، تنها در صورت ورشکستگی موسسه مالی اعتباری متوجه وخامت اوضاع می‌گردد که برای وی بسیار دیر است.
طبق یک قاعده کلی، سود بالای مالی ریسک بالایی را نیز به دنبال دارد ولی متاسفانه نظام پولی ایران، هم مشتری و هم بانک را بد عادت کرده است که به ریسک توجه نکنند و تنها متوقع از دریافت سود باشد و گویی اساسا زیان در مناسبات کسب و کار وجود ندارد. زیرا مشتری که سرمایه خود را به عنوان سپرده پرداخت کرده است خود را محق می‌داند که نه تنها اصل پول بلکه سود ما حصل از فعالیت اقتصادی را دریافت کند. اما کیست که نداند نظام کسب و کار پرمخاطره بوده و تضمین صد در صدی برای کسب سود وجود ندارد و لاجرم هر چه فعالیت اقتصادی پر ریسک‌تر باشد، امکان متضرر شدن نیز بیشتر است.
از جهتی دیگر نیز این مساله قابل‌تامل است که چگونه موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها فرهنگ انتظار از دریافت «سود مشارکت» یا به تعبیر عامیانه نزول خواری مردم (سپردهگذار) را در جامعه فرهنگ‌سازی کردند. فرهنگی که به‌طور صریح اصل وجود رابطه تجاری باخت و برد را در یک جامعه رد می‌کند و تنها به اخذ سود به هر طریق را می‌پذیرد. شریک یا همان بانک مجبور است تحت هر شرایطی سودی را که پیش‌بینی کرده است به مشتری بدهد و مشتری بدون اینکه خود بداند به امر نزول‌خواری می‌پردازد. در این شرایط هر فردی که به دنبال دریافت سود بدون قید و شرط، راحت و بدون دغدغه است پول خود را در بانک می‌گذارد و سود ماهیانه برای وی واریز می‌گردد بدون اینکه مشتری اراده ای برای فعالیت اقتصادی کرده باشد یا بخواهد با بانک در این زمینه شریک شود.
همه آنچه گفتیم از مسوولیت نهادهای نظارتی و کارکرد ناصواب نظام کسب و کار به طور عام و نظام بانکی به طور خاص نمی‌کاهد اما نقش دیگر کنشگران این تئاتر سراسر باخت، که همان سپرده‌گذاران اغوا شده است را نباید نادیده گرفت. چه، با بررسی سطحی این موسسات به عمق فاجعه کمبود نقدینگی موسسات مالی می‌توان پی برد و قطعا سرمایه زندگی خود را در این راه زایل نکرد. چگونه می‌توان از موسسه یا حتی بانکی امید به سودی اغوا گر برای مثال ۳۰ درصد داشت و لحظه ای این پرسش را مطرح نکرد که بانک یا موسسه مالی چقدر باید فعالیت کسب و کار سودده داشته باشد تا برای وی یک ریال بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده ایجاد کند.
در این دوره به نسبت رکود کدام کسب و کاری را می‌شناسید که بتواند سودی فراتر از ۳۰ درصد را کسب کند تا بتواند آن را در اختیار سپردهگذار به طور تضمینی قرار دهد؟ اما درنهایت سوالی که مطرح می‌شود این است که مسئول و پاسخ‌گوی اصلی این بی‌نظمی، بد عادتی و نارضایتی کیست؟ سپردهگذار؟ نهاد نظارتی؟ بانک‌ها و موسسات یا مجموعه نظام کسب و کار ایران؟
0 نظر برای “ ورشکستگی موسسه‌های اعتباری و طمع مشتریان”