صفحه اصلی / اخبار/ حقوق و قضا / وارونگی

وارونگی


هنگامی با پدیده وارونگی روبرو هستیم که وقایع و حوادث، برخلاف آنچه باید باشند، جریان می یابند و این وضعیت، نتایج ناخوشایند وحتی زیان باری به همراخ دارد. وارونگی فقط مخصوص دمای هوای مجاور زمین و هوا نیست، و اکنون در برخی نقاط جامعه ما، وارونگی با شدت و ضعفهای متفاوت، قابل مشاهده است.

بعنوان مثال می دانیم که دستگاه عدالت از قسمتهای مختلفی تشکیل شده که قضات و وکلاء و یا به عبارت بهتر، قوه قضاییه و کانون های وکلا از مهمترین ارکان آن هستند. تفکر حاکم در قبل از انقلاب و بعد از آن، در مواردی به دلایل مختلف که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست – موجب وضع مقرراتی شده که پدیده وارونگی را به وجود آورده است. در توضیح بیشتر باید گفت در عمده کشورهای منظم، تعدادی از قضات ، از بین وکلایی که حداقل ده – یا چندین – سال سابقه وکالت داشته و مشهور به خوشنامی، درستکاری و دارا بودن دانش لازم هستند، انتخاب می شوند و در این فرآیند خرد انتخاب شده، نه تنها از این وضعیت رضایت بسیار دارد، بلکه به نوعی احساس مغرور و افتخار می نماید.

کمترین دلیل این اقدام در وهله اول آن است که این افراد امتحان رفتاری و علمی لازم را در عمل و بتدریج در منظر اجتماع و جامعه حقوقی، پس داده اند و در وهله دیگر آنکه آنها تجربه لازم و مکفی را در امور و موارد مختلف کسب کرده اند. بعبارت دیگر آنها پشت صحنه را دیده اند، با رفتار بر روی دیگر اشخاص و وقایع – که خارج از دادگاه خود را نشان می دهند- آشنا شده اند و از سوی دیگر با کمترین ضرر، با صبر و طمانینه لازم عجین شده اند.

به دیگرسخن، آنها خاک صحنه را خورده اند، اکثر روستاها و شهرها و کوهها و دشت ها و ... را گشته و گردیده اند و بعد دارد پایتخت شده اند و با کوله باری از این تجربیات گرانبها که بسیار کم هزینه تر بدست آمده، وارد عرصه شده و بر مسند نشسته اند. کم هزینه تر بدین معنا که یک وکیل در چند سال اول فعالیت خود اگر اشتباهات و کم دانشی هایی از خود بروز دهد، طرف مقابل و وکیل او و یک قاضی با تجربه و با دانش، از اثرگذاری اشتباهات او می کاهند و در یک جمله، ضرر این اشتباهات تا مجرب شدن یک وکیل به نسبت ضرر اشتباهات یک قاضی در چند سال اول فعالیت خود که چنین نظارتهای موثری را ندارد، برای جامعه بسیار کمتر است.

حال قانونگذار قبل از انقلاب در قانون استقلال وکلای دادگستری، پیش بینی نموده که چگونه باید به قضات بازنشسته یا مستفیی و بازخریدی پروانه وکالت دارد قانونگذار پس از انقلاب هم ، نه تنها تعدیلی در این وارونگی ننموده، بلکه اقشار دیگری همانند کارشناسان حقوقی را به مقرره مزبور اضافه نموده و مضافا اینکه برخی مراجع که به اعتراضات نسبت به تصمیمات هیاتهای مدیره کانون ها رسیدگی می نمایند، برخلاف مقصود قانونگذار، این مقرره را به نحوی تفسیر می نمایند که دایره شمول آن بسیار گسترده شده است.

در حالیکه بالعکس، برای استفاده از وکلا در سیستم قضایی، فقط یک خط مصوبه توسط قانونگذار وجود داشته و هیچ پیش بینی لازم الاجرایی برای آن وجود نداشته و راه ورود افراد دیگر همانند کارشناسان حقوقی موضوع مصوبه مذکور، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.

علاوه بر اشتباهات قانونگذار، باید اذعان نمود که مدیران ارشد دستگاه قضا، حسب قاعده قطعا می دانند که استفاده از وکلاء در سیستم قضایی، یکی از مواردی است که می تواند تاثیر مثبت و موثری در حل مشکلات این دستگاه و جامعه داشته باشد، اما به هر دلیل و علت توانسته اند بنحوی عمل نمایند که این قاعده منطقی صورت عملی بخود گیرد – گرچه در سالهای اخیر تلاشهایی صورت گرفته است. باید آنقدر شان قاضی و قضاوت رفعت یابد – این رفعت به هیچ وجه به معنای صرف عواید مادی نیست بلکه عوامل معنوی از آن هم مهم ترند – که هر وکیل منتظر آن باشد تا از سوی دستگاه قضا دعوت شود و از این فراخوانی ، چنان غرور و افتخاری احساس کند که فکر رد پیشنهاد به مخیله اش خطور نکند.

در رفعت این شان باید آنقدر کوشید که قضات به فکر بازنشستگی – وکلا و وکالت پس از آن – نباشند، باد آنقدر کوشید که اساسا تقاضای بازنشستگی نکنند، چه اینکه ضرر و زیان ناشی از بازنشستگی یک قاضی دانشمند، فرهیخته و درستکار برای جامعه قابل جبران نیست.

چگونه می توان یک قاضی درستکار و با دانش پس از سی سال – یا بیشتر – بازنشسته گردد؟ بهترین زمان ثمر دهی او اکنون است و اگر توان وکالت دارد، پس حتما توان قضاوت هم دارد و چرا باید جامعه از خدمات او در این زمان ثمردهی، محروم گردد. بنظر یک قاضی خوب نباید بازنشسته شود و باید دید او از اخذ پروانه وکالت چه چیزی بدست خواهد آورد و همان را قوه قضاییه در اختیار او قرار دهد.

این مهم فقط با محدود کردن مقررات در اعطای پروانه وکالت – که لازم است. و یا اینکه گمان کنیم باید تعداد وکلا آنقدر زیاد شود تا همینه و اعتبار این حرفه در هم شکسته شود – که البته خطای بسیار بزرگی است – به دست نمی آید، بلکه باید با ترفیع شان قضاوت و البته استفاده از بهترین و فرهیخته ترین افراد در این جایگاه حیاتی و مهم ، بدان مرحله رسید. امیدواریم همه و ابتدا قانونگذار. بکوشیم تا این خطاهای محاسباتی و البته مهم و به تعبیر بهتر این وارونگی، اصلاح شود. تقویت دستگاه قضا و اوج اقتدار و استقلال و درستکاری و دانشمندی و فرهیختگی روزافزون این دستگاه که نتیجه مهم آن، نیل به عدالت است، در گرو همکاری و همفکری همگان است.

رضا سلیمانی

وکیل دادگستری  

0 نظر برای “ وارونگی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.