هشدار دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص کلاهبرداری

******

دادستانی انتظامی مالیاتی به مودیان مالیاتی و صاحبان مشاغل سراسر کشور در خصوص احتمال کلاهبرداری و سودجویی به انحای مختلف هشدار داد.

بنابر اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، برخی افراد سودجو تحت عنوان مأمور مالیاتی یا با عناوینی همچون واسطه، دلال، کارچاق کن با استفاده از مدارک شناسایی جعلی و با به نمایش گذاشتن مبالغه‌آمیز سربرگ‌های آرم‌دار سازمان امور مالیاتی کشور و بعضا با آگاهی از نقاط ضعف افراد به واحدهای کسبی شهروندان مراجعه و با ذکر وعده و طرح مسائلی در زمینه تسهیل در امور مالیاتی آنها و برخورداری از تخفیفات مالیاتی، بخشودگی جرایم و غیره، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (ارائه شماره حساب شخصی خود به مودیان) اقدام به اخاذی می‌نمایند، لذا ضمن مراقبت‌های لازم به موارد زیر توجه نمایند: شهروندان محترم همواره توجه داشته باشند که مأموران مالیاتی نمی‌توانند از مودیان درخواست وجه نقد به صورت مستقل نمایند و بدانند که هرگونه واریز مالیات می‌بایستی با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی یا مراجعه به شعب بانک‌های اعلام شده، به حساب‌های خزانه‌ای ادارات کل امور مالیاتی انجام پذیرد. قبل از ارائه هرگونه پاسخ یا توضیح، از مأمورانی که به شکل مشکوک مراجعه می‌کنند، کارت شناسایی بخواهند و به دقت مندرجات کارت را ملاحظه کرده و ضمن تطبیق عکس با صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن توجه کنند.

 سازمان امور مالیاتی کشور هیچ‌گونه پیامک، نامه، نمابر یا رایانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصی حساب‌های بانکی به مودیان محترم ارسال نکرده و اصولا تقاضای چنین اطلاعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کلاهبرداری است. مودیان محترم مالیاتی و فعالان اقتصادی در مواجهه با افرادی که چنین خواسته هایی را مطرح می‌کنند باید هوشیار باشند و موارد مشکوک را سریعا به دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۴۴ و یا دفتر مرکزی حراست سازمان به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۷۵۳ اطلاع دهند و از پرداخت هرگونه وجهی به آنان خودداری کنند.

 عدم پرداخت هزینه دادرسی در نهادهای داوری

وی ادامه داد: هم‌اکنون اگر موضوعی در معاهدات به داوری واگذار شده باشد، در صورتی که به دادگستری هم مراجعه کنند، ارشاد شده تا از طریق داوری اختلاف را پیگیری کنند اما این موضوعات اگر در نهاد داوری به نتیجه نرسد به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

کمالی پور با بیان اینکه تشکیل نهادهای داوری با ساز و کار اجرایی مناسب بسیاری از مشکلات حوزه قضایی را مرتفع خواهد کرد، افزود: نهادهای داوری علاوه بر موارد مذکور، هزینه‌ای هم از افراد برای ورود به این مجموعه‌ها دریافت نمی‌کنند، در صورتی که افراد با مراجعه به شوراهای حل اختلاف یا در اعتراض ها و دادخواست ها موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند، بنابراین این مجموعه موجب کاهش هزینه‌های ارباب رجوع‌ها شده لذا شرایط سازش محتمل‌تر می‌شود.