حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در تفصيل از عملكرد يك ساله دستگاه قضا گفت: از فعاليت‌هايي كه براي ارايه خدمت هرچه بهتر و علمي‌تر به مردم در سال ٩٥ صورت گرفت تا ايجاد شعب تخصصي براي رسيدگي به جرايم مربوط به كالاهاي قاچاق و ارز و مواد مخدر، منابع طبيعي، زيست محيطي، مسائل دريايي و كشتيراني و مسائل پولي و بانكي. او كه رياست ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه را برعهده داشت، به تقويت نظارت‌ها در قوه قضاييه در سال ٩٥ هم اشاره كرد و تقويت هرچه بيشتر نظارت دادستاني كل بر همه دادسراها، نظارت ديوان عالي كشور بر محاكم، نظارت هرچه بيشتر حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و نظارت دادسراي انتظامي قضات را به عنوان عملكرد قوه قضاييه در سال گذشته برشمرد و گفت: نتيجه اين نظارت‌ها، بازداشت ٥٠ نفر اعم از كارمند، قاضي، وكيل و كارشناس در سال ٩٥ و شناسايي و دستگيري بيش از ١٨٥ نفر از افراد كارچاق كن، دلال و كساني بود كه با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضايي و مسوولان قضايي از مردم اخاذي كردند.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در شبكه‌هاي مجازي مطرح شده كه يكي از قضات پرونده كهريزك به اتهام فساد اقتصادي و چند عنوان ديگر در بند ٨ اوين تحمل كيفر مي‌كند؛ در صورت تاييد اين خبر در اين زمينه توضيح دهيد؛ گفت: ايشان دو پرونده دارد يك پرونده او در دادسراست و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. اين فرد در پرونده قبلي چند اتهام داشته كه نسبت به هركدام از آنها محكوم شده كه محكوميت‌شان هم سنگين است. اما چون بايد اشد حكم حبس اجرا شود، به ١٥ سال حبس محكوم شده‌اند. طبق قانون جديد مجازات اسلامي اگر فردي تا سه اتهام داشته كه هرسه ثابت شود، يك نوع مجازات مي‌شود و از سه به بالا در مقام اجرا، اشد مجازات ملاك است. ايشان چند جرم داشته و براي هريك از جرم‌هايش مجازات مستقلي طبق قانون تعيين شده و در حال حاضر بايد ١٥ سال زندان را متحمل شود.
توفيقات ما در برخورد با فساد، در حد انتظار با نظام نبوده
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر مقابله با مفاسد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چه نمره‌اي به خود مي‌دهيد، تصريح كرد: مكرر عرض كردم كه قوه قضاييه، دولت و مجلس تلاش خود را در زمينه برخورد با مفاسد مي‌كنند. اما اينكه آيا فايق آمديم بر اينكه ديگر فساد اقتصادي نداشته باشيم، نه؛ اگر كسي هم اين را بگويد حتما اشتباه كرده است. اينكه چه نمره‌اي به خودمان مي‌دهيم، در تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حقيقتا نسبت به سال‌هاي گذشته، جلسات بيشتري برگزار شده و نسبت به پرونده‌هايي كه در آنجا رسيدگي مي‌شود، تصميمات خوبي گرفته شده است چرا كه اين ستاد، ستاد هماهنگي است و از هر سه قوه در آنجا حضور دارند و به پرونده‌هاي سنگين و ملي رسيدگي مي‌شود. اما، حقيقت اين است كه من نمي‌توانم نمره بالايي را نه به خودمان و نه به ساير دستگاه‌ها در اين زمينه بدهم. اما براي تلاش‌هايي كه در اين زمينه مي‌كنيم، نمره بالايي مي‌دهم. تلاش هر سه دستگاه، قضا، دولت و مجلس در مبارزه با مفاسد بسيار بالاست اما اينكه در عمل چه مقدار توفيق داشتيم، بايد بگويم توفيقات در حد انتظار نظام جمهوري اسلامي و مردم نبوده و خيلي بالا نيست.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال «اعتماد» مبني بر اينكه رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هاي اخيرشان از عبارت «آتش به اختيار» استفاده كرده‌اند كه برداشت‌هاي مختلفي از اين سخن شده؛ نخست اينكه تفسير قوه قضاييه از عبارت «آتش به اختيار» چيست و دوم اينكه قوه قضاييه در برابر عملكردهايي كه از باب قانون‌گريزي احتمالي در رابطه با تفسير اشتباه اين موضوع ممكن است صورت بگيرد، چه اقداماتي انجام خواهد داد، گفت: به نظرم مساله خيلي روشن است و اگر كسي عادي به قضيه نگاه كند، هيچ ابهامي وجود ندارد؛ مگر آنكه خداي‌ناكرده انگيزه ديگري داشته باشد. مقام معظم رهبري در جمع فرهنگيان در مورد مسائل فرهنگي صحبت كردند و فرمودند: - البته بنده نقل به مضمون مي‌كنم- اگر چنانچه دستگاه‌هاي مسوول در مسائل فرهنگي كم كاري كردند، مثال هم مي‌زنند و مي‌گويند اگر قرارگاه كار نكرد، افراد در ميدان، چه‌كار مي‌كنند. كار خود را انجام مي‌دهند. اينجا «آتش به اختيار» درست است كه يك واژه نظامي است، اما مشخص است كه كجا و با چه كساني صحبت مي‌شود. اگر مراكز و مسوولان فرهنگي كار خود را انجام ندادند، آيا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمر به معروف و ناهي از منكر وظيفه‌اي نداريم؟ فرض كنيم اگر چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد كار خود را به درستي انجام نداد؛ آيا سينماگران ما بايد كاري انجام ندهند؟ نه؛ بايد دنبال توليد فيلم‌هاي فاخر سينمايي باشند. اگر احيانا كتاب‌هاي ناجور از خارج ترجمه و وارد يا در اينجا توليد شد و دستگاه‌هاي مسوول كاري نكردند آيا نبايد كسي وارد ميدان شود و شبهات را پاسخ دهد؟ افرد قانوندان و كساني كه صددرصد ملتزم به قانون هستند مثل امام بزرگوار(ره) و مقام معظم رهبري، هيچ‌وقت منظورشان اين نيست كه خداي نكرده در خلاف جهت قانون كاري صورت بگيرد. امام بزرگوار در وصيتنامه سياسي- الهي خود چه فرمودند؟ مساله خيلي روشن است. كسي كه بخواهد سوءاستفاده كند كه خب، بحث ديگر است و بايد جلويش را گرفت. البته شما رسانه‌ها هم اگر كسي برداشت اشتباه كند، مي‌توانيد اين موضوع را تبيين كنيد. اگر كار خلاف قانوني هم كسي بكند، طبيعي است كه قانون تعيين تكليف كرده كه هركسي خلاف قانون عمل كند، با او برخورد مي‌شود.
رسيدگي به جرايم انتخاباتي در قوه قضاييه
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بررسي‌هاي قوه قضاييه در بحث جرايم انتخاباتي به كجا رسيد، اظهار كرد: برخي موارد عنوان مجرمانه دارد كه مشغول رسيدگي هستند كه تاكنون ٦ استاندار و چند فرماندار و تعدادي از مديران كل و روساي برخي دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردي هم در حال بررسي است. دادستان كل كشور نيز نسبت به موضوع نظارت دارد. مواردي در تهران بايد رسيدگي مي‌شد كه مربوط به استانداران و فرمانداران و برخي مسووليت‌هاي ديگر است و هنوز كيفرخواستي صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخي پرونده‌هاي انتخاباتي دراستان‌هاي ديگر كيفرخواست صادر شده است.
0 نظر برای “ هركسي خلاف قانون عمل كند، با او برخورد مي‌شود”