صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / هر دم از این باغ بری می رسد....

هر دم از این باغ بری می رسد....


هر دم از این باغ بری می رسد....

 

با افسوس باید بگویم که هر از چندگاهی از این عنوان و تیتر، عمدتاً در مسائل مربوط به وکالت و حق دفاع، استفده می کنم. گویا همه مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی کشور حل شده آنچه باقی مانده است موضوع وکالت در دعاوی است و ظاهراً راه حل هایی که به نظر می رسد و پیشنهاد می شود همواره در جهت نفی یا محدود کردن حق دفاع است. برای اینکه انصاف را رعایت کرده باشم باید قانون آیین دادرسی کیفری جدید را مستثنی کنم که در مجموع –صرف نظر از تبصره ماده 48- پیامی جز این را در بر دارد.

اما آخرین بری که از این باغ رسیده فرمایش مدیر کل محترم پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که مضموناً گفته اند: "در قانون حمایت خانواده در فرآیندهای رسیدگی به دعاوی خانواده وکالت پیش بینی نشده بنابراین چرا باید وکلا در دعاوی خانوادگی وارد شوند در این راستا در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه قضائیه هستیم"!! شگفتا ضمن اینکه این سوال ابتدائاً و ارتجالاً در ذهن مطرح می شود که موضوع دخالت وکلا در دادگاه خانواده چه ارتباطی به پیشگیری از وقوع جرم دارد؟ اما صرف نظر از این ابهام موارد ذیل گفتنی است:

1. این قاعده کلی را که هر موضوعی قابل توکیل هست مگر اینکه به طور خاص توکیل در آن منع شده باشد، چه باید کرد؟

2. در مواردی که قانون گذار به جهتی مایل بوده مطلبی را فقط فرد یا شخصی اصالتاً انجام دهد این معنا را تصریح کرده است.

3. اصل اباحه را چه کنیم؟ هر چیزی مجاز و مباح است مگر آنکه صریحاً منع شده باشد.

4. اصل 35 قانون اساسی را چگونه باید در دادگاه های خانواده معطل و بلا اجرا بگذاریم؟ آیا دادگاه های خانواده دادگاه نیستند؟ یا طرفین دعوای خانوادگی ویژگی دارند که نباید از حقوق مقرر در قانون اساسی برخوردار باشند؟ و یا در جایی مخصص یا ناسخی بر این اصل قانون اساسی وارد شده که ما از آن بی خبریم.

اگر کسی این حق را از اصحاب دعوا در دادگاه خانواده دریغ کند تکلیف او با ماده 570 قانون مجازات اسلامی که برای محروم کردن مردم از حقوق اساسی اشان حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت به عنوان مجازات پیش بینی کرده است چه خواهد بود؟ فراموش  نکنیم هیچ قانونی جز قانون اساسی نمی تواند حکمی از آن را تخصیص دهد یا نسخ کند.

5. علاوه بر اینها قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی مصوب 1370 توسط شورای مصلحت نظام را چه کنیم؟ به ویژه با توجه به اینکه منع کردن اصحاب دعوی از داشتن وکیل کل آراء صادره را متزلزل می کند.

ظریفی از باب طنز می گفت: مبادا این بحث به این خاطر مطرح شده که با عدم دخالت وکلا طرفین سالیان دراز مشتری دادگاه های خانواده باشند و شاید در این فاصله  تعدادی بچه هم به دنیا بیاورند و ناچار در شرایطی قرار بگیرند که موضوع جدایی عملاً منتفی و بی فایده شود.

بگذریم از اینکه در دادگاه های خانواده صرفاً بحث طلاق مطرح نیست. هرچند که به نظر می رسد دشواری جدایی گاه آثاری بسیار مخرب دارد. به اخباری که در مورد شوهر کشی به وسیله خانم ها در روزنامه ها منعکس می شود توجه کنیم و البته موارد زن کشی نیز اگرچه به تعداد کمتر می تواند ناشی از صعوبت جدایی باشد.

جالب است درحالیکه بسیاری از صاحب نظران الزامی شدن حضور و دخالت وکیل را در تمام مراحل همه دعاوی درمان 80 درصد مشکلات دادگستری می دانند ناگهان چنین ماجرای عجیبی مطرح می شود. واقعیت این است که اینجانب ترجیح می دهم گمان کنم که کل خبر ناشی از اشتباه یا سوء تعبیر یا مسامحه در تعبیر یا نقل است. زیرا چنین اظهار نظری را از مقامات بلند پایه ی قضایی بعید می دانم.

به هر حال آنچه گفتیم مبتنی بر فرض صحت اصل خبر است.

والله اعلم

 

0 نظر برای “ هر دم از این باغ بری می رسد....

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.