صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / نیازمند تدوين منشور صيانت از حقوق سردفتران و دفترياران هستیم

عضو هيات علمي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايراني

نیازمند تدوين منشور صيانت از حقوق سردفتران و دفترياران هستیم


يكي از امور ذاتي كه همه انسان‌ها به طور فطري و يكسان از آن برخوردار هستند كرامت است. كرامت ذاتي  انسان‌ها همان شرافتی است که به واسطه داشتن، تفكر، توانایی، تعقل، آزادی، اراده و اختیار و وجهه الهی، در بشر او را از ديگر موجودات متمايز كرده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در قلمرو حقوق، اخلاق و عرفان، كه پایه و اساس بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی است. همچنين علاوه بر رعايت آن كه موجب پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه‌ای مي‌شود؛ در صورت بی‌توجهی به آن، ارزش‌هایی مانند عدالت، آزادی، برابری و صلح در روابط داخلی و بین‌المللی، مفهوم خود را از دست خواهد داد. به همين مناسبت بي‌جهت نديديم كه با سیدضیاء‌الدین خرمشاهی، فعال حوزه حقوق بشر و يكي از اعضاي هيات علمي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايراني به گفت‌وگو بنشينيم. وي كه از سردفتران اسناد رسمي نيز است از دغدغه‌هايش در اين حوزه و صنف صحبت مي‌كند كه يكي از آنها حفظ كرامت و شان انساني سران دفاتر است. آن‌چه می‌خوانید حاصل گفت‌و‌گویی است با او به مناسبت حفظ كرامت و شان اين حوزه.

شهلا منصوريه

 

سيدضياءالدين خرمشاهي در اين زمينه معتقد است كه كرامت و شان سردفتري در بايد حفظ شود و بايد از آن حمايت كرد. اين سردفتر اسناد رسمي در ابتدا گريزي مي‌زند به تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و مي‌گويد: اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 و سه سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم به تصويب شوراي عمومي سازمان ملل متحد رسيد. در اين سال‌ها ضرورت وجود منشوري كه كرامت انساني را حفظ كند احساس مي‌شد. جنگ جهاني دوم باعث شد كه عده‌اي از حقوقدانان و جامعه‌شناسان و افراد دغدغه‌مند در حوزه بشري به فكر تدوين منشوري شوند كه جامعه انساني را غير از جنسيت، رنگ، نژاد، مليت، دين و مذهب را دربر بگيرد و از انسان به ماهو دفاع كند.

وي در اين ميان به نكته‌اي اشاره مي‌كند و معتقد است: لازم به ذكر است كه حدود 7قرن قبل از تصويب منشور حقوق بشر، موضوع كرامت انساني و حفظ نشئه انساني در عرفان اسلامي مطرح بوده است. عرفان اسلامي به شيخ محي‌الدين عربي كه در قرون 6 و7 هجري شمسي (13.م) مي‌زيسته متصل است. به عبارتي منشور جهاني در قرن 20 ميلادي با فاصله حدود 700 سال بعد به تصويب رسيد.

كرامت انساني در مفاهيم ديني و عرفاني

عضو هيات علمي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايراني ضمن بيان عرفان اسلامي و توضيحات مفصل و جامع آن به كتاب فصوص‌الحكم از شيخ محي‌الدين عربي اشاره مي‌كند و معتقد است كه اين كتاب، برخواسته از يك ذهن معمولي بشري نيست و نويسنده آن به نيروهاي فراانساني و ماورالطبيعه متصل است. به گفته وي، مباحث اين كتاب بسيار زيبا است و شيخ اكبر آنها را به نحو ظريفي مطرح كرده است.

خرمشاهي به بخشي از اين كتاب اشاره مي‌كند و مي‌گويد: جناب داوود تصميم گرفت با دستان خودش بيت‌المقدس(مسجدالاقصي) را بسازد، روزها مقداري از ديوار را مي‌ساخت و غروب به منزل مي‌رفت. صبح كه مي‌آمد با ديوار ويران شده مواجه مي‌شد. چند بار اين عمل تكرار شد و باز هم نتيجه همان بود. به خدا شكايت برد كه قصد من ساخت خانه‌اي براي اجماع مومنين تا جايي براي عبادت و بندگي داشته باشند. وحي شد به او كه اين خانه من به دست كسي كه به خون آلوده است برپا نمي‌شود. جناب داوود نگران و ناراحت سوال كردند كه اينهايي كه من كشتم در راه تو نبوده؟ جواب آمد كه بوده وليكن آيا كساني‌ را كه كشتي بندگان من نبودند؟

وي با تاكيد به اين نكته كه خداوند راضي به مرگ دشمنانش هم نيست، مي‌گويد: در حقيقت دشمن خدا تعبير ما يعني بندگان است و كسي نمي‌تواند با خدا دشمني كند اما به هر صورت بندگاني هستند كه نافرمان از اوامر خدا هستند. اين يك تعبير زميني است. بنابراين خدا راضي نيست كه هيچ بنده‌اي از بين برود حتي اگر نافرماني كرده باشد.

به گفته خرمشاهي؛ كرامت و نشئه انساني جزء مهمترين خواست‌هاي حضرت خداوندي است و تعابير ديگري كه محي‌الدين عربي به آن اشاره مي‌كند. بنابراين در حقيقت اولين منشور حقوق بشري براساس آموزه‌هاي قرآن بوده است.

اين سردفتر اسناد رسمي در ادامه مي‌افزايد: نزديك به اين تعبير را در كلام جناب سعدي هم داريم: «ای کریمی که از خزانه غیب/ گبر و ترسا وظیفه خور داری/ دوستان را کجا کنی محروم/ تو که با دشمنان نظر داری». كه همان توجه به كرامت انساني است و بيان مي‌دارد كه رزق و روزي همه مقسوم و تقسيم بندي شده و كسي نمي‌تواند دستكاري كند.

اين سردفتر اسناد رسمي با اشاره به اسناد قوي‌تري ديگر محي‌الدين عربي، مي‌گويد: خداوند در قرآن مي‌فرمايد اگر كسي از شما كشته شد از خون قاتل بگذريد اگر نمي‌توانيد بگذريد (بنا به دلايلي كه دلايلش را مفسرين قرآن گفته‌اند) به گرفتن فديه راضي شويد كه فديه با ديه متفاوت است. در مرحله سوم اگر نمي‌توانيد به گرفتن فديه راضي شويد، قصاص؛ اما حكم قصاص را به اولي‌الالباب واگذار كنيد. اولي‌الالباب يعني خالصان، افراد فرهيخته و دلسوزان جامعه كه نفع و ضرر جامعه را تشخيص مي‌دهند.

 

تدوين منشور صيانت از حقوق سردفتران و دفترياران

اما با وجود اينكه در تعليمات ديني و عرفاني به كرامت انساني و حفظ شان آنها در هر قوميت و مذهبي اشاره شده است، در برخي از صنوف و حوزه‌ها ديده مي‌شود كه براي حفظ شان و كرامت انساني داراي منشور حقوقي هستند. مثل منشور حقوق پزشكان، كادر پزشكي و... . كه جاي خالي اين منشور در صنف دفاتر اسناد رسمي به شدت احساس مي‌شود. اين فعال حوزه حقوق بشر در ادامه به تكليف كرامت انساني در حوزه دفاتر اسناد رسمي مي‌پردازد و مي‌گويد: با توجه به تعاليم اسلامي و عرفاني وظيفه داريم كه كرامت انساني را حفظ كنيم و در پايدار بودن آن بكوشيم چون خداوند به شدت مخالف آن نشئه است. با توجه به مجموعه قوانين بالادستي حوزه ثبتي و حوزه دفاتر اسنادرسمي به سرعت نياز به تدوين منشور حفظ حقوق سردفتري داريم كه اين حقوق شامل همه حق‌وحقوق آنها اعم از حقوق انساني و حقوق شغلي آنها است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه چيزهايي بايد در اين منشور گنجانده شود مي‌گويد: اين منشور در واقع چتر حمايتي بر سر خانواده سردفتران و دفترياران و پرسنل اين صنف است كه از كرامت و شان سردفتري آنها حمايت كند. چون براساس بعضي از قوانين موجود در قانون دفاتر اسناد رسمي به محض اينكه شكايتي از يك دفترخانه‌اي در دادگاه و دادسرا مطرح مي‌شود و به هر دليلي منجز به صدور كيفر خواست مي‌شود كه بلافاصله سردفتر معلق مي‌شود. اين تعليق ممكن است ماه‌هاي متمادي طول بكشد و در هر صورت ابتدا به وجاهت و كرامت و در مرحله بعد به در‌آمد و دريافتي آن خدشه‌اي وارد مي‌كند. در بسيار از موارد اين كيفر خواست‌ها وقتي به دادگاه مي‌رود به براعت منتهي مي‌شود اما كرامت مخدوش شده را چه كسي و چگونه مي‌توان بازيابي كرد؟

اين فعال حقوق بشر ادامه مي‌دهد: بنابراين بايد يك منشوري تدوين شود كه از اين صنف حمايت كند. چرا بايد بسياري از سردفتران در سراسر كشور توسط ارباب رجوع مورد ضرب و شتم و توهين و اهانت قرار بگيرند. و بعد هم كار به دادگاه كشيده شود و بعد بگويند كه اتفاقي نيفتاده و تبرئه مي‌شود.

خرمشاهي با بيان اينكه در هر صنفي ممكن است افراد خاطي نيز وجود داشته باشند تاكيد مي‌كند: در سال‌هاي اخير به همت مديران و هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، عنوان كاتب‌العدلي سردفتر‌ها خيلي برجسته شد؛ اما شان كاتب‌العدل اين نيست كه به اندك شكايتي مورد تعرضات روحي قرار بگيرد. به هيچ وجه ما از سردفتران خاطي دفاع نمي‌كنيم. در هر صنفي بعضي از مهره‌ها هستند كه موجب وهن حرفه مي‌شوند كه بايد با آنها برخورد شود. اما بايد در راستاي حفظ كرامت انساني باشد و حقوق جمعي را درنظر بگيرد.

وي در ادامه پيشنهاد خود مي‌افزايد: در قانون، وظايف كانون در 8 بند احصا و تدوين شده است اما از عموم اطلاق همين مقدار، مي‌توانيم اين پيشنهاد را به تصويب عالي‌ترين مقام سازمان، برسانيم و با توجه به اينكه پيش‌نويس قانون جديد در حال اصلاح شدن است مي‌توان آن را در قانون گنجاند. تا بعد از اين شاهد حفظ كرامت انساني سردفتران باشيم.

 

تاسيس نهاد داوري در محل كانون

از قديم‌الايام در فرهنگ ايراني ريش سفيدي و كدخداگري جزو آداب و سنن ايراني محسوب مي‌شد و اين امر كه به نوعي داوري محسوب مي‌شد در تاروپود زندگي ايرانيان ريشه دوانده بود و جزئي از خرد جمعي اين مرز و بوم به حساب مي‌آمد. بنابراين به گفته خرمشاهي نهاد داوری، عمری به قدمت تاریخ ایران دارد، زیرا امر داوری چیزی جز کدخدا منشی و ریش‌سفیدی نیست. عضو هيات مديره مركز داوري اتاق بازرگاني كشور در راستاي حفظ كرامت سردفتران مي‌افزايد: بی شک همه از کندی کار دادگستری و تشریفات رسیدگی به پرونده‌ها گله‌مندند. برای رفع اختلافات بين سردفتران، دفترياران و ارباب رجوع، مي‌توان از شيوه كدخدامنشي استفاده كرد. چنانچه كه در قانون هم پيش‌بيني شده مي‌توان از آن براي حفظ شان خانواده دفاتر اسناد رسمي بهره برد. ضمن اينكه اين شيوه رسيدگي قدرت اجرايي نيز دارد.

وي در توضيح صحبت‌هاي خود مي‌افزايد: در باب هشتم آيين دادرسي مدني، به مبحث داوري اشاره و مواردي به آن اختصاص يافته است و با توجه به پيشينه و تجربه‌اي كه در داوري دارم پيشنهاد مي‌كنم كه يك مركز مقتدر به موجب و پشتگرمي قانون در محل كانون تاسيس شود تا به پرونده‌هاي اختلاف بين سران دفاتر و ارباب رجوع رسيدگي ‌شود.

وي با بيان اينكه تاسيس مركز داوري در كانون به گسترش فرهنگ داوري كشور هم كمك مي‌كند تاكيد مي‌كند: پیشگیری بهتر از درمان است، داوري نهادي بسيار قدرتمند و ارزشمند و داراي وجاهت اجتماعي بالاست كه خارج از مدت‌زمان‌هاي طولاني رسيدگي در دادگاه‌ها و مراجع قضايي، در محيطي گرم و صميمانه و به وسيله حكمي كه طرفين در موردش تراز داشته‌اند صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه فرهنگ ايراني ما متكي به حكميت است و هنوز هم با كمي ضعف در بين مردم رواج دارد و تاسيس مركز داوري در محل كانون به شدت مي‌تواند آمار مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي را كاهش دهد. هر چند ممكن است در بدو تاسيس اين مركز مقاومت در برابرش ايجاد ‌شود ولي به هر صورت قانوني داريم كه در دست تدوين و تصويب در مجلس شوراي اسلامي است.

خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه آيا مركز شوراي حل اختلافي كه در كانون وجود دارد، نيز به اين قضيه مي‌پردازد، مي‌گويد: شوراي حل اختلاف يك نهاد شبه‌قضايي و در واقع جزو حاكميت است كه محدوديت‌هاي خاصي دارد. اما ماهيت آن با داوري كاملا متفاوت است. يك نمونه ساده آن اين است كه پرونده‌هايي كه به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شود، طرفين هيچگونه آزادي عملي در انتخاب هيات رسيدگي‌كننده را ندارند. درحالي‌كه در داوري اينگونه نيست. طرفين با هم ترازي مي‌كنند و داور و حكم را خودشان انتخاب مي‌كنند.

عضو هيات مديره مركز داوري اتاق بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه آيا تاسيس مركز داوري كانون با شوراي حل اختلاف كانون موازي كاري نيست مي‌گويد: مركز داوري كانون با شوراي حل اختلاف كانون دو نهاد كاملا متفاوت هستند و مزايايي كه مركز داوري دارا مي‌باشد در قالب مركز شوراي حل اختلاف نمي‌گنجد و كاملا از هم مجزا هستند.

وي درخصوص انتخاب داوران مي‌گويد: داوري مركز كاملا مدني است و متقاضيان داوري كانديد مي‌شوند و رزومه خود را به هيات مديره ارائه مي‌دهند و براساس گزينشي كه هيات مديره انجام‌ مي‌دهد صلاحيت آنها بررسي مي‌شود و اگر آنها را صالح بدانند تاييد و تصويب مي‌شود و اسم و عكسشان در سايت منتشر مي‌شود تا مراجعه‌كنندگان از بين آنها انتخاب كنند.

خرمشاهي به ضمانت اجرايي حكم داور اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: به موجب باب هفتم قانون استحكام راي داور هم شأن راي محاكم قضايي است بر اين اساس ضمانت اجرايي دارد.

فرهنگسازي و تشكيل ميزگرد

يكي ديگر از پيشنهادهايي كه عضو هيات مديره مركز داوري اتاق بازرگاني به آن اشاره مي‌كند فرهنگسازي براي افزايش كرامت انساني است. وي مي گويد: فرهنگسازي در ميان اين صنف براي افزايش كرامت انساني و تسري آن به حفظ كرامت ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمي بسيار مهم است و بايد در اين زمينه از تمام امكانات بهترين بهره را برد.

خرمشاهي، در پايان به تشكيل ميزگردهايي در اين خصوص اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي ديگر از كارهايي كه مي‌توانيم در اين زمينه انجام دهيم تشكيل ميزگردهايي در اين ارتباط است و از همينجا از همه همكاران سردفتر، دفتريار، كارشناسان ثبت، اساتيد، دانشجويان و كساني كه به اين حوزه علاقمند هستند دعوت مي‌كنم كه در اين ميزگردها شركت كنند تا در اين مورد به‌ بحث و تبادل نظر بپردازيم.

 

متن دوم:

میرزاجعفری: تنظیم سند خودرو اقدامی حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی است

 

یک کارشناس حقوقی گفت: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

یاسر میرزاجعفری، در خصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو،‌ اظهار کرد: طبق توافقی که بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در هفته‌های اخیر به وجود آمده بود، بالطبع نیروی انتظامی باید به تکلیف قانونی خود عمل می‌کرد و صدور سند رسمی مالکیت خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی می‌گذاشت.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطه‌ای و توسط دلالان خودرو صورت می‌پذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش می‌کنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمی‌دهند.

وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل می‌شود و به تعداد تک‌تک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت می‌گیرد و در نهایت خودرو بدست فردی می‌رسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی می‌کند در صورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی تنظیم می‌کردند.

این حقوقدان با بیان اینکه تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست، تاکید کرد: به موجب ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، گفت: همانگونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میرزا جعفری با بیان اینکه قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات می‌گیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست، ادامه داد: مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده اجرا کنند، اما متاسفانه دیده می‌شود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو  از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی به‌شمار می‌رود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم می‌خورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر می‌شود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.

این حقوقدان تاکید کرد: تنظیم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت می‌کنند

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل با بیان اینکه بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیت‌ها به عهده دو طرف معامله است، ادامه داد: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با توقیف شدن پلاک خودرو بر عهده دو طرف معامله می‌باشد و فروشنده هم به نسبت خریدار می‌تواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین در صورت ممکن وکالت‌نامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذ شده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری می‌نمایند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.

 

اخبار ستون:

بررسی شکایت سردفتران از نیروی انتظامی در نشست کمیسیون اصل۹۰

رييس كميسيون اصل 90 مجلس گفت: پرونده شكايت سردفتران از نيروي انتظامي در مورد عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در كميسيون اصل 90 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در جلسه امروز پرونده شکایت سردفتران اسناد رسمی از نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفت

وی افزود: در این جلسه که باحضور نمایندگانی از کانون سردفتران، نیروی انتظامی،‌ قوه قضائیه در وزارت دادگستری، کمیسیون قضایی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شکایت سردفتران از نیروی انتظامی در خصوص انتقال خودرو در دفترخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: این شکایت پیرو اظهارات مقامات نیروی انتظامی مبنی بر اینکه نقل و انتقال خودرو نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد و تنها با برگه‌ای که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود، انجام خواهد شد، از سوی سردفتران به کمیسیون اصل 90 واصل شد.

محمدی خاطرنشان کرد: نظرات طرفین در جلسه امروز استماع شد و درنهایت مقرر شد دو طرف ادله و مستندات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند تا کمیسیون پس از بررسی، نظر نهایی خود را در خصوص موضوع اعلام کند.

همچنين سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن بیان اینکه بررسی موضوع رفع ابهام ثبت مالکیت خودرو در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت، گفت: مسئولان کانون سردفتران مباحث خود جهت شفافیت ثبت مالکیت خودرو را مطرح کردند اما ناجا از توضیحات آنان قانع نشدند.

بهرام پارسایی در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پی شکوائیه‌ ی دفاتر ثبت اسناد رسمی از نیروی انتظامی برگزار شد لذا رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیروی انتظامی و نماینده وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه حضور پیدا کردند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چگونگی نقل و انتقال خودرو موضوع این جلسه بود، تصریح کرد: تفسیری که نماینده وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران معتقدند که ماده 29 قانون تخلفات رانندگی، نقل و انتقال را بر عهده دفاتر ثبت اسناد رسمی قرار داده است.

وی افزود: از سوی دیگر نیروی انتظامی معتقد است که این قانون افراد را ملزم نمی‌کند که برای نقل و انتقال به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند، بنابراین در این جلسه نیروی انتظامی قانع نشد چراکه ناجا تفسیری مجزا از سایر سازمان ها و نهادها از قانون مذکور دارد.

پارسایی یادآور شد: در صورتی که این مشکل در جلسات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی حل نشود،  طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به هیات رئیسه ارائه خواهد شد، در این جلسه در مورد هزینه ثبت مالکیت صحبتی نشد و تنها به موضوع چگونگی نقل و انتقال پرداخته شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان ناجا در خواست دادند تا جلسه دیگری در کمیسیون اصل نودم مجلس برگزار شود تا این موضوع حل شود، گفت: در جلسه آتی مسئولان مستندات خود را ارائه خواهند کرد لذا به مسئله نقل و انتقال خودرو مجددا خواهیم پرداخت.

 

تاکید معاون مالیات بر ارزش افزوده بر توجه حوزه‌های مالیاتی به مفاد تفاهم‌نامه کانون و سازمان امور مالیاتی

معاون ماليات بر ارزش افزوده بر توجه حوزه‌هاي مالياتي به مفاد تفاهم‌نامه كانون و سازمان امور مالياتي تاكيد كرد.

به دنبال عدم توجه برخي حوزه‌هاي مالياتي به مفاد تفاهم نامه كانون و آن سازمان امور مالياتي،‌ محاسبه و مطالبه جرايم سنگين براي دفاتر اسنادرسمي و در پي آن اعتراض سردفتران اسنادرسمي، پاسخ‌هاي متفاوتي از سوي حوزه‌هاي مالياتي معاونت ارزش افزوده اعلام شده است كه كانون سردفتران و دفترياران طي نامه‌اي به معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالياتي، خواستار رعايت تفاهم نامه مذكور شد.

 در اين راستا مسيحي، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور طي نامه‌اي به مديران كل امور مالياتي استان‌ها،مديران كل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مديركل امور مالياتي مؤديان بزرگ تاكيد كرد كه باتوجه به تفاهم نامه مزبور،‌نسبت به اجراي مقررات در چارچوب تفاهم نامه و رعايت ساير مقررات براي سال‌هاي 1390 الي 1394 اقدام كنند.

 

 

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: عدم آشنايي شركت هاي دانش بنيان با حقوق مالكيت معنوي تهديدي جدي است

 

عدم آشنایی شرکتهای دانش بنیان با مباحث حقوق مالکیت معنوی تهدیدی جدی برای آنها به شمار می رود چرا که ممکن است دارایی های فکری آنها مورد سوء استفاده فرصت طلبان قرار گیرد.

محمدحسن کیانی رئیس مرکز مالکیت معنوی این سازمان با اعلام این مطلب گفت: سرمایه اصلی شرکت های دانش بنیان مقوله "فنآوری" اعم از دانش فنی، فرآیندها، ابزارها و سیستم های به کار رفته در ساخت محصول و ارائه خدمات و به عبارت کامل تر "مالکیت فکری" است که ضرورت دارد این گونه شرکت ها علاوه بر مدیریت شرکت داری، مدیریت دارایی های فکری را نیز در سبد توانمندی های خود بگنجانند.

وی که در آئین افتتاحیه " کارگاه منطقه ای مدیریت موثر مالکیت معنوی شرکت های کوچک و متوسط " در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران سخن می گفت، افزود: برای پیشگیری از سرقت و نیز تبدیل تهدید به فرصت و نقطه قوت، شایسته است این شرکت ها نسبت به " مدیریت دارایی فکری" بیش از پیش واقف گردند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: فعالان این بخش برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید ادبیات خاص دنیای امروز که یکی از کلیدی ترین آن مباحث حقوق مالکیت فکری می باشد را در حد نیاز بدانند چرا که عدم آشنایی با این مباحث بویژه برای شرکت های دانش بنیان می تواند یک تهدید جدی به شمار آید.

وی با تاکید بر اهمیت شرکت های کوچک و متوسط که امروزه بیش از 90 درصد شرکت ها را در اکثر کشورهای جهان شامل می شوند، افزود: فعالیت این گونه شرکت ها عمدتا متکی بر دانش فنی است و دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشند به همین جهت این مقوله در ایران در برنامه ریزی ها و سیاست گزاری های کلان به ویژه در اسناد بالادستی اعم از سند چشم انداز 20 ساله نظام و قوانین برنامه های توسعه ای به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

کیانی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی ضمن تاکید به تقویت شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها را عامل شکوفایی حقیقی اقتصاد کشور معرفی فرموده اند که حکایت از اهمیت نقش فعالان حوزه کسب و کار در چرخه اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: برای تبدیل ایده های نوآورانه و اختراعات به محصولات رقابتی، ثبت مالکیت های مربوط به اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی امری اجتناب ناپذیر است تا صاحبان این محصولات بتوانند ضمن دستیابی به حقوق انحصاری از مزیت های حضور مستمر در بازار، بازگشت سریع تر سرمایه، فرصت اعطای حق بهره برداری یا فروش حق اختراع، افزایش قدرت چانه زنی و ایجاد تصویر مثبت از کسب و کار در قالب ثبت و استفاده از علامت تجارتی برخوردار گردند.

مدیرکل مالکیت معنوی سازمان ثبت با اشاره به رسالت مهم ادارات ملی مالکیت معنوی کشورها برای ایجاد نظام حمایتی در این زمینه اظهار داشت: در این رابطه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی سعی نموده تا ساز و کارهای حقوقی، اجرایی و ثبتی موثری را برای حمایت از این گونه مالکیت ها در کشور فراهم نماید.

تدارک قوانین و مقررات منطبق با استانداردهای بین المللی، الحاق به معاهدات موثر ثبت و حمایت بین المللی نظیر معاهده و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری، معاهده pct راجع به ثبت بین المللی اختراع، معاهدات مادرید و لیسبون راجع به حمایت و ثبت بین المللی نشان جغرافیایی کالا و ارتقاء و توسعه خدمات ثبت مالکیت های معنوی به صورت الکترونیکی از جمله اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه حمایت از مالکیت های معنوی است که کیانی به آنها اشاره کرد.

" توماس لیهاروفسکی " مدیر برنامه حمایت از کارآفرینی و شرکت های کوچک و متوسط سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در این مراسم با تشکر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از مالکیت معنوی بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در این زمینه گفت: جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال وایپو و عضو بسیاری از معاهده های این سازمان جهانی است و این نشان دهنده اهمیت دولت ایران برای حفاظت از مالکیت های معنوی افراد می باشد که شاخص خوبی برای رشد و توسعه یافتگی است.

وی افزود: ابداع و خلاقیت، پیش نیازهای غیر قابل انکاری برای توسعه هستند و سازمان جهانی مالکیت معنوی موظف است که در این راستا حمایت های لازم را از اعضای خود به عمل آورد.

لیهاروفسکی با تاکید بر اهمیت ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت افزود: تشویق دانشگاه ها برای بازیگری فعال در توسعه اقتصادی یک روند مهم و اثبات شده در دنیا به شمار می رود.

دکتر صدیق رئیس پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران نیز در این مراسم با اشاره به جهت گیری های توسعه ای کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان گفت: یکی از شاه کلیدهای تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان، توانایی حفظ ارزش مادی ایده هایی است که تولید می شود و به نظر می رسد دهه پیش رو دهه جنگ اختراعات و دارایی های فکری خواهد بود.

0 نظر برای “ نیازمند تدوين منشور صيانت از حقوق سردفتران و دفترياران هستیم

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.