در پی اعلام خبری مبنی بر تشکیل سازمانهای مردم نهاد در نه حوزهی تخصصی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، یک حقوقدان، حمایت این قوه از این گونه تشکلها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «این که دستگاه قضایی در حوزهی حقوق بشر، نگاه کنشگرانه و فعالانه داشته، موجب خرسندی است.» این نوع اقدامات کنشگرانه نه تنها موقعیت جامعهی مدنی را تضعیف نمیکند بلکه منجر به توسعه و ارتقای جامعهی مدنی در این راستا میشود؛ البته این به معنای منتفی شدن نهاد ملی نیست.
لازم است ایران یک جامعه مدنی و حوزهی عمومی غیردولتی فعال و توانمند در بخش حقوق بشر داشته باشد، در بسیاری کشورها، نمایندگان واقعی تشکلهای مردم نهاد در گزارشهای دورهای نشستهای حقوق بشر و UPR به عنوان اعضای فعال در حوزهی حقوق بشر به نمایندگی از ملتهای خودشان حضور پیدا میکنند. این درحالی است که طی چند سال اخیر، از جمهوری اسلامی به جای نمایندگان مردم نهاد، بیشتر نمایندگان دولتی یا رسمی در نشستهای حقوق بشر حضور داشتهاند و جامعهی بین الملل نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. باید یک حوزهی عمومی غیردولتی و غیررسمی فعال که تجلی واقعی نمایندهی جامعهی مدنی ایران باشد را معرفی کنیم تا تعامل خوب و سازندهای هم با نهادهای حکومتی و هم نهادهای بین المللی داشته باشیم و به این ترتیب بتواند جامعهی مدنی ایران را نمایندگی کند.
نهادهای مردمی که کاملا برخاسته از ارادهی عمومی و ناب هستند باید بتوانند در حوزههای موردنظر فعالیت آبرومند و توانمندی داشته باشند، نگاهمان به این نهادها نباید صرفا سیاسی یا اداری و تشکیلاتی باشد بلکه باید فضا را باز کنیم تا کنشگران حقوق بشر و شهروندی بتوانند بدون تهدید نهادهای قدرت، رسالت خودشان را برای توسعه و ارتقای حقوق شهروندی در ایران و تمام نقاط جهان ایفا کنند.
باید یک نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی داشته باشیم که به نوعی پارلمان نهادهای مدنی در حوزهی حقوق بشر و شهروندی شامل محیط زیست، کودکان، زنان، معلولان، کنشگران مدنی، منتقدان و... است و میتواند اثر مثبتی در توسعه و اصلاح نظام حقوقی ما به منظور صیانت و تصویب ارتقای حقوق بشری شهروندی داشته باشد.
رییس جمهور بر ارائهی لایحهی سازمان ملی حقوق بشـر و شهروندی، تاکید دارند پس قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز به نوبهی خود در این رابطه، مسوولیت دارند. تشکلهای مستقل حقوق بشر در سراسر دنیا مواضع غیرسیاسی و غیرابزاری نسبت به واقعیتهای حقوق بشر در کشورهای مختلف اتخاذ میکنند؛ برای نمونه این قبیل اقدامات را دربارهی کودکان یمن و نسل کشی صربستان و یا جنگ ایران و عراق شاهد بودیم. در بیشتر موارد، دولتها [به معنای عام] ناقضان حقوق بشـر و شهروندی هستند و این تشکلات مردمی هستند که میتوانند با ایفای نقش مستقل و فاقد وابستگی به اهرمهای قدرت، به صورت کنشگرانه و فعالانه به ارتقای حقوق بشر شهروندی کمک کنند.
0 نظر برای “ نگاه کنشگرانه دستگاه قضایی به حقوق بشر”