صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / نهادینه شدن داوری باعث امنیت و رشد سرمایه گذاری در کشور

معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین همایش داوری در بنگاههای اقتصادی عنوان کرد ؛

نهادینه شدن داوری باعث امنیت و رشد سرمایه گذاری در کشور


برا ی اولین بار همایش داوری در بنگاه های اقتصادی با هدف ایجاد پل ارتباطی بین کار آفرینان، اهالی کسب و کار و وکلا و حقوقدانان پنج شنبه در مشهد مقدس برگزار شد. این همایش که با مشارکت معاونت حقوقی رییس جمهور، مرکز منطقه ای داوری تهران و صوراسرافیل برگزار شد به تایید دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان جناب آقای خراشادی زاده و دوستان دیگر بی نظیرترین همایش تخصصی بود که در این راستا تاکنون برگزار شده است. این همایش با سخنرانی رئیس شورای سیاست گزاری و صاحب امتیاز نشریه صوراسرافیل ندا فرامرزیان آغاز شد و بعد از ایشان معاون حقوقی رئیس جمهور به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن تشریح مزایای پرشمار بهره گیری از نهاد داوری به جای حل و فصل قضایی اختلافات در عرصه فعالیت های اقتصادی بین فعالان و بخش خصوصی با هم و با بخش دولتی، خواستار تشکیل نهادهای داوری متعدد شد.

نهادینه شدن 

برا ی اولین بار همایش داوری در بنگاه های اقتصادی با هدف ایجاد پل ارتباطی بین کار آفرینان، اهالی کسب و کار و وکلا و حقوقدانان پنج شنبه در مشهد مقدس برگزار شد. این همایش که با مشارکت معاونت حقوقی رییس جمهور، مرکز منطقه ای داوری تهران و صوراسرافیل برگزار شد به تایید دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان جناب آقای خراشادی زاده و دوستان دیگر بی نظیرترین همایش تخصصی بود که در این راستا تاکنون برگزار شده است. این همایش با سخنرانی رئیس شورای سیاست گزاری و صاحب امتیاز نشریه صوراسرافیل ندا فرامرزیان آغاز شد و بعد از ایشان معاون حقوقی رئیس جمهور به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن تشریح مزایای پرشمار بهره گیری از نهاد داوری به جای حل و فصل قضایی اختلافات در عرصه فعالیت های اقتصادی بین فعالان و بخش خصوصی با هم و با بخش دولتی، خواستار تشکیل نهادهای داوری متعدد شد. سپس جناب خراشادی زاده رئیس محترم هیات مدیره کانون وکلای خراسان سخنرانی کردند. دکتر اویس رضوانیان مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران اولین سخنران و مدرس کارگاه علمی همایش "داوری در بنگاه های اقتصادی " بودند بعد از ایشان دکتر ایرانشاهی مدرس دانشگاه کارگاه دوم را آغاز نمودند. حضار در انتهای هر کارگاه از این امکان برخوردار بودند که سوالات خود را از اساتید پرسیده و پاسخ آن را بشنوند. در پنل تخصصی که بعد از کارگاه با حضور سه تن از اهالی کسب و کار و صنعت اقایان دکتر علیرضا نبی، مهندس میر و دکتر امیدی تشکیل شد مشکلات پیش روی صنعت عنوان و دکتر رضوانیان و دکتر ایرانشاهی پاسخ گوی این چالش ها بودند. در این همایش حضور چشم گیر وکلا، کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق در کنار اهالی کسب وکار وصنعت مشهود بود.
از نظر تشریفات این همایش دو میان وعده مفصل داشت و ناهار که با منوی کامل به طور سلف سرویس در محیط باز یکی از بهترین تالارهای VIP در مشهد سرو شد. مدعوین تا آخرین لحظه حضور داشتند و بعد از همایش با عکس یادگاری و سلفی دوستیه خود را ثبت نمودند. گزارش مختصری از متن سخنرانان و همایش داوری در بنگاه های اقتصادی رادر ذیل میخوانید. لازم به توضیح است که متن کامل سخنرانی جناب اقای ایرانشاهی در شماره های آتی منتشر خواهد شد.

دکتر امین زاده در اولین سمینار داوری در بنگاه های اقتصادی:
داوری مزیتهای پرشماری نسبت به رسیدگی قضایی به دعاوی دارد
معاون حقوقی رییس جمهوری با تشریح مزیتهای پرشمار بهره گیری از نهاد داوری به جای حل و فصل قضایی اختلافات در عرصه فعالیت های اقتصادی، بین فعالان بخش خصوصی با هم و با بخش دولتی گفت: امیدوارم برگزاری اولین سمینار داوری در بنگاه های اقتصادی در مشهد، به شناساندن ظرفیتهای آن به فعالان بخش خصوصی کمک کند.
شناسه خبر: 92063 -  پنحشنبه 29 بهمن 1394 - 12:18
دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری قبل از ظهر پنجشنبه در اولین سمینار نهاد داوری در بنگاههای اقتصادی که در مشهد مقدس برگزار شد، این سمینار را بهانه ای برای آشتی اقتصاد و حقوق در بخشهای خصوصی و دولتی توصیف کرد و اظهار داشت: نهادینه شدن نهاد داوری در ارجاع اختلافات بین بخشهای خصوصی اقتصادی و بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف هزینه برای رفع اختلافات، مزیت رسیدگی تخصصی تر را نیز در کنار امکان اعمال انعطاف در روند و به نتیجه رساندن رسیدگی به دعاوی به دنبال دارد.
دکتر امین زاده افزود: لزوم علنی برگزار شدن جلسات رسیدگی قضایی به دعاوی گاهی باعث آشکار شدن اسرار تجاری می شود که امکان رخداد این اتفاق در رسیدگی به دعاوی در نهاد داوری بسیار کمتر است و از سوی دیگر به ویژه در مواقع بروز دعاوی بین المللی اطمینان بیشتری به نهاد داوری برای رسیدگی بی طرفانه به دعاوی وجود دارد.معاون حقوقی رییس جمهوری امکان برگزاری جلسات داوری به صورت برخط یا آنلاین را از دیگر مزیتهای این نوع رسیدگی نسبت به رسیدگی قضایی دانست و اظهار داشت: استقلال در نهاد داوری از دیگر مزیت های این نوع رسیدگی به دعاوی و اختلافات است.
دکتر امین زاده با اشاره به فقدان قانون جامع داوری در کشور بر لزوم تعیین تکلیف سریع تر به لایحه قانون جامع داوری تاکید و تصریح کرد: با وجود فقدان قانون جامع اما اجرای چنین رویه ای در کشورمان سابقه طولانی داشته و حکمیت و وساطت در دین اسلام نیز مورد تاکید فراوان است. همچنین اصل 139 قانون اساسی موضوع داوری را پذیرفته و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم که با ارائه تفسیری واحد از این قانون مانع از برداشت های متفاوت از آن شوند.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان ساخت: در دولت یازدهم دستگاه های دولتی از ارجاع اختلافات خود به دستگاه قضایی کاملا منع شده اند و تا به حال حدود 50 مورد از اختلافات دستگاه های اجرایی از سوی ما رفع و رجوع شده و از این جهت نیز تجربه خوبی در بهره گیری از داوری در دولت داریم.
دکتر امین زاده خواستار تشکیل نهادهای داوری متعدد شد تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی و ایرانی خارج از کشور با اطمینان بیشتری برای فعالیت راهی کشورمان شد .

 

دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران و اولین سخنران علمی در همایش "داوری در بنگاه اقتصادی" در خصوص "داوری" به عنوان یکی از روشهای جایگزین برای حل و فصل اختلافات گفت: به طور معمول و عمومی در صورت بروز اختلاف جهت تظلم خواهی به دادگاه ها مراجعه می شود. مراجعه به دادگاه ها علاوه بر اینکه مشکلات خاص خود را دارد و ممکن است محدودیتهایی داشته باشد، دست کم در فضای تجاری یک مشکل اساسی دارد و آن این است که آرای دادگاه های محلی در فضای بین المللی قابلیت اجرا ندارند. علاوه بر این فرایند رسیگی در دادگاه فرایند طولانی و پر هزینه ای است و انعطافی هم ندارد؛ یعنی طرفین در رسیدگی به اختلافشان هیچ حقی برای انتخاب فرایند و جزئیات آن ندارند. در نقطه مقابل آن، داوری وجود دارد که نوعی قضاوت خصوصی است بدین معنا که دو طرف قرارداد توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، اختلاف خود را به یک مرجع ثالث بی طرف ارجاع دهند تا مابین آنان داوری کند و اختلافشان را حل و فصل نماید. رایی که داور از این جهت صادر می کند به دلیل اعتباری که توافق طرفین دارد، قابلیت اجرای بین المللی دارد و در هر نقطه ای از جهان که به کنوانسیون نیویورک پیوسته باشند این را می توانند به موقع اجرا بگذارند. علاوه بر این، فرایند داوری به نسبت دادگاه فرایندی ارزان تر، سریعتر، منعطف تر و از همه مهمتر محرمانه است.

مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران در توضیح محرمانه بودن داوری اذعان داشت: در دادگاه ها ی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر اصل بر علنی بودن جلسات رسیدگی است. بدین معنا که جلسات رسیدگی جز در مواردی که بنا بر تجویز قانون یا بنا بر تشخیص قاضی غیر علنی برگزار می شود، در باقی موارد جلسات علنی خواهد بود و هر شخصی می تواند از محتوای جلسات اطلاع پیدا کند. لکن در داوری شرایط اینطور نیست. طرفین این اختیار را دارند و سازمانهای داوری این بستر را فراهم کردند که فرایند رسیدگی به طور کامل محرمانه باشد. نه تنها جریان رسیدگی و داوری محرمانه است بلکه حتی اصل وجود یک داوری هم محرمانه است. چراکه ممکن است در فرض وجود اختلاف طرفین مایل نباشند حتی اصل وجود اختلاف هم رسانه ای شود یا دیگران از آن مطلع شوند. داوری این بستر را فراهم می کند. اهمیت محرمانه بودن داوری در این است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی و سازمانهای تجاری و بازرگانی حتی از اعلام این امر که درگیر یک پرونده قضایی هستند واهمه دارند چراکه به مجرد اینکه این موضوع اعلام عمومی شود ممکن است تبعات منفی برای سازمان به بار آورد برای مثال: قیمت سهام آنها کاهش پیدا کند یا مشتریان بالقوه آنها از انجام معامله با آنها سربازنند و مواردی از این دست. فلذا برای بسیاری از سازمانها مهم است که خبر ورود آنها به یک دعوا و اختلاف در هیچ یک از جراید منتشر نشود. تنها جایی که این امکان را فراهم می کند، داوری است. در داوری اشخاص می توانند یک فرایند را از ابتدا تا انتها طی کنند بدون اینکه اسرار تجاری عیان شود.

دکتر رضوانیان، داوری را یکی از روشهای حل اختلافِ کم هزینه و پر سرعت برشمرد و بیان داشت: کم هزینه بودن دو بعد دارد. یک بعد کم هزینه بودن در واقع هزینه های رسیگی به اختلاف است که تعرفه سازمانهای داوری معمولا از محاکم کمتر است کما اینکه در ایران هم سازمانهای فعالی که داریم از جمله مرکز منطقه ای داوری تهران تعرفه هایی که دارند به مراتب برای طرفین به صرفه تر ایت که دعوای خود را در داوری حل و فصل کنند علاوه اینکه هزینه های رسیدگی هم کمتر است نکته دیگری نیز حائز اهمیت است و آن اینکه اگر اختلاف در زمان کوتاهتری حل و فصل شود باز هم به صورت غیر و مستقیم منجر به پایین آمدن هزینه ها خواهد شد چراکه دراین  صورت افراد سریع تر به حق خود می رسند، از توقف و اختلال در انجام پروژه جلوگیری می شود، هزینه کمتری به وکلا پرداخت می شود و پول و سرمایه افراد زمان کمتری معطل خواهد ماند. فلذا، اگر اختلاف در در زمان کمتری حل و فصل شود ناگزیر به معنای کاهش هزینه ها است.

وی داوری را در رفع چالشهای بنگاه های اقتصادی موثر دانست و گفت: داوری یک فرایند تخصصی برای رسیدگی به اختلافات است. در محاکم قضایی با شعبه های عمومی مواجه هستیم که دعواهای مختلف از جنسهای مختلف در آن ارجاع می شود. اما در داوری بسته به ماهیت اختلاف و موارد مهم دیگر، داور متخصص در آن امر را انتخاب می کنیم. پس اگر بنگاه اقتصادی فعالیت تخصصی انجام می دهند برای مثال پیمانکار است یا کارفرما یا اگر درگیر رابطه تجاری بین الملل است، یا گشایش اعتبار اسنادی، زمانیکه دچار اختلاف می شوند نیاز نیست نزد قاضی بروند که بدوا هیچ نگاه تخصصی به اختلاف طرفین ندارد؛ بلکه می توان با مراجعه به داوری که در حیطه اختلاف طرفین، متخصص است مراجعه و موضوع را حل و فصل نمود. داور مزبور نه تنها اختلاف را در زمان کمتری حل می کند بلکه منجر می شود دعوا به طریق درست تری حل و فصل شود. در موارد اینچنینی برای بنگاه اقتصادی بسیار مهم است که وارد فرایند حل و فصلی شود که لازم نباشد تمام مبانی را از ابتدا برای قاضی یا شخص ثالثی که قرار است رسیدگی کند تعریف و توضیح دهد بلکه می بایست شخص متخصصی باشد که خود در جریان امور و موضوع باشد و فقط در مورد اختلاف اتخاذ تصمیم نماید.

دکتر رضوانیان تاکید کرد: همایش "داوری در بنگاه های اقتصادی" برای بازرگانان و بنگاه های اقتصادی می تواند بعضا مفید تر از وکلا باشد. چراکه متاسفانه بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که روابط تجاری گسترده ای با دنیا دارند، داوری در کشور ما در میان جامعه بازرگانان و فعالان اقتصادی هنوز به معنای دقیق و آنچنان که شایسته و بایسته است شناخته شده نیست. بازرگانان ما هنوز اساساً نمی دانند فرایندی به نام داوری وجود دارد که می تواند این مزایا و امکانات را در مقابلشان قرار دهد و همچنان خود را درگیر فرایندهای پرمخاطره و پر پیچ و خم دادگاه ها می کنند. به عقیده من برگزاری همایشهای این چنیتی حتی با رویکرد اینکه مشخصا برای معرفی داوری و فرایند آن به فعالان اقتصادی و بازرگانان باشد بسیار مفید است. ضمن اینکه تمام مدیران اقتصادی ما حتی اگر خود به صورت مستقیم با فرایندهای حقوقی داوری سرو کار نداشته باشند ولی ناگزیر هستند مبانی را از داوری بدانند. چراکه همه این مدیران درگیر قراردادهای تجاری هستند و در قراردادهای تجاری هم معمولاً شرط حل و فصل اختلاف از طریق داوری وجود دارد و لازم است اصول و مبانی را بدانند تا در دام شرط های داوری نامناسب یا پاتولوژیک که قطعا در این همایش به آن اشاره خواهد شد نیفتند و بعضا مشکلات بیشتری را برای خود ایجاد نکند. 

دکتر رضوانیان در انتها بیان داشت: بنگاه های اقتصادی و تجار و بازرگانان محترم می بایست به سمتی هدایت شوند که با فرایند داوری بیشتر آشنا شوند و به خصوص با سازمانهای داوری که در ایران فعال هستند من جمله مرکز منطقه ای داوری تهران که یک سازمان بین المللی هست و زیر نظر سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی فعالیت می کند و دقیقا یک سازمان مستقلی است که هیچگونه وابستگی به هیچ دولتی ندارد و فعالیت خود را با استقلال کامل انجام می دهد آشنا شوند. اگر بنگاه های اقتصادی ما  و تجار این را بپذیرند که اختلافات خود را  تا حد امکان به جای اینکه به دادگاه ها ارجاع دهند به سازمانهای داوری ارجاع دهند به زودی متوجه خواهند شد که این شیوه تا چه اندازه می تواند امنیت بیشتری ایجاد کند و اختلافات تجاری آنها را با سرعت و سهولت بیشتری حل و فصل نماید.

 

0 نظر برای “ نهادینه شدن داوری باعث امنیت و رشد سرمایه گذاری در کشور

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.