نقض استقلال وکیل وخدشه به اصل بی طرفی

نقض استقلال وکیل وخدشه به اصل بی طرفی

 ضرورت استقلال نهاد وکالت ووکیل، همواره مورد تاکید جامعه وکالت واکثریت قریب به اتفاق دلسوزان مسائل حقوقی ،قرارگرفته است.درسال های اخیر که دغدغه نقض استقلال وکلافزونی یافته است، بیشترین مباحث ونقدها، درزمینه تبعات منفی این رویکرد خلاف مصالح مردم وحاکمیت، مطرح شده است .ازاین رو، تنها باتعیین تکلیف نهایی لایحه جامع وکالت در مجلس قانونگذاری به شرط رعایت تمام جوانب ومصالح قضیه وتضمین استقلال وکلا ،می توان به این نگرانی های مستمرخاتمه داد.قدر متیقن  این است که در صورت بی اعتنایی به این مهم وخدشه به استقلال وکیل ، پس از بروز «خرابی»ها، چاره ای جز برگشت به وضع سابق(پذیرش استقلال نسبی) نخواهیم داشت هما ن طوری که بعد ازتجربه خرابی های حذف دادسراوتشکیل دادگا ه های عام، ناگزیر ازاحیاءدادسرا وتشکیل دادگاه های کیفری 1و2وتجدید نظر استان بوده ایم اما این بارباتحمل چه هزینه هایی؟.بدون تردید ،سلب استقلال نهاد وکالت ووابستگی آن به رکن قضا، به عنوان رکن مهمی از حاکمیت ،مغایر با قانون اساسی ومقررات کنوانسیون های بین الملی وموازین حقوق بشری است .حال که با تصویب واجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدیدفرایند دادرسی، بر محوریت «تضمین حقوق دفاعی متهم» استوار شده است واین رویکرد،ازمنظر توجه به حقوق وآزادی های فردی، نقطه عطفی محسوب می شود. زیرارعایت  اصول بنیادین  دادرسی عادلانه در مواد 1الی 7به عنوان سرلوحه دادرسی کیفری ،مورد تاکیدقرار گر فته و ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این اصول درماده 7 همان قانون پیش بینی شده است که این امر ،بیانگرچرخش قانونگذار، به اولویت دادن به حقوق دفاعی متهم میباشد.برخی ازمصداق های  این حقوق دفاعی عبارتنداز«قانونی بودن دادرسی»،«بی طرفی واستقلال کامل مراجع قضایی»،«حاکمیت اصل برائت »،«حق دسترسی به وکیل» ،«فراهم نمودن ساز کار های رعایت وتضمین حقوق طر فین دعوی کیفری»و«احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی».آیا پیش شرط رعایت این حقوق ،بهره مندی مردم از وکیل مستقل است یا وکیلی وابسته به رکنی از حاکمیت؟به بیان دیگر ، چگونه پذیرفتنی است که بانبود ابزار دفاعی متناسب (وکیل مستقل )، رعایت اصول حاکم بر دادرسی کیفری ،عقلا ومنطقافاقداشکال باشد؟اگر درجوامع امروزی گفته می شود مقررات آیین دادرسی یک کشور، نمادومعیاری است برآگاهی شهروندان دیگر کشورها ،درباره اینکه دولت متبوع مردم آن کشور چه تضمین هایی  برای حفظ حقوق وآزادی های فردی  اتباع خود توسط قوه تقنینی آن کشور وضع نموده است ویا نحوه برخوردپلیسی وقضایی دولت (درمفهوم اعم)باشهرونددرمعرض اتهام برچه اصول ومقرراتی استوارمی باشد.این داوری (هرچند ظاهری) خود،نشانگرمیزان نگرش و پایبندی حاکمیت، به شرایط تحقق دادرسی عادلانه است،درشرایطی که با تصویب قانونی غیر کارشناسانه،ابزار متناسب دفاعی(حق بر خورداری از وکیل مستقل)از شهروندمتهم  سلب می شود نه تنها این رویکرد موجب می گرددپیش داوری دیگران در باره رعایت حقوق دفاعی شهروندان ،بدبینانه باشد ،بلکه «اصل بی طرفی مراجع قضایی»نیز بدون نظارت بی طرفانه وکیل مستقل، به عنوان یک ابزار نظارتی دخیل در فرایند دادرسی،در حد شعار باقی مانده واغلب، اصل بی طرفی در معرض نقض قرار گیرد.این ادعا ازاین نظر نیز واجد اهمیت است که قانون نظارت بر رفتارقضات، یکی از تخلفات مهم قاضی را مطابق بند4 ماده 17 این قانون «خروج از بی طرفی درانجام وظایف قضایی»تعیین و مرتکب این تخلف را مستلزم مجازات انفصال از خدمات قضایی مقرر می دارد.بنابراین بلااثر کردن ابزارتضمین رعایت اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه می تواند در دراز مدت بر اجرای عدالت کیفری تبعات منفی داشته باشد. نتیجه محتوم سلب ابزار دفاعی مستقل،زیر سوال بردن مشروعیت آراءقضایی است که اغلب صاحب نظران حقوقی درآن اتفاق نظردارند. آیا به جانیست قوه قضاییه ومجلس وگردانندگان جامعه وکالت باتعامل بیشتر در تصویب لایحه جامع وکالت که متضمن حفظ استقلال نهاد وکالت ووکیل وحفظ حقوق دفاعی متهم باشد،اهتمام ورزند؟