نقش اضطرار در قراردادهای بیمه

شرح رویدادهای پرونده

در دادنامه شماره 985 مورخ 28/10/1389 صادره از سوی شعبه هفده دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین می‌خوانیم:

«در خصوص دعوای خواهان‌ها ع. و چ. به طرفیت شرکت بیمه ا. و صندوق تامین خسارت بدنی دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/1388 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش... بدین توضیح که:

1- خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری در تاریخ 26/9/1387 همراه خانواده خویش در آزادراه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون می شود و تنها فرزند وی به نام د. که سه ماهه بوده، دچار آسیب شدید جسمی می‌گردد.

2- خودروی پژو متعلق به ع. (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه‌نامه شماره... از تاریخ 28/12/1386 لغایت 27/12/1387 دارای بیمه تحت پوشش بیمه ا. بوده است و شرکت مذکور به عنوان بیمه‌گر وسیله نقلیه مسوول پرداخت خسارات وارده بوده است. لکن شرکت بیمه ا. پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث ابتدا در تاریخ 2/4/1388 مبلغ ده میلیون تومان به عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت‌تامه رسمی از موکلین می‌نماید و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتاً مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می‌نماید،

3- در تاریخ 28/8/1389 شعبه 71 دادگاه عمومی جزایی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره... می‌نماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی، دیه و ارش د. جمعاً معادل... تعیین می‌گردد لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی و پرداخت مابه‌التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت خسارت استنکاف می‌نماید،

4- با توجه به اینکه قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هر گونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهات قانونی است، بدواً تقاضای ابطال سند رسمی شماره... مورخ... (رضایت‌نامه رسمی) و با توجه به تبصره 1 و 2 ماده چهار قانون جدید بیمه اجباری و ماده ده قانون فوق‌الذکر و ماده شانزده قانون مذکور که در اثر حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی، دیه اشخاص ثالث زیان‌دیده را پرداخت نماید. اینک خواسته مورد مطالبه است.

اولاً، صرف‌نظر از اینکه خواهان‌ها با دریافت... تومان، رضایت بیمه‌ بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده‌اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق قرار داده است، بنابراین، کسی که خود به مبادله‌ای رضایت می‌دهد دیگر حق دعوا ندارد، نظر به اینکه بیمه نامه استنادی در تاریخ 28/12/1386 صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایه نقلیه در آن تاریخ است که بر اساس ماده دو و بند ج آن قانون، اولاً، راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به موحب ماده چهار ق.م. اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 5213/7 مورخ 23/8/1389 خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره 596 مورخ 16/8/1389 دیوان عدالت اداری منعکس شده است، تاکید بر این معنا دارد که بیمه‌نامه‌های فروخته شده در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه تابع قانون ماقبل بوده است، وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه‌گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است. بنابراین، دعوای خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیرموجه تشخیص و محکوم به بی‌حقی می‌شود. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ده قانون بیمه مسوولیت مدنی که اشعار می‌دارد: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خسارات وارده به اشخاص ثالث به علت... فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه... صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»، در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است. بنابراین، دعوای وکلای خواهان از شمول ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوای آنان نسبت به خوانده ردیف دوم نیز محکوم به بی‌حقی می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است».

با تجدیدنظرخواهی دادباختگان، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن نقض رای دادگاه نخستین در دادنامه شماره 560 مورخ 10/7/1391 چنین نوشت:

«اولاً، در خصوص ابطال سند رسمی هرچند اضطرار امری درونی می‌باشد لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می‌باشد، وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره‌برداری نموده را نمی‌توان آن را باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقر در ماده 206 ق.م. دانست و در مانحن‌فیه که به موجب بیمه‌نامه شماره... مورخ... تامین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت تجدیدنظرخواهان‌ها به عنوان  مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که تجدیدنظرخواهان‌ها چاره‌ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تامین جزیی از خسارات و حل مشکل نداشته‌اند، نمی‌توان تنظیم سند مذکور را صرفاً ناشی از اضطرار و بدون تاثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود، ثانیاً، هرچند بیمه‌نامه در زمانی اصدار یافته که قانون مصوب 1387 حاکمیت نداشته و لازم‌الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/1387 به وقوع پیوسته، بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم‌الاجراء بودن آن می‌باشد و ماده 30 قانون مذکور صراحتاً لغو منسوخ بودن قانون 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع پرونده در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی می‌باشد. مضافاً اینکه قانون اصلاح قانونی امری و به منظور حمایت و تامین خسارات آسیب‌دیگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌باشد و نمی‌توان حدود و آثار اجرای آن را تابع اراده بیمه‌گذار و بیمه‌گر دانست و بر همین اساس و به استناد ماده هفده قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح مصوب 1387 شورای عالی بیمه اجباری در بند یک مصوب 14/11/1388 خود مبنای تامین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ 20/6/1387 به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه‌نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ 20/6/1378 باشد را قانون اصلاح اعلام داشته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 476 مورخ 27/10/1389 خود که در رد شکایت سندیکای بیمه‌گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده، آن را در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته، لذا نظر به مراتب فوق و حاکمیت قانون فوق‌الذکر و نظر به اینکه تبصره دو ماده 4 قانون مذکور بیمه‌گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه اعلام داشته و تجدیدنظرخوانده به عنوان بیمه‌گر مکلف به تامین و پرداخت خسارات بدون در نظرگرفتن جنسیت آسیب دیده تا سقف تعیین شده در بیمه‌نامه شماره... مربوط به شخص ثالث و سرنشین با توجه به تبصره شش ماده دو همان قانون بوده، مستنداً به مواد 358 و 519 ق.آ.د.م. و ماده 199 ق.م. و ماده یک و تبصره دو ماده چهار قانون اصلاح حکم بر ابطال سند رسمی شماره... مورخ... و همچنین الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه آسیب‌دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه‌نامه بدون درنظر گرفتن جنسیت زیان‌دیده (خانم د.م.)... در حق تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می‌دارد...».

شرح رویدادهای پرونده

یک- ماجرا کم‌وبیش روشن است: خودروی خواهان نزد شرکت خوانده بیمه بوده است، با وقوع تصادف و نیاز مبرم به پول برای درمان زیان‌دیدگان، جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه می‌کند، شرکت بیمه با آگاهی از نیاز خواهان، مبلغ ناچیزی به وی پرداخت کرده و در برابر، تعهدنامه‌ای پیش‌روی او برای گذشت از حقوقش قرار می‌دهد. خواهان از روی ناچاری تعهدنامه را امضاء کرده و مبلغی را به عنوان غرامت دربافت می‌کند اما پس از مدتی برای دریافت تمامی حقوقش به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. طبیعتاً، شرکت بیمه نیز، به تعهدنامه استناد کرده و ادعای خواهان را روا نمی‌داند. خواهان چاره را در دادخواهی می‌بیند اما با مانع بزرگی روبه‌رو است: تعهدنامه‌ی گذشت از حقوق. پس نخستین خواسته‌اش را «ابطال سند تعهدنامه» قرار می‌دهد تا با از میان برداشتن این سند، راه برای مطالبه غرامت هموار شود. دلیل اصلی خواهان برای تحقق خواسته‌اش، توجه به آمره بودن قانون بیمه اجباری است، چنانکه در بخشی از دادخواست چنین می‌نویسد: «با توجه به اینکه قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هر گونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهات قانونی است، بدواً تقاضای ابطال سند رسمی شماره... مورخ... (رضایت‌نامه رسمی)...» اما این دلیل با خواسته خواهان فاصله دارد: درست است که قانون یاد شده آمره است اما این ویژگی در مرحله انعقاد قرارداد و محتوای آن صادق است: پس از این و در مرحله اجرای قرارداد، اگر یکی از طرفین با توافق از حقوقش صرف‌نظر کرد و تکالیف طرف دیگر را بخشید، نمی‌توان به استناد آمره بودن قانون، اجرای توافق جدید را نادیده گرفت.

دو- قراردادهای بیمه تنها در زمان انعقاد، تحمیلی و الحاقی نیستند، بلکه در مسیر اجرا، نیز، این شرکت بیمه است که خواسته‌های خویش را در ظاهر توافق به طرف دیگر تحمیل می‌کند. اتفاقاً، تحمیل و اجبار در هنگام اجرای قرارداد بیمه از زمان انعقاد بیشتر است: چه در زمان انعقاد، بیمه‌گذار با شرایط دشواری روبه‌رو نیست، او آزاد است با هر شرکتی که می‌خواهد قرارداد منعقد کند بی‌آنکه اجباری در کار باشد اما آنگاه که به دیگری یا به خویش زیان وارد می‌آورد، شرایطش با لحظه انعقاد قرارداد، یکسان نیست: او در این هنگام، از اضطرار و ناچاری لبریز است، به علاوه، همانند لحظه انعقاد قرارداد، با چند گزینه‌ روبه رو نیست: او هست و یک شرکت بیمه که دیگر چاره‌ای جز از مراجعه به او ندارد. بیمه‌گر نیز خود را بی‌نیاز از بیمه‌گذار می‌بیند: او قرارداد بیمه را بسته و حق بیمه‌اش را دریافت کرده، پس به بی‌تابی‌ها و پیگیری‌های بیمه‌گذار برای دریافت غرامت می‌تواند بی‌تفاوت باشد. در چنین اوضاع و احوالی، بیمه‌گر از ناچاری بیمه‌گذار خویش سوء‌استفاده کرده و تلاش می‌کند زمان پرداخت غرامت را به تعویق اندازد یا اندازه‌ی آن را کاهش دهد، همچنین، آن هنگام که نوبت پرداخت همان مبلغ اندک نیز می‌رسد، تعهدنامه‌ای از او می‌گیرد تا دیگر بیمه‌گذار توان و حتی خیال مراجعه دوباره به بیمه‌گر خویش را نداشته باشند.

این نکات که تنها طرح چکیده‌ای از رابطه بیمه‌گران و بیمه‌گذاران است، دوری بیمه‌گران را از انصاف نشان می‌دهد. پس نظام حقوقی ما باید چاره‌ای بیاندیشد. در پرونده‌ای که در این نوشتار ماجرای آن نوشته شد، مجال مناسبی برای پرداختن به همین چاره‌اندیشی است.

سه- آنچه برای دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر در این پرونده و برای ما روشن است، گزاره‌های زیر است:

گزاره نخست- بیمه‌گذار به دلیل شرایطی که در آن بود، به دریافت فوری غرامت از بیمه‌گر نیاز داشت.

گزاره دوم- بیمه‌گر در مقایسه با آنچه حق بیمه‌گذار بود، مبلغ ناچیزی به وی پرداخت کرده بود.

گزاره سوم- بیمه‌گر پرداخت همان مبلغ ناچیز را مشروط به گذشت بیمه‌گذار از تمامی حقوقش کرده بود.

با توجه به این سه گزاره، واکنش نظام حقوقی ما چه باید باشد؟

دادگاه نخستین، ترجیح می‌دهد در مرزهای مرسوم نظام حقوقی گام بردارد و فراتر از آنچه خوانده و شنیده، رای ندهد. در این راستا، به اراده‌ها و توافق‌ها پایبند می‌ماند، برای همین، در دادنامه‌اش می‌نویسد: «خواهان‌ها با دریافت... تومان، رضایت‌ بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده‌اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق قرار داده است، بنابراین، کسی که خود به مبادله‌ای رضایت می‌دهد دیگر حق دعوا ندارد...». بدین ترتیب، دادرس در پناه «اصل حاکمیت اراده» و رعایت «ظاهر قانون»، خود را مصون از نقدها و ایرادها نگاه می‌دارد اما آیا رایش با انصاف و عدالت نیز سازگار است؟ آیا اگر دادرس خود را جای زیان‌دیده می‌گذاشت نیز، باز همین‌گونه داوری می‌کرد؟ آیا آن هنگام، انتظار نداشت که بیمه‌گری که در زمان دریافت حق بیمه، آن‌قدر پیگیر و با حسن‌نیت، خود را نشان می‌داد، اینک که زمان وفای به عهد و استفاده بیمه‌گذار از بیمه‌نامه است، طور دیگری رفتار نکرده و بیمه‌گذار را تنها نگذارد؟ اگر از این انتظارها و چشم‌داشت‌ها نیز بگذریم، آیا رضایت بیمه‌گذاری که پس از تصادف رخ داده برای عمل درمانی نیاز به پول دارد و برای دریافت غرامت نیز چاره‌ای به جز از امضای تعهدنامه دلخواهِ بیمه‌گر ندارد، باز هم می‌تواند مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق باشد؟

ردپای این پرسش‌ها را در ذهن دادگاه تجدیدنظر می‌توان دید. برای همین، به سراغ راه‌حل می رود: اضطرار. البته اثر اضطرار در قانون مدنی ما روشن است، به صراحت ماده 206 این قانون، «اگر كسى در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطرارى معتبر خواهد بود». ادبیات حقوقی ما نیز تلاش کرده تا این حکم مطلق را محدود کرده و تمامی معاملات اضطراری را به یک چشم نبیند، برای همین، نظریه سوء‌استفاده از اضطرار بنا شده است: بر اساس این نظر، «عدالت اقتضا می‌کند که سوءاستفاده از اضطرار را در حکم اکراه بدانیم و چنین قراردادی را معتبر نشماریم, بویژه آن که منطق حقوق نیز آن را تأیید می‌کند. زیرا اگر اکراه, به دلیل فشار نامشروعی که به اراده وارد می کند و آزادی تصمیم را از بین می‌برد, در عقد مؤثر است، در سوءاستفاده از اضطرار نیز همان ناروایی دیده می‌شود و تنها تفاوت در پیچیدگی و نامستقیم بودن فشار نامشروع است که عقل این تفاوت را نادیده می‌گیرد و به نتیجه ناروا و وسیله نامشروع توجه می‌کند که قدر جامع هر دو سوی قیاس است».

رای دادگاه تجدیدنظر نیز، اگرچه از این باور تاثیر پذیرفته اما رنگ‌وبوی تازه‌ای نیز گرفته: در این طرح جدید، «در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می‌باشد وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره‌برداری نموده را نمی‌توان آن را باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 ق.م. دانست...». بدین ترتیب و به باور این دادگاه، اگر وظیفه‌ای بر عهده شخصی نسبت به شخص مضطر باشد، نمی‌تواند نسبت به وضعیت اضطراری وی بی‌تفاوت بماند. در مقام اعمال این باور در موضوع پرونده نیز، چنین نتیجه گرفته می‌شود: «در مانحن‌فیه که به موجب بیمه‌نامه شماره... مورخ... تامین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت تجدیدنظرخواهان‌ها به عنوان  مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که تجدیدنظرخواهان‌ها چاره‌ای جز تتظیم سند رسمی مذکور جهت تامین جزیی از خسارات و حل مشکل نداشته‌اند نمی‌توان تنظیم سند مذکور را صرفاً ناشی از اضطرار و بدون تاثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود...».

چهار- اختلاف دو دادگاه تنها بر سر اعتبار اراده بیمه‌گذار نیست، آنها بر سر یک مساله دیگر نیز، باورهای مختلف دارند: تعارض قوانین در زمان. توضیح آنکه قانون جدید در تاریخ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با توجه به این تاریخ، طبیعی است که اگر قرارداد بیمه پس از تاریخ فوق منعقد شده باشد، از هر جهت مشمول قانون جدید خواهد بود اما اگر قرارداد بیمه پیش از این تاریخ، منعقد اما حادثه و زیان پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون، رخ داده باشد، کدام قانون را باید حاکم دانست؟ قانون قدیم به این استناد که قرارداد در زمان حکومت آن منعقد شده یا قانون جدید به این دلیل که حادثه و زیان در زمان حکومت این قانون، تحقق یافته. انتخاب هر یک از این دو گزینه بستگی به رویکرد ما دارد: اگر هدف، حمایت از بیمه‌گران باشد، طبیعی است که قانون قدیم را باید اجرا کرد؛ چه این قانون، نسبت به بیمه‌گران سخت‌گیرتر بوده و تکالیف بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند، به ویژه آنکه در زمان انعقاد قرارداد، اینان از وسعت تکالیف خویش بی‌خبر بوده و در نتیجه، در محاسبه حق بیمه، بار مالی ناشی از این تکالیف را در نظر نگرفته‌اند اما اگر بخواهیم از زیان‌دیدگان حمایت کنیم، بدیهی است که اعمال قانون جدید بهتر می‌تواند این هدف را محقق کند.

میان دو دادگاه نخستین و تجدیدنظر در این باره اختلاف نظر است: دادگاه نخستین تلاش می‌کند قانون قدیم را همچنان اعمال کند. چنانکه در بخشی از دادنامه‌اش می‌نویسد: «نظر به اینکه بیمه نامه استنادی در تاریخ 28/12/1386 صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایه نقلیه در آن تاریخ است...». در توجیه این باور نیز دو گونه استدلال می‌آورد: دلیل نخست آنکه «به موجب ماده چهار ق.م. اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد». دلیل دوم نیز از  این قرار است که «میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه‌گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است». اما در درستی این هر دو استدلال تردید است: دلیل نخست می‌تواند بی‌اعتبار باشد  اگر «وقوع زیان» به عنوان ملاک اصلی قرار گیرد؛ در این صورت، طبیعی است که قانون جدید پیش از رویداد یاد شده تصویب شده، در نتیجه، قانون جدید باید نسبت به آن اعمال شود. دلیل دوم نیز بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل حقوقی ماجرا باشد، بر مبنای اقتصادی و سنجش مصالح و منافع شرکت‌های بیمه استوار است.

 دادگاه تجدیدنظر اما رویکرد دیگری دارد: این دادگاه، بیش از آنکه به مصالح و منافع شرکت‌های بیمه بیاندیشد، حقوق زیان‌دیدگان را در نظر می‌گیرد: با این رویکرد، چه بهتر که قانون جدید بر تمامی حادثه‌های رخ داده بعد از تصویب قانون اعمال شود حتی اگر قرارداد مربوط به حادثه پیش از تصویب قانون منعقد شده باشد. در بخشی از دادنامه این دادگاه چنین می‌خوانیم: «هرچند بیمه‌نامه در زمانی اصدار یافته که قانون مصوب 1387 حاکمیت نداشته و لازم‌الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/1387 به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم‌الاجراء بودن آن می‌باشد و ماده 30 قانون مذکور صراحتاً لغو و منسوخ بودن قانون 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع پرونده در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی می‌باشد. مضافاً اینکه قانون اصلاح قانونی امری و به منظور حمایت و تامین خسارات آسیب‌دیگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌باشد و نمی‌توان حدود و آثار اجرای آن را تابع اراده بیمه‌گذار و بیمه‌گر دانست».

جالب آنکه شوراي عالي بيمه نیز جانب همین باور را گرفته است. این شورا به استناد بند (۷) ماده (۱۷) قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ 14/11/1388 چنین تصویب کرد:

«1- خسارت بدني پرونده­هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده ­است، اعم از آن­كه بيمه‌نامه مربوط قبل يا بعد از تاريخ 20/6/1387 صادر شده باشد، بايد بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ بررسي و پرداخت شود.

۲-  در صورتي كه ذي­نفعان خسارت بدني پرونده­هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است، براي دريافت مابه­التفاوت خسارت بدني دريافتي بر مبناي قانون بيمه شخص ثالث- مصوب۱۳۴۷ و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷، به مؤسسه بيمه ذي­ربط مراجعه نمايند، مؤسسه بيمه مذكور مكلف است مابه­التفاوت خسارت بدني پرونده­هاي فوق را بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ پرداخت نمايد».

نتیجه

تجربه شخصی مردمانِ ما حکایت از این دارد که بیمه‌گران هر اندازه در هنگام صدور بیمه‌نامه، پیگیر مشتری و درصدد انعقاد قرارداد با او هستند، آن هنگام که نوبت پرداخت غرامت می‌رسد، وفای به عهد و حسن نیت را به فراموشی می‌سپارند. دلیل این تغییر خلق‌وخو روشن است: در لحظه انعقاد قرارداد، مشتری برای شرکت بیمه، منبع درآمد و سودآوری بود اما از این پس، نقش او در حد منبع زیان خلاصه می‌شود. پس طبیعی است که شرکت بیمه به عنوان یک تاجر از دوباره دیدن بیمه‌گذار خویش خرسند نشود. نظام حقوقی نمی‌تواند به این بدعهدی و کژاندیشی بی‌تفاوت باشد. برای همین، باید از تمام ابزارها برای حمایت از بیمه‌گذاران بهره برد. در پرونده‌ای که در این نوشتار از نظر گذشت، اعتبار رضایت‌نامه‌ای که بیمه‌گذار به بیمه‌گر خویش داده، مورد تردید قرار گرفت. بیمه‌گذار بر این باور است که رضایت‌نامه فوق، بر خلاف قانون آمره می‌باشد، برای همین، معتبر نیست. دادگاه نخستین، این ادعا را نمی‌پذیرد اما دادگاه تجدیدنظر از زاویه دیگری، به موضوع می‌نگرد: او تلاش می‌کند برای آنچه عادلانه‌اش می‌داند از تمام ظرفیت نظام حقوقی استفاده کند، برای همین، مساله اضطرار را مطرح کرده و تلاش می‌کند با رویکرد تازه‌ای به آن بنگرد.

شاید همین رویکرد است که در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» موثر افتاده و سبب انشای ماده 11 این قانون شده است. بر اساس این ماده، «درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است».