نقدی بریک مصوبه

اخیراکانون وکلای آذربایجان شرقی مصوبه‌ای را تصویب کرده که به موجب آن رتبه‌های 57 تا 75 آزمون وکالت این کانون، برای ثبت نام و تشکیل پرونده ملزم به پرداخت 50 میلیون ریال گردیده‌اند.با توجه به اینکه در اوضاع و احوال ملتهب وکالت و کانون‌های وکلاء،اینگونه تصمیمات همکاران محترم در کانون‌های وکلا که قطعاً با حسن نیت و از سر دلسوزی برای کانون‌ها اتخاذ می‌گردد، ممکن است بهانه‌ای بدست بدخواهان فرصت‌طلب برای مخدوش نمودن چهره‌ی نهاد مقدس وکالت و کانون‌های وکلاء بدهد، لازم است با توجه به این تصمیم همکاران محترم در کانون آذربایجان شرقی و البته سایر موارد مشابه، چند نکته اساسی را مورد توجه قرار دهندتا اینگونه تصمیمات از جهات مختلف مورد بازبینی قرارگرفته و به نتایج و پیامدهای آن توجه لازم بشود.مصوبه‌ی کانون وکلای آذربایجان شرقی در اخذ وجه (5میلیون تومان)از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت از جهات قانونی،اجتماعی و اصول رفتار عادلانه قابل نقد و ایراد است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

الف) شاخص قانونی

اصل 51قانون اساسی صراحتا دریافت هرگونه وجهی از اشخاص را منوط به وجود مجوز قانونی می‌نماید.این اصل فی‌الواقع برای صیانت از حقوق اشخاص در مقابل هرگونه تصمیمات فردی و تشخیص‌های موردی (حتی با فرض حسن نیت) وضع گردیده است،چرا که جز با وجود حکم قانونی برای دریافت وجه هر دستگاه و مقامی ممکن است با تصمیم و رای فردی خود حقوق اشخاص را تضییع نموده و سپس مدعی توجیهات و دلایل به ظاهر منطقی گردد.لذا اگرچه کانون وکلای آذربایجان شرقی همانند سایر کانون‌های وکلاء نیاز به تأمین هزینه‌های جاری خود داشته و به منظور تأمین قسمتی از هزینه های مذکور اقدام به اخذ وجه از تعدادی از کارآموزان وکالت نموده است، لیکن به دلیل عدم وجود مجوز قانونی این تصمیم فاقد اعتبار بوده و خلاف اصل 51 قانون اساسی است و مسلما صرف تصویب این موضوع در هیات مدیره کانون نمی‌تواند وجهه قانونی به آن ببخشد. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قوانین مربوطه، هیأت مدیره کانون های وکلاء اساسا صلاحیت تصویب مقرره‌ای برای اخذ وجه از کارآموزان وکلاء را ندارند، البته همه  وکلاء و کارآموزان وکالت علاوه بر حق عضویت با اشراف بر هزینه‌های نهاد صنفی خود با میل و رضایت می‌توانند هر مبلغی را که تمایل دارند به نهاد صنفی خود هدیه نمایند.بنابراین باید با تدابیر قانونی برای حل مشکلات عدم درآمدزایی کانون‌های وکلا و فقدان منابع مالی آنها، تلاش کردو راهکار قانونی ارائه نمود.

ب) شاخص اجتماعی

مدتی است که به دلایل گوناگون اعم از سیاسی،اجتماعی و... نهاد وکالت در کشور ما تحت فشارها و هجمه‌های مختلف قرار گرفته است. درشرایطی که تلاشهای فراوانی جهت زیر سیطره بردن کانون های وکلاءصورت می گیرد که در بوق و کرنا کردن حق الوکاله و انحصاری خواندن حرفه تخصصی وکالت ازجمله این اقدامات تأسف بار است و پرداختن به آن مجال دیگری رامی‌طلبد، مسلماً درچنین اوضاع و احوالی هر گونه اقدامی که بهانه جویان را جری ترنموده و به آنها فرصت کوک کردن سازهای دشمنی و عناد بیشتری رابدهدمقرون به صلاح نیست زیرااخذ وجه ازسوی کانون به طوری که مذکورافتاد به اصطلاح به نوعی آب در آسیاب ریختن مخالفان نهاد قانونمند وکالت است.اگرچه این سخن که پذیرفته شدگان وجوه مقرر را با میل و اراده به کانون  وکلاء پرداخت کرده‌اند،به جای خود بسیار منطقی است،لیکن در مقابل مخالفان بهانه جویی که حقوق قانونی کانون های وکلاء را برنمی‌تابند و حتی در مقابل حقوق مصرح کانون‌های وکلا سرکشی می‌نمایند، طرح این مباحث سودی نداردبلکه انتظار درک و پذیرش این گونه دلایل ازسوی آنها امری عبث است ازاین روانتظار بهره برداری سوء آنها علیه نهاد قانونمند وکالت می رود.

ج) شاخص رفتار عادلانه

علاوه بر موارد فوق باید به این مهم توجه داشت که کانون های وکلاء جزء مدنی ترین نهادهای هرجامعه بوده و قانون‌مندی و رعایت شاخص رفتار عادلانه جزء شاخص‌های ذاتی و غیر قابل انکار عملکرد مطلوب آنها است.مسلماً نمی‌توان از چنین نهادی پذیرفت که نسبت به اعضای خود دارای رفتار نابرابر بوده و با تصمیمات و عملکرد خود موجب تحمیل تکلیف بیشتری به برخی از اعضاءخود بشود.قطعا شبهه رفتار تبعیض آمیز از سویی خاطر همکاران وکیل را نسبت به نهاد صنفی خود که تنها حامی و تکیه گاه آنها در این شرایط سخت و بیمناک وکالت است، مکدر خواهد نمود و از سوی دیگر اذهان عمومی را در صحت مواضع این نهاد مدنی در مقابل معاندانش دچار تردید و تزلزل خواهد کرد. پر واضح و مسلم است که کانون های وکلاء نباید انتظار بجا و منطقی آحاد جامعه را از خود دست کم گرفته یا با اتخاذ برخی تصمیمات  ناصواب آنرا نادیده بگیرند، بلکه کانون های وکلاء همواره باید در یک دست قانون ودر دست دیگر انتظارات بجا و منطقی آحاد جامعه را نگه داشته و سرلوحه‌ی عملکرد خود قرار دهند، تا بتوانند علاوه بر حفظ جایگاه قانونی خود، پایگاه اجتماعی خود را نیز در جامعه تقویت نموده و ارتقاء ببخشند. به ویژه در شرایطی که مخالفان نهاد مستقل وکالت با بهره گرفتن از جریانها و معضلات اجتماعی همانند بیکاری و.... که هیچ ارتباطی با نهاد وکالت و کانون‌های وکلا ندارد و با تحریک افکار عمومی علیه آنهاسعی می‌نمایند از قدرت مقاومت این نهاد بکاهند .