نقد و تحلیل رای در خصوص اجرت المثل زوجه

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل ‌تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۱۹۰۰۶۶۹-۳۰/۴/۹۲ شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو ـ پخت‌وپز ـ و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ ۱۲/۹/۹۲و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه     احمدی ـ نجفی رسا

ممکن است بدون آنکه قراردادی در میان باشد شخصی از مال یا عمل دیگری بهره‌مند شود. این بهره‌مندی(استیفاء) را عدالت و احترام به عرف و نیازهای جمعی بدون عوض نمی‌داند و در پی ان است که بهره بر(منتفع) را در جبران عوض ان پا بند کند. این قاعده‌یی عمومی در بهرمندی از مال و عمل دیگری است اما برای ان شرایطی مقرر است که در ادامه به بررسی ان خواهیم پرداخت اما چون ما این قاعده را در روابط «زن و شوی» کاوش و سنجش خواهیم کرد، این سوال اساسی مطرح می‌شود : ایا تسری ان قاعده در روابط زناشویی مفید است؟ بیشتر تردید در این است که مالی کردن روابط زناشویی ایا در نهایت به صلاح بنیان خانواده خواهد بود یا با توجه به زیانباری اثار این مبنا در فرهنگ ایرانی باید از ان دست شست. گذشته از این سوال، در روابط زناشویی نسبت به تحقق شرایط مطالبه اجرت المثل در استیفا، تردیدهای قوی نیز وجود دارد. سوال اول در فایده‌مندی «وجودی و ماهوی» ان است اما سوال دوم در خصوص شرایط«تحققی و شکلی»است. در خصوص سوال اول قانونگذار قاعده را در روابط خانوادگی نیز جاری داشته است اما پاسخ به سوال دوم، جای گفت‌وگو دارد.

شرایط تحقق استیفا و مطالبه اجرت المثل

۱- وجود درخواست و پیشنهاد منتفع در به خدمت گرفتن دیگری

در واقع در وضع عادی باید این شرط احراز شود مگر نه برای خدمت خودسرانه دیگری عوضی نمی‌توان قایل بود با این حال در احراز ان، موقعیت و چند و چونی موضوع باید لحاظ شود. مثلا میانسالی با ظاهری معمولی در فرودگاه به سمت جوانی می‌شتابد و چمدان او را میگیرد، جوان با لبخند با وی خوش و بش -میکند و با وی همراهی می‌کند یا انکه پیرمرد با دیدن جوانی چمدان به دست،چرخی در اختیار وی می‌گذارد و جوان با خوشنودی ان را میستاند و چمدان خود روی ان مینهد. در اینجا افعال جوان با توجه به شرایط را باید به معنای پذیرش و خواست بهره‌مندی از خدمت میانسال دانست.

۲- انجام کار به نفع دیگری یا گذاشتن مال خود در اختیار او

در مثال پیشین میانسال باید چمدان را حمل کند و یا انکه چرخ را در اختیار او نهد در اولین حالت جوان از فعل میانسال و در حالت دوم از مال(چرخ) او منتفع می‌شود.

جای تردید نیست که این خدمت و یا ان مال، باید مالیت داشته باشند پس بر افعال غیرقانونی یا بی‌ارزش عرفی، عوض و ثمری نیست و هیمنطور بر اموالی که مالیت اعتباری و قانونی ندارند حتی با وجود مالیت مادی و عرفی، ارزش و احترامی نیست تا برای ان عوضی قایل شد.

۳-تبرعی نبودن خدمت و یا تبرعی نگذاشتن مال در اختیار منتفع

شرط استحقاق عوض(اجرات المثل) ان است که شخص در انجام خدمت و یا دادن مال به منتفع، قصد تبرع نداشته باشد بدین معنا که ان را مجانا صورت ندهد. پس در جایی که تبرعا کاری به جای اورد حتی با وجود سایر شرایط، وی حق اجرت المثل نخواهد داشت.

شرط اول و سوم همانطور که معلوم است ماهیت روانی دارند این وضعیت در مصادیقی ،کار را برای تشخیص تحقق شرایط اجرت المثل، مشکل می‌کند.

شرح پرونده:

در نظام حقوق کنونی ما یکی از دعاویی که در دادگاه خانواده متداول است مطالبه اجرت المثل زوجه است (بند۶ماده۴ق.ح.خ)حتی در صورتی که این دعوا مستقلا مطرح نگردد، دادرس ضمن رای طلاق، باید تکلیف ان را روشن سازد(ماده۲۹ق.ح.خ)

در رای مورد مطالعه ، زوجه دادخواست مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگاه خانواده میکند، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۱۹۰۰۶۶۹ جناب قنبرنیا دادرس محترم شعبه ۲۴۹ خانواده تهران، با این تعلیل که زوجه« قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده» حکم به بطلان دعوای خواهان صادر میکند. در ادامه با تجدید نظرخواهی زوجه،شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یاداور می‌شود که اصل در افعالی که زوجه انجام داده است، عدم تبرع است از این نظر ادعای زوجه را مطابق اصل دانسته و نهایتا با نقض رای بدوی حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان اجرت المثل له زوجه صادر میکند.

نقد و تحلیل رای

۱- عبارت «محتویات پرونده» در رای بدوی، مجمل است اما مرسوم. دادرس ممتاز اوست که از این کلمه به جای خود و نیز همراه اشاره به ان محتوا، بهره گیرد. مگر نه رایی که نتواند مبنا و علت وجودی خود را شرح و توجیه کند، ذهن ها را تنبل می‌کند و هیچ ارزشی برای رویه سازی در نظام قضایی ندارد. دادرس البته پس از عبارت« محتویات پرونده» از «عدم ارایه دلیل بر تبرعی نبودن کارهای زوجه» نام می‌برد، صرف نظر از عدم صحت این تعلیل دادرس، اوردن این عبارت، نظارت بر رای را بسیار اسان میکند، دادگاه عالی در اولین ملاحظه پی به اشتباه دادرس بدوی می‌برد و این حسن «ذکر تعلیل در رای» است که در عبارت«محتویات پرونده» از ان نشانی نمی‌توان یافت. به همین دلیل است که قانون، مستند و مدلل بودن رای را ضروری دانسته است (بند۴ماده۲۹۶ و اصل ۱۶۹) و بر دادرسی که از ان تخلف کرده است مجازات انتظامی مقرر کرده است(بند۱ماده۱۵قانون نظارت بر رفتار قضات)

۲- همانطور که در مقدمه دیدم، برای مطالبه اجرت المثل شرایطی باید احراز شود، در دادنامه بدوی صرفا به یکی از انها اشاره شده است(شرط سوم) و در دادنامه تجدیدنظر یکی از ان شرایط مغفول مانده است(شرط اول). ضروری است دادرس در خصوص انها نفیا و یا اثباتا ورود کند تا نتیجه رای با توجه بدان، شایسته و کامل باشد.

۳- در دعوای اجرت المثل، طبق قاعده عمومی«البینه علی المدعی» ارایه دلیل بر عهده مدعی است. خوهان باید ثابت کند کارهایی را صورت داده است و یا مالی را به نفع خوانده به مصرف رسانده است (شرط دوم) و همچنین ثابت کند ان را به دستور و یا تقاضای و خواهش خوانده به جا اورده است(شرط اول) (۳۳۶ق.م و۳۰ق.ح.خ) ولی در خصوص شرط سوم قول او مطابق اصل است و نیازی به اثبات ان ندارد(۲۶۵ق.م و مواد۳۳۶ق.م و ۳۰ق.ح.خ)و اگر خوانده مخالف ان است باید بار اثبات را به گرده گیرد.

۴- در خصوص اجرت المثل زوجه، دادگاه ها تمایل دارند شرط اول را مفروض بداند، اما در فرهنگ ما معمولا زن با رضایت و به اراده خود کارهای خانه را انجام میدهد و فرزندان را تیمار میکند و در مشکل مالی همسر، از دارایی خود خرج میکنند و در این کار منتظر دستور و خواهش زوج نمی¬ماند و در حساب و کتاب های خانه سر سوداگری ندارد . پس ظاهرا دستوری از زوج وجود ندارد و اثبات ان بعید است بر هیمن مبنا، در تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۳۰۰۱۵۵، دادگاه عالی احراز دستور را لازم و ضروری میداند و با فقد ان، حکم به رد ان می‌دهد.

اما در ماده ۳۳۶ در کنار «دستور»، از «عادتا مهیا بودن»عامل برای مطالبه اجرت بهمراه سایر شرایط نام برده است.

مثالی که در مقدمه اوردیم، در این خصوص قابل اشاره است، چه انکه میانسال در ان وضع، مصداق کسی است که«عادتا برای خدمت» اماده است. ایا رواست در روابط زناشویی همین مبنا را بپذیرم؟ چنانچه گفته شود«زوجه عادتا برای خدمت»ماجور اماده است، ایا به واقع در فرهنگ ما چنین است؟!

۵- در روابط زناشویی، اگر گفته شود« اماره تبرعی بودن» در خصوص کارهای زوجه وجود دارد، به اشتباه نرفتیم اما این نظر در رویه قضایی ما ضعیف است. گویا تمایل دادرسان ما ان است که اجرت المثل را حق زوجه بدانند، شاید این را در ضمیرشان به عدلت نزدیک می‌باند و بدون تحلیل و بررسی شرایط تحقق اجرت المثل، رای به نفع زوجه می دهند.

پیشنهاد و نتیجه

۱- باید اصل وجودی اجرت المثل را در نهاد خانوده بازخوانی کرد، اثار ان را و جنبه مالی که برای فداکارهایی بی چشم داشت زن شناسایی میکند را از نو مورد بررسی قرار داد و خیر و شر ان را سنجید.

۲- گذشته از مرحله وجودی اجرت المثل در نهاد خانواده، قانون باید به مرحله اثباتی ان نیز توجه کند با وضع موجود اگر دادرس در احراز ان دقت و سختی به خرج دهد ،بعید است زن مستحق ان شود!

۳- بهتر است اگر ان را مطابق فرهنگ ایرانی نمی‌دانیم، در قانونگذاری از ان صرف نظر کنیم، اگر تصمیم به حمایت از زن است پیشنهاد می‌شود ان حمایت را با ساز و کار بهتری فراهم اوریم! چطور پذیرفته است زن به عوض شیری که فرزند می‌دهد مطالبه اجرت کند و چطور ان خدمت صادقانه و فداکاری که زن در بنیان خانواده انجام میدهد با مبلغی پول از او خرید! ممکن است دفاع شود، درست است که پول جبران ان فداکاری را نمیکند ولی بی عوض گذاشتن ان نیز موجه نیست. پاسخ ان است ما معتقد نیستیم آنها بلاعوض باشد اما نه با مبنای اجرت المثل، باید دنبال ساز و کاری دیگر رفت.

منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران