نظم تعادل بخش در قانون کار

ایجاد نظم متعادل و منطقی در قانون کار آنگاه محقق می‌شود که نه انگیزه کارفرما برای ایجاد شغل بسوزد و نه خدمت کارگر بدون حمایت رها شود، قانون کار پس از انقلاب دستخوش تغییراتی متناسب با فضای ،ن دوران شده و به نظر در ایجاد ثبات منطقی بازار کسب و کار و تثبیت حقوق متناظرکارفرما و کارگر نقش بایسته و مورد انتظار را ایفا نکرده است.

شیوه هنجارین قانون نویسی در دوره کنونی مداخله و مشارکت حلقه ذی‌نفعان در فرایند تکوین و انشای قانون است و دولت محترم  نیز باید حتما با لحاظ جامعه آماری بیش از 50 درصدی کارگران و کارفرمایان طلب مشورت از این افراد بنماید. دوران تدوین قانون پشت درهای بسته منقضی شده و قانون کار باید یک نظم عادلانه و معطوف به رونق اقتصادی را مستقر سازد.

صیانت از نیروی کار و تکریم سرمایه و نیروی انسانی با رعایت مقتضای اصل سه جانبه‌گرایی باید در تمام مفاد قانون رعایت شود. به‌عنوان نمونه تبصره ماده 7 قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت قانون کار موضوعی است که شفافیت و قاعده‌مندی آن از بسیاری نقض حق‌های کارگری پیشگیری می‌کند، امروز امنیت شغلی و معیشت، از مطالبات اولویت‌دار کارگران است؛ به طوریکه براساس اعلام آمار تشکل‌های رسمی کارگری، امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار، «موقت» هستنند و تنها ۵ درصد این قراردادها «دائم» تلقی می‌شوند.این امر می‌تواند یک خطر برای فضای کسب و کار باشد و استمرار و ثبات فضای کار را دستخوش بحران کند.

حقوق‌های بنیادین روابط کار، امنیت شغلی و حمایت از گروه‌های کارگری را هدف میانی یک لایحه معقول می‌دانم و هدف غایی ان تکریم کار و ایجاد ارزش افزوده برای توسعه مولد و مفید و رونق اقتصاد کشور تلقی می‌کنم لذا سیاق و منطق لایحه مزبور باید همگرایی کارگر و کارفرما برای توسعه عادلانه اقتصادی باشد به شیوه‌ای انسانی که هم کارگر تکریم شود و هم کارفرما شوق کارآفرینی و اشتغال‌زایی را به دست آورد و دولت مقررات گذار نیز رشد تولید ناخالص ملی و شکوفایی اقتصادی و بهبود رفاه عمومی را به ارمغان آورد. معیشت و تکریم کارگر و امنیت شغلی و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری و ایمنی فضای کار همان قدر بنیادین است که مصلحت عمومی کشور در جلب سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه ها در جهت تمرکزبر اشتغال مولد و تولید مفید بجای دلالی و سوداگری واردات‌زدگی و مشاغل کاذب و واسطه‌گری‌های رانتی و اینجاست که یک قانون موجه می‌تواند معدل منافع ذی‌نفعان را در بستر خیر عمومی ایجاد و مستقر سازد.