نظام پارلمانی ونفی جمهوریت نظام

نظام های سیاسی برسه نوع ریاستی وپارلمانی ونیمه ریاستی تقسیم می شوند.نظام پارلمانی در جهان کنونی بازمانده ی اندیشه ی حاکمیت پادشاهی ولزوم نهاد نخست وزیری و نوعی دموکراسی لرزان است.

نظام پارلمانی بدون وجودرییس جمهور تنها در انگلستان وجود دارد.سایر نظام های پارلمانی مانند آلمان وایتالیا وترکیه وعراق رییس جمهور هم وجود دارد ودرواقع دولت دو رکنی است.

درکشورهای مزبور احزاب نقش عمده در معرفی کاندیداها دارند و مردم به لیست احزاب رای می دهند ولی درایران اولا دولت باوجود نهاد رهبری دورکنی است ونیازی به نهاد نخست وزیری نیست.رییس جمهور چیزی شبیه نخست وزیر در نظام های پارلمانی است بااین تفاوت که منتخب مستقیم ملت است وموجب پررنگ شدن دموکراسی  ومشارکت شده است.درثانی؛ایران  احزاب کارآمد وجود ندارند و احزاب موجود مقبولیت مردمی ندارند.نمونه بارزش حزب موتلفه اسلامی با ۵۰ سال قدمت است که کاندیدایش ۵۰۰ هزار رای می آورد.

بنظر می رسد که نظام پارلمانی درشرایط کنونی  کشور را به سمت استبداد برده و جمهوریت نظام را از بین ببرند. تنها نهادی که در کشور جمهوریت نظام را تامین می کند؛ نهاد ریاست جمهوری است و بقیه ی نهادهای سیاسی اغلب انتصابی هستند.   در پارلمان نیز  اغلب افراد از بین وفاداران به حزب وقدرت حاکم گزینشی تعیین می شوند و نمایندگان واقعی و پاسخگو دربرابر مردم کمتر به مجلس راه پیدا می کنند.

 تغییرنظام ریاستی به پارلمانی  موجب تغییر جوهری قانون اساسی و (( انقلاب ماهیت ))نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی وحذف نهاد ریاست جمهوری می شود.چیزی که برای ایران کنونی بنابه دلیل چالش های نظارت استصوابی وچیرگی مرحله ی گزینش برمرحله ی انتخابات مناسب نیست .

از حیث فرآیند تغییر قانون اساسی ،قوانین اساسی بردو قسم نرم وسخت است.قانون نرم با تصویب پارلمان تغییر می یابد ولی قانون سخت نیازمند مراحل پیچیده ودور ودرازی است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازنوع قوانین سخت است.طبق اصل 177 قانون اساسی بازنگری در قانون مزبور طی حکمی با پیشنهاد رهبری وترکیبی از افراد هیات بازنگری است که مستقیم وغیر مستقیم منتخب رهبری هستند.رهبری حکم شان راخطاب به رییس جمهور پیشنهاد می دهد. بنابراین موافقت رییس جمهوری بااین پیشنهاد قاعدتا شرط است.هرچند  تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و ممکن است ؛جوری قانون اساسی را تفسیر  کنند که نیازی به موافقت رییس جمهور هم نباشد.

مرحله ی  اساسی ونهایی تغییر قانون اساسی رفراندوم وهمه پرسی ازملت است.برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باید اصول زیادی از قانون اساسی تغییر یابد و متن جدید قانون اساسی به همه پرسی نهاده شود . در یک همه پرسی آزاد و واقعی ومشارکت توده مردم  وبا فرصت تنویر افکار عمومی،بعید است که مردم با وجود تجربیات ردصلاحیت هاب شورای نگهبان به چنین چیزی رای بدهند ورای منفی ملت هزینه زیادی برای نظام خواهدداشت.

نکته مهم تر اینکه برخی  اصول قانون اساسی مانند جمهوریت واسلامیت نظام ابدی وغیر قابل تغییر است.حذف نهاد ریاست جمهوری موجب حذف جمهوریت نظام وتبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی خواهد شد واندیشه ی مردم سالاری دینی ومیراث معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ره مخدوش می شود.

از سوی دیگر مجلس در کشورهای جهان سوم وحتی کشورهای مترقی ذاتا رانتی است . دولت رانتی وحکومت رانتی موجب ظلم وفساد وتبعیض می شود.زیرا نمایندگان برای پیروزی در کارزار نفس گیر انتخاباتی محتاج حمایت افراد  قدرتمند  برای تایید صلاحیت خود و دریافت رای مردم  هستند. بی تردید این حامیان انتخاباتی پس از پیروزی مزد کارشان را طلب می کنند وهیچ نماینده ای توان ندارد که از اموال شخصی اش زحمات حامیان راجبران نماید .درنتیجه به ناچار از محل اموال وامکانات عمومی وفرصت های عمومی بدانها رانت هایی خواهد داد. در حالی که این امر در نهاد ریاست جمهوری بسیار کمتر است.با حذف نهاد ریاستی، پارلمان نیز با کمترین مزاحمتی وبا انتخابات تشریفاتی ومجلس فرمایشی تشکیل و نظام پشتوانه ی ملی و مردمی خود رااز دست می دهد.

نگارنده  توصیه می کنم سیاستمداران  به فکر تغییر قانون  اساسی نباشند  چرا که نسل جدید مطالبات زیادی دارند واگر قرار باشد قانون اساسی تغییر یابد؛تغییرات اساسی تری در ذهن مردم رسوخ می کند واصلاحات عمیقی رخ خواهد داد.

نتیجه:باتوجه به نبود احزاب کارآمد وزیرساخت های ضعیف دموکراسی ووجود نظارت استصوابی وچالش های گزینش کاندیداها توسط نهاد انتصابی،  نظام پارلمانی برای ایران مناسب نیست .درکشورهای مترقی هم نظام پارلمانی به  دلیل انتخاب غیر مستقیم و غلبه رانتی بودن نهاد پارلمان و تمرکز قوای سه گانه در پارلمان و پایین بودن مشارکت مردم الگوی مناسبی نیست وبتدریج از نظام پارلمانی فاصله می گیرند.