قره سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیرامون موافقت مجلس با کلیات طرح جرم سیاسی اظهار داشت: یکی از موارد معطل مانده در قانون اساسی قانون عادی بود که در راستای قانون اساسی برای جرم سیاسی می بایست تصویب می شد. برای انجام دو محور اساسی در جرم سیاسی ملزم بودیم که قانون عادی را برای تعریف و تبین حدود جرم سیاسی داشته باشیم. اولاً برای تفکیک مجرمین عادی با مجرمین سیاسی این قانون تصویب شد که در حقیقت پوئن مثبتی است که قانون به مجرمین سیاسی می دهد که آنها را از سایرین جدا کند. چراکه مجرمین سیاسی با انگیزه های احتمالی شرافت مندانه و برای پیگیری مسائل کشور یا پیگیری مسائل گروهی و جناحی و حزبی دست به اعمالی می زنند که تعریف جرم دارد. لذا به خاطر تفکیک مجرمین سیاسی از مجرمین عادی و اعطای شرایط ویژه که قانون برای آنها در نظر می گیرد این قانون تصویب شد.
موافقت مجلس با کلیات طرح جرم سیاسی، نشان طلایی برای مجلس نهم
قره سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیرامون موافقت مجلس با کلیات طرح جرم سیاسی اظهار داشت: یکی از موارد معطل مانده در قانون اساسی قانون عادی بود که در راستای قانون اساسی برای جرم سیاسی می بایست تصویب می شد. برای انجام دو محور اساسی در جرم سیاسی ملزم بودیم که قانون عادی را برای تعریف و تبین حدود جرم سیاسی داشته باشیم. اولاً برای تفکیک مجرمین عادی با مجرمین سیاسی این قانون تصویب شد که در حقیقت پوئن مثبتی است که قانون به مجرمین سیاسی می دهد که آنها را از سایرین جدا کند. چراکه مجرمین سیاسی با انگیزه های احتمالی شرافت مندانه و برای پیگیری مسائل کشور یا پیگیری مسائل گروهی و جناحی و حزبی دست به اعمالی می زنند که تعریف جرم دارد. لذا به خاطر تفکیک مجرمین سیاسی از مجرمین عادی و اعطای شرایط ویژه که قانون برای آنها در نظر می گیرد این قانون تصویب شد.
رومیانی افزود: در دنیا سه نوع نظام حقوقی داریم: نظام حقوقی آنگولا ساکسون، نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا. ما در برخی از موارد استفاده هایی هم از مبانی حقوقی در نظام کامن لا می بریم. البته در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی ایجاد یک نظام حقوقی اسلامی صورت گرفت که مبانی اسلامی به صورت قوانین برای خدمت رسانی به مردم تصویب شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این ترکیب ما را رهنمون می کرد یک آیین دادرسی جدیدی برای رسیدگی به جرایم سیاسی داشته باشیم. از آنجا که جرم سیاسی را از قانون مجازات جدا کردیم و در قالب جرایم دیگر نمی آید ما ملزم هستیم یک شیوه و آیین دادرسی ویژه ای را برای جرایم سیاسی تعریف کنیم.
وی تاکید کرد: ما در مجلس نهم توانستیم برای امری که آرزوی همه ی مجالس بود قدمی برداریم و این نشان طلایی برای مجلس نهم است که توانست هم جرم سیاسی را تعریف کند و هم برای آن مصادیقی مشخص کند و هم آیین دادرسی جداگانه ای را با ترکیب و تشکیل هیات ژوری تعریف کند که آنها تصمیم می گیرند که آیا یک مجرم گناهکار است یا نیست. لذا اینگونه می توان تفسیر کرد که مجلس شورای اسلامی توانسته است یکی از اصول معطل مانده در قانون اساسی را به صورت قانون عادی تصویب کند و در اختیار مردم شریف و عزیز ایران اسلامی قرار دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی قضایی در خاتمه بیان داشت: نظامهای حقوقی در کل دنیا به یک تعرف واحد و جامع علمی از جرم سیاسی دست پیدا نکرده اند. ولی با توجه به فضای داخل کشور و ففضای بین المللی و با استفاده از نظریات حقوق دانان و اساتید دانشکده های حقوق و خصوصا مرکز پژوهشکده مجلس شورای اسلامی توانسته ایم یک تعریف نسبی از جرم سیاسی با تمثیل مصادیق آن ارائه دهیم بدین معنا که این قبیل رفتارها و اعمال مجرمانه وصف سیاسی به خود می گیرند و در قالب جرایم سیاسی است که به صورت ویژه سیاسی یعنی با آیین دادرسی ویژه رسیدگی می شود.
0 نظر برای “ موافقت مجلس با کلیات طرح جرم سیاسی، نشان طلایی برای مجلس نهم”