مهندسی تبعیض‌آمیز قضایی در لايحه برنامه ششم توسعه

مرضیه محبی.وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا

این ممنوعيت به منزله ممانعت از اعمال بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی است که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون می داند و اصول ۳۴ و ۱۵۹ این قانون  که از حق مسلم دادخواهی برای افراد سخن گفته و دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات می داند.علاوه بر ان ناقض قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ است که مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

اینک اما بربستر ازمون سختی  که مردم خراسان رضوی در اجرای مهندسی قضایی متحمل شده اند، نویسندگان لایحه برنامه ششم توسعه در بند  3  ماده 28 ان بر ان شده‌اند که محرومیت زنان از حق دادخواهی را جامه ی قانون درپوشیده و به تمام کشور تسری دهند. این ماده برین شرح است:

"تمام دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در مرحله ی بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود .نتیجه ی دستور العمل این متن ضعیف که شیوه ی انشای ان مخالف سیاق قانونگذاری و منطق حقوقی است .بدین قرار خواهد بود:۱-تنها زمانی قادر به وصول مهریه خود خواهند بود که همسران انان اموال ثبت شده و یا قابل دسترس داشته باشند

۲-زنان از مقررات تامین خواسته ایین دادرسی مدنی محروم شده و امکان بازداشت اموال خوانده قبل از دادرسی فراهم نباشد

۳-استفاده از قانون نحوهواجرای محکومیت های مالی در خصوص بازداشت محکوم علیه که تمکن مالی او احراز شده به همان میزان ۱۱۰ سکه مقرر در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده هم ممکن نباشد .حمایت قانون می داند و اصول ۳۴ و ۱۵۹ این قانون  که از حق مسلم دادخواهی برای افراد سخن گفته و دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات می داند.علاوه بر ان ناقض قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ است که مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است  .                    .اینک اما بربستر ازمون سختی  که مردم خراسان رضوی در اجرای مهندسی قضایی متحمل شده اند ،نویسندگان لایحه برنامه ششم توسعه در بند  3  ماده 28    ان بر ان شده اند که محرومیت زنان از حق دادخواهی را جامه ی قانون درپوشیده و به تمام کشور تسری دهند.این ماده برین شرح است:

تمام دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در مرحله ی بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود ."نتیيجه تصويب  این متن ضعیف که شیوه ی انشای ان مخالف سیاق قانونگذاری و منطق حقوقی است .بدین قرار خواهد بود:۱-تنها زمانی زنان قادر به وصول مهریه خود خواهند بود که همسران انان اموال ثبت شده و یا قابل دسترس داشته باشند

۲-زنان از مقررات تامین خواسته ایین دادرسی مدنی محروم شده و امکان بازداشت اموال خوانده قبل از دادرسی فراهم نباشد

۳-استفاده از قانون نحوهواجرای محکومیت های مالی در خصوص بازداشت محکوم علیه که تمکن مالی او احراز شده به همان میزان ۱۱۰ سکه مقرر در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده هم ،ممکن نباشد .

تبعیض جنسیتی علیه زنان با سیاست ورزی های پیش گفته بدان جا رسیده که بین طلب زنان و سایر طلب ها به هنگام مطالبه تفاوت گذاشته شود یعنی نیمی از انسانها در وضعیت فرو دست در ملجا و پناهگاه خویش یعنی دادگستری حاضر شوند. .

مهریه زنان که حسب قانون و شرع از جمله ارکان عقد ازدواج است ،امروز در واقع ابزاری برای دستیابی به حقوق مغفول مانده زنان شده نه مقداری وجه یا سکه رایج با ارزش مال معلوم و معین .امروز زنان میهن ما انگاه که در دعوای طلاق با خلا قانونی مواجه می شوند یا درچنبره قوانین موجود گرفتار می ایند، به هنگام دعوای راجع به حضانت فرزند ،منع اشتعال ،خروج از کشور،تمکین ،یا برای اجبار شوهر به انجام تکالیف خود درقبال خانواده ،منع او از

ازدواج مجدد و ... به دامان مهریه خویش پناه می برند .محروم نمودن انان از این ابزار مشروع و قانونی به منزله ی ساقط نمودن ایشان در میدان دادخواهی خویش است .این رفتار تبعیض امیز حاکمیت علیه زنان ،حکم پدری را دارد که در دعوای فرزندان خویش جانب پسر را میگیرد ،رفتاری که بذر خشونت را در دل جامعه می کارد و به ان بال و پر می دهد و نظریه پردازی قانونگذار را نقض می کند.

ای کاش نویسندگان لوایح قضایی و واضعان ان در مجلس شورای اسلامی در چشم انداز خویش خانواده مدنی نوین را ترسیم می کردند که در ان نه مردان ایران وحشت زده مهريه هاى های کلان باشند و نه زنان بیمناک از نداشتن حق طلاق و حضانت و تحصیل و اشتعال، وارد خانواده شوند.

کتاب هفتم قانون مدنی در نکاح و طلاق در سال ۱۳۰۷ تصویب شده است .امروزه زنانی که به همت و تلاش خویش وارد عرصه اجتماعی شده و دراقتصاد و سیاست کشور علیرغم همه موانع موجود مشارکت مى ورزند ،سرپرستی خانواده ها را به عهده دارند و گردانندگان خاموش بى توقع چرخه بی امان کار هستند ،حق دارند قوانین متناسب با زمان خویش را داشته باشند ،بی تردید اصلاح قوانین و تصویب مقررات جدید خانواده ها را بی نیاز از حضور در دعوای مهریه خواهد کرد.