صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / مصوبه بر خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان است

در گفتگو با عبدالله سمامی - عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز پیرامون مصوبه کانون وکلای مرکز مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال دانشجویان :

مصوبه بر خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان است


با گزارش : کتایون وشاق
مصوبه بر خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان است

حدودا 2 ماهی از مصوبه کانون وکلای دادگستری مرکز می گذرد که به یکباره و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی امکان نقل و انتقال دانشجویان ارشد و برخی از دانشجویان دکتری به کانون تهران حتی به صورت موقت را منتفی دانست. این در حالی است که دانشجویان پیش از این مصوبه که هرگز احتمال آن نمیرفت با برنامه ریزی و پیش بینی شرایط اقدام به تعیین حوزه امتحانی خود کرده بودند حال با این تصمیم آنی، گروهی از کارآموزان که تعداد آنها کم نیست دچار مشکل شده و با دفتر نشریه حقوقی صوراسرافیل تماس و مشکلاتشان را با ما در میان گذاشتند.

مصوبه بر خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان است

حدودا 2 ماهی از مصوبه کانون وکلای دادگستری مرکز می گذرد که به یکباره و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی امکان نقل و انتقال دانشجویان ارشد و برخی از دانشجویان دکتری به کانون تهران حتی به صورت موقت را منتفی دانست. این در حالی است که دانشجویان پیش از این مصوبه که هرگز احتمال آن نمیرفت با برنامه ریزی و پیش بینی شرایط اقدام به تعیین حوزه امتحانی خود کرده بودند حال با این تصمیم آنی، گروهی از کارآموزان که تعداد آنها کم نیست دچار مشکل شده و با دفتر نشریه حقوقی صوراسرافیل تماس و مشکلاتشان را با ما در میان گذاشتند. صرف نظر از اساس این مصوبه که به جرات محل بحث و انتقاد است مشمول شدن کارآموزانی که قبل از تصویب این موصوبه وارد دانشگاه شده اند و به اصطلاح عطف به ما سبق شدن مصوبه مزبور، به نظر می رسد هیچ توجیه قانونی ندارد. بعلاوه، مصوبه مزبور بر خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان، کسانی را تنبیه و مجازات می کند که بدون هیچ اطلاع و آگاهی از تصویب چنین مصوبه ی احتمالی و با وجود تمام تلاشهایشان حال بر سر دوراهی مانده اند. آنچه می خوانید گفتگوی کوتاهی ست با دکتر عبدالله سمامی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که از نظرتان می گذرد. منتظر نظرت شما هستیم

لطفا پیرامون بحث انتقال به کانون وکلای مرکز بفرمایید آیا لازم است هزینه ای از بابت انتقال به کانون پرداخت شود؟

 در خصوص انتقال کارآموزان هیچ هزینه ای دریافت نمی شود؛ چراکه انتقل کارآموزن فقط به شکل موقت خوهد بود و بنابراین برای انتقال هزینه ای نمی پردازند.اما در خصوص اشخاصی که وکیل پایه 1 هستند و به موجب آیین نامه نقل و انتقلات کانون که جزء نظامات کانون محسوب می شود در صورتی که درخواست نقل و انتقال نمایند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه امکان دریافت مبالغی وجود دارد.

چندی پیش کانون وکلای مرکز طی مصوبه ای امکان انتقال دانشجویان ارشد و برخی از دانشجویان دکتری به کانون مرکز را منتفی اعلام کرد که این مصوبه تبعات سخت و البته غیر قابل پیش بینی برای کارآموزانی دارد که دقیقاً به موجب مصوبه پیشین کانون با برنامه ریزی قبلی وارد دانشگاه در پایتخت شده اند و بعضاً هزینه های سنگینی می پردازند. لطفا در این خصوص توضیح فرمایید.

بنده با شما هم عقیده هستم. حدود دو ماه قبل هیات مدیره کانون وکلای مرکز مصوبه ای داشت که صراحت آن در 3 بند بود. یک بند در خصوص درخواست انتقالی کارآموزان وکالت بابت دانشجویی در مقطع فوق لیسانس بود که عملا این کارآموزان حق نداشته باشند از بابت دانشجو بودن به منظور انتقال از مصوبه استفده کنند بنابراین مصوبه سابق که در این زمینه وجود داشت کان لم یکن شد.اما در خصوص دانشجویان دکتری هم مصوبه ای داشتیم که کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب کرد دانشجویانی که به صورت غیر آزمونی وارد مقطع دکتری می شوند حق استفده از انتقالی را نخواهند داشت و آن دسته که با آزمون وارد دکتری می شوند همچنان حق استفده از نقل و انتقال را خواهند داشت.

صرف نظر از مصوبه کانون که خود به شدت محل بحث است و زحمات دانشجویان دکتری بدون آزمون را بدون هیچ توجیهی نادیده می گیرد، مشمول شدن کارآموزانی که قبل از تصویب این موصوبه وارد دانشگاه شده اند و به اصطلاح عطف به ما سبق شدن مصوبه مزبور، به نظر می رسد هیچ توجیه قانونی ندارد. چراکه کارآموزان با وجود مصوبه سابق و با برنامه ریزی قبلی حوزه امتحانی خود را تعیین کرده اند. مگر نه اینکه عطف به ماسبق شدن استثنا است و در هر موردی به کارگرفتن آن سنجیده نیست!

بنده در بحث کارشناسی ارشد و دکتری نظری مخالف با اعضای هیات مدیره داشتم. در کارشناسی ارشد اعتقاد من این بود که دانشجویانی که با آزمون وارد می شوند این حق را داشته باشند که از مزیت نقل و نتقال استفاده کنند چراکه اینها تلاش کرده اند و به معنای واقعی درس خوانده اند. در بحث دکتری هم پیشنهاد دیگری داشتم مبنی بر اینکه تفاوتی بین آزمونی ها و غیر آزمونیها نیست و هر دو گروه این حق را باید داشته باشند که متاسفانه این پیشنهاد هم رای نیاورد.این مصوبه علی الاصول باید مشمول اشخاصی می شد که برای این موضوع برنمه ریزی کرده باشند. نظر، اعتقاد و دفاع من در هیات مخدیره به این شکل بود که شما هم اشاره کردید. این موضوع باید اطلاع رسانی می شد تا افرادی که در آزمون بعدی ثبت نام خواهند کرد اطلاع داشته باشند و با علم به این موضوع در آزمون شرکت نمایند. بنابراین پیشنهاد من این بود که این بحث فقط به افردی که در سال 94 در آزمون شرکت می کنند مربوط شود نه دانشجویان سابق. لکن پذیرفته نشد و فقط اشخاصی که در حال استفاده از نثقل و انتقال موقت بوده اند مصوبه داشتیم که بتوانند از این امکان همچنان استفاده کنند.

ما قاعده قبح عقاب بلا بیان را داریم. تصور بفرمایید تا زمانی که مساله ای اعلام نشده چگونه می توان انتظار داشت افراد تنبیه شوند. این موضوع باید مصوب می شد و افرادی که از این به بعد به وادی وکالت می پیوستند با علم اینکه چنین امکانی دیگر میسر نیست برنامه ریزی می کردند و در کانونهای مربوطه آزمون می دادند. من با شما کاملا موافقم اما در نهایت زمانی که مصوبه ای از سوی هیات مدیره یجاد می شود مسئولیت آن بر گردن تمام اعضای هیات مدیره هست حتی بنده که مخالف صریح این مصوبه هستم.

 

0 نظر برای “ مصوبه بر خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.