صفحه اصلی / اخبار/ وقایع اتفاقیه / محدود شدن مجازات اعدام به ۴ دسته از مجرمان مواد مخدر

محدود شدن مجازات اعدام به ۴ دسته از مجرمان مواد مخدر


اللهیار ملکشاهی درباره طرحی که تحت عنوان «تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» مطرح شده است، اظهار کرد: این طرح را امضا کردم و با کلیات آن موافق هستم؛ البته این طرح تحت عنوان «اصلاح قانون مجازات اعدام مواد مخدر» مطرح است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در واقع با این طرح، برخی از انواع جرایم مواد مخدر ساماندهی پیدا می‌کند و فقط برای برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام دیده شده است.

به گفته ملکشاهی، طرح اصلاح قانون مجازات اعدام مواد مخدر، فعلاً در مجلس شورای اسلامی مطرح است و اعضای کمیسیون مشغول بررسی هستند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص مجازات‌های فعلی جرایم مواد مخدر گفت: معتقدم مجازات‌هایی مثل اعدام را در حد زیاد باید اجرا نکنیم تا قبح این مجازات‌ها و اثر آن از بین برود. نه اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر اثر نداشته باشد؛ شاید اگر این قانون را نداشتیم و این مبارزه‌ها نبود، وضعیت‌مان بدتر بود اما خیلی هم اثرگذار نبوده است که بگوییم الان وضعیت خوبی داریم و از نظر آماری در شرایط خوبی هستیم.

ملکشاهی تصریح کرد: امروز هم مواد مخدر و هم معتاد در کشور ما زیاد است و چون مجازات اعدام مواد مخدر، روی خانواده‌های افراد نیز تاثیر دارد، دنبال این هستیم که بتوانیم این مجازات‌ها را تعدیل کنیم.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در این طرح برای چهار دسته از جرایم مواد مخدر شامل جرایم سازمان‌یافته و باندی، قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه، افرادی که یکبار عفو شدند و دوباره تکرار کردند و توزیع و خرید مواد مخدر به شکل انبوه، مجازات اعدام دیده شده است.

ملکشاهی اضافه کرد: البته فعلا واژه انبوه را تعریف نکردیم.

** پیام دادستان تهران به مجلسی‌ها: مبارزه با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنید

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، نهم آبان ماه به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره و گفته بود: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش می‌کنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند. این درخواست واقعی ماست.

وی با اشاره به این که امروزه از گوشه و کنار شنیده می‌شود عده‌ای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارائه می‌کنند، افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود. اگر می‌توانید جلوی ترانزیت مواد مخدر و کشت خشخاش در افغانستان را بگیرید.

** ۹۳ درصد مجازات‌های اعدام مربوط به مواد مخدر است

۲۷ اردیبهشت امسال محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه همچنین در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه برزیلی در حاشیه سفر اخیر خود به برزیل داشت، در پاسخ به پرسش خبرنگار این روزنامه در خصوص وضعیت «جنبش کم کردن از مجازات قاچاق مواد مخدر در ایران»، گفته بود: تعداد اعدام ها در ایران بالاست و همه آنها هم طبق قانون انجام می‌شود ولی اعدام چیز خوبی نیست و ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.

لاریجانی گفته بود: من موافق تغییر قانون هستم اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم. ما ۸۰۰ کیلومتر با افغانستان مرز داریم و تولید تریاک در افغانستان در دوره اشغال توسط ناتو ۴۰ برابر شده است.تریاک تولید شده در آنجا برای مصرف اروپا و آمریکاست و در نهایت با دلار معاوضه می شود. این دلارها پس از بازگشت به دست تروریست ها می‌افتد. نمی توانیم این وضع را تحمل کنیم.

**آملی لاریجانی: قوانین مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه نیز روز هشتم مهر امسال در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، در واکنش به اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان مبنی بر حذف اعدام قاچاقچیان و بازدارنده‌ نبودن اعدام‌ها اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانواده‌ها را به خاک سیاه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست.

آملی لاریجانی افزود: ما البته می‌گوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سخت‌گیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی که متلاشی می‌شوند را مورد توجه قرار می‌دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و اشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌ها می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به جای اعدام مجازات‌های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.

با همه این تفاسیر، طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تعدیل مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح است و نقطه مشترک اظهارات تمام مسئولان از رئیس دستگاه قضا گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لزوم بازنگری در این قانون است.

آنچه اهمیت دارد این است که قطعاً نمی‌توان مجازات اعدام را از جرایم مواد مخدر به طور کامل حذف کرد اما می‌توان از طریق بازنگری در قانون، این مجازات‌ها را ساماندهی و فقط برای یکسری مجرمین در نظر گرفت.

به طور حتم یکی از راه‌های رسیدن به راهکار درست و منطقی در مسائل مختلف از جمله موضوع مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، استفاده از نظرات کارشناسان، متخصصان و دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف است. در همین ارتباط، پژوهشگاه قوه قضائیه برگزاری همایشی تحت عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان» در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آذر امسال را در دستور کار قرار داده تا نظرات صاحب‌نظران، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این مسئله را جویا شود.

 

 

 

 

 

 طرح شفاف‌سازی حقوق مسئولین بررسی می شود

 

 

  داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون بررسی طرح قانون شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولان اظهار کرد: با توجه به ابعاد گسترده‌ای که در این طرح در نظر گرفته شده است بدون شک اجرای آن می‌تواند در راستای حل بسیاری از تبعیض‌ها در کشور تاثیر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در صورت تبدیل طرح شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولین به قانون اجرای آن لازم‌الاجرا است تاکید کرد: این طرح اگر به شکل قانون در بیاید افراد نمی‌توانند از آن فرار کنند و باید آن را انجام دهند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: این طرح بعد از اینکه در مجلس بررسی و به تصویب شورای نگهبان برسد ابلاغ شده و بعد از آن لازم الاجرا و لازم‌الاتفاق برای همه است.

محمدی تاکیدکرد: هدف از ارائه این طرح از سوی نمایندگان این بود که در گذشته عده زیادی از دستگاه‌های مختلف خودشان را از قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی کرده بودند اما در این طرح جدید همه این استثنائات برداشته شده و همه دستگاه‌ها تحت پوشش این طرح جدید قرار می‌گیرند تا کسی بالاتر از میزانی که تعیین شده است حقوقی دریافت نکند.

وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح دولت مکلف است که سامانه‌ای را در وزارت اقتصاد و دارایی پیش‌بینی کند که در آن سامانه تمامی دریافت‌های مقامات و مدیران ثبت و ضبط شود و دستگاه‌ها به سهولت به آن دسترسی داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکیدکرد: در این طرح پیش‌بینی شده است که همه دریافتی‌های یک فرد ولو از جاهای مختلف در یک فیش حقوقی پرداخت شود تا امر نظارت راحت‌تر صورت گیرد و یک نفر تحت عناوین مختلف چند فیش حقوقی دریافت نکند.

محمدی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز بدون شک اگر در راستای نظارت بر فیش‌های حقوقی مسئولان سهل‌انگاری کنند با آنها برخورد می‌شود لذا آنها نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کنند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح همه جوانب پرداخت حقوق‌ها تعیین شده است گفت: این طرح شامل همه مسئولان کشور اعم از نظامی و غیرنظامی می‌شود و هیچ‌گونه استنثایی در آن وجود ندارد.

 

0 نظر برای “ محدود شدن مجازات اعدام به ۴ دسته از مجرمان مواد مخدر

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.