صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / مجلس و راهبرد اصلاح نظام حقوقی

مجلس و راهبرد اصلاح نظام حقوقی


مجلس و راهبرد اصلاح نظام حقوقی

1. هر نارسایی بر سر راه توسعه متوازن کشور نیازمند شناسایی دقیق و ارائه طریق است.انگشت اتهام مقدمتا به 2 مظنون نشانه می رود.یا "قانون" یا "اجرا" متهم ردیف اولند. در یک نگاه کلی،  روند قانون نویسی و مقرره گذاری در کشور بشدت نیازمند بازنگری، ساماندهی ، همگون سازی،توسعه و اصلاح  است.یک ناهمگونی و نا راستایی طی 4 دهه گذشته حادث شده که به تعبیری "جنگلی از هنجارها" را طی یک رژیم متورم حقوقی به تصویر کشیده است .بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس  ، 80 درصد از قوانین تصویب شده دوره پیش، استفساریه یا اصلاح قوانین گذشته بوده و اینجاست که عیب قانون مشخص و در طول زمان پیامد "قانون گذاری حساب نشده"نمایان می‌شود.از این زاویه،تورق تقنینی در زمینه مواد مخدر،قوانین قضایی و جزایی و الغای دادسراها ،معافیت های مالیاتی،مطبوعات،اشتغال،تولید،محیط زیست خصوصا تصمیمات اقتصادی نظیر حجم نقدینگی، بالابودن نرخ تورم، افزایش نرخ بیكاری، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، حجم بالای واردات كالاهای مصرفی، شكل‌گیری تبعات منفی در تجارت خارجی ایران علی‌الخصوص در ورود كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و... نظایر اینها. نگرانی را تعمیق می بخشد.

2. مطلوبیت قانون به اثر سازنده و بهره مند کننده ان برای زندگی بهینه شهروندان است.اگر چنین نبود قانون کارکرد ضد خود دارد.قانون باید مشروعیت هنجاری و انطباق ارزشی و کارکرد اثر بخش داشته باشد. مطابق وجدان شهروندان باشد؛ نظم و پیش بینی پذیری و ثبات اجتماعی و اقتصادی در سپهر "حکومت قانون خوب" محقق می شود.قانون گذاری به هر قیمت مطلوب نیست.اینکه بیشترین امار کمی تقنین را داشته باشیم هنری نیست.هنر این است که قانون ما ،یک زندگی منظم و منطبق با بناء عقلا و حیات معقول را به تصویر بکشد.نظم و ازادی و اخلاق و امنیت و ثبات و برابری را در دامان عدالت بپروراند.هدف مطلوب ، اجراي عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجراي عدالت است ، چون با بي نظمي هيچگونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد . به همين جهت است كه گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي كند.قانون باید واجد استانداردهای شایستگی خصوصا ابتناء به حقوق اساسی و انطباق با حقوق شهروندی باشد.وگر نه "مقاومت منفی" مردم در مقابل قوانين بد مفروض خواهد بود.

3.  فاز نخست پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی ، آسیب شناسی و تحلیل محتوای رژیم قانونی مستقر است.باز مهندسی این بنا مستلزم فهم نواقص واقعی است.رژیم حقوقی ما مملو از قوانین متعارض، متداخل، متشابه، متزاحم، مترادف و متضاد است؛ هر کدام از این موارد می‌توانند مشکلاتی را ایجاد کند؛ هر قانون جديد كه وارد نظام حقوقي مي شود مثل پيوندي است كه به بدن زنده زده مي شود . اگر اين پيوند نامناسب باشد ، نه تنها آن پيوند گيرا نيست آن بدن را هم فاسد و سیستم را مختل مي كند ‌. باید بررسی کنیم چرا چنین وضعیتی برای ما پیش آمده است؟ و آیا پیش‌نویس این طرح‌ها و لوایح از بنیادهای مطالعاتی کافی برخوردار است؟ اگر برخوردارند، پس چرا بیش از نیمی از آنها معلق و بی‌سرانجام باقی می‌مانند ؟آیا اولویت ها در تقنین رعایت شده؟در هر زمینه چقدر تسهیل شرایط نموده یا چه میزان موجبات سختی و کلفت برای شهروندان حادث نموده است؟چقدر" قوه عاقله حقوقی کشور "درگیر تقنین شده و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی چقدر توانسته اند عصاره تجارب و تحقیقات داخلی و بین المللی را لباس تقنین بپوشانند؟چقدر فرصت از دست داده و تجارب نا موفق دیگران در نظام حقوقی باز تزریق و مردم را متحمل شکست های برگشت نا پذیر نموده ایم؟

4. اين وظيفه حقوقدانان است كه آرمانها را در لباس مناسب ارائه كنند و ارائه اين لباس مناسب در تحقق آن آرمانهاي خوب اثر اساسي دارد .حقوقدان در کنار سایر تخصص ها محتوای مورد اقتضا را اخذ کرده و ضمن عرضه به اصول و موازین حقوقی و فراحقوقی ،صورت قانون می پوشاند.یک فرایند شکلی ماهوی در کار حقوقدان هست که باید پیرایش و ارایش هنرمندانه ای تدارک دیده و تحفظ بر تثبیت و استقرار حق مردم در روند تقنین وجهه همت قرار دهد.لازم نیست نمایندگان مجلس همه حقوقدان باشند بلکه باید از این دانش درست استفاده و مشورتهای بهنگام و حساب شده داده شود.حقوقدان متعهد و مجتهد،حاضر نمی شود به توصیه و خوشامد ذینفعان و فشار اورندگان،اصول بنیادین و اساسی را زمین نهد و قانون باژگون و تهی از ارزشهای حقوقی وضع و انشاء کند.انان که سرنوشت تقنین کشور را رقم می‌زنند باید افرادی با صلاحیت و درجه علمی بالا و همچنین درد آشنا باشند تا از مشکلات جامعه بکاهند.

5.  نگاه مساله محور برای حل مسائل اورژانسی و دم دستی ، طریقیت دارد.به اصطلاح "مدیریت اتش نشانی" نیازست که اول پیرامون مشتعل خود را خاموش کند تا بتواند در شعاع گسترده تری خدمات با قید فوریت را برساند.در وهله بعد تدوین و تنسیق "قوانین جامع" در حوزه های مختلف مورد نیازست.در حوزه سلامت و بهداشت،آموزش و پژوهش،تولید و خودکفایی،واردات و صادرات،مالیات و عوارض،تامین اجتماعی و خدمات جبرانی برای اقشار نیازمند ،مسکن و نیازهای اولیه و ...ما باید قوانین جامع تدوین کنیم.این یک پروژه ملی اما الزامی و دوراندیشانه است.همانطور که سیاستهای کلان در حوزه های مختلف تدوین و اعلان می شود قوانین و مقررات هم باید سر جای خود نشسته و ضامن عدالت و ازادی و حقوق شهروندی باشند. "ضرورت تنقیح قوانین "از ان روست که قوانینی بعضا بدون نقض صریح قوانین قبلی، الزامات مشابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای آن باشد به سهولت درنخواهد یافت که قانون جدید آیا قانون قبلی را نقض کرده است یا خیر و این امر نیازمند یک رستاخیز قانونی است.

6. نظام حقوقی توسعه گرا و شهروندمدار با خاستگاهی بومی و ملی،نمی تواند چشم بر شرایط خاص پساتحریم ببندد. قوانین ما باید خود را برای تسهیل مسیر توسعه کشور اماده کنند.چقدر ساختار ما می تواند این بار را تحمل کند.اگر قرارست پسا برجام بجای واردات کالای مصرفی و سرمایه سوزی و اسراف زدگی،اندیشه و فناوری وارد کشور شود و تولید ثروت و جذب سرمایه مادی و انسانی و مغزی گردد، باید رصد شود که چقدر نظام قانونی و مقررات گذار ما بستر ساز و تامین گر این هدف است.بطور خاص چقدر توانایی تامین امنیت سرمایه گذاری را دارد؟این امر از مهمترین مواردی است که مجلس جدید باید در اولویت توجه خود قرار دهد.امید که شاهد گامهای بلند در راه توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.

0 نظر برای “ مجلس و راهبرد اصلاح نظام حقوقی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.