مجلس دهم میزبان لایحه قانون تجارت

قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 17 فروردین ماه سال جاری بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است.
 قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند، به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.
سرانجام  مجلس هشتم با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی كلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 1391.1.23  مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد.   
پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود.

*مجلس دهم میزبان لایحه قانون تجارت*

»محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت اظهار کرد: لایحه قانون تجارت در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد اما در نهایت در شورای نگهبان رد شد.
وی تصریح کرد: طبق ایراد شورای نگهبان ضرورتی برای تصویب لایحه  قانون تجارت در قالب اصل 85 وجود ندارد و باید برای تصویب نهایی این لایحه حتما در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
اسفنانی در پایان خاطرنشان کرد:  لایحه قانون تجارت 1261 ماده دارد و تصویب و مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس زمان‎نبر خواهد بود بنابراین تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
گفتنی است؛ ماده 241  لایحه قانون تجارت اصلاح شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این اصلاحیه سپس به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان، لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
لازم به ذکر است؛ طبق ماده 241 با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.